“قروب” قوش !! ..

تابعت الجدل الذي أثير بموقع صحيفة “الراكوبة”بعد نشرها خبر يُفيد “مُغادرة” عدد من المعُارضين لقروب “واتساب” بإسم “صحافسيون”، وهو “قروب” يضم مجموعة من الصحفيين والسياسيين من مختلف الإتجاهات السياسية، وبحسب الخبر، فقد غادره معارضون من بينهم محمد ضياء الدين “البعث” و إبراهيم الشيخ ” المؤتمر السوداني” إحتجاجاً على قيام المسؤول عن الموقع بإضافة إسم الفريق أمن صلاح عبدالله قوش للمجموعة. (من بين أعضاء القروب المُعارضين أيضاً مني أركو منّاوي).

وجه المفاجأة في هذا الخبر ليس دخول “قوش” في المجموعة، بل أن يتضح منه للعوام مثلنا أن هناك قادة بالمُعارضة يتآنسون مع رموز النظام ويتبادلون معهم التصبيحات ويرسلون لهم “جمعة مباركة” مع نهاية كل إسبوع، من بينهم قطبي المهدي مدير جهاز الأمن الأسبق وإبراهيم غندور واللواء أمن إبراهيم الخواض والوالي عبدالرحمن الخضر وعمار باشري وآخرين.

ليس هناك معنى لأن يتسِع صدر هؤلاء المُعارضين لآخرين من رموز النظام ويقبلوا بهم زملاء في “القروب” ثم يرفضون قبول “قوش” ويتركوا له المكان، فمثل هذا التصرف ليس له غير معنى واحد: وهو أن هؤلاء (الآخرين) يجدون منهم القبول وأنهم لا يحملونهم أي مسئولية فيما حاق بالشعب والوطن من مصائب مثل ما يأخذونه على الفريق “قوش”، وبما يسمح لهم بالصفح عنهم والتعايش معهم بكل سلاسة (هل يوجد معنى غير ذلك)؟.

هذا تنطُّع لا يُبشّر بخير، والتنطّع هنا صفة لا شتيمة، وهو يعني المُغالاة والحزلقة والتشدّد في إظهار الوفاء للمبدأ أو العقيدة (هنا تعني مبادئ الديمقراطية ومعاني التسامح)، وقد كتبت مرة عن جنس هذا الفعل بمناسبة قيام عدد من كبار المحامين المُعارضين للنظام بتشكيل فريق فيما بينهم (بلغ عددهم مائة) للدفاع عن الفريق صلاح قوش عند إعتقاله بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، وقد ذكرت في ذلك أنه ليس هناك من يُنكِر حق “قوش” في الإستعانة بمحام للدفاع عنه، فمثل هذا الحق الدستوري والقانوني لم تصادره جهة في تاريخ العدالة بالسودان سوى محاكم “الخيم” التي أقامها النظام الذي ظل ينتمي إليه “قوش” كواحد من كبار رموزه، بيد أن الأصل أن يقوم المتهم بإختيار محاميه بنفسه من بين الذين يثق في مقدراتهم المهنية ويؤمن بعدالة موقفه في القضية التي يواجه فيها الإتهام، ومثل هؤلاء يوجد منهم ألوف من المحامين الإنقاذيين الذين يقفون مع “قوش” في خندق واحد وتتوفر فيهم هذه المعايير ليختار من بينهم من يشاء وهو مُقتدر مالياً لتحمل أتعابهم.

فما الذي يدفع بهؤلاء المحامين – غير التنطّع – للتطوع بالدفاع عن “قوش” وهناك المئات من الذين شرّفوا – ولا يزالون – حراسات ومعتقلات النظام من أبناء وبنات الوطن منذ مجيئ الإنقاذ ولم يجد كثير منهم من يتطوّع للدفاع عنه، ومنهم من قضى نحبه بداخل المعتقلات، ومنهم من بُترت أطرافه، ومنهم من أنتُهِك عرضه، ومن خرج من مخابئ الأمن سالماً تدمرت حياته ومستقبله، وهو يهيم على وجهه في الطرقات بلا عمل ولا تجارة ولا مال.

بالعودة إلى قروب “صحافسيون”، أنظر إلى الحجة التي يُنادي بها العقلاء لإحتمال “الآخر” وإعلاء معاني التسامُح والديمقراطية، فقد كتب الصحفي عادل الباز يقول: (إن فكرة الإقصاء خطيرة تصلح للهتاف وإثارة الغبائن ولكنها لا تبني أوطان ومن كان لديه قضية مع قوش فليذهب بها إلى المحكمة في أي زمان وأي مكان وإن شاء الله يشنقو بعد داك) وفي موضِع آخر يقول: (لقد ولو تابعنا هذه الإحن فلن يبقى هناك وطن .. النميري قتل المئات من الأنصار في ودنوباوي وختم حياته بذات الحي معزّزا مكرماً).

ثم أنظر لقول أبوبكر عبد الرازق وهو رمز إنقاذي سابق وقيادي بالمؤتمر الشعبي وهو يتساءل: “إذا لم نحتمل بعضنا في (قروب) كيف نحتمل بعضنا في ساحة وطن” ثم الطيب مصطفى وهو يقول: “من يطالبون بالديمقراطية عليهم أن يتجرعوا علقمها المر”، ثم يعقبه كمال عمر بتغريدة قال فيها: ” دعونا نتعافى ونتصالح ونتواثق على قيم الحرية والديمقراطية فقد تعلمت العفو من الشيخ حسن الترابي ولا إعتراض على صلاح قوش من هذا المنطلق”.

من قال بأن النميري ذهب عزيزاً مُكرماً بعد سقوط حكمه ؟ ألم يختبئ في مصر بعد أن قال فيه الشعب بإجماعه كلمته في ثورة أبريل المجيدة !! التي سقط فيها شهداء قدموا دماءهم بلا ثمن، ولا أحد اليوم يذكر أسمائهم !! ألم يختبئ النميري في مصر حتى جاءه الفرج بأيدي فتية الإنقاذ الذين أفرجوا عن رفاقه في الإنقلاب برغم صدور أحكام قضائية نهائية عليهم بالسجن !! لماذا لم يعود النميري إلى الوطن في ذلك الوقت حتى يعرف قيمته ومقداره عند الشعب؟

ثم تعال هنا، أين المحكمة التي يمكن أن يلجأ إليها اليوم مظلوم من “قوش” أو غير “قوش” !! دلّونا عليها ينوبكم ثواب.

متى كان للجلاّد أن يطلب من ضحيته الصبر على الأذى الذي يُوقِعه عليه، وأن تكون الدعوة بتحمّل الآخر من الذي يمنع عنه الهواء، كيف تأتي الدعوة للتعافى والتصالح والتواثق على قيم الحرية والديمقراطية من الذين يُطبقون على رقاب الشعب ويستأثرون بالسلطة ويتنقلون بين المناصب كما تتنقل العصافير بين فروع الأشجار.

ليس هناك شيئ جعل النظام الحالي يستأسد علينا ويفعل فينا ما يفعل غير ثقته في أننا شعب طيب ونستطيع أن ننسى كل جراحنا مع أول كلمة طيبة تصدر من جلادينا، والخطأ الذي إرتكبه الشعب في الثورتين السابقتين (أكتوبر وأبريل) أنه ترك أمر الحكم لمثل هؤلاء الذين تمتلئ قلوبهم بالرأفة والتسامح بحيث أمكنهم تناسي كل مرارات الأنظمة الديكاتورية في لحظة زمن، فقد ألقى الشعب بفروع النيم التي كان يحملها بمجرد نجاح الثورة وسقوط النظام وإنصرف في حال سبيله، فقد كان الواجب أن تستمر الثورة حتى يرى الشعب أن أهدافها قد تحققت بمحاسبة كل شخص أجرم في حقه، لا أن يكون أساس المحاسبة مبني على من يكون في السلطة وقت التغيير، فقد أنتهت محاكمات جرائم الفساد التي ارتكبت خلال حقبة مايو بتسويات مالية دفع بموجبها الذين نهبوا الأموال جزءاً من حصيلة تلك الجرائم، ولا يزال مصير كثير من الأشخاص الذين جرى إعتقالهم في سجون مايو ثم إختفوا من سطح الأرض مجهولاً حتى اليوم.

ليس صحيحاً أن تصرف قادة المعارضة بمؤانسة أقطاب النظام في “القروب” يقع في نطاق الحرية الشخصية لأفراده، فالصفة التي يتحاورون بها ليست كذلك، فهم يُمثلون الجهات التي ينتمون إليها، وهي – أي أحزابهم – لديها موقف مُعلن برفض مُحاورة النظام نفسه لا ملافيظه من المسئولين السابقين.

ثم، فيم يتم التحاوُر !! هل يعترف هؤلاء الأقطاب بأخطائهم وأخطاء النظام !! هل يتحاورون مع والي الخرطوم السابق فيما يثار حول القضايا التي تُطرح في الساحة !! هل يسألون ألول عن حقيقة صفقة القطارات الصينية !! والحافلات التي إستوردها بملايين الدولارات وأُخِذت من المصنع إلى الورشة وأعيت من يقوم بتشغيلها !! هل يسألون قطبي المهدي عمّا يُنسب إليه خلال فترة عمله بجهاز الأمن !! هل يحاورون الخواض في حيثيات الحكم الذي أصدره ببراءة علي عثمان من التهمة التي ألصقها به الشيخ الترابي حول مسئوليته عن محاولة إغتيال الرئيس حسني مبارك !!

ما الذي يُضير من يجمعه قروب واحد مع هذه الأسماء أن يُضاف إليهم إسم الفريق أمن صلاح قوش حتى “ينتفش” ويكون له مثل هذا الموقف الصارِم !!