الحلو لـ “التيار”: اتفاق (قحت) و(العسكري) مقدمة لحرب أهلية أوسع.

+++
تقرير المصير سيظل قائما على الدوام ما لم تتحقق الوحدة الطوعية.
+++
تجمع المهنيين أصبح مغلوبًا على أمره.
+++
لا يبدو رئيس الحركة الشعبية- شمال عبد العزيز الحلو رافضًا للاتفاق الذي تم بين “قحت” و”العسكري” فحسب، الحلو بدا متشائما على نحو لافت من مآلات الوضع بعد هذا الاتفاق الذي لا يرى فيه إلا تعبئة للخمور القديمة في قنانيَّ جديدة. بالبنسبة له فإن الثورة أُجهِضت أو هي على وشك. الرجل الذي لم يخض تجربة أي اتفاق سلام مع حكومة الخرطوم بدا متشددا أكثر من قبل. حل الأزمة السودانية عنده غير مرتبط بحكم الإنقاذ مثل كثيرين فالحل في نظره يشبه الدعوة إلى إعادة هيكلة الدولة السودانية التي سيطرت عليها قوى محدودة باتت مهيمنة على المركز منذ استقلال البلاد. في هذا الحوار يتحدث الحلو بصراحة عن رؤيته في مصير “الجيوش المتعددة” ومصير مليشيات السلطة البائدة ومصير الثورة بل وأيضًا حق تقرير المصير لجبال النوبة.
حوار: شمائل النور
نبدأ من آخر التطورات وإعلان الوسيط التوصل إلى اتفاق بشأن الوثيقة الدستورية، كيف ترى هذه الخطوة؟

إن الاتفاق -في رأيي- انتكاسة في مسار المد الثوري وإجهاض لتطلعات الثوار وإفراغ لشعاراتهم من مضمونها والتي ضحى البعض منهم بحيواتهم من أجل تحقيقها. ليس هناك جديد في الاتفاق الذى أعلن بين المجلس العسكرى وقحت. إنما هو في نظرى تكرار وإعادة لنفس فصول المسرحية التى شاهدناها في أكتوبر 1964م، عندما انقضَّت القوى الطائفية على المشهد وقطعت الطريق أمام تحقيق شعارات ثورة أكتوبر، وفي أبريل 1985م عندما اختطفت الحركة الإسلامية بقيادة سوار الدهب والجزولى دفع الله ثورة أبريل وفرملت عجلة التغيير.
تقصد السياسي أم الدستوري؟
الاتفاق بشقيه، سواء إلاعلان السياسى أو الإعلان الدستورى، هو عبارة عن وصفة لشمولية أخرى، ومقدمة لحرب أهلية أوسع من سابقاتها، وفى أقل الأحوال سوءًا هو تأجيل وتجميد للصراع إلى حين. ذلك لأن “قحت” المخترقة بواسطة قوى السودان القديم تواطأت مع العسكريين وقدمت لهم من التنازلات بما مكَّنهم وسيمكنهم من السيطرة على مقاليد الأمور لعرقلة أي إصلاحات كان يمكن أن تضطلع بها الحكومة المدنية الانتقالية لو كان قد تم نقل السلطة بالكامل للثوار وسلطتهم المدنية. وذلك لأن الثوار وسلطتهم المدنية كانوا سيضعون الأساس للحل الجذري للأزمة السودانية لأنهم الأوعى بمسسبباتها وهم المكتوون بنارها سواء كانت في جوانبها الاقتصادية أو الجوانب المتعلقة بالحروب الأهلية التي كان ممن الممكن حلها عبر التفاوض لتحقيق السلام الدائم والاستقرار.. ولأنهم عكس العسكريين السودانيين الذين يستثمرون دائما في الحروب حتى ولو بافتعالها لضمان استمرارهم في السلطة.
باختصار، هذا الاتفاق هو محاولة من قوى السودان القديم، بجناحيها العسكري والمدني، لإعادة إنتاج السودان القديم القائم على التهميش والعنصرية، وكمحاولة أخيرة لصيانة وحراسة الامتيازات التاريخية غير المشروعة لهذه القوى.
كيف يكون اتفاق سياسي مقدمة لحرب أهلية؟؟
وماذا يمكن أن يتوقع الناس من اتفاق يجهض ثورة ويعيد تعبئة الخمور القديمة في قناني جديدة؟؟ وإذا كان “الحرب أولها كلام” أفلا ترون “وميض النار” في ردود الأفعال حول الاتفاق من مختلف الجهات؟؟

تحدثت عن “قوى قديمة” تواطأت مع العسكر لتمكينهم من السلطة، هل تعتقد أن هذا “التواطؤ” تم قبل سقوط البشير؟

التواطؤ أساسه أيديولوجي، معني بحراسة الامتيازات التاريخية لقوى المركز المهيمنة، بغض النظر عما إذا كان قد تم قبل أو بعد سقوط البشير، فهو هكذا أخطر من صيغة “المؤامرة” التي يوحي بها سؤالك.
برأيك ماهي الخيارات لتفادي ما سميته بـ”الوصفة الشمولية”؟
هم لم يتركوا خيارا لأحد، لتفادي أي شيء، إذا تخطينا هذا الاتفاق تماما وأنت تعتقد أنه لن يقود إلى حل، ما الخيار الأفضل لتحقيق مطالب الثورة قبل.
مقاطعة…فوات الأوان؟
كيف يمكن أن نتخطى هذا الاتفاق وقد جعلوا منه أمرا واقعا؟ ولو كانوا يريدون تحقيق مطالب الثورة لما فعلوا ما فعلوا.. ولكان مسار الأحداث مختلفا تماما كما أوضحت.
رفضتم التفاوض مع المجلس العسكرى إلى حين إعلان الحكومة المدنية، ما الذى يعنيه هذا الموقف؟
المعروف أن الحركة الشعبية لتحرير السودان ظلت، ومنذ تأسيسها، تتفاوض مع حكومات الأمر الواقع (Government of the day) ولكن المجلس العسكري لم يكن حكومة أمر واقع لأنه لم يكن معترفا به وهو قد كان يتحرك تكتيكيا ليكسب شرعية ويقوي موقفه في نزاعاته مع قوى الحرية والتغيير في التفاوض لاقتسام السلطة بينهما. وكانوا، في مجلسهم العسكري، يظنون أننا مغفلون نافعون فحسب. نحن لنا قراءتنا وتصورنا لما سيفضي إليه واقع إجهاض الثورة. ونحن نعرف الوقت المناسب للتفاوض ومع من نتفاوض. وليطمئن شعبنا الثائر أن كل قضاياه التي تم تجاهلها أو محاولة إجهاضها ستجد طريقها مرة أخرى إلى طاولة التفاوض عندما تأتي حكومة اتفاقهم إلى تلك الطاولة التي لا مفر لهم منها.

لكن المجلس يظل شريكا في الحكومة القادمة، هل ستقبلون التفاوض معه؟
إذا أصبح المجلس كله وليس مجرد شريك لآخرين حكومة أمر واقع (Government of the day) معترف بها من حاضنتها الاجتماعية في المركز ومن المجتمع الدولي فسنتفاوض مع هذه الحكومة، مثلما تفاوضنا من قبل مع حكومات النميري وسوار الذهب والصادق المهدي والبشير.

لأي درجة تعتقد أن المجلس العسكرى ممكن أن يكون شريك حقيقى في المرحلة القادمة؟

شريك لمن؟ إن المجلس العسكري هو شريك لقوى السودان القديم وما يحدد طبيعة المرحلة القادمة وطبيعة اتفاقاتها هو موازين القوة على الأرض، المجلس العسكري وشركائه المدنيون من جهة وقوى السودان الجديد، أي قوى الثورة والتغيير الجذري، من جهة أخرى.

لاحظت أنك قسّمت القوى السياسية إلى قديمة وقوى الثورة؟

هذا أمر بديهي، فهي في الواقع مقسمة كذلك.

إذا توصلتم لاتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية، كيف سيكون وضع قواتكم؟

أولا: دعيني أوضح لك شيئا هو أنه لن يكون هناك اتفاق لا يشمل تأسيس (جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة ومهام جديدة وقيادة جديدة) لأننا لا نتعبر ما يسمى بالجيش السوداني جيشا وطنيًّا، بل هو في الحقيقة قوات نظامية مسلحة تابعة لقوى المركز المهيمنة وليس للشعب السوداني والوطن السودان، والدليل أنها لم تحارب في يوم من الأيام أي قوة خارجية لحماية البلاد وحماية الشعب، بل كل عملها قتل وإبادة الشعوب السودانية بدءًا من سياسة الأرض المحروقة في الجنوب ومرورا بالتطهير العرقي في جبال النوبة والنيل الأزرق وجرائم الحرب والإبادة الجماعية في دارفور وتجنيد المليشيات القبلية وغير القبلية لنشر الفتن وارتكاب الفظائع. إن الجيش الشعبي برؤيته ومهامه وعقيدته القتالية وانضباطه العسكري هو أفضل قوة مسلحة في السودن يمكن أن تمثل نواة لبناء الجيش الوطني الجديد إذا تم الاتفاق على السودان العلماني الديمقراطي الموحد طوعيا، أي السودان الجديد. وإذا أفضت الظروف إلى خيارات أخرى فالوضع بالطبع يكون معروفًا.

من منظورك، كيف ترى الوضع الأنسب للقوات والجيوش المتعددة بعد الوصول لاتفاق سلام (الدعم السريع، جهاز الأمن، والحركات المسلحة)؟

أرجو أن أضيف قبل الإجابة كتائب الظل، المجاهدين، الدفاع الشعبى الخ..إلخ،، ففى حالة التوصل لاتفاق سلام عادل فمصير المليشيات معروف، إما الدمج أو التسريح، إذ لن تكون هناك حاجة لجيوش متعددة. فالوضع الأنسب، كما ذكرت هو بناء جيش وطني جديد بعقيدة قتالية ومهام وقيادة جديدة ويجب أن يعكس ذلك التعدد والتنوع الموجود في البلاد. وعلى أن يحدد الدستور مهامه وعلاقته بالسلطة السياسية أسوة بالجيوش الأخرى في أنحاء العالم المتقدم. وبنفس القدر فإنه يجب إعادة النظر في مناهج ومقررات كلية تدريب الضباط السودانية. وعلى أن يقتصر دورها على تأهيل الضباط مهنيا وفنيا وأن يكون واضحا لها أنه ليس من واجبها أو مهامها تخريج رؤساء للسودان. كما أنه يجب إعادة هيكلة القوات النظامية الأخرى بما يتماشى مع الوضع الجديد.
كيف ترتب أولويات المرحلة الانتقالية؟ هناك من يعتقد أن قضايا الحرب أولوية، وهناك من يعتقد أن قضية الاقتصاد لا تحتمل الانتظار؟
إذا كنا ننظر للأمور نظرة شاملة ونضع في اعتبارنا أوضاع سكان مناطق الحرب والأوضاع اللاإنسانية للنازحين في المعسكرات وهوامش المدن، بالتأكيد، قضية الحرب تمثل أولوية. لأن استمرار الحرب يعنى استنزاف الموارد واستحالة الإصلاح الاقتصادي والتنمية أو تحسين مستوى معيشة المواطن كما يعني استمرار الأوضاع اللاإنسانية للنازحين سواء في المعسكرات أو في هوامش المدن، فالسلام والاستقرار يوفران البيئة الملائمة لتنفيذ الخطط الاقتصادية وتحقيق الرخاء.

يدور جدل كثيف واختلافات حول شاغلي مقاعد الحكومة الانتقالية ما بين ” الكفاءات الحزبية” و”الكفاءات المستقلة”. برأيك ما الأفضل لقيادة المرحلة المقبلة؟
بعد الاتفاق وإجهاض المطالب الحقيقية للثورة فليس مهما من سيقود المرحلة المقبلة، ولن يكون هناك أي فرق جوهري بين ممن يسمون بالكفاءات الحزبية أو الكفاءات المستقلة.
على خلفية مقابلتك لبعض قادة تجمع المهنيين، ما الدور الذي يُمكن أن يلعبه هذا التجمع لإنجازالثورة؟
تجمع المهنيين الآن أصبح مغلوبا على أمره، وإلى أن تتم إعادة ترتيب المشهد مرة أخرى فلن يستطيع التجمع أن يفعل شيئا في رأيي.
برزت دعوات وجدل حول مستقبل الإسلاميين في السودان، البعض يعتقد أن الحل الآمن يكمن في إقصائهم من المشهد تماما. كيف ترى هذا؟
كلمة إقصاء تبدو غير مناسبة، ولكني اتفق مع دعاة إبعادهم إلى مسافة تمنعهم من استغلال الدين وفرض قيم الإسلام السياسي التي تؤدي إلى تدمير المجتمع وهدم أسس الديمقراطية والسلم والتنوع الخلاق والعدوان على الناس. فإذا ما التزموا فلهم أن يعودوا مثلهم مثل غيرهم، فالدولة العلمانية الديمقراطية تحفظ للجميع حقوقهم ما لم يعتدوا على حقوق الآخرين.
هل حق تقرير المصير لا زال مطروح وسط الحركة الشعبية وجماهيرها؟

تقرير المصير هو حق لا يجوز لأي جهة أن تمنعه عن أصحابه وسيظل قائما دائما. أما المطالبة به فتنتفي بتحقيق الوحدة الطوعية بالتوافق على وطن يسع الجميع على أساس الحرية والعدالة والمساواة وإفساح المجال لإقامة سودان علماني ديمقراطي جديد أو باستقلال الشعوب السودانية عن مركز الاضطهاد لتختار وحدتها الطوعية الخاصة بها ولو بعد حين.
يبدو أنك متشائم من مآلات هذا الوضع، فماهي رؤيتك للحل العاجل وبتكلفة أقل؟
هناك أمر واقع تم فرضه.. وما تبقى هو التفكير في كيفية التعامل معه.