*جبريل: الخرطوم قبلت تكوين آلية جديدة لتنفيذ أي تسوية حول دارفور*

الخرطوم 1 نوفمبر 2018 ـ أعلن رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم موافقة الحكومة السودانية على تكوين آلية جديدة لتنفيذ أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه لحل النزاع القائم في دارفور وأشار إلى اجتماع قريب مع الوسيط المشترك.

وشددت الجبهة الثورية السودانية خلال اجتماع لها عقدته في باريس في الفترة 27 ـ 30 أكتوبر على تمسكها بالحل السياسي الشامل الذي يحقق السلام في البلاد عبر مخاطبة جذور المشكلة وعدم استثناء أي من القوى السياسية السودانية.

وقال جبريل في تصريحات لـ “سودان تربيون” إنهم أكدوا تمسكهم بالحل السياسي الشامل في عدد من اللقاءات التي تمت مؤخرا مع لجنة مبادرة وطنية تضم المسؤول السابق في جهاز الأمن السوداني حسب الله وأخيه عبد العزيز العشر أو الاجتماع الذي تم بباريس في 25 أكتوبر الماضي مع مطلق القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب وفض النزاعات.

وأضاف “لقد شددت خلال الاجتماعات مع المبادرة الوطنية على جديتنا في الوصول لسلام شامل وقلنا لهم اننا لا نؤيد الاتفاقات الجزئية التي أثبتت التجربة فشلها ولم تنجح في الحيلولة دون للعودة إلى الحرب”.

وبشأن اللقاء الذي جرى مع المبعوث القطري أوضح جبريل أنه تم بناءً على طلبه بعد اجتماعات المبعوث مع المسؤولين في الخرطوم وقيادة بعثة يوناميد التي تتولى أيضا الوساطة الأممية الأفريقية.

“ونقلنا له تجربتنا في التفاوض مع الخرطوم وقلنا له إننا لن نذهب للتفاوض لوحدنا. كما أوضحنا له إننا لسنا ضد التفاوض في الدوحة”.

وأوضح جبريل وهو نائب رئيس الجبهة الثورية أنهم يرون أن استئناف مفاوضات السلام يجب أن يشمل عدد من الحركات المسلحة التي لم يسبق لها المشاركة في المفاوضات مثل تجمع قوى تحرير السودان الذي يقوده الطاهر أبوبكر حجر وحركة تحرير السودان ـ المجلس الانتقالي برئاسة الهادي إدريس يحيى.

وكشف جبريل عن تلقيهم دعوة من الوسيط المشترك ورئيس بعثة يوناميد جيريمايا مامابولو لاجتماع يتم في 15 و16 نوفمبر الحالي للتفاكر حول استئناف المفاوضات حول نزاع درافور.

وفي هذا المضمار أفاد بأنهم أبلغوا رسميا من مكتب المبعوث الخاص بالسودان وجنوب السودان في الخارجية الأميركية ووزارة الخارجية الألمانية بموافقة الحكومة السودانية على تكوين آلية جديدة مستقلة لتنفيذ أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه في المستقبل.

وهذه الخطوة تفتح الطريق أمام التوقيع على اتفاق يمهد لاستئناف المفاوضات في الدوحة بعد فشل الأطراف في آخر لقاء لها جرى ببرلين في أبريل الماضي.

يشار إلى أن حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان ـ مناوي، قبلتا باتفاقية الدوحة أساسا للتفاوض وطلبتا أن تتاح لهم الفرصة لطرح كل القضايا التي ترغبان فيها على مائدة المفاوضات والاتفاق عل آلية جديدة لتنفيذ الاتفاق. ورفضت الخرطوم حينها هذا الطلب.

وأفاد جبريل أن الحراك السياسي الذي تم مؤخرا واللقاءات التي جرت هنا وهناك مع مسؤولي الحكومة لم تتضمن شيء سوى طرح الموافق المعلنة من الحركات المشاركة في المفاوضات وزاد “هناك تنسيقا تاما في المواقف بين حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حول مباحثات السلام في دارفور مع الحكومة السوانية”.

وقال إن هذه الاتصالات حول النزاع في دارفور لا تتعارض في نهاية الأمر مع الحل الشامل في إطار الحوار الوطني الذي يضم كل القوى السياسية المعارضة والحركات المسلحة في المنطقتين.

وأوضح أن دور الوساطة الأفريقية يقتصر على التوقيع على وقف العدائيات وبعدها تنتقل المحادثات الى الدوحة.

وتوقف رئيس حركة العدل والمساواة ونائب رئيس “نداء السودان” عند المقترح الأفريقي الأخير القاضي بتعديل خارطة الطريق، قائلا إن “القبول به يعني في نهاية الأمر انتقال القضايا الوطنية مثل إعادة هيكلة الدولة والعدالة إلى ملف مفاوضات السلام”.

وشدد جبريل على أن ذلك “سيكون ذلك عقبة معيقة لنجاح مفاوضات السلام وهذا ما أوضحناه للجهات المختلفة العاملة في مجال تحقيق السلام”.