*اتفاق تاريخي في السودان بين قوى الثورة والعسكريين يفتح المجال لاستعادة الديمقراطية والسلام*

تقرير الصحفي عمار عوض  الاخباري في القدس العربي يكشف انحصار الترشح في منصب رئيس الوزراء بين حمدوك وبروفسور منتصر الطيب وايهما الاقرب للفوز بالمنصب ومن هو السياسي الذي تفضله القوى الخارجية والداخلية للمنصب من غير الاثنين *كما يكشف التقرير اسماء اعضاء مجلس السيادة وكيف تم ترشيحهم والتفاصيل الدقيقة للاتفاق بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري* بالاضافة لمعلومات عن ماقبل جلوس الطرفين المباشر الى جانب موقف حركات الكفاح المسلح من الاتفاق وتاثير ذلك على مستقبل الانتقال السياسي
اتفاق تاريخي في السودان بين قوى الثورة والعسكريين يفتح المجال لاستعادة الديمقراطية والسلام | القدس العربي

https://www.alquds.co.uk/?p=2159956

*اتفاق تاريخي في السودان بين قوى الثورة والعسكريين يفتح المجال لاستعادة الديمقراطية والسلام*

القدس : الأحد  ٦ يوليو ٢٠١٩
*عمار عوض*

دخلت قيادة قوى الحرية والتغيير في مشاورات واسعة بعد الاتفاق التاريخي مع المجلس العسكري الانتقالي صباح الجمعة، لاختيار مرشحها لرئاسة الوزراء، حيث انحصرت الأسماء بحسب مصدر قيادي ونافذ في التحالف تحدث لـ”القدس العربي” قائلا *“الترشيحات انحصرت بين الدكتور عبد الله حمدوك الاقتصادي الضليع في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والبروفيسور منتصر الطيب رئيس مبادرة استاذة جامعة الخرطوم وأحد مؤسسي تجمع المهنيين، والأمر سيحسم غدا الاثنين”* لكنه أشار إلى ان دكتور حمدوك يعتبر الأوفر حظا، لكن تعيقه الجنسية المزدوجة، وفي حال عدم التوافق عليه سيكون المنصب من نصيب بروفيسور منتصر، على الرغم من انه المح إلى ان هناك جهات داخلية وخارجية تدفع بقوة باتجاه ترشيح سياسي سوداني معروف للمنصب دون أن يسميه،  قاطعا بان الاختيار سيكون دون املاءات خارجية أو ضغوط داخلية.

وكشف المصدر في حديثه عن توافق داخل قوى الحرية والتغيير، على ان تقوم كل كتلة داخل التحالف الخماسي الذي قاد الثورة، باختيار شخص واحد ليكون عضوا في مجلس السيادة الذي جرى الاتفاق عليه، بدلا عن الفكرة السابقة باختيار ممثلين لأقاليم السودان المختلفة. وقال *“تم حسم التوافق إلى الآن على دكتور بابكر فيصل من التجمع الاتحادي المعارض والمحامي طه عثمان من تجمع المهنيين وفي انتظار تسمية ممثلي الكتل الأخرى” مشيرا إلى ان إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد سيترافق مع إعلان أعضاء المجلس السيادي بعد يوم واحد من احتفال التوقيع النهائي المتوقع يوم الأربعاء المقبل.*

وفي غضون ذلك تعكف لجنة قانونية من الطرفين، وبمشاركة أفريقية على كتابة الاتفاق النهائي، والتي من المنتظر ان تفرغ منه اليوم الأحد، لتتم مراجعته من الطرفين، في وقت شرعت فيه الوساطة الأفريقية في دعوة زعماء من القارة الأفريقية والعالم العربي، وممثلين من الاتحاد الأوروبي، لحضور احتفال ضخم للتوقيع يجري الترتيب له، وبحضور رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، ورؤساء دول الجوار في جنوب السودان، وتشاد، وإريتريا ومصر، وغيرهم من الزعماء الأفارقة والعرب.

وشهدت الساعات الأولى من صباح الجمعة توافقا نادرا بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، بعد يومين من التفاوض المباشر بحضور مبعوثي الاتحاد الأفريقي وجمهورية اثيوبيا، ومساعدة من الولايات المتحدة وبريطانيا، اتفاقا قضى بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في جريمة فض الاعتصام، إلى جانب مجلس سيادي مختلط من المدنيين والعسكريين تكون رئاسته دورية، ومجلس وزراء كامل الصلاحية لقوى الثورة، وإرجاء الاتفاق على المجلس التشريعي وهو عين ما كشفت عنه “القدس العربي” الأسبوع الماضي.

وقال المفاوض الأبرز في الحرية والتغيير دكتور ابراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي إنه تم الاتفاق على الآتي:” رئاسة دورية لمجلس السيادة، على ان تكون الفترة الأولى 21 شهرا برئاسة العسكريين، منها 6 شهور للوصول إلى اتفاق سلام مع الحركات المسلحة التي كانت تقاتل الحكومة في السابق، وبعدها فترة ثانية للمدنيين مدتها 18 شهرا تشرف على قيام الانتخابات وترتيباتها، على ان يتكون المجلس السيادي 5 لكل طرف مع شخصية مدنية بخلفية عسكرية، يتم التوافق عليها بين الطرفين لتكون المحصلة 6 مدنين وخمسة عسكريين”.

ولفت الأمين إلى ان المجلس التشريعي تم تأجيل تشكيله لفترة تتراوح ما بين 45 يوما إلى 3 أشهر، وان تكون نسبته كالآتي 67 في المئة لقوى الحرية والتغيير، على أن تخصص جزءا من هذه النسبة بطريقتها الخاصة من القوى السياسية التي لم تكن ضمن حكومة المؤتمر الوطني، وان يستبعد أي حزب أو شخص كان في هذه الحكومة حتى سقوطها”.

وبجهة مجلس الوزراء قال الأمين “تقوم قوى الحرية والتغيير بالاتفاق على رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية أولا، وبعدها تقوم أحزاب وتكتلات وأجسام قوى الحرية والتغيير بتقديم مرشحيهم للوزارات المختلفة، ويختار منهم رئيس الوزراء من يناسبه للعمل معه من الكفاءات التي تقترحها قوى الثورة”.

وسبقت هذا الاتفاق النادر مشاورات مكثفة بعيدا عن الأضواء حسب معلومات تحصلت عليها “القدس العربي” شملت لقاءات مباشرة بين أعضاء في الحرية والتغيير والمجلس العسكري رغم رفضهم المعلن للجلوس المباشر، ولعبت مبادرة محلية من رجال أعمال وأكاديميين وسياسيين سودانيين وبمشاركة مباشرة من دول الولايات المتحدة وبريطانيا، دورا محوريا في الجمع بين الطرفين لتقريب وجهات النظر، وبعد التوافق التام أبدى الطرفان رغبتهما في الجلوس المباشر، ولكن بعد مواكب 30 حزيران/يونيو المليونية التي كانت دعت لها قوى الثورة في وقت سابق، وبعد النجاح الباهر لهذه المواكب تقدمت الوساطة الاثيوبية بمقترحها للاتفاق النهائي ودعت الطرفين للجلوس المباشر ومناقشة بنود الاتفاق.

وكانت قوى الحرية والتغيير أعلنت موافقتها على الجلوس المباشر بعد تأكدها من ان الملحوظات الست التي أبدتها حيال الاتفاق النهائي تم إدراجها في الوثيقة النهائية للتفاوض، والتي يأتي على رأسها تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان للتحقيق في جريمة فض اعتصام القيادة العامة يوم 3 حزيران/يونيو والتي راح ضحيتها أكثر من 100 سوداني وسودانية، بالإضافة إلى الشرط المتعلق بان تحتوي الاتفاقية التزاما كاملا بالاتفاقيات السابقة التي جرى التفاهم عليها قبل فض الاعتصام، إلى جانب إطلاق سراح أسرى الحرب من الحركات المسلحة المنضوية في تحالف قوى الحرية والتغيير.

وكان المجلس العسكري في إطار تهيئة المناخ قام بإطلاق سراح 235 مقاتلاً من “جيش تحرير السودان” بقيادة مني اركو مناوي، أحد أبرز الفصائل المسلحة في دارفور، وإحدى قوى تحالف الحرية والتغيير، من سجن مدينة أم درمان القريبة من الخرطوم، وكان هؤلاء وقعوا في الأسر خلال مواجهات مع الحكومة في معارك شرق وشمال دارفور، قبل سنوات.

ورغم ان مني اركو مناوي أعلن ترحيبه بإطلاق سراح الأسرى، إلا أنه بعد إعلان الاتفاق عبر عن عدم رضائه الواضح عنه، مطالبا بمسار منفصل للتفاوض مع الحركات المسلحة، ووجه نقدا لاذعا لقوى الحرية والتغيير، وهو نفس الاتجاه الذي سار عليه رئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار، وهي إحدى حركات الكفاح المسلح، عندما وصف الاتفاق بالضعيف وأتى بناء على محاصصة حزبية وفردية، ودعا لاجتماع عاجل لقيادة قوى الحرية والتغيير في اديس ابابا لتدارك القصور في الاتفاق، في وقت وصف فيه عبد الواحد نور رئيس إحدى أكبر الحركات المسلحة في دارفور، الاتفاق بأنه خيانة لدماء الشهداء، معلنا رفضه له ودعوته لمقاومة الحكومة التي تنتج عنه.

في المقابل عمت أرجاء السودان مظاهر الفرح والاحتفال بالاتفاق حيث خرجت المسيرات والمواكب في العاصمة الخرطوم ابتهاجا بالاختراق الذي تم، لكن يظل عامل رفض الحركات المسلحة التي كانت تقاتل الحكومة في السابق، مصدر قلق كبير، ما لم يتم تدارك الأمر واشراكها في السلطة عبر عملية سلام تخاطب جذور الأزمة في مناطق النزاعات لتسير عملية استعادة الديمقراطية جنبا إلى جنب عملية السلام