التحديات أمام النقابات الحرة المستقلة

ناس بكرة

محمد علي خوجلي
khogali17@yahoo.com
مطلب عمال العالم – اليوم – وعمال السودان: قيام نقابات ديمقراطية حرة ومستقلة: يواجه تحديات كبيرة بعد انتصار الرأسمالية الدولية: وبأثر سياسات التحرير الاقتصادي وما أفرزته من علاقات صناعية جديدة. ويمتاز السودان على غيره, بهيمنة سلطة الرأسمالية الطفيلية.
ومعلوم أن الدول الرأسمالية هي التي دعمت قيام وبقاء النقابات, واهتمت بعلاقات العمل وتوحيد القوانين العمالية وتدويلها “الاتفاقيات والمعاهدات الدولية منذ  1919م” لتوحيد شروط المنافسة فيما بينها.
ومع حقبة سيادة رأس المال المالي “الامبريالية” أصبحت النقابات من العقبات التي تواجه أنشطة الاحتكارات والشركات متعددة الجنسيات, فالحركة النقابية اليوم أصبحت مهددة في وجودها بالهجوم المستمر على الحقوق المكتسبة. وبسبب تراجع النقابات عن أهدافها تناقصت عضويتها في الدول الرأسمالية وفشل العاملون في الدول النامية في اقامة/ استعادة نقاباتهم.
إن تحديات كثيرة تواجه الحركة النقابية على نطاق دول العالم وأبزرها الاستقرار  الوظيفي والأمان الوظيفي, وطرق الاستخدام الجديدة بل ووجود فئات من العاملين خارج نطاق علاقات العمل التقليدية, وهيمنة الحكومات/ الأحزاب السياسية على الحركة النقابية بعد اضعافها  حتى أصبحت القيادات النقابية, على كافة المستويات تشكل طبقة/ فئة جديدة من “المستفيدين”.
وبحث العمال في السودان عن نقاباتهم المستقلة والنشاط الصبور للفئات ومنها المهنيون لاستعادة نقاباتهم يجب ألا يقف عند حدود “المؤتمر الوطني وتزوير الانتخابات” فهذه نقطة واحدة من نقاط كثيرة. والثوريون كما هو معروف يناضلون في كل الجبهات الاقتصادية والسياسية والفكرية في وقت واحد مع التوازن بين الأهداف. فذهاب المؤتمر الوطني الآن ونقاباته التابعة لا يعني أن البديل للنقابات القائمة هي النقابات الديمقراطية الحرة المستقلة.
ان السياسات الاقتصادية الجديدة تنتج طرق استخدام جديدة وعلاقات عمل جديدة. وكل الأحزاب السياسية الوطنية تتبنى سياسات التحرير الاقتصادي سواء عبر “مؤتمر جدة” أو وثائق الأحزاب المودعة لدى مسجل الأحزاب السياسية وغير ذلك. وهذه السياسات مع برامج الخصخصة وإعادة الهيكلة وشروط الاتفاقيات مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية.. الى آخر ذات تأثير مباشر على الاستقرار الوظيفي والحركة النقابية. وحرية انتقال رؤوس الأموال هي فتح الأبواب أمام الاحتكارات والشركات الكبيرة في القطاعات الانتاجية والخدمية وهي تعمل جميعها على إجهاض قيام أية نقابات. “هذه الشركات في السودان مستثناه في معظمها من الخضوع للقوانين العمالية الوطنية ولا نقابات بها, والعمالة الوطنية بخدمتها أكثر من عضوية اتحاد نقابات العمال باحصائيات صندوق النقد الدولي!!”.
والواقع الجديد أمام الحركة النقابية في الدول النامية/ السودان يفيد بالآتي:
1-تكاثر أشكال علاقات الاستخدام ومنها بخلاف العمل في أكثر من منشأة: إقتسام الوظيفة/ العمل الجزئي/ العمل لبعض الوقت/ العمل بالانتاج ومنه العمل بالمنزل.
2-زيادة نسبة النساء العاملات.
3-ظهور آلاف المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والتي لا تطبق فيها أي قوانين ولا تقوم فيها نقابات بعد تقييدها بما يسمى الحد الأدنى للعضوية لقيام التنظيم النقابي “في السودان مائة عضو وفي مصر مائة وخمسون عضواً!!”.
4-الشركات الأجنبية التي تستخدم عمالة وطنية وأجنبية.
5-العمالة الضخمة في القطاع غير المنظم/ العمال الزراعيين/ ملايين عمال التعدين في كثير من ولايات السودان.
6-عمالة الأطفال.
أنظر: تسلم والي ولاية جنوب دارفور الف ج. س تبرع التلاميذ الذين يعملون بالدرداقات دعماً للدورة المدرسية رقم “28” والتعهد بالعمل بالنظافة خلال فعاليات الدورة. وعبر الوالي عن سعادته فقرر اعفاؤهم من الرسوم الدراسية سواء كانوا يتلقون التعليم في المدارس الحكومية أو الخاصة!!
وبالغاء العمل بمكاتب الاستخدام العامة, قامت شركات توظيف العمالة “في السودان اكثر من 170 شركة/وكالة للإستقدام والإستخدام” ومنها شركات تتعاقد مع عاملين من مهن مختلفة وينتج وجود عمالة متعاقدة مع شركة ومستخدمة لدى منشآت أخرى لا تربطهم بها رابطة المخدم والمستخدم.
صحيح أنه بالمعايير الدولية من حق العاملين في شركات التوظيف اقامة تنظيماتهم النقابية الخاصة بهم وهذا لا يحدث في الواقع.
والنتيجة: تخلت النقابات عن واجباتها بسبب الضغوط التي تكاثرت عليها, وسياسات التصالح مع الحكومات/ الأحزاب السياسية وتحققت بذلك مصالح “النقابيين” بدلاً من مصالح العاملين. والنقابات لم يعد بفؤادها:
-عدالة الأجور والحد الأدنى والأقصى للأجور.
-المساواة في الحقوق والواجبات.
-حماية العاملين من الفصل التعسفي.
-الحماية الاجتماعية والصحة في العمل.
-شروط الخدمة العادلة.
-خلق فرص للعمل.
-التضامن النقابي.. و… و… الى آخر.
والمتغيرات الجديدة أفرزت قضايا جديدة وأولويات أمام النقابات بل أنها أحيت قضايا قديمة منها “ساعات العمل الثمانية” و”الوظيفة الدائمة”.