مذكرة الرحيل .. مناشدة عاجلة لكل قوى التغيير

فلتحتشد كل المطالب تحت عنوان واحد هو رحيل النظام
=====================
تمر البلاد بأزمة هي الأكثر استحكاماً في تاريخها المعاصر ، حروب ولجوء ونزوح وغلاء وإنعدام في أبسط متطلبات الحياة اليومية. هذه الأزمات هي صنيعة هذا النظام المتحكم في البلاد منذ ثلاثين عاماً ولا مخرج منها إلا برحيله وتسليم أمر البلاد إلى من يوقف الإستبداد والقهر والفساد وسوء الإدارة. يحاول هذا النظام حل المشكلة الإقتصادية الآن بتدابير تفشل مرة بعد أخرى .. لن تحل الأزمة الإقتصادية إلا بإنجاز التغيير الذي يزيح النظام ويفتح الطريق لإيقاف الحرب وتوجيه الموارد التي بحوزة أجهزة الأمن ومنتفعي نظام الإنقاذ للإنتاج وإعادة هيكلة البنيان الاقتصادي لمصلحة الجميع .. ومحاربة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية وإنهاء دولة التمكين الحزبي لصالح دولة المواطن التي تسع الجميع دون إقصاءٍ أو تمييز.
إننا نطرح هذه الخطوات كخارطة طريق لإخراج البلاد من هذه الأزمة ونرجو أن يلتف حولها جميع أبناء وبنات الشعب السوداني .. نطرحها للقوى السياسية وللمجتمع المدني وللتكوينات الإجتماعية الأهلية .. إن الأزمات الإقتصادية والسياسية الراهنة تنذر بإنهيار البلاد وإن شعبنا الآن مرهق ومختنق بتكاثرها وبعجز النظام الحالي في تحسين حياة الناس … عليه فإن المخرج من هذه الكارثة يتلخص في خطوات محددة نأمل أن نخلق حولها أكبر حالة من التوافق وأن ندفع بحراكنا الجماهيري السلمي للضغط على النظام من أجل الإستجابة الفورية لها .. يتلخص المخرج في الخطوات التالية:

1- رحيل النظام الحالي وتسليم السلطة إلى حكومة إنتقالية تتكون من خبرات وطنية

2- تضطلع الحكومة الإنتقالية بمهام عاجلة هي:

أ- التوصل لإتفاق سلام عادل يوقف الحرب عبر مخاطبة جذورها
ب- وضع تدابير عاجلة لتوجيه المبالغ التي تصرف على الأجهزة الأمنية والحكومية المتضخمة لتغطية الإحتياجات الشعبية الملحة الآن
ج- تنفيذ خطة إصلاح إقتصادي متوسطة المدى يتم فيها تشجيع الإنتاج وإنهاء الإعتماد العالي على الإستيراد الخارجي وإستقرار الإقتصاد.
د- تنفيذ خطة لمحاربة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية والجهاز العدلي وخلق ثقة شعبية في أجهزة الدولة.
ه- إتاحة الحريات العامة وصون كرامة الإنسان السوداني وحقوقه من كافة أشكال التعدي والهيمنة والإقصاء
ح- التحقيق والمحاسبة العادلة على كافة الجرائم والمفاسد.

3- يراقب أداء هذه الحكومة بمجلس إنتقالي تمثل فيه القوى السياسية السودانية والمكونات المدنية والإجتماعية المختلفة بشكل عادل وتتكون لجان إقتصادية وسياسية وقانونية داخل المجلس تعمل على إنتاج برامج العمل اللازمة لإنفاذ المهام المرفقة أعلاه.

إننا نقدم هذه المبادرة وندعو لنقاش بين المكونات المختلفة للتوافق على 15 شخصٍ من ذوي المهنية والإستقلالية لتولي مهام حكومة تصريف الأعمال الإنتقالية وإعلانها وحشد الدعم الجماهيري لها وتصعيد كل وسائل العمل الجماهيري من أجل الضغط لتحقيق هذه المطالب.
مرةً أخرى ندعو كل قوى التغيير لتجاوز التباينات الثانوية والتوحد للإمساك بلحظة النهوض الحالية وتصعيدها وإعطائها بعداً سياسياً عبر مطلب واضح وموحد هو رحيل النظام وتسليم السلطة للشعب عبر حكومة انتقالية تمثله.

حزب المؤتمر السوداني
المكتب السياسي
20 ديسمبر 2018م