Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
حتَّى متى لا نرَى عدلًا نُسَرُّ به
ولا نرَى لِوُلاةِ الحقِّ أعوانا
مستمسكين بحقٍّ قائمين به
إذا تلَّون أهلُ الجوْرِ ألوانا
يا للرجالِ لدَاءٍ لا دواءَ له
وقائدٍ ذي عمَى يقتادُ عُميانا
الي السيد / مدير عام قوات الشرطة
الفريق شرطة (حقوقي) عادل محمد احمد بشائر
في فجر اليوم تم قتل المواطن السوداني الأعزل عزمي فتحي الصادق ب 3 رصاصات من سلاح ضابط شرطة يتبع لقواتك التي تحت يدك وبسلاح ناري يخص الشرطة وذلك بشارع النيل ، قرب برج الإتصالات، نحتسبه شهيداً بإذن الله.
الآن وكيل النيابة يعمل تحقيقاته مع القاتل وضاح حمزة_ الدفعة 67 من داخل قسم شرطة بري الدرايسة.
وضاح الذي يتبع لك مجرم ارتكب جريمته عياناً بياناً وعلي مرأي من الجميع ويوجد شهود عيان علي الواقعة.
الجريمة التي ارتكبها المجرم شرطة /وضاح، تم ارتكابها علي مواطن مدني أعزل واطلق الرصاص متعمداً علي المواطن الشهيد مع سبق الاصرار والترصد في تعمد واااااااااضح بنية تسبيب القتل.
وطالما إن تصرف القاتل شرطة تصرف خارج حدود وظيفته وواجباته، فهو لايستحق الحصانة القانونية التي منحها له قانون الشرطة لسنة ٢٠٠٨م مما يضع عليك واجب قانوني فوري بأن تقوم بالأتي:
١.رفع الحصانة فوراً عن الملازم قاتل شرطة وضاح.
٢. تسليم القاتل لسلطات النيابة القانونية بغرض استكمال التحري ورفع البلاغ للمحكمة.
٣. التحفظ علي القاتل فوراً، اذا هرب القاتل او فعل اي شيئ فأنت المسؤول يا مدير عام قوات الشرطة.
عليك أن تعلم يا مدير عام قوات الشرطة أن في دولة الحرية والتغيير والسلام و العدالة لن يفلت القتلة والمجرمين من العقاب كما كات يحدث في ظل النظام السابق.
دولة التغيير والحرية والعداىة جاءت لتعيد لجهاز الشرطة هيبته ودوره الطبيعي في خدمة المواطن كعين ساهرة ويد أمينة وليس كعين لا تري العدل وليس كيد قاتلة.
إن العلاقة بين الشرطة والمواطن هي علاقة قائمة علي الحقوق والواجبات يحددها الدستور، وتنظمها القوانين بما لا يتعارض مع الدستور، وبالتالي القانون لا يسمح بأن تتم (الفوضي) بإسم جهاز حكومي وظيفته تنفيذ القانون وهو (جهاز الشرطة).
عليك أن تعلم ان عدم السماح بالفوضي التي ذكرها لكم حميدتي (نائب رئيس المجلس الإنقلابي المشؤوم) ، تشمل عدم السماح بفوضي الشرطة وفوضي سلاح الشرطة وفوضي الجرائم بإسم الشرطة.
ان لم نري عدالة وحيادية من الشرطة ومديرها العام (الفريق شرطة.. خريج كلية الشرطة والقانون.. صاحب الاستحقاق لدرجة “حقوقي” وصاحب الشهادات العليا ) فعلي الدولة السلام.
و ان لم نري عدالة وضبط وربط من جهاز الشرطة السودانية المنوط به تنفيذ القانون، فعلي الدولة السلام.
لجان مقاومة البراري (أسود البراري)
#ما_بنقبل_الدية
