ماذا عن ضباط جهاز أمن البشير الذين لايزالون يمرحون في سفاراتنا في الخارج

كمال الدين عبد الرحمن
02/05/2019
فعلا إنها ثورة منقوصة حتي لحظة تسطير هذه “الكلم” – وإلا؛ لماذا لم يعمد المجلس العسكري علي إستدعاء جميع ضباط جهاز أمن البشير العاملين في سفاراتنا في الخارج، والذين أنحصرت طبيعة عملهم طوال فترة انقضاض النظام الموؤود علي جسد السودان لا علي جمع المعلومات في بلد المقر ـ بل في ملاحقة السودانيين في الخارج ودس الدسائس بينهم وإستزلامهم بالترغيب والتهديد وتجزءتهم بصورة عمّقت الخلافات بين أبناء الوطن الواحد، كل هذا كان يصب في مصلحة النظام الفاشي إستمرارا.
لقد قرر المخلوع “البشير” هيكلة البعثات الدبلوماسية في الخارج بأن سحب الملحقين الفنيين (محاسبين، مكاتب جوازات، إعلاميين) من أغلب السفارات ولم يبق إلا علي الكوادر الأمنية التي وكما أسلفت لاتخدم شيئا يفيد الوطن او أفراد الجاليات مثلما تفعل ملحقية الجوازات والسجل المدني التي تلمس عصب حاجات الناس ـ ولنا أن نعلم بأن ضباط جهاز الأمن والمخابرات ومساعديهم الملحقين بالسفارات لهم مخصصات عالية جدا تفوق الدبلوماسيينن، وفي بعض الدول لهم دور مملوكة للجهاز – اسوة بشركاته الطحلبية في السودان – في حين نجد أن السفارة وفي ذات الدولة تقبع في مأجور وليس لها ملك!!!.
فهل كل هذا غائب عن إدراك المجلس العسكري الإنتقالي ـ فحتي هذه اللحظة نري سلحفائيته في التعامل مع الملفات الحساسة ـ فكان يجب أن يتخذ قرارا أوّلا يتمثل في إستدعاء جميع السفراء “المتعضونين” في جسد الإنقاذ (الإغراق) ـ وما اكثرهم ـ علاوة علي جميع ضباط أمن البشير ومساعديهم – والذين لا يمكن إيفاد أي منهم للخارج مالم يكن مؤتمرا وطنيا خالصا وقادرا علي فعل الأفاعيل ليقتات علي إيذاء الناس.
في هذا السياق فإن المجلس العسكري قد جافته التقنية – إفتراضا – حتي في القرارات التي إتخذها ـ كأن يعفي مثلا مدير جهاز الأمن السابق (محمد عطا) من منصبة كسفير للسودان في واشنطن وهو في الخارج ليكون حرا طليقا يتجول في بلدان العالم كما يشاء، إن من أبسط قواعد العمل المؤسسي هو أن يستدعي الموظف إلي رئاسة المؤسسة التي ينتمي إليها بغية الإستيضاح ومن ثم تتم الإقالة … فلماذا لم يستدع “محمد عطا”؟؟؟.
الثورة منقوصة أيضا؛ لأنه في حال إسقاط أي نظام بواسطة الهدير الشعبي ( الثورة)؛ يتم إجتثاث جميع المتربعين في مراقي السلطة العليا ـ وهذا ينطبق علي المدنيين والعسكريين ـ لأن المناصب الوظيفية الرفيعة والرتب العسكرية العالية؛ لا يرتقي إليهما إلا من تمت قولبتهم وصهرهم وإخضاعهم تماما لخدمة أهداف النظام التي لا علاقة لها بحياة المواطن،
فمثلما فعل المجلس العسكري بإعفاء جميع حملة رتبة فريق في جهاز الأمن والمخابرات بحجة إعادة هيكلة الجهاز؛ كان ينبغي أن يتم إعفاء جميع ذوي الرتب العالية في القوات المسلحة من أفرقة ولواءات وبعض العمداء وأن يتم ترفيع أصحاب الرتب الوسيطة من الضباط الذين كان لهم شرف حماية الثورة والثوار وبذات القدر يتم التعامل مع جهاز الشرطة لتنظيفه من الفاسدين ـ  حتي لايتم التلكؤ في إقتلاع كل حصون النظام الفاشي المندحر، وعليه يمكن تكوين مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود حتي يعينوا المدنيين في إتخاذ القرارات المتعلقة بالأمور الأمنية لتقنيتها.
 وبالنسبة للمدنيين فلاتزال كل كوادر التمكين التي افسدت الخدمة المدنية في جميع مؤسسات الدولة تمارس مهامها كأن شيئا لم يكن.
بالعودة لمسألة التمثيل في البعثات الخارجية ونظرا للفساد الذي أزكم الأنوف في زمن البشير ومحاسيبه؛ فلقد فقد السودان هيبته كدولة ـ فنجد أن لنا تمثيلا في دولة بأكثر من تسعة أشخاص قادمين من الخرطوم عدا جمهرة الموظفين المحليين ـ بينا لدولة المقر مبعوثا واحدا فقط بدرجة سفير ـ فبماذا يفسر هذا؟، ولنفترض أن تلك الدولة قد قامت بطرد أحد دبلوماسسينا لأسباب معينه فماذا كان سيفعل نظام البشير الأبتر حيال الأمر فهل كان سيقوم بطرد الدبلوماسي الأوحد لتلك الدولة ـ أي يقفل سفارتها!!! هذ هو الإستحمار الذي عشناه في نظام الإستخفاف لثلاثة عقود.