نقابة أطباء السودان // الشرعية بيان بخصوص تقرير لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام

طالع الرأي العام السوداني مؤتمراً صحفياً عرض فيه رئيس لجنة التحقيق التي كونها النائب العام ما اسماه بتقرير عن حقائق ما جرى في مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة وهي الجريمة البشعة التي وقف الشعب السوداني والعالم باسره على مجريات ما حدث فيها ، جاء تقرير التحقيق للنائب العام هزيلاً ولا يتناسب مع حجم الجريمة التي ارتكبت وشهد على تفاصيلها الرأي العام ، وهنا نشير إلي وقائع أساسية أغفلها وحاول إنكارها تقرير النائب العام:
١- أشار التقرير المعيب إلي أن عدد الشهداء والجرحى لم يتجاوز (٧٨ ) شهيداً في حين أن تقرير الطب العدلي في الأيام الأولى للمجزرة أشار إلي أكثر من (٩٠) شهيداً ، حوالي ٨٠ % منهم كان سبب وفاتهم الطلق الناري  في حين فاقت إحصائيات نقابة الأطباء للشهداء في مجزرة فض الاعتصام أكثر من (١٢٣) شهيداً وذلك غير الجرحى والمفقودين الذين لا تزال أعدادهم في تزايد وكل ذلك من جملة ٢٦٨ شهيداً منذ بداية الثورة في ١٩ ديسمبر ٢٠١٨م.
٢-إنكار التقرير لحالات القتل بالطلق الناري والرمي في النيل بعد ربطهما بالحجارة وهذا يناقض تقارير الطب العدلي.
٣-إنكار التقرير لحدوث حالات حرق داخل الخيم وهو ما أثبتته تقارير الطب العدلي.
٤- أنكر التقرير وجود حالات اغتصاب ، بالرغم من الشهادات المتواترة وبالرغم من العدد الكبير من الحالات التي تولت النقابة والمجموعات المهنية والمدنية الاخرى تقديم العون النفسي والعلاجي لها بعد تلك الجريمة البربرية ، وهنا نشير بوضوح وبشكل مباشر الي أن لجنة النائب إما أنها لم تبذل الجهد الكافي للتقصي والوصول إلي الحقايق فيما يخص هذه الجرائم أو أنها عمدت إلي التستر وإهمال هذه الجريمة للسماح بالإفلات من العقوبة.
٥- إن عدد الشهود الذين  قالت اللجنة إنها تحرت معهم وهم حوالي (٥٩) كما أوردت لا يتناسب مع حجم الجريمة ولا مع الأعداد الكبيرة للمواطنين المتواجدين في ساحة الاعتصام والذين شهدوا على وقوع هذه الجريمة  وهذا الأمر  يقدح في مصداقية التقرير الذي نشرته اللجنة. 

إن كل هذه المغالطات البينة تدفعنا للتشكيك بشكل مباشر في ما جاءت به اللجنة عن مخالفة بعض الضباط للأوامر وكما إن الأعداد الكبيرة للشهداء يتناقض منطقاً مع رواية التقرير عن وجود ملثمين هم الذين أطلقوا النار.
إن هذا التقرير لا يساوي الحبر الذي كتب به وهو دلالة على النية المبيتة للتستر على الحقائق وإخفائها والسماح للمجرمين الحقيقيين بالإفلات من العقاب.
إننا في نقابة أطباء السودان الشرعية سنبقى في إنتظار عمل لجنة التحقيق المستقلة التي ستكونها الحكومة المدنية للكشف عن الحقائق والتي سنتعاون معها بتقديم كافة الأدلة والبينات التي تحصلنا عليها من خلال عمل العيادات الميدانية والمستشفيات والمشارح والشهادات الثبوتية. إن دماء الشهداء والجرحى والمصابين ومصير المفقودين ليس رخيصاً وليس معروضاً للمساومة السياسية ولا يمكن لأي اتفاق سياسي أن يحجب وزر هذه الجريمة.
العدالة أولاً … العدالة دائماً.

نقابة أطباء السودان الشرعية
٢٧ يوليو ٢٠١٩م

https://www.facebook.com/1316316748410151/posts/2903110756397401?sfns=mo