*بيان من مبادرة لا لقهر النساء*

تواصل السلطات السودانية في عسفها وقهرها وانتهاكاتها المتكررة ضد النساء السودانيات مدججة بقانون  النظام العام  سيء السمعة وتحويله لاداة طيعة لجلد النساء والبنات وتحت انظار وتواطؤ كل الأجهزة الرسمية.
وفي تعدِ سافر على حقوق الإنسان وحرية المرأة قامت شرطة النظام العام بالقبض على الاستاذة/ منى مجدي سليم وهي قادمة من اسرتها بمدينة ومدني على خلفية بلاغ قديم تحت المادة 152 ( الزي الفاضح) بعد انتشار صورة لها بمواقع التواصل الاجتماعي في حفل لها بصالة مول سيتي بلازا مما يعد انتهاكا صارخا وتعديا على النساء المبدعات وتضييق مساحة تواجدهن في المجال العام والحد من اسهامهن في العمل الثقافي والاجتماعي والفني وتضييق مساحة انتشارهن وتقليص دورهن وكذلك ارهابهن بسوط اللوم والقهر والتنمر الإلكتروني والتحرش المتزايد عليهن. 
تدين مبادرة لا لقهر النساء وبأشد العبارات توقيف الاستاذة منى مجدي والتربص بالنساء المبدعات والمساهمات في كل ضروب الحياة من فن وثقافة وابداع وسياسة واقتصاد واجتماع.
وتدين المبادرة التفاف الشرطي الشاكي في البلاغ على القانون حيث قام بالاتصال عليها بصفة انه يعمل لصالح اتحاد المهن الموسيقية وعليها الحضور لاستلام بطاقة عضوية المهن الموسيقية  لتتفاجا بفردين شرطة النظام العام قما بإقتيادها لقسم النظام العام المقرن. 
تحيي مبادرة  لا لقهر النساء صمود المرأة السودانية وكل الناشطين والمناهضين لقانون النظام العام، وتحيي مبادرة لا لقهر النساء المحاميين الشرفاء وهم يتصدون للدفاع عن ضحايا قانون النظام العام.
*لنقف مرة أخرى معا ضد قانون النظام العام*
*مبادرة لا لقهر النساء*
2018/10/20