حزب البعث العربي الإشتراكي (الأصل ) أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة قيادة قطر السودان

#الهدف

بسم الله الرحمن الرحيم
حزب البعث العربي الإشتراكي (الأصل )    أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة
قيادة قطر السودان

وبلادنا على أعتاب الذكرى الستين على استقلالها تتعمق الأزمة الوطنية الشاملة أفقياً ورأسياً في أتون الاستبداد المستتر بالدين ، حيث تزداد معاناة شعبنا من نهج وسياسات النظام الفاشي التي اشاعت الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة والاستقطاب القبلي والجهوي الحاد في ربوع بلادنا ، واستشراء الفقر المدقع والبطالة وسط غالبية ابناء شعبنا ، وفتحت الباب واسعاً لإنتهاك سيادة واستقلال بلادنا بالتدخل والوصاية الاجنبية في شأننا الوطني ، فقد اكتملت أزمة النظام الإستبدادي وها هو يتخبط ولا يجد ما يغطي به عجزه وعزلته وفشله في إيجاد حلول لقضايا بلادنا وشعبنا الاساسية سوى التضليل والمناورات البائسة والمساومة على وحدتها وعلى المصالح العليا للشعب مقابل استمراره وبقائه على كرسي السلطة.
إن ما يجري الآن من مناورات باسم الحوار يسعى من خلاله النظام لتكريس هيمنته الكاملة على السلطة بتوسيع قاعدته وإعادة انتاج نظامه بإضفاء مشروعية زائفة على الأمر الواقع منذ 30/6/1989م بعد أن فقد مبررات استمراره ويعول في بقائه على اسناد القوى التي تلتقي مصالحها معه وتتماهى مع توجهاته الفكرية والسياسية والاقتصادية وعلى دعم قوي الرأسمالية الطفيلية والفساد والاستبداد بجانب اسناد القوى الاقليمية والدولية ، وقد تجلت ابرز مظاهر عمق الأزمة الوطنية الشاملة في:
– تزايد وطأة مأساة الحرب في دار فور وجنوب كردفان والنيل الأزرق التي ألقت بظلالها الكئيبة على حياة الناس ضياعاً للأمن ونقصاً في الأنفس والثمرات وضيقاً في الرزق وتزايد معدلات النزوح واللجوء والتشرد وتفشي الفقر المدقع وتدهور الأوضاع المعيشية والافتقار الى الخدمات الاساسية في اوساط ابناء وبنات شعبنا . وإننا في هذا الشأن إذ ندعو لوقف الحرب للدواعي الانسانية، فإننا نناضل مع شعبنا من أجل اقرار السلام كهدف استراتيجي وهو رهين بارادة كل السودانيين ولا يمكن اختزاله في طرفين لا يمثلان أغلبية شعبنا في مناطق الحرب .
– تفاقم الأزمة الاقتصادية نتيجة الاستمرار في انتهاج سياسات التحرير الاقتصادي ونهج الخصخصة الرأسمالية الذي أدى إلى أن ترفع الدولة يدها عن دعم السلع والخدمات وتصفية مؤسسات القطاع العام الخدمية والإنتاجية وتشريد العاملين واحلال الاحتكار الخاص للرأسمال الطفيلي محل دور الدولة والاعتماد في تراكم الثروة على الفساد المحمي من قبل الأجهزة الخاصة والمؤسسات السياسية الحاكمة مما أدى الى توسيع دائرة الافقار وتعميقها لتشمل اكثر من 95% من شعبنا وتدهور قيمة العملة الوطنية وتآكل المرتبات والأجور مقابل الارتفاع الجنوني في اسعار السلع والخدمات مما ضاعف المعاناة المعيشية للمواطنين .
–  شيوع الفساد السياسي والاقتصادي والمالي والاداري وسوء ادارة الموارد والمحسوبية ونهب المال العام وعلى نطاق واسع أفقياً ورأسياً ، فالفساد الممنهج المحمي من السلطة هو الثمرة المرة للنهج والسياسات المعبرة عن مصالح الرأسمالية الطفيلية المعادية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتطلعات المشروعة لشعبنا ، وهو حاضنة القهر والاستبداد السياسي ويشغله التمكين والاستئثار بكل شئ من موارد البلاد ومقدرات الشعب وافقاره من كل شئ ، وأن ما يجري محاكمته في اعلام النظام من قمة جبل جليد الفساد يستخدم ويوظف كغطاء لتصفية حسابات سياسية بين بعض الأطراف المتصارعة والمتنافسة داخل المنظومة الفاسدة الحاكمة وهو ما يجعل من ادعاء محاربة الفساد وفق منظورهم عملاً انتقائياً تحركه الدوافع الخاصة والثأرية والتشهير بالمنافسين وليس المصلحة العامة.
– سيادة أجواء الإرهاب على نطاق واسع ومصادرة الحريات العامة وإنتهاك الحقوق السياسية والمدنية.
إن حزبنا من واقع إدراكه للتطورات السياسية الراهنة وواقع الأزمة الوطنية الشاملة التي تعيشها بلادنا يؤكد أنه يستحيل معالجتها في إطار النظام وسياساته ولا يرهن موقفه للمناورات التي تجري باسم الحوار والتسوية السياسية والتي تراهن عليها قوى البدائل الزائفة بدفع من القوى الأقليمية والدولية على حساب شعبنا ومصالحه وتطلعاته . ان تحويل الحوار الى آلية بيد القوى المتنفذة اقليمياً ودولياً لاحداث مصالحة وتسوية من منطلق الوصاية على الشعب لتوسيع قاعدة المشاركة الفوقية في السلطة لاطالة أمد الأزمة الوطنية ، لا تقدم حلاً لقضايا بلادنا وشعبنا طالما كانت عاجزة عن ملامسة جذور الأزمة التي يشكل النظام وسياساته وقوى البدائل الزائفة ومصالحها المتعارضة مع مصالح الشعب مصدراً اساسياً لها وعقبة أمام حلها، فالحوار الذي يسعى له النظام يحقق مصالح القوى والزعامات والنخب الإنتهازية ولا يحقق تطلعات الجماهير الكادحة .
إن حزبنا يجدد التمسك بموقفه في طليعة الحركة الجماهيرية عاملاً على استنهاضها وتنسيق مبادراتها وتطويرها وصولاً للانتفاضة الشعبية ، مؤكداً في هذا السياق على أهمية تعزيز الوحدة النضالية بين القوى الوطنية والديمقراطية واحترام تقاليد العمل المشترك ، والإلتزام ببرنامج الحد الأدنى المتفق عليه ، سيما تجربة قوى الاجماع الوطني وبرامجها للبديل الديمقراطي، بما يمكنها من الإضطلاع بدورها الوطني في استنهاض اوسع الجماهير وتعزيز تقاليدها في النضال السلمي وصولاً للانتفاضة الشعبية والعصيان المدني كخيار وحيد لاسقاط النظام وتحقيق التطلعات الشعبية .
إن الظرف الراهن يتطلب بإلحاح استنهاض الحركة الجماهيرية المنظمة والموحدة تعبيراً عن الإرادة الوطنية للشعب السوداني وعلى قاعدة النضال السلمي الديمقراطي وتمكينها من الامساك بزمام امرها واطلاق فعاليتها باعتبارها الضامن الحقيقي للموقف الوطني الديمقراطي المتجه لمعالجة قضايا الأزمة الوطنية ، ومن هذا المنطلق نجدد تأكيدنا ودعوتنا بأن توجه كل الجهود نحو خيار الإنتفاضة الشعبية والعصيان المدني بإستعادة خبرات شعبنا وتقاليده النضالية الراسخة والمجربة بكل ما يحتمله هذا الخيار الاستراتيجي من تعبئة وتنظيم ونشاط نضالي يومي على اساس المطالب الحيوية للشعب في الصحة والتعليم وخدمات المياه النظيفة والكهرباء وصحة البيئة والسكن وغيرها…وهو الكفيل باعادة المعركة الى ميدانها الصحيح والى قواها الحقيقية صاحبة المصلحة في الديمقراطية والتقدم والحياة الكريمة ، إن اعلاء شعار الانتفاضة هو الرافعة القادرة على استنهاض وتوحيد جبهة الشعب النضالية ورصها في خندق واحد، وقطع الطريق أمام المناورات المحلية والاقليمية والدولية الهادفة لإطالة عمر النظام باسم الحوار ، وفي سياق الإعداد والتعبئة للانتخابات النقابية فإن استنهاض الحركة النقابية واستنفار قوى العاملين يكتسب أهمية كبيرة لتعزيز نضال الحركة النقابية ومكافئة التحديات التي تواجه العاملين من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحسين شروط الخدمة العامة بزيادة الأجور المكافئة لجهد العمل وتكاليف المعيشة ومناهضة نهج الخصخصة القائم على تصفية القطاع العام ومؤسساته الانتاجية والخدمية وتشريد العاملين ومكافحة الفساد وسوء إدارة الموارد ، وعلى قاعدة برنامج يضمن بناء وتطوير وتنسيق تحالف نقابي واسع يضم أوسع تمثيل للنقابات والمنظمات المعبرة عن ارادة العاملين ، وينشط كمركز يهتم باسنادهم لاسترداد نقاباتهم وانتزاع شرعية تمثيلهم لارادة قواعدهم عبر رؤية تتصل باصلاحات هيكلية للعمل النقابي (قوانين ولوائح) في سياق تصحيح مسار الحركة النقابية لاستعادة ارادتها وتعزيز استقلالها وديمقراطيتها ووضعها في خدمة قضايا العاملين وتطلعاتهم المشروعة ، اتساقاً مع مبدأ استقلالية ووحدة وديمقراطية الحركة النقابية ، ويرتبط كل ذلك بنشاط مطلبي من أجل مناهضة النهج الاقتصادي للنظام وتداعياته على حياة العاملين (خدمات وسلع واجور) وتطوير حركة الاحتجاجات المطلبية وسط العاملين واستدامتها عبر وسائل متنوعة لاسترداد حقوق العاملين ، واتساقاً مع الاستنفار الوطني الشامل على طريق الانتفاضة لتتضافر جهودنا النضالية في كل حي وحارة ومنطقة سكنية من أجل توفير وتحسين الخدمات الاساسية والأوضاع المعيشية ، ولتبقي التعبئة المنظمة قائمة ومستمرة في سبيل توسيع نطاق المطالب الشعبية بالضغط على النظام بالغاء الزيادات والرسوم والجبايات واعادة دعم السلع التموينية (الدقيق ، الوقود ، السكر…الخ) وتقليص الانفاق الحكومي ووقف الحرب وتحويل نفقاتها الباهظة لخدمة قضايا المواطنين ، والحفاظ على الوحدة الوطنية ويأتي كل ذلك كخطوة ضرورية تمهد الطريق للانتفاضة الشعبية التي تتوج باسقاط النظام واقامة البديل الوطني الديمقراطي المستقل .
– معاً لوقف الحرب وإحلال السلام العادل الدائم .
– معاً لتشكيل لجان لمناهضة الزيادات وتوفير وتحسين الخدمات .
– معاً لمجانية التعليم والعلاج.
– النصر حليف شعبنا وقواه الحية على طريق الإنتفاضة الشعبية .
– المجد والخلود لشهداء شعبنا على طريق الوحدة الديمقراطية والسلام والتقدم.

حزب البعث العربي الإشتراكي (الأصل)
قيادة قطر السودان
ديسمبر 2015م