“ الجريدة ” هذا الصباح .. لو امتنع المواطن عن إخراج الجبايات (التي لا تدخل عقله!) وتعامل مع الجباة بقسوة تليق (بثقلهم) لاستقامت أمور كثيرة..!

* لولا التصرفات الغريبة لوزارة المالية؛ ما كنت أنوي الإشارة ــ ولو من بعيد ــ لموضوع (الخِراف)؛ فمن أقبح الكتابات تلك التي تجعل (خروف الضحية) قضية عامة؛ وتضعه في (خانة المهمات) رغم أن الأضحية ليست قسراً على من لا يستطيع النحر؛ ولا ترقى للجدل (البايخ) كل عام بأقلامنا؛ أضافة إلى أنها كادت أن تتحول ــ أو تحولت بالفعل ــ إلى ظاهرة اجتماعية مزعجة بميل بعض الناس (للقشور) والتفاخر الدال على الجهل..!
* نعود لخبر “الجريدة” الذي بدأ وكأن الصدفة أرادت له أن يكون كشافاً جديداً تجاه وزارة لئيمة لا تستحي من الله؛ ولا من عباده.. فهي (رمز للفشل).. يقول الخبر: (أجبر موظفون من وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي؛ مواطنين على دفع رسوم عقب شراء خراف أضحيتهم من سوق قندهار في أم درمان أمس، واستنكر المواطنون تحصيل الحكومة رسوماً منهم بعد شراء أضحيتهم التي شكوا من ارتفاع أسعارها في الوقت الذي أرجع أصحاب الخراف ارتفاع الأسعار لكثرة الجبايات الحكومية).
* ولأنه نبأ يجب وضعه في أرشيف (المهازل) لابد من تكملة فقرته المهمة التي تُحسب (للجريدة).. نتابع الخبر: (وضايق موظفو وزارة المالية في سوق قندهار أمس الزملاء بإدارة صحيفة “الجريدة” عقب شراءهم عدداً من الخراف للعاملين بالصحيفة، وطلبوا منهم دفع مبلغ من المال دون أي مسمى مالي واضح قبل الخروج بالخراف من السوق، وعند إصرار الزملاء على تحديد نوع الرسوم وتمليكهم إيصالاً مالياً، بها حرّر لهم الموظفون إيصالاً من ماكينة الكترونية بقيمة (60) جنيهاً باسم “الجريدة” مكتوب عليه “وزارة المالية ــ شركة خدمات الثروة الحيوانية سوق السلام”، تحت مسمى رسوم مباع ضأن ذكور).
* أنظروا إلى كلمة (خدمات) كأول علامات المكر الممنهج.. خدمات ماذا؟! هل توزع الوزارة عصيراً وحلوى لناس السوق؟! هل تملك وزارة المالية مخزناً لعلف البهائم (مثلاً)؟! وإذا افترضنا صحة هذه الخدمات؛ فالمنطق يحدثنا بتحصيل أموالها من البائع وليس المشتري.. ثم.. هل يحتاج البائع نفسه إلى هذه الخدمات؛ أم هي مفروضة عليه (غصباً عنه)..!
* ما الغرض المُلح لوجود شركة خدمات الثروة الحيوانية هذه؟! وهل ثمة ضرورة لها ملموسة الجانب؛ أم هي (شطر) لإشباع جوع الوزارة التي انبهمت عليها المسالك وتحولت إلى عالم الجبايات الوضيعة؟!
* الواقعة تبيّن أن الموظف استخرج الإيصال المالي (تحت إلحاح طالبه)؛ وهذا يعني أن شيئاً خفياً (غير مضبوط) يتحسب له الموظف..! فما دامت المسألة (قانونية!) ما الداعي إلى التلكؤ..؟ الطبيعي أن يكون الإيصال مشهراً في وجه المشتري (الضحية!) قبل الدّفع…! 
خروج:
* كثيراً ننسى أن نلوم المواطن المُستجيب قهراً للجباة؛ دون سند يبرر شراهتهم.. وبعض هذه (الجبايات) وإن (تصبَّغت بالأختام) فإنها تظل في حقيقتها (قلع.. يقلع.. قلعاً) ولكن بأسلوب ينحو للطابع القانوني؛ أو بصيغ يمكن تمريرها قانونياً؛ ويصعب تمريرها أخلاقياً..! هل سننحرف بالحديث نحو الأخلاق؟! فهو يطول..!
* لو امتنع المواطن عن إخراج الجبايات (التي لا تدخل عقله!) وتعامل مع الجباة بقسوة تليق (بثقلهم) لاستقامت أمور كثيرة..!
* أيها الناس: لا تدفعوا رسوماً في الذي (تشترونه) لأن يد الحكومة سلفت بالأخذ منكم على طول المشوار (حتى زريبة البهائم)..! لا تدفعوا جلود الأضاحي لتلك (الجهات!) التي تتكالب عليكم…. لا تدفعوا ..!!
أعوذ بالله
الجريدة
______

كامل العدد عبر موقعنا
www.aljareeda-sd.net
فيسبوك
fb.me/aljareeda.sudanese.newspaper
المهنية – الموضوعية – المتعة