من يظن أن الإجراءات المالية الجديدة سوف تنعش الاقتصاد فهو واهم تماماً كوهم النظام الذي فرضها!

من يظن أن الإجراءات المالية الجديدة سوف تنعش الاقتصاد فهو واهم تماماً كوهم النظام الذي فرضها!

أستطيع أن أجزم بأن إيرادات الجمارك والتي تعتبر الإيرادات الأضخم قد تضاءلت كثيراًونقصت بشكل مريع ومرعب.

فإذا كان التمويل يتم نقداً عبر السوق السوداء فماذا ننتظر؟! ثم إن الجمارك ارتفعت لدرجات خرافية، تجعل المستورد في حالة من العجز، إما أن يترك ما استورد وإما أن يعيد تصديره مرة أخرى، وهي دعوة صريحة لأصحاب الأموال لتهريب أموالهم خارج البلاد، فالأرقام تقول إن الأموال السودانية في ماليزيا بلغت الاثنين والعشرين ملياراً من الدولارات، هذا دون أن نحسب ما هو مدخر ببنوك دبي وسويسرا وإنجلترا وأخيراً النمسا والتي بدأ البعض يلجأ إليها!!

كنت قد كتبت مطالباً أولئك الذين حولوا تلك الأموال أن يعيدوها إلى الاقتصاد السوداني، وتبقى كذلك أموالهم دون أن تتم مصادرتها أو ما إلى ذلك من إجراءات اقتصادية، ولكن سألت نفسي وهل أخرجوها من البلاد ليعيدوها مرة أخرى، ولو أرادوا إرجاعها لما أخرجوها أصلاً!!

حتى الاستثمارات التي تدار بهذه المليارات ليست ذات فائدة ونفع على المستوى القومي فهي تنحصر في الاستثمارات العقارية التي لا يمكن نقلها، كالڤلل والشقق في مدينة النخيل في دبي أو الفنادق درجة أولى في كولالامبور. ليس في استثمارات السودانيين في الخارج مصانع يمكن نقلها أول على الأقل نقل إنتاجها للسودان، كما أنها ليست استثمارات في النقل سواء كان برياً أو جوياً أو بحرياً، فالمستثمر السوداني يفر من مثل هذه الاستثمارات فراره من الأجرب.

السياسة الاقتصادية تدار في بلادنا برؤية أقل ما يمكن وصفها بأنها رؤية لا تمت للاقتصاد بصلة، بل هي رؤية تدمر الاقتصاد لذلك أصبح الاستثمار العقاري هو الاستثمار السائد والمضمون، حتى الأراضي الزراعية أصبحت تحول إلى سكنية على ما في ذلك من أخطار على الاقتصاد وجل هم الدولة الاقتصادي هنا أن تفرض فرق التحسين، وأي حُسن يمكن أن يأتي من تحويل الأرض المنتجة لأخرى غير منتجة بل مستهلكة، هكذا يدور اقتصادنا عكس عقارب الاقتصاد!

العقلية الاقتصادية في السودان مجمدة الأفكار، الأمر الذي يجنبها الاقتحام، وهي لا تفكر في مستقبل الأمة بقدرما تفكر في نفسها ومستقبل أسرتها وأهلها، كذلك تجد أموالها مجمدة في شكل عقارات وسيارات الغرض منها التباهي، ولا تتعجب إن رأيت سيارات تسير في الشارع العالم يبلغ ثمن الواحدة منها مليارًا ونصف المليار جنيه، إنه الكفر بالنعمة ورب العالمين!

ونعود إلى السياسة الاقتصادية التي تطبق الآن في السودان لنجد أن الإنتاج هو آخر هموم النظام ووزير ماليته، اقتصاد له بالحاضر، أما الإنتاج فهو في علم الغيب، ولعل وزير المالية قد استفاد من دروس النفرة الزراعية ورفيقتها النهضة الزراعية، فأزاح الإنتاج الزراعي من اقتصاده، مع أن الفشل ليس في الزراعة إنما الفشل فيمن يتصدى لإدارتها!!

اليوم خرجت النيل الأزرق من دائرة الإنتاج من جنوب كردفان، وكلاهما أساسيان في عملية الإنتاج، وبقيت القضارف كالسيف وحدها وما حدث فيها من خلاف سياسي لابد أن ينعكس على إنتاجها، هذا إضافة إلى الزيادات المرعبة في أسعار الوقود التي ستنعكس على تكلفة الإنتاج وتكلفة النقل والعمالة، فالذي كان استثماره في الزراعة العام الماضي يعادل مليون جنيه بالجديد فلن يستطيع استثمار سوى أربعمائة ألف جنيه، وهذا يعني أن المساحة المزروعة ستقل، لأن المليون الذي أنفقه العام الماضي أصبح هذا العام أربعمائة ألف فقط هذا بالإضافة إلى أن العمالة سترتفع إلى حد يجعل هذا الاستثمار غير مجدٍ!!

أي نوع من الاقتصاد يطبق على السودان؟! أنه اقتصاد جديد، اقتصاد ينكمش ورغم الانكماش، ليس هناك من مصطلح يمكن أن يوصف به هذا النوع من الاقتصاد الا مصطلح اقتصاد ود الفلقناوي!

هاشم حسين بابكر.