الجمعة , أبريل 26 2024
ardeenfr
أخبار عاجلة

ناس بكرة

محمد علي خوجلي
khogali17@yahoo.com

مآلات النقابات المستقلة المصرية
شارك آلاف العمال في يناير 2011م في التظاهرات تحت القيادات النقابية الجديدة أو قيادات الاضرابات, انطلاقاً من محافظة السويس ثم المحلة والاسكندرية وحلوان وغيرها واحتلوا الميادين بشعارات لافتة للانتباه مؤكدة لاهمية قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى جانب قضايا الاصلاح السياسي:
-الحد الأدنى المناسب للأجور.
-تعديل قوانين العمل والنقابات لتتوافق مع المعايير الدولية.
-توفير نظام فعال للتأمين الصحي.
-حماية العمال ضد الفصل وتعسف رأس المال الوطني والأجنبي.
وكان لموجة اضرابات عمال المصانع والشركات والمناطق الصناعية دورها في ازاحة “مبارك” يوم 11  فبراير 2011م.
على الضفة الأخرى, النقابات الرسمية “الشرعية!” واتحاد عمال مصر كانت التعبئة من نوع آخر, موالية لنظام الحكم, بدأت ببث الاشاعات وانتهت بالتظاهرات المضادة, والمساهمة في محاولة اقتحام ميدان التحرير, وقذف العمال المتظاهرين بالحجارة باشراف القيادا الرسمية “حسين مجاور/ جبالي المراغي/ عائشة عبدالهادي”.
وفي 30 يناير 2011م اجتمعت النقابات المستقلة قبل 2011م مع الهيئات والمجموعات المستقلة الممثلين للعاملين في المواقع الصناعية وتم الاعلان عن أول اتحاد عمالي مستقل “الاتحاد المصري للنقابات المستقلة” وشكلت هيئته التأسيسية.
وفي 12 مارس 2011م عقد وزير القوى العاملة مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع مدير منظمة العمل الدولية الذي حضر في زيارة لمصر وقدما خلاله بياناً بشأن الحريات النقابية في مصر متضمناً خطة الوزارة بشأنها كالآتي:
1-الاعتراف الكامل والتام بحق العمال في انشاء وتكوين نقاباتهم والانضمام الى النقابات التي يختارونها.
2-الاستقلال التام للنقابات في شأن أمورها الداخلية ووضع لوائحها والتصرف في أموالها واختيار قياداتها.
3-حق النقابات في تكوين اتحادات فيما بينها والانضمام الى الاتحادات الدولية.
4-استقلال النقابات عن الجهة الادارية التي عليها أن تتلقى أوراق النقابات “الايداع” وحصول النقابة على ايصال بالايداع.
ومن بعد صدور البيان تأسست مئات النقابات المستقلة المصرية واتجه عمال القطاع الخاص وكثير من المواقع النقابية بالقطاعين الحكومي والعام لحركة النقابات المستقلة عن اتحاد عمال مصر “تولى القيادي العمالي ومؤسس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وزارة القوى العاملة”.
واقع الصراع الاقتصادي/ الاجتماعي والنقابي/ السياسي في مصر أكد على:
-العقبات القانونية حالت دون تفعيل الكثير من النقابات المستقلة.
-الأثر السالب للبيروقراطية الحكومية “استمرار استقطاع اشتراكات العاملين لصالح النقابات الرسمية رغم تقدم العمال بطلبات بوقفها أو استقطاعها لصالح النقابات المستقلة/ نموذجاً.
-بعض الشركات رفضت التعامل مع النقابات المستقلة والتفاوض معها. وتعرض العمال المستقلين للنقل والفصل التعسفيين.
-بعد 30 يونيو 2011م قامت قوات الجيش بفض اعتصام عمال السويس للصلب بالقوة مع اعتقال عمال. ودخلت الدبابات ساحة شركة غزل المحلة اثناء الاضراب لارهاب العمال.
-الخطاب الاعلامي الرسمي موجه ضد أي احتجاجات عمالية باعتبارها جزء من محاولة الاخوان المسلمين لارباك الدولة.
-رفض رئيس الجمهورية انشاء كيانات موازية بما في ذلك النقابات المستقلة وهو ذات موقف اتحاد عمال مصر واتحاد اصحاب العمل المصري.
-ثم قضت المحكمة الدستورية العليا ولجان الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ان النقابات العمالية “الشرعية” هي التابعة لاتحاد عمال مصر.
والنقابات المسقلة تدافع عن بقائها واستمرارها رغم كل ذلك وبطرق مختلفة.
والمباديء التي رفعتتها النقابات المستقلة الى جانب مطالبها الاقتصادية والاجتماعية المشار اليها تقوي من شوكتها ومنها:
× ارادة العامل وحدها تحدد قراره بالانضمام أو عدم الانضمام للتنظيم النقابي وليس العضوية الاجبارية.
× الجمعية العمومية وحدها صاحبة القرار في الانضمام أو عدمه الى نقابة عامة أو اتحاد اقليمي/ نوعي/ وطني.
× الحد الأدنى لقيام اللجان النقابية القاعدية خمسين عضواً.
وكل ذلك يتعارض جذرياً مع النقابات الرسمية واتحاد عمال مصر الذي يتمسك بلائحة البنيان النقابي واحتكار قيادة العمل النقابي وجعل الحد الأدنى لعضوية التنظيم النقابي 250 عضواً وموقف اتحاد عمال مصر واتحاد اصحاب العمل المصري هو “سياسي” ويكرس لاستمرار الهيمنة واستغلال العمال الذي بلغ أوجه قبل 2011م ومما يثيره الاتحاد الرسمي:
1-النقابات المستقلة خطر على الأمن القومي المصري.
2-التعددية النقابية تفتيت للنقابات تمهيداً للخطة الامبريالية في تفتيت الوطن وتقسيمه “وانه لا توجد تعددية نقابية في امريكا والمانيا والسودان”.
ونتعلم:
-حقوق العاملين تحفظها القوانين فيكون النضال لاصلاح القوانين العمالية والنقابية من الواجبات التي لا يجوز تأجيلها حتى انهيار النظام الشمولي.
-انهيار النظام الشمولي لا يعني نهاية الصراع الاقتصادي/ الاجتماعي والسياسي/ النقابي بل ينقل الحركة النقابية لاشكال نضال جديدة.
-عندما تدافع فئة النقابيين المستفيدين عن استمرار الشمولية أو العولمة الرأسمالية تدافع عن استمرار مصالحها الخاصة.
-النقابات المستقلة واقع جديد يعبر عن رغبات معظم العاملين تحت مظلة الشمولية أو سياسات التحرير الاقتصادي, فالأساس المادي لحركتها لا يزال قوياً وهي نقابات المستقبل بذات منطق الديمقراطية من متغيرات العصر.

 

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

حزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي

Share this on WhatsAppحزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي طالعنا البيان المؤسف الصادر من سكرتارية اللجنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.