حركة العدل و المساواة السودانية.

أمانة التفاوض و السلام

بيان توضيحي

خرجت علينا بعض الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الخميس السابع من شهر مارس ٢٠١٩ و بالخط العريض، بخبر مفاده أن جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل و المساواة  السودانية يقترب من القصر نأئبا للرئيس فى التشكيل الوازى المرتقب؛ و أن خط التفاوض مع الحركة قطع شوطا بعيدا؛ و أن الامين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج فى مقدمة وفد التفاوض المباشر مع جبريل،  و بموافقة و رعاية دولة قطر.

و إزاء الاختلاق، تؤكد الحركة أن هذا الخبر عار من الصحة تماما،  و انه خبر مغرض و بعيد عن الموضوعية. هذا خبر غير متماسك فى محتواه، و يفتقد أدني مقومات الموضوعية في مبناه، و لا يعدو ان يكون خبرا اريد به الكيد السياسي، و قصد به  تحريض الرأي العام ضد الحركة و تشويه صورتها و صورة قيادتها و ابتسار قضية الوطن الذي راحت ضحيتها مئات الالاف من الأنفس العزيزة في وظيفة، و العمل على شق صف المعارضة فى هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.

لحركة العدل و المساواة السودانية تاريخ ناصع لا ينكره احد، و موافف ثابتة فى حالتي الحرب و السلم لا تخطئها عين كل متابع عدل منصف للمشهد السياسي السوداني. و إذا أرادت الحركة أن تتفاوض مع النظام، فهنالك منابر مفتوحة فى إنتظارها؛  و برعاية دولية و مشهودة؛ و في وضخ النهار. و ليس هنالك من سبب  يجعل الحركة  تتفاوض فى الخفاء او في الظلام و مع أطراف ليست لها علاقة او صفة فى مؤسسات الحكومة الرسمية.

يأتي هذا الخبر المنسوج،  فى الوقت الذي يلتف فيه غالب شعب السودان فى حضره و بواديه حول شعارات و سقوفات محددة تنادي برحيل البشير و نظامه، و تطالب بنظام قادر علي تحقيق السلام و الحرية و العدالة و الديمقراطية. الذين جاءوا بهذا الافتراء و يريدون تسويقها فى سوق النخاسة السياسية؛ إنما يرمون الى التخليط علي جماهير الحركة المنتشرة علي إمتداد الوطن الكبير، و علي الشارع السوداني الذي ظل مساندا و داعما لمواقف الحركة و مثمنا لنضالاتها الكبيرة الممتدة عبر السنين، و تضحياتها الجسيمة التي لا ينكرها الا مكابر او صاحب غرض.

تؤكد الحركة انها ماضية فى خطها المعلن مع شركائها فى النضال و في العمل السياسي، و ملتزمة فى خطها الذي اخطته مع الاخرين فى مقارعة النظام فى حالتي السلم و الحرب..

احمد محمد تقد لسان
أمين التفاوض و السلام.