*في الٲفق مؤشرات لتسويه تفاصيلها غائبه !!*

محجوب محمد صالح

ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، 23 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2018 

ﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻗﻮﻟﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ : ‏« ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺭﻫﺎﺻﺎﺕ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻭﺷﻴﻚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ، ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻧﻀﺦ ﺃﻣﻮﺍﻻً ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ‏» ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻺﻧﻘﺎﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻨﺎﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﻳﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ‏« ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ‏» .
ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺃﻭﻝ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻵﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻮﺍﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻗﺪ ﻇﻠﻠﻨﺎ ﻧﺮﺻﺪ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺿﻠﻮﻉ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ، ﻭﺧﻄﻮﺍﺕ ﻗﺪ ﺍﺗُﺨﺬﺕ، ﻭﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻗﺪ ﺃُﺟﺮﻳﺖ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻮﺍﻟﻴﺲ، ﻭﻗﺪ ﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻃﺎﻟﺖ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺇﻣﺒﻴﻜﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﻧُﻔﺨﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎﺕ ﺷﺘﻮﻱ ﻃﺎﻝ ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻝ، ﻭﺣﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺩﻋﺎ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻭﻭﺟﺪ ﻗﺒﻮﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﺗﺮﺣﻴﺐ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻳﺤﻤﻞ ﻧﺒﺮﺓ ﺗﻔﺎﺅﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻬﻮﺩﺓ، ﺭﺑﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ ‏« ﺗﻄﻤﻴﻨﺎﺕ ‏» ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺇﺫ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﺋﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ – ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ – ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ‏« ﺳﻮﺩﺍﻥ ﺗﺮﻳﺒﻴﻮﻥ ‏» ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ :
‏« ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ ‏« ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ‏» ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺎﺕ، ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻃﺐ ﺟﺬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺇﻃﺎﺭﻱ ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ‏» ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻔﺎﺅﻝ، ﺑﻞ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻄﺮﺡ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺼﺤﺐ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺃﻥ ﺟﻬﺪﺍً ﻫﺎﺩﺋﺎً ﻭﻃﻮﻳﻼً ﺑﺬﻟﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻭﺃﻥ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﻧﻘﻠﺘﺎ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺐ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻨﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﻩ ﺍﺧﺘﺮﺍﻗﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً، ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ .
ﻭﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ‏« ﺍﻹﻳﻘﺎﺩ ‏» ﺑﺄﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻧﻔﺾ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﻣﺒﻴﻜﻲ ﺑﻌﺪ ﻃﻮﻝ ﻏﻴﺎﺏ، ﻓﻘﺪ ﻋﺎﺩﺕ ﻟﺘﻄﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻯ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻷﻥ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻗﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ – ﺣﺴﺐ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ – ﻭﺃﻥ ﻳﻨﺨﺮﻃﻮﺍ ﻓﻮﺭﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻗﺪ ﻗﻮﺑﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻮﻯ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﺒﻠﺖ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻵﻥ، ﻭﺑﺎﺗﺖ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻮﺍﻟﻴﺲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺗﺎﻣﺔ – ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ – ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﺃﻭﻻً ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺷﻤﺎﻝ ‏« ﺟﻨﺎﺣﻲ ﻋﻘﺎﺭ – ﺍﻟﺤﻠﻮ ‏» ﺛﻢ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﺑﻮﻓﺪ ﻣﻮﺣﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻬﺎ ﺟﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺠﺪ ﺩﻋﻤﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﻓﺼﻴﻞ ﻋﻘﺎﺭ، ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺍﻵﻥ ﻭﻓﺪ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺟﻮﺑﺎ، ﻭﻳﺪﻋﻢ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ .
ﻭﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻗﻮﻯ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻭﺯﻋﻴﻢ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﻪ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺍﺛﻨﻴﻦ، ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺪ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎً ﻳﺪﻭﺭ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻮﺍﻟﻴﺲ .
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺑﻠﻐﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ، ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻠﺖ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ، ﻓﻬﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ؟ ﻭﻫﻞ ﻫﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﻤﺄﺯﻭﻡ؟ ﺳﻨﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻜﻮﺍﻟﻴﺲ !!

صحيفة العرب