رابطة المحامين السودانيين بالخارج

بسم الله الرحمن الرحيم

الي الشعب السوداني الصابر الثائر

الي الزميلات و الزملاء المحامين والمحاميات

نحييكم تحية العدالة والنضال.
ظل نظام الجبهة الاسلامية القومية بعد انقلابها علي الشرعية الدستورية والقانونية في الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م يمارس أبشع أساليب القتل والتنكيل والظلم بشعبنا، وتمثلت في جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية حتي أصبح رئيس النظام وحزبه المؤتمر الوطني و قيادته مطاردين من المحكمة الجنائية الدولية.
انتفض شعبنا في  ديسمبر ٢٠١٩م  يطالب بإسقاط النظام و محاكمته من خلال تظاهرات سلمية لا عنفيه ولكن واجهتها كتائب ومليشيات النظام و اجهزته والأمنية والشرطية بالقوة العسكرية بإطلاق رصاص الدوشكات (مدافع مضاد طائرات)، وبقية انواع الاسلحة من كلاشينكوف و مسدسات و ببعضها كاتم صوت مما أدي إلي استشهاد العشرات من الشباب والمئات من الجرحى و للمعتقلين.
ظللنا في رابطة المحامين السودانيين بالخارج في التواصل مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية في توضيح ما يحدث في السودان من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما ظللنا ندعم  خط الشعب في المطالبة بإسقاط النظام و بناء نظام ديمقراطي بديل يقوم علي بناء دولة المواطنة والحقوق،  دولة تجسد مبدأ سيادة حكم القانون واستقلال القضاء. وعليه نؤكد دعمنا للمذكرة المزمع تقديمها الأحد ٢٠يناير  للسيد النائب العام بصورة للسيد رئيس القضاء تنديداً بجرائم القتل و العنف و الاعتقالات التي شهدتها المواكب السلمية و اتهاماً مباشراً للمدعوين علي عثمان محمد طه و الفاتح عز الدين في سياق تهديدهما و تبنيهما و إقرارهما بوجود كتائب للقتل تحت مسؤوليتهما و توجيههما حتى يضطلع النائب العام بمهامه بوضعهما تحت الاتهام المباشر بموجب القانون الجنائي السوداني مع توقيفهما على ذمة هذه الجرائم ، و مطالبة السيد النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة يضمن فيها تمثيل لقانونيين مستقلين لمراجعة ملف هذه الجرائم و المعتقلين و المصابين، حتي لا يفلت المجرمين من العقاب.
كما نؤكد دعمنا للإضراب عن العمل امام جميع المحاكم و الجهات الإدارية و المؤسسات العدلية يومي الاثنين و الثلاثاء ٢١-٢٢ يناير عدا الإجراءات المتصلة بالدفاع عن المتظاهرين السلميين .
دكتور محمد الزين محمد المحامي
الأمين العام
رابطة المحامين السودانيين بالخارج

السبت ١٩ يناير ٢٠١٩م.