….لهذا …لم..ولن..نعترف بك رئيسا للوزراء

تنقلت الاسافير موقف طبيبة مع رئيس وزراء الأزمه ومحاولتها للقيام بواجبها وعندما اعترضت على تجاوزات حرسه الخاص ..قامت المستشفى بفصلها…واعقب ذلك بيانا من رئيس الوزراء يحكي عن اريحيته وكيف انه اتصل بمدير المستشفى الذي اعادها للخدمه إكراما لشخصه الكريم..
ولسنا في مقام التحقق من تفاصيل ماحدث ولكن سنأخذ الحدث من افواه قأئليه..
ان الحدث يعكس عقلية السلطة..وتراجع القانون في دولة الافساد.
لذا نقول لرئيس الوزراء انك لم تفعل سوى اثبات المعلوم بالضروره وهي اننا على حق في عدم تأييدك في الأمس واليوم وفي الغد الى ان تسقط حكومة الظلم التي انتم على رأسها.
نحن لم نرفضك لاننا نعلم سوالب في شخصيتك او في سلوكك رغم اننا نؤمن انه ليس هناك خطيئة  أكبر من ان تكون جزء من نظام الافساد والمفسدين….وكنا سنرفضك لو كنت مثالا للطهر والعفه التي انتم منها مجردون.
نقول لك ان لم تعلم نحن لانبحث عن ديكتاتورا عادلا ليحكمنا ولا نحلم  بملاك يسير امورنا بقبضة أمنيه وبطش السلطان…لاننا لانؤمن بنظام يعتمد على طباع قادته وأمزجتهم..بل نسعى لتثبيت نظام المؤسسات والشفافيه الملتزمه بالقانون لا يهمنا من هو على كرسي السلطه مادام هناك قانون يردعه ودستوره يمنعه من البغي والعدوان.
لقد اصدرت بيانك وبين سطوره يبشر بعدالتك وطيبة قلبك ومطالبتك باعادة الطبيبه لعملها فرضخ صاحب العمل صاغر يسبح بعدالة مولاه وتجرده وتنازله ليتصل مهموما بأحد الرعيه.
نقول لك مافعلت يعكس ثقافة التسلط وتكريسا للظلم وعقلية لا تفهم معنى القانون والدستور ناهيك ان تسعى لتطبيق الحق المقدس في   ان الجميع تحت القانون حتى كرسي معاليه.
لم ترى يا رئيسنا المفدى تجاوز القانون في  بلادك حيث  صاحب العمل في مملكتك يفصل مرؤسيه بمزاجه الشخصي وارضاء لزبانية السلطان بدون مجلس محاسبة وبدون حق في الدفاع او الاستئناف.لذا لم يستغرب ان تكون مطالبتك اعادتها إكراما لك واحتياطا حتى لا يصيبك ثوب سمعتك الناصع أي رذاذ.ولم يخطر في عقلك الانقاذي كلمة القانون والمحاسبه..وان الطبيبة لها الحق في الدفاع عن نفسها كما لك الحق في تطرح دعواك..وثالث الاثافي غياب سيادة القانون ليس في التقاضي وتحديد الجرم بل في تنفيذ العقاب…لذا لم يخطر في بالك من سمح لرب العمل بفصل موظفيه  بدون ان إجراءات اداريه تعطي للجميع حقوقهم.
اقول لم نتوقع منك غير ذاك
لانه لن يستغرب من رد فعلك الا ساذج..فمن أتى للسلطه فوق رقاب الناس يحمل مدفعا هل للقانون وحق المواطن قدسية؟؟هي عقلية ..انا السلطه..وانا القانون…يبشر فرحا بعدالته وطيبة قلبه باعادة طبيبة للخدمه فصلها رب تعسفيا بدون اجراءات محاسبة (ارضاء لشخصه الكريم…)…واعادها رب العمل أيضا(ارضاء لشخصه الكريم)….وبين هذا وذاك تموت العداله وتحكي ان قوانين العمل بل وكل القوانين هي حبرا على ورق تمسح ويعاد كتابتها إرضاء للسلطان.
من اجل هذا الفهم نحن رفضناك وسنرفض كل رفاقك الذين اصبحوا فوق القانون بعد ان مزقوه يوم ان استلموا السلطه على رأس دبابه..
لن نؤيدكم لاننا لن نضع رقابنا وحياتنا ومعاشنا تحت رحمة نظام يعتمد على اخلاق متنفذيه..(فمابالك ونحن نعلم أخلاقكم).حيث القانون مجرد حروف لا تحمي أحد ولاتحاسب ظالم..بل هي كلمات يسخر منها جبروتكم وظلمكم.
نحن سنؤيد من تأتي به دولة المؤسسات وان اختلفنا على شخصه لاننا نعلم اننا سنكون سواسية أمام الدستور و ان هناك قانون يردعه ..ويحمينا من بطشه ..وانه بأيدينا ان نغيره ان اساء التصرف…
ختاما رسالة صغيرة لطبيبتنا الموقره نفهم ان تمارسي عملك في نظام لا يلتزم باخلاق المهنه فلا يهتم بتدريسها لاطبائه ولا يلتزم بتطبيقها ولكنها الحقيقه ان للمريض الحق في سرية العالاج ولا يحق لنا الكشف عن شخصه وكان يكفيك ان تشيري له بانه أحد معارف رئيس الوزراء..وبذلك ستكونين حميتي نفسك..وخصوصية مريضك في نفس الوقت.واعلم انها قضية خاسره ولكن لك الحق في مخاطبة ادارة المستشفى في حماية حقك في توفير الحماية وبيئة العمل المناسبه للقيام برسالتك…..
ولكن في دولة ليس للقانون وجود…ليس مستغربا ان لا يكون  للطبيب حقوقا بل عليه واجبات  ليس لها حدود وحتما منها إرضاء متنفذي السلطه….وان تجاوز هذه الحدود المرسومه بمزاج رب العمل فان سيف الفصل مشرع فوق الرقاب..
فيارئيسنا المفدى نحن لا يهما طيبة قلبك..ولا عدالتك المأزومه..ففي دولة القانون لن نتوقع من رئيس وزرائها سوى الاحتكام للقانون اذا رأى خطأ ..ورب العمل لا يستطيع بشعرة من مرؤسيه لإرضاء غرور السلطان…وتقف طبيبتنا على قدر المساواه تحاسب ان أخطأت وتكرم على مافعلته من افضال.
هي كلمة تعني كل شئ..اسمها القانون ندعم من يلتزم به..لانه يعطينا حقنا ان نكون سواسية لايتجاوزنا سلطان ولا يتغول علينا رب عمل في دولة القانون سندعم رئيسنا ونحاسبه على أخطائه…ولكن في دولة الظلم التي لا تعرف القانون فلن نؤيده وستقف ضده وان كان طيب القلب والسريره..
فالقانون هو العداله
والقانون هو المحك
والقانون في دولة الظلم لا صوت له..

مجدي إسحق