تعطيل أعمال النقابات بقرارات إدارية // عرض/ محمد علي خوجلي

إن دعوتنا المناهضة لحل النقابات أو تعطيل أعمالها بالتجميد ليست بالجديدة. ولم تأت رداً على برنامج “قوى الحرية والتغيير” الذي تضمن حل النقابات.

وتأسست هذه المناهضة على:

1)    التمسك الثابت بمبدأ الحرية النقابية وحقوق الجمعية العمومية ورفض مصادرتها عن طريق الجهات الإدارية.

2)    احترام المعايير الدولية وهي الاتفاقيات الدولية ودستور منظمة العمل الدولية الذي صادق عليه السودان في عام 1957م.

3)    احترام المعايير الوطنية النقابية والمباديء التي خطها الآباء المؤسسين منذ العام 1947م والتي انتقدت وقاومت الحل الإداري للنقابات.

4)    وحتى من الناحية السياسية فإن القوى السياسية التي عارضت نظام الإنقاذ كان من بين انتقاداتها في جبهة العمل النقابي حل الحركة النقابية السودانية والعمل بنظام اللجان التمهيدية لمدة عام.. الى اخره.

وهذا المقال هو جزء من مقال “تعطيل النقابات أمام مكتب العمل الدولي” المنشور بصحيفة الأضواء يوم الأربعاء 9 نوفمبر 2005.

اتحاد النقابات العالمي:

تقدم اتحاد النقابات بمذكرة لمكتب العمل الدولي يوم 17 ديسمبر 1958م ورفع أخرى للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في 31 ديسمبر 1958م وكلا المذكرتين عبارة عن شكوى ضد حكومة السودان جاءت وقائعها كالآتي:-

1-    بعد استيلاء الجيش على الحكم في 17 نوفمبر 1958م أغلقت الحكومة مكاتب الاتحاد العام للنقابات وجميع النقابات الأخرى.

2-    حكومة السودان خرقت حق العمال في الوحدة والتنظيم المكفولة لهم منذ 1948م.

3-    في 3 ديسمبر 1958 أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعطيل أعمال الاتحادات وكل النقابات.

4-    منع القرار حق الاجتماع أو أي نشاط نقابي آخر، وهذا الكبت للحريات النقابية قد قام على غير أساس وتحت ستار الادعاء بأن الحكومة تعتزم مراجعة القوانين العمالية السابقة.

رد حكومة السودان:

في 21 فبراير 1959م قامت حكومة السودان بالرد على شكوى اتحاد النقابات العالمي والاتحاد الدولي للعمال العرب المحولة له من مكتب العمل الدولي، وجاء في الرد:

1-    إن الاتهامات التي وردت في الشكوى مشوهة لأنها تبرز وقائع معينة بصورة معزولة دون اعتبار للوضع العام.

2-    قبل استيلاء الجيش على الحكم شملت البلاد حالة من التدهور وعدم الاستقرار امتدت إلى جهاز الحكم والمرافق العامة وذلك بسبب الفوضى السياسية الناتجة عن حكم الأحزاب التي كانت تستغل منظمات العمال والمنظمات الأخرى لأهدافها الخاصة.

3-    في 17 نوفمبر 1958م استولى الجيش على الحكم بطريقة سلمية وأصدر قرارات تتضمن حل الأحزاب السياسية ومنع التجمعات والاجتماعات والمواكب والمظاهرات ووقف جميع الصحف حتى صدور أمر من وزير الداخلية.