خطاب مفتوح من أسود البراري موجه للسادة القضاة

التاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٩

الي: قضاة الشعب

بالانابة عن شعبنا الثائر منذ الثالث عشر من ديسمبر ٢٠١٨، فلقد نما الي علمكم القضائي بسالات شعبنا وسلميته كما نما لكم أوامر الطوارئ التي أصدرها رئيس النظام وأمره لرئيس القضاة وللنائب العام بإنشاء محاكم الطوارئ ونيابات الطوارئ.
لقد كتب قاضي المحكمة العليا ورئيس القضاة السابق المرحوم د. حيدر احمد دفع الله مايلي في مجلة العدل العدد التاسع والعشرون:
“أن القضاء المستقل والمحايد لايتوقع منه غير العدالة، كما أنه يتوقع منه الوقوف بحزم بين المواطن وبين أي إعتداءات بالتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهنية وغيرها من الاعتداءات التي تحاول السلطة التنفيذية ايقاعها بحريته، ولايمكن أن يكون ذلك إلا في ظل سلطة قضائية متخصصة ومحايدة ومستقلة تضطلع بأعباء الإشراف والتطبيق والتنفيذ للقانون، فواقع الحال يقول أنه بدون قيام قضاء مستقل ومحايد لن يأمن الناس علي أنفسهم من أن تسودهم إرادة الجهاز التنفيذي الذي يخشي منه دائماً التغول علي الحريات العامة للأفراد وإنتهاك حقوقهم “

السادة قضاة المحكمة الدستورية
السادة قضاة المحكمة العليا

نخاطبكم بإرث مولانا أبورنات و مولانا خلف الله الرشيد ومولانا زكي عبد الرحمن ومولانا عبد المجيد إمام، فهم قضاة نطقوا بالحق ورحلوا عن دنيانا ولكن بقيت سيرتهم ناصعة، ووطنيتهم يشار لها بالبنان، ومواقفهم خالدة في ذاكرة التاريخ والشعب.
ونسألكم فرداً فرداً أليس فيكم شخص رشيد، أو فئة رشيدة تتخذ موقف واضح ورافض لعبث وتدخل السلطة التفيذية ممثلة في رئيس النظام علي سلطتكم القضائية وولاية محاكمكم  الطبيعية. ونحن إذ نخاطبكم دون قضاة بقية المحاكم فإننا نخاطب خبرتكم، وحكمتكم، وعلمكم، وقبل كل شي ضميركم الحي.
أليس فيكم من ينصح زميلكم رئيس القضاة وينطق بالحق بوضوح ويرفض إقحام القضاة في حالة الإحتقان السياسي الحاد الذي تمر به البلاد!

يا قضاة شعبنا، انكم تعلمون وتعلمن علم اليقين  ان امر تشكيل محاكم الطوارئ ينتهك مبادئ المحاكم الطبيعية والمحاكمات العدالة والقضاء الطبيعي والتي تفقدكم استقلاليتكم عن السلطة التنفيذية بوصفكم سلطة قضائية مستقلة يجب عليها ان تنفصل عن السلطة الدستور وفق مبادئ الفقه القانون الدستوري!

“ستظل ذاكرة الوطن تحفظ للقاض العلامة البارزة في مسيرة شعبنا، حين أمسك مولانا عبد المجيد إمام قاضي المحكمة العلي ارحمه الله  بعجلة التاريخ وأدارها في لحظات مهيبة وحاسمة معلناً الإضراب السياسي في أكتوبر 64، لينجليَ الليل وتشرق شمس الحرية”.

يا قضاة الشعب، لقد علمتم موقف مولانا عبدالمجيد إمام وزملاء عندما اوشكوا علي السير بمذكرة المحامين والقضاة إلمنحازين لثورة الشعب السوداني الذي خرج الى الشارع في اول ثورة شعبية على نظام حكم وطني (#‏21_أكتوبر_1964) اعترضت قوات الشرطة بقيادة الملازم قرشي فارس الموكب واطلقت رصاصات تحذيرية في الهواء. ولما كان للسودان مؤسسات تشريعية وتنفيذية وسلطة قضائية حقيقية كان للقضاء سلطة على الضباط .حينما صاح القاضي بصوت جهور :

«أنا عبد المجيد إمام ، قاضي المحكمة العليا، بهذا أمرك بالانصراف بجنودك فوراً». فاستجاب ضابط الشرطة فوراً دون أن يزيد او يتردد.

يا قضاة المحكمة الدستورية ويا قضاة المحكمة العليا، إن لكم في المجتمع السوداني توقيراً وإحتراماً كبيرين كأخر مؤسسات الدولة ورجالاتها التي تقف مع المواطن السوداني فمنحكم مصطلح مولانات نتيجة هذا الاحترام المجتمعي لأنكم ومؤسستكم تشكلون الضمانة الوحيدة في توفير حق المحاكمة العادلة كحق دستوري أساسي، وهو ما لن يتوفر قطعاً مع محاكم الطوارئ الاستثنائية التي أنشئت خصيصاً لوءد الرأي، والحجر علي الديمقراطية، والارهاب والبطش. واستجابتكم لأوامر الطوارئ التي أصدرها رئيس النظام هذه ستهدم تلك الصورة والمكانة الاجتماعية التي منحها لكم السودانيين بطيب خاطر وحب واحترام.

نحن في انتظاركم

مع كامل الاحترام

اسود البراري