السلطة للشعب وللشعب وحده

ببساطة فإن مايحدث الآن هو أن المجلس العسكري وحسب رده المكتوب على الوثيقة الدستورية المقدمة من قوى الحرية والتغيير يريد أن تكون له الأغلبية في القرار والكلمة في المجلس السيادي مع صلاحيات تركز كل السلطة في هذا المجلس والتي فصلها المجلس العسكري في رده المكتوب كالتالي : 
١- تعيين رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته وصلاحية إعفاء أي واحد منهم .
٢- تعيين وإعفاء أعضاء المجلس التشريعي .
٣-تعيين رئيس القضاء والمستشارين وأعضاء النيابة العامة والمراجع العام .
٤-إبرام الاتفاقيات والتحالفات العسكرية مع الدول الصديقة والشقيقة .
٥- إعلان الحرب وإعلان حالة الطوارئ .
٦- تعيين السفراء .
٧- تشكيل مجلس القضاء الأعلى .
٨- تعيين حكام الأقاليم .

ويحق للجميع ولنا أن نتساءل إذا كانت هذه هي الصلاحيات التي يقترحها المجلس العسكري للمجلس السيادي فماذا سيتبقى لمستويات الحكم الأخرى .
كما أن هذه الصلاحيات اذا توفرت في يد سلطة واحدة فهي بلاشك ستحولها إلى دكتاتورية شاملة عسكرية كانت او مدنية .

الثورة لم تأتي لنستبدل دكتاتور بآخر .. 

السلطة للشعب وللشعب وحده 

بتوزيع السلطات والصلاحيات على كل مستويات الحكم مع أكبر تمثيل ممكن لمكونات الشعب السوداني المختلفة.

نضال الشعب السوداني وعمله السلمي والجماهيري سيستمر وسيتصاعد ضد أي دكتاتور جديد يسعى للاستئثار بسلطة الشعب السوداني التي اقتلعها بصموده ودماءه وتضحياته .

… نحنا قدامنا الصباح … … من صفحة د محمد ناجي الاصم