من شراك الثورة المضادة // الاتحادات المهنية العامة 2019-2023

عرض محمد علي خوجلي
اعلن مسجل التنظيمات – استنادا علي المادة (12) من قانون الاتحادات المهنية العامة 2004 – في يونيو الماضي نهاية دورة الاتحادات واجراءات دورة 2019-2023 والتي تنعقد مؤتمراتها حتي 15 سبتمبر 2019 .
وهي اول مؤتمرات تنعقد تحت ظل ثورة الشعب التي انقطع طريقها بعد اسقاط راس النظام بدلا من تنحيه ليبقي النظام وقوانينه وكوادره كما هي بعد رفض (قيادات الثورة) مغادرة محطة المعارضة .ومن سخرية الاقدار ان تتجدد امامنا قضية المفصولين تعسفيا والمتضررين من المشاركة في انشطة الثورة !!
المهنيون تحت النظام الشمولي
1ـ لم تتوقف مقاطعة قواعد المهنيين منذ تجميد نقابات المهنيين / أو تذويبها في نقابات المنشات بقا نون 1992 وقا نون 2001 وثبتت صحة المقاطعة (مع ضغوط منظمة العمل الدولية) في اصدار الحكومة قا نون 2004.
2ـ ولم تتراجع قواعد المهنيين عن استعادة نقاباتها ولم تبدل مواقفها بعد صدور قانون الاتحادات المهنية العامة . وفي حالة اطباء السودان ومع شمول المقاطعة لم يتقدم حتي اصحاب المصلحة من الاسلاميين بطلبات للترشيح ، مما اجبر ( أمانة القطاع الصحي بالمؤتمر الوطني ) علي تعيين قيادة للاتحاد دفعت بها الي المسجل بخطاب بترويستها وقبل ( المسجل) قائمة (الحزب) في سابقة هي الاولي في تاريخ الحركة النقابية السودانية ، بل والعالم أجمع .
3ـ وخلال الدورتين الاخيرتين ارتفعت اصوات من بين المعارضة ( الرسمية) دعت للتخلي عن المقاطعة وللدعوة اساسها المادي وكتبتُ ( أن القوي التي تعمل علي الهيمنة علي التنظيمات والنقابات واحتكار القيادة ، تعرقل كل الانشطة المستقلة ، وان افظع اشكال عرقلة الحركة العامة للمهنيين ، التصوير الزائف بان الاتحادات المهنية هي نقابات المهنيين او يمكن تحويلها)
أنظر: عرضت في المقال السابق بيان اتحاد الموظفين بتاريخ 3/8/89 من بعد مذكرة الاتحادات والنقابات 31يوليو 1989 ومعظم القيادات من الثوريين والديمقراطيين وكتبوا ( ان الحركة النقابية لم تنتظر خلال تاريخها الحافل ان تمارس نشاطاتها باعتراف السلطات او منه منها بل كانت تجبر اي سلطة للاعتراف بها ).
تكنيك الثورة المضادة :
ـ من تكتيكات الثورة المضادة منذ ابعاد راس النظام شراء الوقت للدوافع المعروفة للكافة ومن بينها وضع العراقيل امام قيادة الحكومة المدنية الانتقالية باختراق المفاوضات .
ـ ومن مكاسبها هذه المرة فرصتها في الابقاء علي الاتحادات المهنية العامة وقانونها للمحافظة علي مواقعها في التنظيمات والاتحادات الاقليمية والدولية ومصالحها المحلية ( خمسين يوما نصفها اجازات لتحقيق الهدف الغالي) فاعلان الحرية و التغيير يدعو صراحة الي حل النقابات والاتحادات وتنسيقية قوي التغيير من اولوياتها ( هيكلة النقابات).
والهيكلة هي الغاء القوانيين النقابية القائمة وهذا لن يتم الابعد تعيين المجلس التشريعي اي مع بدايات دورة 2019-2023 . فالمجلس العسكري الانتقالي لن يحل النقابات والاتحادات ولن يلغي قوانينها فهو قد تراجع عن (وقف نشاطها ) لاسباب عديدة من ضمنها احتجاجات الاتحادات الافريقية والعربية .
ـ وتكتيك الثورة المضادة المتوقع : أن تقدم عروضها للمنافسين بالشراكة وقسمة المقاعد ( حدث في مرات سابقة مع المحامين والبياطرة وغيرهم ).
وتكسب الثورة المضادة حتي اذا فقدت كل قيادات الاتحادات المهنية فمجرد التحول في القيادات لا يعني شيئا .
أنظر نص قانون 2004 المذكور
(يجوز للمسجل العام أن يصدر قرارا بحل المجلس العام او المجلس الولائي او المكتب التنفيذي للاتحادات المهنية أذا :
أـ خالفت هذا القانون او اللوائح الصادره بموجبه أو أحكام النظام الاساسي للأتحاد المهني العام .
ب ـ عجزت عن ادارة الاتحاد المهني المعني .
ج ـ ثبت لديه أنها قد خالفت احكام القوانيين السارية في البلاد.
المؤتمرات المهنية العامة :
ان كل المنتمين للمهنة في كل ولاية لهم اتحاد مهني والعمل بالمهنة ليس شرطا لازما للعضوية (العضوية العاملة من شروط عضوية النقابات) كما ان العضوية حق لكل منتمي للمهنة من شاغلي الوظائف الادارية العليا والاشرافية من المدراء والوكلاء وغيرهم ( ووكيل الوزارة يمكن ان يكون رئيسها الاتحاد المهني العام) .
ان الشرط الاساسي المشترك في الاتحادات المهنية العامة هو( ان يكون العضو مسجلا بالمجلس المهني المختص) وكل نظام اساسي يحدد شروط عضويته .
أنظر: جاء في بيان اعلام لجنة المعلمين- الولاية الشمالية 22 يوليو 2019-07-27
(نحن في لجنة المعلمين بالولاية الشمالية، نحذر الجهات العليا بوزارة التربية و التعليم المتمثلة في مدير عام الوزارة و مدير عام المرحلة الثانوية ومدير عام تعليم الأساس و مديري التعليم بالمحليات و الوحدات من التدخل في العملية الانتخابية و استغلال النفوذ و السلطة…الي اخر)
والحقيقة ان الجهات العليا التي ذكرها البيان و حذرها هي من عضوية الاتحاد المهني العام الولائي للمعلمين
ويتكون البنيان الداخلي للاتحادات المهنية من
(أ‌) المؤتمر العام
(ب)الاتحادات الولائية(فروع للعام) و الاتحادات المحلية(فروع للولائية)
(ج)الجمعيات التخصصية
والاتحادات المهنية العامة، بقانونها و نظمها الأساسية بعيدة عن مبدأ (الديمقراطية النقابية) وعند النظر للنظام الاساسي للاتحاد المهني العام للمعلمين بنموذج المؤتمر الفرعي نجد:
يتكون المؤتمر الفرعي من
1- مندوبي المدارس والوحدات و الادارات التعليمية
(العضوية من 10-19 مندوب واحد ومن 20-50 مندوبان واذا كانت اقل من 10 تتم اضافتهم الي اقرب مدرسة)
2- اعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الولاية من المحلية (بحكم مناصبهم)
3- اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام من المحلية(بحكم مناصبهم)
ونص القاعدة
اعضاء المكتب التنفيذي علي المستوي المركزي والولائي و الفرعي اعضاء بمؤتمرات المحلية في الدورة الجديدة
المهنيون واستمرار الثورة
ان كل تنظيمات المهنيين القائمة و جميع الاجسام التي اقاموها و الموقعة علي اعلان الحرية و التغيير هي تنظيمات(غير قانونية) كما ظلت تصفها الاجهزة الرسمية(الانقاذية) و اتحاداتها المهنية العامة (القانونية). ولكن باي قانون؟ انه قانون حزب المؤتمر الوطني و نظام حكمة في طريقه الي الانهيار التام، لا (قانون الثورة).
ان الهدف المقدم لتنظيمات المهنيين و غيرهم هي التحول الديمقراطي لذلك يتحول نظام الحكم من الشمولية الرئاسية الي المظام البرلماني.فكيف تدعو هذه التنظيمات الي التحول الديمقراطي و استعادة النقابات وتذعن في نفس الوقت لقوانين و تنظيمات النظام الشمولي بعد هزيمته و تمنحها الحياة بعد موتها المشهود؟
وفي الحالة الثورية التي انتظمت البلاد و شارك فيها الملايين و استشهد الميئات انتزع الناس حقوقهم الاساسية في التظاهر و تسيير المواكب و الاضرابات عن العمل و الوقفات الاحتجاجية..الي اخر و كلها انشطة (غير قانونية) بقانون الحركة الاسلامية و حزبها فلماذا لا ينتزع العاملون حقوقهم في التنظيم واقامة نقاباتهم الديمقراطية، الحرة و المستقلة؟
المحامون: ضوء في اخر النفق
جاء:
(شارك التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين في المؤتمر السنوي لاتحاد المحامين الافارقة الذي انعقد بمدينة لومية عاصمة جمهورية توجو في الفترة 17-20 يوليو 2019. و تاتي هذه المشاركة تعزيزا لمبادئ و اهداف النحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين الداعية لديمقراطية و استقلالية الحركة النقابية و ضرورة الارتباط بالمحيط الاقليمي للنقابات و الكيانات المماثلة.. و بغرض دعم خيارات المحامين السودانيين في ايجاد نقابة مستقلة. وكشف وفضح عدم شرعية نقابات المؤتمر الوطني..
و تمت مخاطبة الجمعية العامة للاتحاد وجدت القبول من رئيس الاتحاد واعضاء النقابات المشاركة و الحاضرين من المراقبين الاوربيين و المنظمات الحقوقية الدولية. وتم ايداع ذلك الخطاب بمحضر جلسات المؤتمر..)
و معلوم ان دورة الاتحاد المهني العام للمحامين لا تزال مستمرة لكن خطوة التحالف هي ضوء في اخر النفق نثق في انها ستتبعها خطوات اخري و اكبر وان يسعي التحالف في تحقيق هدفه بايجاد النقابة المستقلة و المبادرة بتوحيد كل المحامين حول الهدف المتفق عليه
ان المهنين تحت ظل الثورة لن يكتفوا بالمقاطعة او المشاركة الشكلية التي تدعم تكتيك الثورة المضادة او التوافق مع ممثليها بل يعملون لكشف و فضح الاتحادات المهنية العامة و اهدافها و قانونها (فالمهنية ليست حزبية ) بالندوات و المذكرات و البيانات و مخاطبة الاتحادات الاقليمية و الدولية
ونواصل: اتحاد نقابات المعلمين و المعلمات السودانية
27 يوليو2019
للتواصل: موبايل :0126667742   بريد : Khogali17@yahoo.com