حول أزمة الدواء

إلي جماهير شعبنا والعاملين بالحقل الصحي
أشرنا في بياناتنا السابقة إلي أن برنامج التحرير الإقتصادي والعلاج بالصدمة الذي تتبناه حكومة الجبهة الإسلامية منذ بواكير عمرها سيؤدي إلي كوارث حقيقية كون أن هذه السياسات تؤدي من جانب إلي التمركز المستمر للثروة في أيدي الطبقات الحاكمة والإفقار المستمر لكل الطبقات الشعبية والكادحة من الجانب الآخر. هذه السياسات أدت إلي زيادة العطالة كنتيجة موضوعية للتدمير الممنهج لكل القطاعات الإنتاجية بما فيها قطاع الصناعات الدوائية.
إن السياسات المالية والنقدية التي أعلنتها السلطة مؤخرا والمرتبطة  بتعويم العملة ترتب عليها تقليل واضعاف القيمة الشرائية للعملة وبالتالي زيادة تكاليف الإنتاج. إن انسحاب الدولة من إدارة الإقتصاد وتقديم الخدمات الإجتماعية وتخليها عن التدخلات الحمائية المتمثلة في تحديد أسعار السلع وخاصة الأساسية ذات الطلب غير المرن وفي مقدمتها الدواء وترك ذلك ليد السوق الخفية وقانون العرض والطلب سيترتب عليه زيادات مهولة في أسعار الأدوية.
جملة هذه السياسات أدت إلي أزمات حقيقية في قطاع الدواء وفي الخدمات الصحية؛ وتجلت بشكل واضح في الإنسحاب التدريجي للدولة من دعم الأدوية حيث تم رفع قيمة دولار الدواء من 6.9 إلي 16جنيه ومن ثم في بداية هذا العام من 16 جنيه إلي 30 جنيه وأخير الي 47.5 بعد التحرير الكامل لسعر الدولار مما يعني زيادات في أسعار الأدوية علي الأقل بنسبة 58%. هذه السياسات ستكون نتيجتها المباشرة  عدم قدرة جماهير شعبنا علي الوصول للأدوية نتيجة الندرة وإرتفاع الأسعار, اما على مستوى التصنيع والتوزيع الدوائي سيترتب عليها  خروج شركات الأدوية الصغيرة والمتوسطة من السوق مما يعني تسريح المئات وربما الالاف من الصيادلة والقذف بهم خارج سوق العمل.
أما القرار القاضي بإيقاف إستيراد الأدوية التي يتم صناعتها في السودان فيمثل زر الرماد على العيون فعلى الرغم من سلامته النظرية كون أنه إيجابي ويسهم في دعم الصناعة المحلية إلا أنه لايساوي الحبر الذي كتب به وذلك لكون أنواع الأدوية التي يتم صناعتها محدودة جدا فضلا عن أن الكمية المنتجة محليا تغطي فقط 30%  من حوجة البلاد منها حسب تقديرات وزارة الصناعة رغم ان النسبة الحقيقية اقل من ذلك بكثير. بالإضافة إلي أن أي محاولة جادة لدعم وتطوير الصناعة المحلية لايمكن أن تتم دون إيقاف سياسات التحرير الإقتصادي وتوفير مقومات الصناعة من دعم مدخلات الإنتاج وإستقرار التيار الكهربائي …الخ.
اما فيما يتعلق بتسمية الادوية باسمائها العلمية بدلا من التجارية ورغم وجاهة القرار ظاهريا الا انه يتعلق بخطة حكومة الجبهة الاسلامية باحداث بانقلاب في سوق الدواء وذلك باستبدال الادوية الاصلية بالادوية الجنيسة (غير الاصلية) لكن بدون تاهيل بني تحتية من معامل وغيرها قادرة علي ضبط التكافؤ الحيوي لهذه الادوية وهل تؤدي نفس مفعول الادوية الاصل ام لا. وقد تم تجهيز مجموعة من شركات جهاز الامن وراس مال كوادر الجبهة من اجل الهيمنة علي سوق الدواء عبر شركات الادوية الجنيسة. بالاضافة الي تضليل الراي العام بان زيادة العرض عن طريق زيادات عدد الصيدليات بالغاء القانون الذي يحدد ال100 متر الفاصل بين الصيدليات سوف يحل ازمة ندرة وغلاء الدواء ولكن هيهات.
رؤيتنا في حل أزمة الدواء يمر بالضرورة عبر الضغط علي حكومة الجبهة الإسلامية للتراجع عن سياسات التحرير الإقتصادي وبالتالي تراجع الدولة عن القيام بأدوراها في توفير الإمداد الدوائي حيث تحول الصندوق القومي للأمداد الدوائي إلي شركة ربحية يحقق أرباح بنسبة 125% في حالة البيع بالإجمالي بينما يحقق نظام الإمداد الدوائي لولاية الخرطوم أرباح بنسبة 240%. بالإضافة إلي توجيه أرباح الصندوق القومي للأمدادات الطبية التي تجنيها من جيوب المواطنين إلي أوجه صرف غير أساسية لاتشمل الصرف علي توفير الأدوية للشعب السوداني و يذهب جلها لمايسمي ببند الخدمات( بنود صرف هامشية مثل الصرف علي النظافة ما يفوق 100 مليون شهريا، والعتالة وغيرها) حيث تم الصرف على هذا البند بماقيمته 18 مليار جنيه عام 2016!. وبالتاكيد تبديد الموارد بهذا الشكل يصب في الوصول للهدف المعلن من قبل حكومة الجبهة الإسلامية وهو إعلان الصندوق كمؤسسة خاسرة وبيعها للقطاع الخاص.
في القطاعات الصحية بالحزب الشيوعي بالعاصمة القومية نهيب بجماهير شعبنا وكل قواه الحية وكل العاملين في الحقل الصحي للوقوف صفا واحدا من أجل:
مقاومة سياسات التحرير الإقتصادي وإنسحاب الدولة من دعم الخدمات الإجتماعية وفي مقدمتها الصحة وصولا لإسقاط النظام وتصفيته وتفكيكه.
مقاومة أرتفاع أسعار الخدمات الصحية وضد غلاء الأدوية وندرتها
الإنتظام في لجان المقاومة بالمؤسسات الصحية المختلفة.

القطاعات الصحية
الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية
نوفمبر 2018