قرارات فورية تنتظر قحت ووزير الخارجية الجديد ورئيس الوزراء والمجلس السيادي.

إصلاح وزارة الخارجية:

وزارة الخارجية، وهي إحدي أهم الوزارات السيادية الخمس؛ الخارجية، الداخلية، الدفاع، والعدل، والمالية،

الإجراءات الفورية والضرورية لإبتدار إصلاح الوزارة:

أولاً:

⁃ الأولوية القصوي تتمثل في إعادة الدبلوماسيين المفصولين تعسفياً للخدمة فوراً، ورفع الضرر عنهم، ليأخذوا دورهم المفقود في تجسيد الإضافة الحقيقية لدور وزارة الخارجية، وسفاراتها وبعثاتنا بالخارج كما درجت عليه في الإضطلاع بإبراز الوجه المشرق للدبلوماسية ، ولتفعيل خبراتهم الدبلوماسية وأداءهم المهني الذي عرفوا به في النهضة التي ينتظرها السودان في عهده الجديد ولما تتطلبه الوزارة والسفارات السودانية في هذه المرحلة.   ومن شأن إتخاذ قرار فوري بإعادتهم سد الفراغ الذي سيخلفه قرار إعفاء سفراء نظام الإنقاذ ، ذلك أن وضع السفارات والبعثات لا يحتمل فراغ في وقت تتأهب فيه البلاد، مباشرة بعد تشكيل الحكومة المدنية، وإعلان  السياسة الخارجية الجديدة التي ستبنى على تحقيق المصالح العليا للوطن وعلى أسس ومبادئ القانون الدولي والتعاون والشراكة الدولية والإقليمية في صيانة الأمن والاستقرار وحسن الجوار

وهم:

١- الدكتور مصطفي هاشم ، تاريخ الالتحاق بالوزارة في١٩٨٠/٧/٢٧)
٢-  وجدي مصطفي طه، تاريخ الالتحاق بالوزارة في ٢٧/٧/ ١٩٨٠
٣- عباس أحمد النور، تاريخ الإلتحاق بالوزارة في ٢٧/٧/ ١٩٨٠
٤- سلوى عِوَض بشير، تاريخ الإلتحاق بالوزارة في ٢٧/٧/ 
١٩٨٠
٥- الدكتور الحارث إدريس الحارث، تاريخ الإلتحاق بالوزارة في 
١٩٨٢/٤/١٧
٦- سلوي كامل يوسف دلاله، تاريخ الإلتحاق بالوزارة في 
١٧/٤/ ١٩٨٢
٧-  عصمت قباني، تاريخ الإلتحاق بالوزارة في ١٩٨٢/٤/١٧
٨- محمود عبدالغني، تاريخ الإلتحاق بالوزارة في 
١٩٨٢/٤/١٧
٩- عبدالله عمر بشير، تاريخ الإلتحاق بالوزارة في ١٩٨٢/٤/١٧
١٠- السفير عبدالرحمن أحمد خالد شرفي ، تاريخ الإلتحاق بالوزارة في ١٩٨٥/٢/٢٧
١١- السفير عادل حسين محمد أحمد شرفي، تاريخ الإلتحاق بالوزارة في ١٩٨٥/٢/٢٧
١٢- الدكتور جعفر كرار أحمد، تاريخ الإلتحاق بالوزارة 
في ١٩٨٥/٢/٢٧
١٣- عبدالوهاب عثمان صالح، تاريخ الإلتحاق بالوزارة في ١٩٨٥/٢/٢٧
١٤- محمود يوسف أحمد الحسين، تاريخ الإلتحاق بالوزارة في ١٩٨٥/٢/٢٧
١٥- فيصل يوسف أحمد، تاريخ الإلتحاق بالوزارة في ١٩٨٥/٢/٢٧
١٦-مها خضر سعيد، تاريخ الإلتحاق بالوزارة في ١٩٨٥/٢/٢٧
١٧- كمال عبدالله سعد، تاريخ الإلتحاق بالوزارة في ١٩٨٥/٢/٢٧
١٨- عمار خلف الله أحمد، تاريخ الإلتحاق بالوزارة  في ١٩٨٥/٢/٢٧
١٩- الدكتور حيدر بدوي صادق، تاريخ الإلتحاق بالوزارة في ١٩٨٦/٦/٣٠
٢٠- هالة بابكر النور، تاريخ الإلتحاق بالوزارة في ١٩٨٦/٦/٣٠
٢١- الزين الصادق الزين، تاريخ الإلتحاق بالوزارة في ١٩٨٦/٦/٣٠
٢٢- الرشيد سعيد يعقوب، تاريخ الإلتحاق بالوزارة في ١٩٨٧
٢٣- فخرالدين محمد ، تاريخ الإلتحاق بالوزارة في ١٩٨٧.
٢٤- حسن عبدالسلام، تاريخ الإلتحاق بالوزارة في ١٩٨٧.
جميعهم فصلوا من الخدمة وكانوا  في درجات مختلفه ( من سكرتير ثالث وإلي درجة المستشار) ما عدا إثنين وهم:
١/السفير عبدالرحمن احمد خالد شرفي.
٢/السفير عادل حسين شرفي.

-تعويض السفراء والدبلوماسيين الذين تخطوا السن المعاشية معنوياً ومادياً، والإفادة من خبراتهم المتراكمة خاصة في  نقل الخبرات للاجيال الجديدة من الدبلوماسيين، وتكوين مجموعات عمل تنسيقيه طوعية من الكفاءات والشباب السوداني في كافة المجالات لمساند العمل الدبلوماسي بالسفارات والبعثات السودانية وتفعيل دورها في المجالات الحيوية التي تحتاج إليها البلاد في عملية إعادة البناء والتنمية

⁃ إجراء مراجعة شاملة لوزارة الخارجية بما يتضمن كافة شؤون وجوانب العمل، إدارياً وتنظيمياً، وإعادة الدبلوماسية السودانية إلي جادة العمل الدبلوماسي المهني القائم علي مباديء إتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١ والعلاقات القنصلية لعام ١٩٦٣. 

⁃ عزل المعينين سياسياً من كواد النظام البائد، وضباط جهاز الأمن فيها، والفاسدين أخلاقياً، ومن لهم جرائم سابقة تمت تغطيتها، وعديمي المؤهل، وسفراء ودبلوماسي المحسوبية، والقبلية والواسطة والمجاملات للأحزاب البائدة ضرورة قصوي،
⁃ محاسبة السفراء الذين إمتدت أيديهم للمال العام، ونهبوا السفارات والبعثات، وتلقوا الرشي، وباعوا عقارات السودان في بريطانيا وحصلوا علي حصانات من الرئيس المخلوع ( السفير في لندن، ووزير المالية الأسبق بدرالدين محمود، ووزير الدولة بمجلس الوزراء الأسبق، وضابط الأمن الرفيع، محمد المختار محمد حسين، ووكيل المالية، وربما وكيل الخارجية آنذاك )، ورجل مخابرات سوداني مقيم في بريطانيا، والسوداني القبطي  والمقيم في بريطانيا الذي حلل عملية الشراء)،

ثانيا:

الإصلاح الهيكلي، لوزارة الخارجية، والسياسة الخارجية،  والدبلوماسية السودانية، تأطيراً للدور المرتقب منها في مرحلة الإنتقال، (الهيكل الوظيفي والراتبي) الملح والضروري  لوزارة الخارجية ومكوناتها ومسيرة الدبلوماسية السودانية؛ 
متي؟ أمس!!!

*فلكي تضطلع الدبلوماسية السودانية بدورها المنشود في خدمة الأمن والسلام والتنمية للسودان الجديد، فإنها بحاجة ملحة وآنية لإعادة هيكلتها بما يَضمن إضطلاعها بهذا الدور الحيوي في عكس السياسة الداخلية للسودان الجديد ويجب أن تشهد هي الأخري تغيير جذري للسياسات الداخلية المهترئة والمضرة والتي كانت سائدة في العهد البائد، وذلك بالتأكيد كأولوية علي كرامة المواطن السوداني وعزته، وبإستحقاقه للعدالة الإجتماعية التي لا تشوبها شائبة، وألا يعيش بشعور قاهر مطلقاً بضيم للون أو عرق أو جنس، أو إنتقاص لحقوق مواطنته لخلفية ثقافية أو جهوية أو قبلية، أو معتقد، بل عيشاً كريماً متساوياً فيه أمام قانون بلاده في حقوقه وواجباته، آمناً في بيته، 

*وليتمكن السودان من تحقيق التوازن لمتلازمة السلام والتنمية في الدبلوماسية السودانية  في الإسهام الفاعل في مسيرة إعادة البناء لسودان المستقبل في إطار سياسة خارجية جديده كافلة لإنفتاحه علي المجتمع الدولي ، مندمجاً فيه، وفاعلاً  ومتفاعلاً معه.

*وفيما يتصل بالدور المنشود من السفارات السودانية فهي تظل بحاجة ملحة إلي تفعيل لأداء في دورها ليتماشي مع مرحلة إشاعة السلام ودعم التنمية وبناء السودان، 
وذلك بالأتي:

ثالثاً:
المعهد الدبلوماسي:

⁃ مراجعة الأسس والقوانيين المنشأة للمعهد الدبلوماسي وإعادة هيكلته بما تتسق رسالته المتمثله في تدريب ناشئة السلك الدبلوماسي السوداني وصقل مهارات الدبلوماسيين التفاوضية والجوانب الدبلوماسية الأخري لديهم، 
⁃ 
⁃ ومؤائمة المناهج والمعايير العلمية الدقيقة في منح الشهادات 
⁃ والدبلومات وأعادة رسم أهدافه مع ما يتوافق من الغاية من إنشاءه، بالقياس علي دور المعاهد الدبلوماسية الدولية. وللشروع في إنجاز هذه المهمة البالغة التعقيد، 
⁃ 
⁃ تكليف بعض قدامي السفراء من حملة التأهيل الدبلوماسي العالي، ومن لهم خبرات نوعية وكفاءة، بالإضافة إلي الخبراء والأكاديميين في مجال القانون الدولي وأصول ومهارات التفاوض وفض النزاعات وإدارة الأزمات ومباديء الدراسات الدبلوماسية  والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي  لحقوق الإنسان وقضايا السلم والأمن الدوليين للتفاكر لوضع اللبنات لإعادة إنشاء المعهد الدبلوماسي علي الأسس القويمة بإعتباره عصب العمل والممارسة الدبلوماسية لناشئة السلك الدبلوماسي ولأغراض التدريب أثناء الخدمة للدبلوماسيين والسفراء علي السواء. 
⁃ 
⁃ تبعية المعهد لرئاسة مجلس الوزراء تحت مظله 
⁃ التعليم العالي والبحث العلمي بما يكفل التقويم والإعتراف بما يقدمه من مادة علمية وشهادات، وما يعقده من دورات تدريبه علي النسق الدولي للمعاهد الدبلوماسية الدولية كالتي بفرنسا، وألمانيا، والهند. وباكستان وكينيا والولايات المتحدة وغيرها من الدول. والنظر في توسيع رسالة المعهد في إقامة شراكات مع وزارات الخارجية في دول الجوار الإفريقي والعربي بإتاحة الفرص لتدريب دبلوماسييها.

رابعاً:

قانون السلك الدبلوماسي:

تنقيح قانون السلك الدبلوماسي واللوائح الإدارية للعمل الدبلوماسي مما لحق بهما من شوائب وتعديلات وإضافات لم تستند علي أسس نصوص قانون الخدمة المدنية ولوائح وإجراءاته، بل علي مزاج الوزير المعني في رغبته في تطويع تلك القوانيبن  واللوائح بما يتلائم مع أسس العقاب والحرمان من إستحقاقات الوظيفة الدبلوماسية بهدف تكريس السلطة المطلقة في يده؛ وتغيير لائحة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية، وتغيير الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية فوراً، وإحكام منح الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية بآليات دقيقة، 

خامساً:

النظم الإدارية واللوائح:

تكليف لجنة من قدامي السفراء المهنيين لدراسة إعادة العمل بكافة النظم الإدارية السابقة والراسخة في وزارة الخارجية والسفارات والبعثات بما يمكن من إجتثاث و إقتلاع جذور كافة الإجراءات والقوانين واللوائح الدخيلة علي النهج والعمل الدبلوماسي التي أقحمها النظام البائد في صلب الممارسة الدبلوماسية في البلاد لتمرير أجندته العقائدية المعوجة في البلاد.

سادساً:

التعينات الجديدة في الوزارة :

جذب الشباب وحفزهم للعمل بوزارة الخارجية، وتعديل آليات و شروط قبول الكوادر الدبلوماسية في مدخل الخدمة بما يسمح بالاستفادة من مقدرات و خبرات و مؤهلات الشباب السوداني بالمهجر، وذخيرتهم المعرفية المتشربة بروح وتوجه الثورة ومتطلبات بناء السودان الجديد ومن ثم إخضاعهم لدورات تدريبية في المعاهد الدبلوماسية الدولية لضمان مؤاءمتهم المهنية، بجانب إلمامهم بأسس وروح ونصوص إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١ وإتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام ١٩٦٣، و الوقوف علي وعيهم وإدراكهم لمغزي وروح المهام التي ستوكل إليهم في ممارسة العمل الدبلوماسي ورعاية المصالح وتقديم الخدمات للمواطنيين السودانيين والجاليات السودانية بكرامة وعزة وإحترام والدفاع عن مصالحهم الحيوية وفقاً للأطر الدبلوماسية الحاكمة.

سابعاً:

إزالة التشوهات في مهنة الدبلوماسية:

١- إلغاء العمل بوحدة الإتصالات الحديثة، للآتي
⁃ لتبعيتها المباشرة لجهاز الأمن
⁃ لإطلاعها علي كافة مراسلات وزارة الخارجية، بل ولها وحدة داخل جهاز الأمن يطّلع ويتابع كافة مراسلات وزارة الخارجية قبل إطلاع وزارة الخارجية عليها،.
⁃ 
⁃ ٢- إلغاء وحدة الخدمة الإلزامية، ومكاتب الإستقبال بالوزارة، وإستحداث وسائل تقنيه والمراقبة بالكاميرات  للمحافظة علي أمن الوزارة وسلامة العاملين والزائرين ومراسلات ومداولات وأنشطة الوزارة . 

⁃ ٣- إلغاء كل الوحدات والمكاتب التي تتبع لجهاز الأمن داخل الوزارة، مثل وحدة جهاز الأمن التي تتحكم في منح وإصدار وإلغاء الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية وتقوم بتجديدها ونزعها، وإنهاء خدمات أعضاء جهاز الأمن في الإدارة القنصلية، والتخلص من كل ما له صله أو تبعية لجهاز الأمن.
⁃ 
⁃ ٤- إنشاء وتركيب سيرفر للوزارة في رئاسة الوزارة في الخرطوم بدلاً عن السيرفر الموجود في نيويورك وإستحداث وسائل عالية التقنية في تسيير عمل رئاسة الوزارة والسفارات والبعثات، وإنهاء خدمات كافة العاملين في تلك الوحدات وإعادتهم لجهاز الأمن. 

٥- قفل مكاتب الأمن  بالسفارات و اخضاعها الإجراءات  واللوائح الإدارية والتنظيمية والمالية وفقاً للوائح الحاكمة للدولة ولعمل السفارات وولاية وزارة المالية علي المال العام وشروط ولوائح إيجار وشراء العقارات المملوكة للدولة ورسالة السياسة السودانية الجديدة في سعيها لتحقيق المصلحة القومية العليا للسودان.

٦- إلغاء كافة المراكز التجارية التي أقيمت بشكل مخالف لإتفاقيتي فيينا ونصوصها فوراً، وإجراء مراجعة محاسبية شاملة بواسطة محاسبين قانونيين معتمدين لتلك المراكز منذ تأسيسها، ومراجعة التحصيل المالي للعملة غير القابلة للتحويل خارج النظم المالية المعمول بها في حكومة السودان وخارج ولاية وزارة المالية علي المال العام في بعض السفارات. علي ان يتم تكليف عدد من قدامي الدبلوماسيين والسفراء  الذين لم يتلوثوا فورا بتولي إدارة تلك المراكز لحين مراجعتها رسميا و ذلك لتجنب اهدار و ضياع ممتلكات و أموال و اصول تلك المركز. 

٧- إلغاء كافة قرارات تأسيس المراكز التجارية في كل من بكين، سول ونيودلهي فوراً، علي أن تؤول منقولاتها وسياراتها للسفارة في البلد المعني، وإجراء مراجعة محاسبية وجُرد من فريق متخصص لكل الأموال التي تحصلت عليها منذ إنشائها وحتي الأن.

٨- قفل المراكز التجارية التي أنشئت في الصين وكوريا والهند، بإعتبارها  بدعة لا سند في إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، تمثل  خرقاً كبيراً للإتفاقية، وكانت تمثل أكبر قنوات التحايل علي الدول المضيفة بغطاء من السفارات في تلك الدول، حيث مكنتها من الحيازة علي ملايين بل مليارات الدولارات خارج المنظومة المالية للبلاد لتصب في جيوب فئة محددة من قيادات النظام البائد ، ويقوم بالعمل فيها دبلوماسيين تم إختيارهم بعناية ليظلوا في المنصب علي مدي أكثر من عشرين عاما متصلة لضمان إبقاء  الأسرار طَي الكتمان، وبعد شبعهم عينوا سفراء في نفس الدول، ومن بين هؤلاء (عمر عيسي، والريح حيدوب ومحمد صلاح). إن تضع الثورة يدها علي هذه المراكز وإخضاعها للمراجعة المحاسبية الدقيقة الفورية كأولوية قصوي وعاجلة).

٩- أهمية مراجعة الأموال غير القابلة للتحويل في كل من العراق وليبيا والتي كانت تسلم نقداً وبالدولار لمكتب د. مصطفي عثمان إسماعيل ومن بعده علي كرتي اللذين كانا المسؤوليين الوحيدين في التوجيه بتحصيلها وإستلامها وصرفها دون الخضوع علي الإجراءات المالية وفقاً لولاية وزارة المالية والمتعارف عليها تحصيل وحفظ وصرف المال العام.

١٠- قفل كافة مكاتب الأمن  في السفارات والبعثات و يستحدث نظام جديد يتمثل في تعيين مندوب من جهاز المخابرات (الاسم الجديد) و ليس مكتب  عند الضرورة الملحة في عدد محدود جدا من السفارات .

١١- ضرورة تغيير الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية، ووضع لأئحة جديدة لمنح جوازات السفر الدبلوماسي و الخاصة و الرسمية. 

١٢- قفل الملحقيات (الثقافية، الشرطية، ديوان الزكاةوالإقتصادية) العديدة بدول الخليج و الدول الأخري. و كذلك قفل الملحقيات الاعلامية المنتشرة في معظم السفارات.

١٣- توطين الإجراءات القنصلية المتعلقة بمنح الجوازات السودانية العادية، والإجراءات القنصلية الأخري بالسفارات والبعثات وتدريب صغار الدبلوماسيين للإضطلاع بها خفضاً للنفقات تسهيلاً علي المواطنيين السودانيين في الخارج.

١٤- مراجعة شبكة الاتصالات الهاتفية الداخلية بالوزارة و الكبانية و التي يديرها كوادر جهاز الأمن و يتم عبرها التنصت علي كافة المكالمات الداخلية و المكالمات الواردة و الخارجة من الوزارة. وإعادة ذلك الكادر الأمني إلي مؤسسته.

١٥- إستدعاء كوادر النظام  الذين تم تعيينهم في و ظائف بمنظمات دولية و اقليمية عقب ترشيحهم و دعمهم من النظام ،و العمل علي سحب ترشيحهم و سحب الدعم منهم علي ان يقتصر ذلك علي الوظائف التي لا يتم الاستيعاب فيها بالمخاصصة بين الدول. (علي سبيل المثال المفوضيات المختلفة في الاتحاد الافريقي).

ثامناً:

الإجراءات الفورية المطلوبة:

إعتماد السفراء الجدد لملء الفراغ بالسفارات والبعثات:

الإتصال بالدول المؤثرة والأمم المتحدة وأعضاء الكونغرس والإدارة الأمريكية لمنع كل دول العالم من قبول ترشيحات السفراء السودانيين التي يزمع المجلس تنفيذها الأن كوسيلة للضغط حتي يتم نقل السلطة مدني ويتم إختيار سفراء غيرهم.

تاسعاً:

الإجراءات  الإدارية الفورية:

القيام بمنع الدول قبول هذه الترشيحات فيه تأكيد لحرمان المجلس العسكري من الحصول علي الإعتراف الدولي في ممارسة أي من أعمال السيادة لدي الدول.

منع تنفيذ نقل الأتية أسماؤهم من المعينين سياسياً والسفراء المرشحين للعمل كسفراء يمثلون المجلس العسكري. علماً بأن الإتحاد الأفريقي علق عضوية السودان لديه ودعمت الولايات المتحدة هذا القرار وأعلنت  العديد من الدول مساندتها له، وسحب لقب السفير منهم، وسحب الجوازات الدبلوماسية منهم ومن أفراد أسرهم.

الإستدعاة لجميع السفراء بالخارج بغرض التشاور مع وزير الخارجية الجديد للوقوف علي موجهات السياسة الخارجية الحديدة وخط الدبلوماسية السودانية للسودان الجديد، في إعادة بناء البلاد وإستقطاب الدعم التنموي من المؤسسات والصناديق الدولية، وجذب الإستثمار.

بعد التأكد من عودة السفراء، تجري المحاسبات ، وتعقد لجان التحقيق للمذنبين منهم، ولجان المحاسبة. تجري مراجعة شاملة لسفراء التمكين والتعيين والدبلوماسيين في رئاسة الوزارة بالإعفاء والتجريد من اللقب والجواز، والنظر في تقديم الذين أفسدوا منهم مالياً في حق الدولة. (التأكد من عدم فصل أي سفير وهو بالخارج).

عاشراً:

الإجراء الإداري ( وقف النقل والعزل)، وهم:

1/ياسر خضر. (عين وكيل للإعلام ووكيل الخارجية وهو كادر أمني كبير وتربطه صلة بزوجة المخلوع سيئة السمعة وداد بابكر) القاهرة.
2/عبدالغني النعيم (شغل منصب الوكيل بالخارجية وهو كادر أمني متسلط). بروكسل.
3/كمال اسماعيل (شغل منصب وزير دولة بالخارجية وضابط أمن بدرجة فريق) دمشق.
4/حسن حامد. ( أستقطب لخدمة أجندة النظام فأستبقي لأربعه عشر عام متصلة في نيويورك) موسكو.
5/خالد موسى. “محاسبته علي مغادرته خلسة لألمانيا دون إذن من المجلس العسكري، وحمله لأوراق إعتماد موقعه من قبل الرئيس المخلوع ، وهو أمر لم يسبق لسفير أن فعله، وإسترداد قيمة تذاكر السفر له ولأسرته لخزينة الدولة، ومحاسبة من سمح له بالمغادرة، (وطرده من الخدمة، وسحب لقب السفير منه والجواز الدبلوماسي منه ومن أفراد أسرته) ومن وجه بمنحه تأشيرة خروج ودخول وفتح له قاعة كبار الزوار، ” وضابط أمن، متخصص في متابعة المعارضة في واشنطون والتجسس عليها والإيقاع بها هو وزوجته عفاف محمدين وهي ضابط أمن أيضاً) برلين.
6/خالد الترس.( ضابط أمن بدرجة رفيعة وكان منتدباً بجهاز الأمن) اًبوظبي.
7/محمد يوسف حسن. ( ضابط أمن) انحمينا.
8/ محمد صغيرون ( كادر أمني).
9/عبدالقادر عبدالله.( ضابط أمن) بغداد.
10/عمر صديق. (إلغاء نقل لنيويورك وإعادته فوراً للرئاسة، فقد أستقطب ضمن كوادر النظام منذ فترة طويلة ويعمل لمصلحته وتقلب في المواقع ثمناً لأدواره المتعدده) نيويورك
11/احمد حسن، الكويت.
12/عبدالحليم عمر. ( ضابط أمن بغيض وكان يعمل سائقا في المركز التجاري بجنوب أفريقيا وعين بعدها دبلوماسياً وتدرج ليصل لدرجة السفير) قنصلية دبي.
13/ياسر محمد علي.( كادر أمني) بوخارست.
14/عوض الكريم الريح..مدريد.
15/أنس الطيب ( إلغاء نقله إلي أديس أبابا وإعادته للرئاسة، كادر أمني معروف ).

حادي عشر:

إعفاء السفراء المهنيين الذين  تأدلجوا و منحوا رتب امنية (بعد التأكد من عودتهم للرئاسة لمن هم بالخارج الآن):

١-السفير_ دفع الله الحاج علي. باريس.(المسؤول التنظيمي في الوزارة).
٢-السفير/ جمال الشيخ. رئاسة الوزارة.
٣-السفير/تاج الدين الهادي. اسلام اباد.
السفير/عبدالغني النعيم. رئاسة الوزارة. منظم و كان و كيل وزارة الخارجية السابق. مارس التضييق والاستهدف ضد  عدد كبير من الدبلوماسيين المهنيين.
٤-السفير/ صديق محمد عبدالله. رئاسة الوزارة.
٥-السفير/الهام شانتير. رئاسة الوزارة 
٦-السفير/ عمر دهب – الوكيل الحالي بالأنابة
٧-السفير_ عمر صديق – نيويورك
٨-السفير/العبيد احمد العبيد – الجزائر.
٩-السفير/ عبدالوهاب حجازي. روما.
١٠-السفير / يحيي عبدالجليل. طوكيو.
١١-السفير/ ادريس فرج الله. رئاسة الوزارة.
١٢-السفير/ محمد عبدالله التوم. رئاسة الوزارة. كان منتدب بجهاز الأمن.
١٣- السفير/ عادل بانقا. رئاسة الوزارة.
١٤. السفير/ محمد امين الكارب- ابوظبي.
١٥- السفير/ محمد عيسي اسماعيل. كييف.
١٦- السفير نادر يوسف. رئاسة الوزارة.
١٧- محمد الياس محمد الحاج. باكو- ازربجان.
١٨-  السفير احمد صديق   عبدالحي. مسقط.
١٩- السفير محي الدين سالم. رئاسة الوزارة. (اصلا منظم و زوجته كادر اسلامي كبير).
٢٠-  السفير خالد فرح. لواندا – انجولا.
٢١- السفير محمد عبدالله ادريس . سفير السودان الحالي بلندن. عين قبل ذلك وزير دولة بوزارة الخارجية.
٢٢- السفير محمد عمر موسي. رئاسة وزارة الخارجية.

أخيراً:

” نشدد علي أن لا يتم العزل للسفراء إلا بعد إستدعاءهم – بغرض التشاور- ووصولهم الفعلي للبلاد”

“السفراء المعينون بالرئاسة يتم عزلهم بعد إكتمال وصول السفراء المعينون المتواجدين بالسفارات والبعثات والمنتدبين بالمنظمات الدولية والإقليمية”

” تجريدهم من اللقب والجوازات الدبلوماسية لهم ولأفراد أسرهم”

عزل سفراء التمكين الذين عينهم النظام البائد علي مراحل مختلفة:

سفراء الانقاذ:

١. مجدي احمد مفضل.
٢. حس حامد حسن حامد.
٣. عثمان حسين الأمين.
٤. عوض الكريم الريح بلة.
٥. زاهر عبدالفاضل عجب.
٦. عبادي نورالدين عبدالرحمن.
٧. حسن صالح حسن سوار الدهب.
٨. عمر تاتاي احمد المنصور. 
٩. عمار الطيب عبدالله.
١٠. عبد الدائم علي البشير.
١١. جبير اسماعيل جبير.
١٢. عمر محمد اورك الدين.
١٣. محمد عبدالعال هارون.
١٤. احلام عبد الجليل ابوزيد.
١٥. عبدالعظيم محمد محمد الصادق الكاروري.
١٦. ابراهيم محمد الحسن احمد سعد.
١٧. خالد محمود الترس.
١٨. محمد الحسن ابراهيم.
١٩. حمزة عمر حسن احمد.
٢٠. الصادق عبدالله الياس.
٢١.  احمد محمد عبدالرحمن سوار الدهب.
٢٢.  احمد يوسف محمد..
٢٣. خالد عبدالقادر شكري.
٣٤. عاصم مختار علي مختار (تاتاي).
٢٥. معاوية التوم الامين.
٢٦. خالد موسي دفع الله موسي.
٢٧. حسن عيسي حسن الطالب.
٢٨.  محمود فضل عبدالرسول.
٢٩.  الريح محمد العوض حيدوب.
٣٠.  محمد يوسف ابراهيم.
٣١.  فضل عبدالله فضل.
٣٢.  عوض حسين احمد.
٣٣.  ابراهيم عوض احمد محمد.
٣٤.  ميرغني ابكر الطيب.
٣٥. رحمة صالح العبيد.
٣٦.  حمدان وادي دلدوم.
٣٧.  احمد حسن احمد محمد.
٣٨.  اميرة داؤؤد قرناص. 
٣٩.  عمر عيسي احمد عبسي. 
٤٠.  ماجد يوسف يحيي.
٤١.  خالد احمد محمد علي. 
٤٢. حسن علي حسن.
٤٣. عمر الامين عبدالله.
٤٤. محمد الغزالي التجاني سراج.
٤٥. احمد ابراهيم احمد عوض السيد.
٤٦.  كمال جبارة محمد صالح.
٤٧. رشاد فراج الطيب.
٤٨. مودة عمر حاج التوم.
٤٩. عبد الرؤوف عامر علي.
٥٠.  عباس مصطفي احمد عبدالله.
٥١.  اونور احمد اونور.
٥٢.  بخاري غانم محمد.
٥٣.  عبدالحفيظ العوض سيد احمد.
٥٤.  محمد اسماعيل العوض.
٥٥.  جعفر محمد آدم حسين.
٥٦.  عثمان ابوفاطمة آدم.
٥٧. محمد البلة عثمان.
٥٨. صالح نور الدائم صالح.
٥٩. اسامة حسن سلمان.
٦٠.  كمال علي عثمان.
٦١.  كمال بشير احمد.
٦٢. نور الدائم عبدالقادر حمد النيل. 
٦٣.  الحافظ عيسي عبدالله.
٦٤.  عبدالرحيم سرالختم عبدالرحمن.
٦٥. هاشم محمد علي ادريس.
٦٦.  مبارك محجوب موسي.
٦٧.ومحمد صغيرون الشيخ.
٦٨. حمدي حسب الرسول عثمان.
٦٩. خالد فتح الرحمن عمر محمد.
٩١. محمد عبدالله عبدالحميد.
٩٢.  الهادي صديق علي نميري.
٩٣. اسامة احمد عبدالباري.
٩٤. عبدالعزيز حسن صالح.
٩٥. عبدالحليم عمر محمد.
٩٦. يوسف احمد الطيب الكردفاني. 
٩٧. عثمان محمد الفكي. 
٩٨.  صلاح الدين الحاج محمد.
٩٩. احمد التجاني محمد سوار.
١٠٠.  ابراهيم الشيخ عبدالرازق.
١٠١.  خالد عباس احمد.
١٠٢. عبدالله احمد الازرق.
١٠٣. ياسر احمد الصديق.
١٠٤. سوسن محمد صالح عمر.
١٠٥.  عفاف محمد محمداني.
١٠٦.  عبدالله ساتي محمد.
١٠٧. احمد محجوب احمد فضل الله شاور.
١٠٨.  اسامة محجوب حسن.
١٠٩. ياسر ابراهيم علي محمد.
١١٠. صالح محمد احمد .
١١١.  انس الطيب الجيلاني
١١٢.فتح الرحمن علي محمد
١١٣.حسن العربي
١١٤. عطا المنان بخيت
١١٥. يس عِوَض
١١٨.ادريس سليمان
١١٩. بهاء الدين حنفي وحيش
١٢٠. سليمان عبدالتواب
١٢١. عصام متولي احمد
١٢٢. محمد سعيد
١٢٣. نحوي قدح الدم 
١٢٤. عصام محي الدين
١٢٥-ياسر يوسف ( قيادي بألمؤتمر الوطني  – وزير دولة سابق بوزارة الاعلام).
١٢٦- ياسر خضر – قريب البشير و هو مرشح حاليا للنقل للخارج مع عدد من الكيزان.
١٢٧- عبد الباقي كبير. عينه البشير و فصله المجلس العسكري عقب سقوط البشير. تم اعادته للخدمة مؤخرا بواسطة الكباشي لأنه من ابناء جبال النوبة.