✍???? *تحديقة..* *حول تأسيس قيم جديدة لعلاقة* *المواطنة بمفاهيم أخرى(1)*

✍???? *تحديقة..*
*حول تأسيس قيم جديدة لعلاقة* *المواطنة بمفاهيم أخرى(1)*
———————–
من كلام لمحمد عابد الجابري انه حدق في القواميس العربية حول معني لكلمة المواطنة فلم يعثر عليها، ولكن في الطبعة الخامسة عشر لقاموس المنجد الذي ظهر في 1956م وجد معني لكلمة المواطن بمعني الذي نشأ معك في وطن واحد ، وام يجد المواطنة ..وحسب راية انه ليس في مخزون العرب اللغوي وجود للمواطنة وبالتالي الفكري والجداني معني لكلمة المواطنة..ولا باس في ذلك فكل اللغات تاخذ من بعضها.ويهمنا من حديثة ماذا عن مخزونا السياسي نحن السودانيين حول المواطنة….
تعجبني فكرة لوك بان جميع افكار الانسان ومعارفة مكتسبة عن طريق التجربة او الخبرة ..وخبرتنا وتجربتنا في موضوع المواطنة متواضع جدا فمثلا لو حدقنا بشكل سريع في المحطات الدستورية التسعه في السودان وخبرتنا في مفهوم المواطنة من خلالها …
الاولي الدستور المؤقت للسودان لسنة  1956م ظهرت فيه سته حقوق اساسية، حق الحرية والمساواة ، وحرية الدين وتكوين الجمعيات وحظر القبض علي الاشخاص الا بضوابط وحكم القانون واستغلال القضاء…
الثانية الأوامر الدستورية خلال فترة الحكم العسكري (1958–1964) ، وهي خمسة اوامر ليس بها ولا كلمة واحدة تشير للمواطنة او الحقوق ، عبارة عن حل وتعيين ، وهذه فترة كما يقول الشباب (شتات خالي محطات) ، ممنوع الاقتراب والتحديق..
الثالثة  دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1964م، وبند الحقوق الاساسية كما هو في دستور 56 (بالكربون)..
الرابعه دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964) (تعديل) رقم 2 لسنة1965م وهو الذي تم فيه اضافة حكم شرطي في اخر البند اتنين من المادة الخامسة وتقول :
(لا يجوز لأي شخص أن يروج أو يسعى لترويج الشيوعية سواء كانت (محلية ) أو( دولية)  أو( يروج) أو يسعى (لترويج) الإلحاد أو عدم الاعتقاد في الأديان السماوية..
ودي محطة (دقداق شديد يطير السفه)، اخليكم فيها حبه ونمشي قدام.
الخامسة دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964) (تعديل) لسنة 1966م وهو تعديل خاص بالهيئة القضائية…
السادسه دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964) (تعديل) رقم 6 لسنة 1968م وخاص بالتمديد سنتين للجمعية التاسيسة ..
السابعة دستور 1973 م وظهرت عشرة بنود جديدة اهمها حرية الصحافة وحق  العلاج والتعليم واطرف ما في هذا الدستور رغم انه اضاف حقوق جديده ولكن نص علي ان الاتحاد الاشتراكي السوداني هو التنظيم السياسي الوحيد في جمهورية السودان الديمقراطية..ونفسه تم تعديله بعد سنتين وإصدار قانون أمن الدولة  ليسمح بمحاكمة مدنيين أمام محاكم خاصة، وبموجب إجراءات خاصة، تتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة.
الثامنه دستور جمهورية السودان لسنة  1998م ، دستور حكومة الانقاذ ، وهو دستور داعشي بامتياز..لو وقفنا فيه حنضيع زمن المحدقين …
وطبعا من المحطات الخربة محطة قوانين سبتمبر 1983 ، حتي السته حبات حقوق الطلعنا بيها من الاستقلال راحت فيها ، وقوانين الفترة الطوارئية (منحوته تحديقية للفترة الديمقراطية الاخيرة) ..ففي 25 يوليو 1987م صدر قانون حالة الطوارئ ليشمل مناطق العمليات الحربية ومناطق النهب المسلح و جنوب السودان بأكمله  وجنوب كردفان وأجزاء من مناطق النيل الأزرق. وتمتع الجيش في تلك المناطق بسلطات واسعة بما في ذلك الاعتقال التحفظي والاعتقال وكان تقدير من هو مخالف لأحاكم الطوارئ متسع، ولم يقتصر على الأشخاص المرتكبين لتمرد، أو خيانة؛ بل شمل أيضاً الذين يقدمون دعم معنوي، أو مادي. وكانت العقوبة لتلك الجرائم الإعدام أو السجن لمدى الحياة. وفي عام 1987 اُعتبرت الخرطوم منطقة طوارئ اقتصادية، ومنطقة طوارئ لكوارث طبيعية في أعقاب فيضانات وسيول 1988م، ومنطقة طوارئ أمنية في ديسمبر 1988م.
تبقت لنا محطة الدستور الانتقالي 2005م نحدق فيها غدا ان كان في العمر بقية ونواصل في قضية المواطنة وبعض تجارب الانسانية حولها
كونوا بخير…
*علي الزين*
*18/اكتوبر/2016م*