مع هذا المجلس يريدوننا ان نتفاوض!!

في سبيل نزع المشروعية عن المجلس العسكري الانقلابي و التحضير لتقديم أعضائه لمحاكمات عادلة و عدم منح ايا منهم حصانة ، لا بد من التنويه إلى أن جميع أعضائه قد ارتكبوا الجرائم الآتية:
1- جريمة تقويض النظام الدستوري الموصوفة بالمادة (50) من القانون الجنائي و التي تنص على ما يلي: ” من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد او بقصد تعريض  استقلالها او وحدتها للخطر ، يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة اقل مع جواز مصادرة جميع أمواله”.
و اعضاء المجلس بانقلابهم العسكري و استلامهم السلطة و تعليقهم الدستور، قد ارتكبوا بقصد جريمة تقويض النظام الدستوري، و عززوا ارتكابهم لها بوضع البلاد تحت تصرف المحور الاماراتي السعودي و عرضوا بذلك استقلالها للخطر .
2- جريمة التمرد على النظام الدستوري الموصوفة بالمادة 162 (1) من قانون القوات المسلحة و التي تنص على ما يلي: ” يعد مرتكبا جريمة التمرد على النظام الدستوري و يعاقب بالاعدام أو بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة مع جواز الحرمان من كل او جزء من المعاش او الامتيازات ، كل من يقوم او يتفق او يخطط مع آخرين للمساس بالنظام الدستوري او الأمني او وحدة البلاد بإستخدام القوة المسلحة ، او يثير الحرب ضدها او يقوم بالاعداد المادي او المعنوي لذلك او يرتكب أي افعال او يقوم باي اتصالات او تجهيزات من شأنها أن تتسبب في ذلك”.
و جميع اعضاء المجلس خالفوا هذا النص حين نصبوا نفسهم كسلطة سياسية تمارس كل اعمال السيادة عبر استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على السلطة، كما أنهم مسوا بالنظام الأمني للبلاد و سلموا كامل المنظومة الأمنية للجنجويد.
3- جريمة من الجرائم ضد الإنسانية الموصوفة بالمادة (186) من القانون الجنائي التي تنص على ما يلي: ” يعاقب بالاعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل من يرتكب بنفسه أو بالاشتراك مع غيره أو يشجع او يعزز اي هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد اي مجموعة من السكان المدنيين و هو على علم بذلك الهجوم و يقوم في ذات السياق  باي من الأفعال الآتية : أ) يقتل شخصا او اكثر عمدا …  “.
و جميع اعضاء المجلس العسكري الانقلابي مسئولين عن الهجوم المنهجي على المعتصمين السلميين امام القيادة و قتلهم بدم بارد و رمي جثث بعضهم في النيل .
4- جريمة القتل العمد الموصوفة بالمادة 130 التي تنص على ما يلي” 1- يعد القتل قتلا عمدا اذا قصده الجاني او اذا قصد الفعل و كان الموت نتيجة راجحة لفعله. 2- من يرتكب جريمة القتل العمد يعاقب بالاعدام قصاصا ، فإذا سقط القصاص ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات دون مساس بالحق في الدية”.
و حتى لا يقال ان اعضاء المجلس العسكري الانقلابي لم يقوموا بالقتل بانفسهم، يجب توضيح ان مسئوليتهم تقوم على أساس الاشتراك تنفيذا لاتفاق جنائي ، المنصوص عليه في المادة (21) من القانون الجنائي التي تنص على ما يلي: ” إذا ارتكب شخصان او اكثر جريمة تنفيذا لاتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد منهم مسئولا  عنها كما لو كان قد ارتكبها وحده و يعاقب بالعقوبة المقررة لها” .
و كل جرائم القتل التي تمت ارتكبت بناءا على اوامر المجلس العسكري الانقلابي بفض الاعتصام بالقوة المفرطة و استخدام الرصاص الحي الذي يعتبر الموت نتيجة راجحة لاستخدامه.
5- جريمة الاغتصاب الموصوفة بالمادة 149و التي تنص على ما يلي : ” 1- يعد مرتكبا جريمة الاغتصاب من يواقع شخصا زنا او لواطا دون رضاه. ….  3- من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة و بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا او اللواط المعاقب عليها بالاعدام”.
ايضا ارتكاب اعضاء المجلس العسكري الانقلابي لهذه الجريمة يتم تكييفه على اساس الاشتراك الذي بيناه اعلاه، او على اساس التحريض المنصوص عليه في المادة (25) من القانون الجنائي التي تنص على أن ” التحريض هو اغراء الشخص لغيره بارتكاب جريمة او أمره لشخص مكلف تحت سلطانه بإرتكابها.
و حتى لا يقال بان المجلس العسكري الانقلابي لم يرتكب فعلا ايجابيا في بعض الجرائم المنوه عنها اعلاه، يجب التأكيد على أن الفعل الجنائي يشمل الامتناع المخالف للقانون بموجب تعريف الفعل في القانون الجنائي الذي نص على أن”  الكلمات التي تدل على الفعل تشمل الامتناع المخالف للقانون كما تشمل الافعال المتعددة”. و المجلس المذكور على اقل تقدير امتنع عن القيام بواجباته بالمخالفة للقانون، مما يجعله مرتكبا للفعل بالامتناع على اقل تقدير.
ما ورد أعلاه هو إيجاز ميسر لبعض الجرائم التي ارتكبها المجلس العسكري الانقلابي، دون تفصيل او دراسة وافية لعناصر الجرائم و البينات المتوفرة للادانة، و دون رصد لجميع الجرائم التي تم ارتكابها كالارهاب و القوة الجنائية و غيرها، حتى يتضح لشعبنا مع اي نوع من المجرمين يريدوننا ان نتفاوض و نتشارك السلطة لنؤسس لديمقراطية قادمة!!
8 يونيو 2019م

د احمد عثمان