الثلاثاء , مايو 7 2024
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية /  *هيئة الأوقاف تحاصر لجان الأوقاف*               

 *هيئة الأوقاف تحاصر لجان الأوقاف*               

╭─┅─═🇸🇩ঊঊঈ═─┅─╮
   📰 *الهـدف*
*دقة الخبر ومسئولية الكلمة*
—————————————
#الهدف
#الهدف_آراء_حرة
*بقلم: عبد الرحمن نور الدائم*
            الوقف لغة يعني الحبس، وشرعا يقصد به حبس الملك فى سبيل الله تعالي يصرف من عائده ويبقي أصله  علي شرط الواقف (يتصرف بعائده ويحفظ أصله لا يباع  و لا يورث).
والوقف من المندوبات التي رغبت فيها الشريعة الإسلامية، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله(ص)قال :(إذا مات إبن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) والمقصود بالصدقة الجارية الوقف.
ويشترط فى الموقوف أن يكون مما يصح الانتفاع به شرعا كالعقار ونحوه كما يشترط فى الواقف أن يكون مالكاً للموقوف فلا يجوز وقف ما لا يملك. كل هذه المقدمة الفقهية ونحن لسنا فقهاء بسبب خطاب حيث خاطبت هيئة الأوقاف بوزارة الرعاية الاجتماعية بولاية النيل الأزرق بتاريخ 15/7/2018م النمرة (أو/ ق) رئيس لجنة أحد المساجد العتيقة مطالبة بحصر الأوقاف الخاصة بالمسجد، علي قلتها، وشكرتهم علي اهتمامهم وطالبتهم بالتوقف عن إدارة هذه العقارات و تحصيل إيجارات العقارات، وجاء فى الرسالة (فى البدء نشكركم لتعاونكم معنا فى حفظ الأوقاف من الضياع والحمد لله وتوفيقه استكملت هيئة الأوقاف الإسلامية بالولاية كل خطواتها القانونية والشرعية. وبهذا انعقدت لها النظارة العامة للوقف، وتتولي الأوقاف إدارتها وكافة مسؤوليتها بالولاية وبناءا علي توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الأوقاف، نفيد سيادتكم بأن هيئة الأوقاف سوف تمارس حقوقها وواجباتها على الأوقاف  الموجودة، وعلي أن نكون مسئولين منها مسؤولية مباشرة إعتباراً من شهر يوليو 2018م، وستظل هيئة الأوقاف الإسلامية بالولاية وفية وسندا وعونا للمساجد حتى تؤدي رسالتها علي الوجه الأكمل) والجدير بالذكر أن الهيئة لم تعمم نسخة خطابها هذا العام لمساجد الدمازين، كما جري العام الماضي 2017م، ولم تتمهل الهيئة ريثما تصلها رد اللجنة على طلبها، بل قفزت وتخطت كل القيود القانونية
وخاطبت المستأجرين مباشرة وطالبتهم بتوريد الإيجارات الشهرية بموجب العقود المبرمة مع لجنة المسجد إلى مكتب الهيئة  وليس إلى اللجنة إعتباراً من يوليو 2018م، لتقوم الأوقاف بأداء رسالتها على الوجه الأكمل على حسب ما جاء بالرسالة. صحيح إن رسالة هيئة الأوقاف فى مكان وزمان رسالة عظيمة ولكن أين هى فعليا وعمليا من هذه الرسالة، وأي رسالة تؤدي بهذه الأساليب الموغلة فى الغطرسة والجهل وعدم مراعاة القوانين واحترامها ؟ 
الأسئلة التي تتبادر الي الأذهان كثيرة منها:ـ  هل تعلمون أيها الفقهاء أن الوقف على شرط الواقف؟
هل لوزارة الرعاية الاجتماعية مستشار قانوني؟
وهل تم استشارته قبل هذه الخطوة؟
وهل هناك علاقة تعاقدية بين الهيئة والمستأجرين حتي يتم مطالبتهم بتوريد الإيجارات؟
ما هي التزامات هيئة الأوقاف تجاه المرافق والمؤسسات الدينية؟
وأين يا تري الوفاء والسند والعون للمساجد التي تتحدثون عنها ومخصصات الأئمة مازلت {74}ج أربعة وسبعين جنيها والمؤذنين {49}ج تسعة وأربعين جنيها حتى الآن ولا تصرف لهم إلا شهرين أو ثلاثة؟
علي ماذا ستنفق ريع هذه العقارات الموقوف علي هذه المساجد حصريا؟
والمساجد تعاملها إدارتي توزيع الكهرباء والمياه معاملة المؤسسات التجارية وتحصل منها رسوم المياه واستهلاك الكهرباء بدون مراعاة لطبيعة ومكانة هذه المؤسسات الدينية؟
هل إذا احتاجت لجان المساجد  تغير الحنفيات والأسلاك الكهربائية وأدوات ومعدات النظافة واللمبات تكتب طلب للسيد مدير الهيئة للتصديق بعد تقديم الفواتير المبدئية؟
ولماذا لا تمثل الهيئة فى هذه اللجان كجهة إشرافية فقط حتى تطمأن قلوبكم؟
وبأي قانون وشريعة تريدون السطو والهيمنةعلى هذه الأوقاف؟
هل فقط بناءا علي توجيهات رئاسة الجمهورية؟
ومتي كانت توجيهات الرئاسة على العين والرأس؟ 
أما فيما يتعلق باستثمارات المساجد فهذا أمر مختلف تماما، وبالرغم من أن الهيئة حاولت العام الماضي إيجاد طريقة لأيلولتها لإدارتها  إلا أن ذلك يبدو شائكا، ولا يمكن أيلولتها لهيئة الأوقاف لعدم إشتراكها فى تأسيسها فى كل المراحل وبالرغم من مسئوليتها المباشرة عن المؤسسات الدينية إلا أنها ظلت بعيدة وأهملت دور العبادة، وعندما اجتهد الرجال وشيدوا هذه العقارات على جنبات المساجد للمساهمة بريعها في إدارتها  وتطويرها والمحافظة على رسالتها ودورها الديني فاقت الهيئة أخيراً وسعت للسيطرة على ذلك، ولكن يبدو أنها غير مهيأة ولا مؤهلة من كافة النواحي الإدارية والفنية للاضطلاع بهذا الدور يبدو أنه باب جديد من أبواب النهب والاختلاس والاعتداء على الأموال العامة، وهذا يذكرنا ببدعة الغرامات التى فرضتها إدارة الحج والعمرة هذا العام حيث ألزمت الحاج الذي سبق له أن حج عن نفسه ويريد الحج لوالده المتوفى دفع مبلغ (2000) ريال سعودي، ما يعادل (26,000) ألف جنيه سوداني حتي يسمح له بالحج لوالده المرحوم، وسبحان الله، هل يورد هذا المبلغ للسعودية؟ أوقفوا عبث هذه الإدارة وعليه يجب مقاومة هذا القرار إلى حين إظهار المبررات والمسوغات الشرعية والقانونية ورفض لجان المساجد بمدينتي الدمازين والروصيرص لهذه المحاولات المتكررة، وتنوير المصلين في خطبة صلاة الجمعة 3/8/2018م بخطورة الأمر ومجافاته لشروط الوقف .
قالي تعالي (إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقي فى النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير) صدق الله العظيم .
والله الموفق والمستعان
30/7/2018م

  
________________________

*▪العصيان المدني طريقنا لإسقاط النظام وإقامة البديل الوطني الديمقراطي*

*▪لا سلطة لغير الشعب ولا وصاية على الشعب.*

*ﭠَڝَـدَرَ عـنَ حِـۤـزْب الَبعــثَ الَعـرَﭜَـيَ الَاشـَـﭠَرَاكَــيَ*
❇════════════❇

لِلِمِزِيِدِ مِنِ الِأخِبِارِ تِابِعِوِا *صِفِحِتِنِا عِلِےِ الِفِيِسِبِوِكِ:*

https://m.facebook.com/hadafsd/

*على تويتر*
https://twitter.com/alhadaf_albaath

*على تيليغرام*
t.me/alhadafsudan

*على +Google*
https://goo.gl/GHyXbc
╰─┅─═ঊঊঈ🇸🇩═─┅─╯

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

حزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي

Share this on WhatsAppحزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي طالعنا البيان المؤسف الصادر من سكرتارية اللجنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.