Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
@ جاء في الاخبار بأن محلية بحري تهدد بنقل موظفين و عمال احتجوا علي تأخر المرتبات حيث جاء علي لسان عمال بمحلية بحري أن المسئولين بالمحلية يشهرون باستمرار كشف التنقلات في وجههم حال أصروا علي المطالبة بأبسط حقوقهم ، وابدي عمال محطة مياه محلية حري تذمرهم من عدم صرف مرتباتهم و استحقاقاتهم بحجة إنعدام السيولة في البنوك و اكد مصدر مطلع إن تأخر و عدم صرف المرتبات في موعدها صارت ظاهرة متكررة بالمحلية و قال أحد المهندسين بأن العمال لم يصرفوا مرتباتهم بالإضافة الي استحقاقات الجمع و العطلات مبينا أن مدير محطة المياه بالمحلية يقوم بإعداد كشف تنقلات فوري لكل من يطالب بحقوقه او يطالب بتحسين بيئة العمل و أضاف بحسب صحيفة مصادر : (في الواقع يتم نقل العامل لأبعد موقع في الولاية .) . المصدر الخرطوم (كوش نيوز) .
@ ما يحدث في قطاع المياه في عموم السودان يؤكد بأن هنالك هجوم منظم علي هيئة المياه في جميع الولايات تمهيدا لخصخصتها و تحويلها الي شركات بعد أن إتضح أن هذه الهيئة ذات موارد عالية ولكنها تذهب الي منصرفات غير مرشدة بينما تظل تلك الهيئات في حالة متأخرة من التطور الذي لم تشهده علي مر الازمنة اللهم إلا تطوير نظام التحصيل عبر ما يعرف بالدفع المقدم مع فاتورة الكهرباء (الجمرة الخبيثة ) . مخطط خصخصة الهيئة بدأ التحضير له فعليا عن طريق استهداف العاملين في قطاع المياه بالتضييق عليهم و اشهار سلاح النقل الي مناطق تحسب من مناطق الشدة في حالة الاعراب عن مطالب شرعية و قانونية مثل ما فعل العاملون في محلية بحري الذين لم يطالبوا بغير صرف مرتباتهم و حقوقهم الاخري و هذا الحال ليس حصريا علي محلية بحري بل في كل العاصمة القومية من الخرطوم لشرق النيل الي ام درمان . تصرف الادارة بإشاعة حالة الارهاب في موقع العمل الغرض منه تكميم افواه العمال حتي في حالة المطالبة بحقوقهم وهذا قمة الاستبداد و الظلم بالاضافة الي عدم توعية العاملين و تبصيرهم بحقوقهم .
@ الموارد المالية العالية في قطاع هيئات المياه في العاصمة و الولايات وضعها في مرمي الاستهداف بعد أن تمكن بعض التكنوقراط التنفيذيين الذين أفسدوا أيما فساد في أموال هيئة المياه والتي لم توظف في إعادة تأهيل المرفق بتطوير الخدمة و تدريب العاملين و استخدام اسطول متحرك من الآليات و تطوير البنية التحتية وفي كل العالم تعتبر امداد و توفير المياه في القطاع السكني (مجانية و شبه مجانية) من ابجديات الخدمات لأن الماء أصل الحياة . المشاهد لتدني خدمات الامداد المائي وعدم توفير المياه ، لا يغفل الوضع الكارثي الذي تتسبب فيه الكسور في شبكة التوزيع و التي تترك بلا صيانة لايام رغم التبليغ و تتعذر مكاتب الهيئة بعدم وجود امكانيات حتي أصبحت الكسور و الاعطاب في خطوط الشبكة تشكل بركة لتراكم الاوساخ والتلوث بالنفايات التي تتسرب الي داخل الشبكة و تتسبب في العديد من الامراض الي جانب أن معظم شبكات توزيع المياه من مواسير مصنوعة من مادة الاسبيستوس المحرمة دوليا لتسببها في العديد من حالات السرطان .
@ العقلية الاجرامية التي تدير هيئات المياه في السودان تنظر الي قطاع المياه بأنه قطاع ربحي يجب أن يكون وسيلة لجبايات متصاعدة وبعد رفع رسوم المياه في الخرطوم الي 100 جنيه للدرجة الاولي اعتبروا أن هذا رسم ضعيف ايجاوز 3 جنيهات في الشهر وبدأت في الآونة الاخيرة تنشط توصياتهم بضرورة رفع تعريفة الدرجة الاولي لتصبح علي الاقل 10 جنيهات في اليوم أي بمعدل 300 جنيه في الشهر دون أي مراعاة لأن قطاع المياه قطاع خدمي .كل الموارد الضخمة التي تجنيها هيئات المياه فتحت شهية (القطط السمان ) لهذا المرفق خاصة بعد أن قام والي الجزيرة بوضع يده علي موارد هيئة المياه المالية وادخلها الخزينة الموحدة ليتصرف فيها وانعكس ذلك في تأخر عمل الهيئة في مقابلة الاعطال وتعقد الاجراءات البيروقراطية و ضرورة السفر الي ودمدني لاستخراج إذن صرف مالي يستغرق اسابيع ونفس الحال لا يختلف كثيرا في العاصمة القومية التي تقوم بعض الشركات الخاصة المملوكة لنافذين باحتكار العمليات المختلفة و علي رأسها التحصيل و خصم استحقاقاتها قبل استحقاقات العاملين لتتبدد موارد الهيئة بطريقة و أخري سيما وأن هذه الشركات تثير الشكوك و أنها ربما تتبع لشخصية نافذة في الولاية . الهيئة تشهد صراعات إدارية التي عبر عنها احدهم بأنها علي شاكلة (جدادة الخلاء التي طردت جدادة البيت) وان ام المشاكل التي تواجه الهيئة هي الادارة المستوردة من خارج الهيئة و التي تتكئ علي سلطة (نافذ) مطلقة ظهرت من خلال كشوفات التنقلات و حالات الترهيب خاصة بعد كشف القياديين في الهيئة من الخبراء و المختصين الذ ين اصبحوا في ليلة و ضحاها مستشارين لن يستشاروا توطئة لبروز شركات لنافذين تعد العدة لإحكام السيطرة علي هيئات المياه القومية و الولائية ولابد للاتحاد العام للعمال من حماية منسوبيه من عسف مدراء (الخلاء) الجدد واستهدافهم للعاملين ولابد من تحرك سريع و عاجل جدا للمراجع العام حماية للمال العام المهدر من قبل الاداريين الجدد و الشركات المتنفذة في تلك الهيئات قبل أن نتفاجأ بشركات (وهمية) لنافذين كبار تتحكم في إحكام صنابير المياه .
