*حوار النظام مع نفسه*

#الهدف
*حوار النظام مع نفسه*
بقلم الأستاذ : محمد عثمان ابو شوك
===================
*عامان ونصف العام*، مئات المشاركين وجلسات تنعقد لتنفض ثم تنعقد لتنفض مرات ومرات..
نثريات وإكراميات ووجبات تحوي ما لذ وطاب من الأطعمة والمشروبات جلبت خصيصا للمشاركين.
تكلفة مالية تقدر بالمليارات من الجنيهات السودانية ومئات الآلاف من العملات الأجنبية،
والمحصلة النهائية لكل ذلك العبث؟ لا جديد يضاف.
سلطة  الاسلامويين ستظل جاثمة على رقاب الشعب السوداني بنفس ديكوراتها القديمة ورئيسها الراقص الكذاب حتى العام 2020، في الوقت الذي تزداد فيها المخاطر على بلادنا علي كل الأصعدة: *على صعيد وحدة البلاد* حيث تطحن الحرب ثلاث مناطق وتحتل مصر حلايب وشلاتين وتقتطع العصابات الأثيوبية مناطق واسعة في شرق البلاد.
*على الصعيد الاقتصادي* تزداد الأزمة يوما بعد يوم مضيقة الخناق على الشعب السوداني الذي أصبح حوالي التسعين بالمئة منه تحت خط الفقر .
*وعلى الصعيد السياسي* حيث تزداد الهوة اتساعا بين النظام الدكتاتوري المتشبث بالسلطة وبين الشعب وقواه السياسية الفاعلة الأمر الذي يهدد بانفجار الأوضاع في البلاد في فوران لا يعلم نتائجه إلا الله وربما يقود الى أوضاع أكثر بشاعة مما يحدث في الصومال أو سوريا او ليبيا.
لا شيء جديد نتج أو سينتج عما يسمى بالحوار الوطني.
• *فهذه المسرحية الهزيلة* غابت عنها القوى السياسية  المعارضة للنظام و غابت عنها الحركات الحاملة للسلاح و غابت عنها قوى المجتمع المدني و النقابات  و المنظمات الحقيقية الممثلة لقطاعات المجتمع المختلفة ،هذه المهزلة لم يشارك فيها غير حزب النظام نفسه وأحزاب كرتونية لا وزن   لها  ودون قاعدةجماهيرية ،فهي مجرد  هياكل فارغة تمثلها شخصيات تم شرائها و تمويل أنشطتها من خزينة الدولة التي يسيطر عليها حزب المؤتمرالوطني، ليس من بينها حزب واحد أو حركة واحدة غير مشاركة في حكم الاسلامويين  سواء على المستوى القومي او على مستوى الولايات ،و شاركت فيها  نقابات  و منظمات مجتمع مدنى يسيطر عليها الاسلامويون و ينفقون عليها بسخاء من مال هذا الشعب المنكوب منذ 30 يونيو 1989.
• وهذه المسرحية المبتذلة لم يسبقها أي جهد رسمي لتهيئة الأجواء لحوار شعبي حقيقي، فالحرب ما زالت تحصد أرواح أهلنا في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. والسجون العلنية والسرية ماتزال تضيق بشرفاء البلاد المعارضين لنظام النهب والبغي والطغيان. وسلطة  الاسلامويين مازالت تتحكم في كل مفاصل الدولة من خدمة مدنية وقوات مسلحة وشرطة وأجهزة أمن ومليشيات مسلحة، فكيف يكون حوارا وفوهات البنادق مصوبة على صدور ورقاب العباد من اهل البلاد؟ وكيف يكون حوارا وأجهزة الامن المحصنة بترسانة من القوانين تصادر حق الناس في التعبير عن آرائهم من خلال الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والصحف وأجهزة الاعلام؟
• ومن حيث نتائج خوار الاسلامويين مع أنفسهم ومن استطاعوا شرائهم فإن هذه النتائج لم تكن ولن تكن ملزمة لرأس الاسلامويين وحكومتهم الحالية او القادمة، فإسمها الرسمي توصيات، والتوصيات أمور قابلة للقبول والتنفيذ أو تجاهلها ونسيان أمرها.
فلو اخذنا على سبيل المثال توصيات لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار (107 توصية) لوجدنا أن النقطة الجوهرية في كل هذه التوصيات هو تفويض رئيس الجمهورية وبقائه على رأس السلطة التنفيذية المناط بها نظريا تنفيذ التوصيات في السنوات الأربع القادمة دون تعيين آجال وبرنامج زمني لتنفيذ هذه التوصيات.
أما السلطة التنفيذية التي ستنفذ التوصيات فهي كما تحددها توصيات اللجنة في التوصية 102 (أ): لإنفاذ مخرجات الحوار تكون حكومة وفاق وطني من قوى الحوار الوطني والقوى التي تقبل مخرجات الحوار. وتقول التوصية المرقمة 104: تفويض اللجنة التنسيقية العليا المعدلة برئاسة رئيس الجمهورية لترتيب الأولويات والأسبقيات والاستدراكات والتوافق السياسي لتنفيذ المخرجات بالتشاور مع القوى السياسية.. الامر الجلي في كل ذلك هو أن الحل والعقد وسلطة إتخاذ القرار لتنفيذ التوصيات ستكون بيد الاسلامويين ومن استطاعوا كسب ولائهم بشرائهم بأموال الشعب السوداني.
• النتيجة الأبرز في توصيات هذا الحوار المزعوم تتمثل في زيادة الأعباء المالية وتضخمها وبالنتيجة تبديد موارد البلاد الشحيحة في الصرف على ما يسمى بشاغلي المواقع الدستورية على الصعيدين القومي والولائى. فالتوصيات تشير إلى ضرورة توسيع البرلمان الحالي بإضافة ممثلين عن الأحزاب الكرتونية المشاركة في الحوار، كما أبقت التوصيات على هياكل الحكم الاتحادي والولائى الحالية من مجالس تشريعية وهياكل تنفيذية سيجرى توسيعها أيضا بإضافة أعداد جديدة من أعضاء الأحزاب الكرتونية.
• أما في ما يتعلق بدور القوات المسلحة وجهاز الأمن و المخابرات ، فإن توصيات الحوار المزعوم لم تخرج عن  ترتيبات الاسلامويين  منذ أيام التمكين و حتى يومنا هذا .تقول التوصية رقم 107 (دمج و تسريح كافة القوات المساعدة و القوات المساندة و الصديقة للقوات النظامية وفق القوانين و المعايير و الترتيبات الأمنية مع تنفيذ الاتفاقات السابقة بما يحقق قومية القوات النظامية) و هو تفسير الماء بالماء فهذه القوات و المليشيات هي بالفعل جزء من القوات النظامية ، و الأهم من ذلك فان هذه الميليشيات هي مليشيات للحزب الحاكم و يده الضاربة ، فأين هي القومية في هذا الامر ..و فيما يتعلق بجهاز الأمن و المخابرات فتشير التوصية 79-أ (يتولى جهاز الأمن و المخابرات الوطني جمع المعلومات و تحليلها و تبويبها و تقديمها للأجهزة المختصة وفق قانون جديد) و تقول النقطة ب من التوصية ذاتها :اعترض حزب المؤتمر الوطنى-الاتحادى الديموقراطي -حزب الامة الإصلاح و التنمية- حركة الإرادة الحرة -الجبهة القومية السودانية-الدعم الوطني -حركة جيش و تحرير السودان و القوى الثورية. بينما تقول التوصية 80 يتبع جهاز الامن والمخابرات الوطني لرئاسة الجمهورية مع اخضاعه للمساءلة أمام البرلمان، وقد اعترض المؤتمر الوطني على ذلك، يؤخذ من كل ذلك أن الراجح هو بقاء هذا الجهاز بقانونه الحالي وسلطاته الواسعة دون أي سلطة رقابية او إشرافيه عليه سوى سلطة رئيس الجمهورية الذي يحتل أيضا موقع رئيس حزب المؤتمر الوطني
خلاصة الامر، وباستعراض جزء يسير من توصيات لجنة واحدة من لجان هذا الحوار المزعوم، يستبين كل ذي بصيرة سياسية أن هذا الحوار المزعوم ما هو الا تعبير عن نفض الاسلامويين لثوبهم القديم وترقيعه وارتدائه مرة أخرى وتصوير الأمر باعتباره مرحلة جديدة وفتحا مبينا في المسيرة القاصدة.
إنه مشروع تمكين جديد بثوب دستوري تجرى او جرت حياكته مسبقا وينتظر الإعلان عنه.

للمزيد من الأخبار تابعوا صفحتنا على فيسبوك:
https://m.facebook.com/hadafsd/