💢 نشرة اخبارية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي  للحزب الشيوعي السوداني  في ايام السبت_ الاثنين_ الاربعاء_ العدد رقم  (581)

💢 *أخبار الحركة الجماهيرية*
*الاربعاء 20 يونيو 2018م*

💢 *للإشتراك في وتس اب أخبار الحركة الجماهيرية إحفظ الرقم +249122970890 وأرسل عليه جملة.( إشتراك ب الوتس اب )*
موقع الحزب على الانترنت:*
*www.sudancp.com*

💢 *الحزب الشيوعي يطالب بالضغط من أجل العلاج المجاني*

حذرت القطاعات الصحية للحزب الشيوعي بالعاصمة القومية   من تداعيات الأزمة الإقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد علي الخدمات الصحية وحددت في تصريح لها  خدمات الإمداد الدوائي لجهة التاثيرات المباشرة لبرنامج التحرير الإقتصادي علي إلتزام الدولة بتوفير الدولار المدعوم للأدوية بالإضافة إلي سياسات خصخصة الإمدادات الطبية والتي تمر بالضرورة بتجفيفها حتي لا تكون قادرة علي القيام بمهامها في توفير الأدوية ذات الجودة العالية لجماهير شعبنا ليتمدد القطاع الخاص ويسيطر علي سوق الدواء بما فيه الأدوية المنقذة للحياة.
وقطعت ان  سياسات تعويم قيمة الجنيه   أدت إلي تدهور غير مسبوق في القيمة الشرائية للجنيه في ظل ثبات المرتبات ما حول حياة جماهير شعبنا وجماهير العاملين في الحقل الصحي بشكل خاص الي جحيم لايطاق.
وقالت في تصريح لها : إنعكست هذه السياسات على  أسعار الأدوية  التي تصنع محليا بزيادة تقدر بحوالي 30% في أسعارها. هذا  إلى جانب تخصيص الإمدادات لقائمة أدوية   لاتحتوي على   الأدوية المهمة تقوم بتوفيرها للصيدليات الحكومية وبقائمة منفصلة للصيدليات الخاصة
واكدت  ان هذا الوضع أدى إلي شح وندرة في مجموعة من الأدوية المهمة مثل اميونوقلوبيولين (من الأدوية المنقذة للحياة), أدوية غسيل الكلي, أدوية ألتهاب الكبد, دواء الأنيميا المنجلية, أدوية الأمراض النفسية والعصبية,واشارت الى ان  مرضي السرطانات يعانون  من   الحصول على أدوية السرطان بسبب شح وندرة  في الأدوية. وبينت ان  المرضي يقضون يوما باكمله في صفوف صيدليات الإمدادات الطبية من أجل الحصول علي البخاخ الوقائي للأزمة بأسعار مخفضة لان ذات البخاخ في الصيدليات التجارية تبلغ قيمته أكثر من 1000 جنيه. بينما بخاخ الأزمة المستخدم لعلاج النوبات وبالتحديد السالبيوتامول غير متوفر الا في الإمدادات وبكميات محدودة   مما ينذر بحدوث ندرة كاملة في بخاخ الأزمة ومجموعة من الأدوية الأخري حيث توجد ندرة كاملة في أكثر من 200 نوع من الأدوية. أيضا زادت أسعار أدوية الضغط مثل النوع التجاري من الاملوديبين 10 ملجم من 52 جنيه الي 100 جنيه واختفي تركيز 5ملجم من نفس الدواء من السوق.
واوضحت ان عدم توفير الدولار المدعوم أدى الي توقف الشركات من إستيراد الأدوية, هذا  إلى جانب السياسات الممنهجة الهادفة لتكسير الإمدادات وخصخصتها والتي تسببت في  تفشي   تجارة الشنطة في الدواء وبالتالي توفير ما خف وزنه وارتفع سعره دون مراعاة للجودة  وطريقة التخزين ومدي أهميتها مما زاد من حدة الشح 
وذكرت ان هذه الأزمة إمتدت لتشمل   أدوية التامين الصحي مشيرة الى ان معظم أدوية التامين اصبحت خارج تغطية التامين الصحي حتي أبسط الأدوية مثل أسبرين 75 و 100 ملجم بها شح وندرة كاملة الأن.
واضافت ان     الأزمة الإقتصادية  اثرت   على أوضاع العاملين في الحقل الصحي حيث يتكدس الالاف من العاملين في الحقل الصحي في الصرافات والبنوك من أجل مرتباتهم لكن دون جدوي بسبب عدم توفر السيولة بالبنوك حيث لم يصرف  العاملون في 8 مستشفيات بولاية الخرطوم رواتب شهر مايو حتى  الان.
واهابت  القطاعات الصحية العاملين في الحقل الصحي وكل جماهير الشعب السوداني للضغط علي حكومة الجبهة الإسلامية من أجل
العلاج المجاني   بما يشمل الأدوية وكل المعينات
وتحسين بيئة العمل بالمستشفيات والمؤسسات الصحية وتوفير كل معينات العمل.
تحسين مرتبات العاملين في الحقل الصحي بما يتماشي مع الضائقة المعيشية والغلاء (13 الف جنيه كحد أدني).

💢 *معلمو الجزيرة يدعون لوقفة احتجاجية*

أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة عن تنفيذ وقفة احتجاجية في 24يونيو 2018 عند الساعة التاسعة صباحاً، أمام وزارة التربية بمدينة ودمدني للمطالبة بزيادة المرتبات بجانب صرف المتأخرات وإلغاء الاستقطاعات وعدالة التنقلات.
وتهيب اللجنة بكل معلمي ومعلمات الولاية المشاركة في هذه الوقفة من أجل انتزاع حقوقهم المستحقة.

💢 *مياه بورتسودان والوعود الكاذبة*

تحية إعزاز وإكبار لأهلنا الطيبين في ولاية البحر الأحمر، ومدينة بورتسودان بصفة خاصة، لمواصلتهم المواكب والتظاهرات السلمية المطالبة بتوفير المياه ،رغم القمع المفرط الذي جابهت به سلطة الفساد والاستبداد تلك المواكب.
والمتتبع لأزمة مياه بورتسودان لابد أن يصاب بالدوار والغثيان وهو يستمع كل عام للوعود الجوفاء والكاذبة من قادة النظام عن الحل الجذري لهذه الأزمة عن طريق إمداد المدينة بالمياه من نهر النيل. “راجع خطابات رأس النظام السنوية في المدينة منذ العام 2010 وحتى هذا العام”.
واهمٌ من يظن أن أزمة المياه على نطاق السودان ستحل في ظل هذا النظام العاجز عن حل أبسط مشاكل الخدمات في كل مناحي الحياة ـ لأن فاقد الشيء لا يعطيه ـ ومع ذلك نطالب الجماهير في كل مكان من بلادنا مواصلة المطالبة بالحقوق وعدم الاستكانة مهما كانت التضحيات ولا يأبه لدعاة التخذيل في عدم جدوى المواكب والمظاهرات، ففي ظل هذا النظام لا بديل عن أخذ الحقوق عنوة واقتداراً، وما ضاع حق وراءه مطالب.
ـــــــــــــــ
كلمة الميدان الثلاثاء 19يونيو2018م

💢 *لجنة معلمي ولاية الجزيرة*
*قال تعالى: ((ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار))* صدق الله العظيم
*إلى من يهمهم الأمر*
*الموضوع: مذكرة إحتجاج*
                                  
   لقد أصبح من المستحيل العيش في ظل ماخلفته الميزانية العامة لعام 2018م من أوضاع وآثار كارثية على معاش الناس وحياتهم وعلى رأسهم المعلمين، حيث إرتفعت الأسعار بمعدلات جنونية وبلغ التضخم حدا غير مسبوق، وأصبح الحصول على السلع الضرورية بشق الأنفس، وإستحال الدواء على غالبية الناس  وظل الثابت الوحيد هو مرتب العامل بالدولة والذي لا يكفي لمعاش أسبوع واحد، مما يهدد حياة العاملين بالدولة وعلى رأسهم المعلمين ويعرض أسرهم للضياع وأن ما يسمى بإتحاد عمال ونقابة لا يهمهما ولايعنيهما مايتعرض له العاملين من إفقار وموت بطيئ سيكون مصيرنا جميعا إن لم نرفع صوتنا بالمطالبة بالحقوق.
¤  إننا في لجنة المعلمين وبما يمليه علينا الواجب المهني والوطني والأخلاقي سنظل نطالب بالحقوق مع كل الزملاء والزميلات دفاعاً عن حياتنا ومستقبل أبنائنا، وأولها الحق في حياة كريمة نستحقها جميعا، وسنظل نعبر عن رفضنا لهذا الواقع المزري الذي تستحيل معه الحياة إلى جحيم، وبدورنا كرسل ودعاة من أجل واقع ومستقبل أفضل لبلدنا ومجتمعنا فإننا نطالب بالآتي:
    »  رفع الحد الأدنى للأجور بما يكافئ متطلبات الحياة ويحقق مستوى معيشة كريمة تليق بنا، إستنادا إلى الدراسات التي أجرتها اللجنة المكلفة من رئاسة الجمهورية والتي تقول إن الحد الأدنى لدخل أسرة مكونة من خمسة أفراد يجب أن لا يقل عن 5800 جنيه.
»  الإسراع بصرف المستحقات المجمدة والمتأخرة المتمثلة في العلاوات و فروقات الترقيات.
» وقف كافة الإستقطاعات غير المبررة (المرحمه مستشفى، أبراج، دور نقابة، إتحاد، دعم طلاب، رابطة مرأة، دمغة جريح، إشتراك نقابة، إشتراك إتحاد معلمين).
» الكشف عن إستحقاق العاملين في كل المشاريع التي قامت على أكتافهم من فنادق وأبراج ومستشفيات وصالات وشركات مساهمة .
» كف يد والي ولاية الجزيرة عن العبث بإستحقاقات العاملين والتغول عليها.
» تعزيز الدعم الحكومي للسلع الضرورية والدواء ومجانية الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والسكن والمياه وغيرها.
» إلتزام وزارة التربية والتعليم والإدارات المعنية بالنظم واللوائح والقوانين المرعية في إدارة الوظائف وتخصيصها وفي إعداد كشوفات التنقلات، وفقا للضوابط المنظمة لحركة التنقلات والإلتزام بقانون الخدمة المدنية لولاية الجزيرة 2007م، وبعيدا عن المحسوبيات السياسية والإجتماعية وغيرها.
هذه حقوق أساسية ومطالب عادلة تكفلها كل الشرائع الوضعية والدينية، نرجو أن تجد طريقها إلى التنفيذ الفوري والعاجل.
*لجنة المعلمين-ولاية الجزيرة
24 يونيو 2018م

💢 *نازحون يفرون من معارك جبل مرة إلى قاعدة (يوناميد) الحديثة في (قولو)*

ـ قالت بعثة حفظ السلام بدارفور “يوناميد”، الأربعاء، إن مئات النازحين الفارين من معارك جبل مرة لجأوا إلى قاعدة عملياتها المؤقتة في “قولو”.
وأكد بيان للبعثة  أن نازحين بدأوا بالتجمع خارج قاعدة يوناميد المؤقتة والمنشأة حديثا في محلية قولو بمنطقة جبل مرة بولاية وسط دارفور منذ يوم الجمعة الماضي.
وأضاف “في اليوم التالي، 16 يونيو، بدأ حوالي 305 من النازحين من بينهم 200 طفلاً و85 امرأة بنصب منازلهم المؤقتة”.
وأفادت تقارير بوقوع معارك عنيفة في عدة مناطق حول جبل مرة، بين القوات الحكومية وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، نتج عنها نزوح ما لا يقل عن 9 آلاف من المدنيين حسبما أفادت إحصاءات أممية، كما وثقت بعثة (يوناميد) في تقرير لمجلس الأمن وقوع اشتباكات متقطعة بالمنطقة منذ أبريل الماضي.
وبحسب بيان “يوناميد” فإن موظفي البعثة بالقاعدة المؤقتة وفروا الحماية والمياه للنازحين إضافة الى توفير الإسعافات الأولية لاحدى النساء التي ولدت بالقرب من القاعدة.
وقال إن الفارين أطلعوا البعثة بأنهم فروا من قرى “قبو، قور، لومبنق، كاوارا، صابون الفق، أبولوتو، اوجانقولي، كارا، جاري، بوجو بوجو وويرا” بجبل مرة حيث أفادت التقارير بوقوع قتال.
وأكدت يوناميد أنها تنسق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية والسلطات المحلية لمعالجة الاحتياجات الإنسانية للنازحين، بعد أن تم نقل كل النازحين الى مدرسة أساسية في مدينة قولو.
وأشارت إلى تواصل الاشتباكات في 13 ـ 16 يونيو بين قوات الحكومة السودانية وعناصر جيش تحرير السودان في جبل مرة ما نتج عنها وقوع ضحايا من الجانبين إضافة الى نزح وسط المدنيين.
وأفادت تقارير محلية ـ طبقا للبيان ـ بأن الاشتباكات الأخيرة تسببت في تدمير بعض المنازل ومقتل وجُرح وفُقدان في صفوف المدنيين.
ونددت دول الترويكا (النرويج، المملكة المتحدة والولايات المتحدة)، يوم الثلاثاء، بتواصل الاشتباكات في منطقة جبل مرة بين القوات السودانية وحركة عبد الواحد، ووجهت انتقادات للطرفين داعية المجتمع الدولي لمعاقبة مخربي السلام.
إلى ذلك زارت نائبة الممثل الخاص المشترك ببعثة يوناميد، أنيتا كيكي غبيهو، مؤخرا، قاعدة عمليات البعثة المؤقتة في قولو.
والتقت أنيتا أثناء زيارتها بحفظة السلام التابعين للبعثة في المنطقة وممثلين للسلطات المحلية والمجتمعية.
وأكملت بعثة يوناميد منذ أواخر أبريل الفائت الإنشاءات الأولية لقاعدة العمليات المؤقتة في “قولو”، وينتظر أن تعمل القاعدة على إنجاز مهام عملياتية تستهدف معالجة الحالة الأمنية

💢 *لجنة حماية الصحفيين الامريكية تطالب بوقف انتهاك حرية الصحافة والصحفيين*

طالبت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية السلطات السودانية بالوقف الفوري لانتهاكاتها المتكررة على حريةالصحافة مشيرة إلى استمرار الرقابة على الأخبار والغاء تراخيص الصحفيين واستجوابهم . وأدانت اللجنة ، في بيان لها ،منع حهاز الأمن  صحيفتي التيار واليوم التالي من التوزيع خلال الأيام الماضية، كما استنكرت  استجواب شمائل النور الصحفية بصحيفة التيار والغاء ترخيص مراسل صحيفة الشرق الأوسط أحمد يونس بسبب  تقارير تنتقد الحكومة . وقال شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين  “يجب على السلطات السودانية التوقف عن مضايقة الصحافة المستقلة ، والسماح لوسائل الإعلام بالعمل والنشر بحرية”. وقالت اللجنة إن جهاز الأمن لم يرد على رسالتها عبر البريد الإلكتروني ولم يقم بالتعليق على التقارير

💢 *الشبكة العربية لإعلام الأزمات تدين إيقاف مراسل صحيفة الشرق الأوسط بالخرطوم  وتستنكر إجازة قانون جرائم المعلوماتية الذي يحد من حرية التعبير*

تعبر الشبكة العربية لإعلام الأزمات عن قلقها الشديد للتراجع الحاد والتردئ المريع في الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير وإصرار السلطات السودانية بإستمرارها في مصادرة الصحف بعد الطبع وإستهداف الصحفيين وقمعهم بالإستدعاء والتحقيق والتهديد، لتكميم الآفواه وحجب الآراء الحرة، يتزامن ذلك مع صدور قانون للمعلوماتية يحدٌّ من حرية التعبير ومحاولة آخرى لأحكام القبضة الأمنية على الفضاء الإسفيري.
وفي تصعيد خطير ومؤسف منعت السلطات السودانية الصحفي أحمد يونس مراسل صحيفة الشرق الأوسط، من الكتابة، وسحبت منه الترخيص ونزعت منه بطاقة المراسلين الصادرة من الإعلام الخارجي التابع لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، وذلك عشية عيد الفطر الموافق 14/6/2018م، بعد أن تم إستدعاؤه مرتين خلال شهر واحد وخضع لتحقيق مطوّل تعرض في آخرها للتهديد بحرمانه من ممارسة نشاطه كصحفي وقد كان. وهذا القرار أقل مايوصف بأنه مجحف وأسواء حالة قمع منذ أكثر من عقدين من الزمان حيث أغلقت السلطات السودانية مكتب صحيفة الشرق الأوسط في الخرطوم وأعتقلت مدير مكتبها آنذاك لعدة أشهر وذلك منتصف تسعينات القرن الماضي.
كما أخضع جهاز الأمن الصحفية شمائل النور بصحيفة التيار الاسبوع الماضي للتحقيق على مدى ثلاث أيام بسبب كتابتها لمقال رأي، وتعرضها لتعذيب نفسي بإستفزازها والتعامل معها بطريقة غير لائقة ومهينة من قبل أحد الضباط بجهاز الأمن، وهو إنتهاك دستوري و سلوك مشين وغير أخلاقي ومنافي للعادات والتقاليد السودانية الحميدة.
وفي خطوة مماثلة  استدعت ادارة مكافحة الإرهاب والتجسس الصحفي الهادي محمد الأمين بصحيفة التيار الأسبوع الماضي وأخضعته لاستجواب حول سفرياته الخارجية،
وإستمراراً لعمليات القمع والمصادرة التي يمارسها جهاز الأمن على الصحف، فقد تعرضت صحيفة اليوم التالي للمصادرة يوم الاربعاء 14/ يونيو/2018م بعد الطبع،  كما تعرضت صحيفة التيار للمصادرة يومي السبت والأحد 10ــ 11/6/2018م للحجز والمصادرة بعد الطبع ومنع جهاز الأمن توزيعها في الأسواق، وكذلك إنطبق الحال على صحيفة الجريدة يوم الأربعاء 7/6/2018م.
الشبكة العربية لإعلام الأزمات إذ تدين وتستنكر هذه الإنتهاكات توضح الآتي:
1/ إنّ إيقاف مراسل صحيفة الشرق الأوسط  أحمد يونس من عمله يعتبر صفعة جديدة للحريات الصحفية ويؤكد أن جهاز الأمن بدأ يأخذ منحىً جديداً في التعامل مع الصحفيين والإعلاميين، وهو قرار يتعارض مع الدستور و يفتقد لأبسط القواعد القانونية الدولية والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحفي، الأمر الذي يستدعي من السلطات السودانية رفع هذا الحظر فوراً ودون شروط.
و تدعو الشبكة العربية لإعلام الأزمات صحيفة الشرق الأوسط  بالدفاع عن مراسلها بالخرطوم وتصعيد قضيته بإطلاق حملة تضامنية عبر موقعها وعلى صفحاتها، كما تدعو لجنة حماية الصحفيين الدولية بالضغط  المتواصل على السلطات السودانية ووقف تلك الإجراءات التعسفية بحقه وحق الصحفيين.
2/ إن الاستدعاء والتحقيق من اختصاص النيابة وليس من اختصاص جهاز الأمن الذي يستغل سلطاته للتنكيل بالصحفيين وكتم أنفاسهم وفرض سياسة تكميم الآفواه وإرهابهم للتراجع عن مواقفهم وعدم نقد السلطات، وإرغامهم أو إغراؤهم للتماشي مع السياسيات التي يرسمها جهاز الأمن والتي تهدف إلى إخفاء الحقائق وتجميل وجه النظام الحاكم أمام المواطن وهو أمر يتنافى مع الواقع المعاش.
3/ إنّ إصرار جهاز الأمن على مصادرة الصحف بعد الطبع لإلحاق الضرر بها وتكبيدها خسائر مالية عالية، وهو سلوك يتنافى مع القيم والأخلاق ، وتأتي العقوبة بعد النشر “بعدية” في موضوعات نُشرت وإنتهت،  فالأولى إنتظار رد الفعل من الجهة المتضررة إن كانت ستتقدم بدعوى ضد الصحيفة المعنية أوتكتفي بالتصحيح أو تتجاوز، غير أن هذا السلوك الذي يمارسه جهاز الأمن فيه إستغلال سيئ للسلطات وتجاوز حدود القانون والدستور وإنتهاك المواثيق الدولية، فإذاكان جهاز الأمن نفسه يلجأ للقضاء ويشكو الصحف والصحفيين فلماذا يستغل سلطاته ويوقع هذه العقوبة القاسية بالمصادرة وبعد الطبع..؟  فهو بذلك يخلق سلطة موازية للقضاء ويمارس إزدواجية في المعايير كيف يكون الشاكي والقاضي في آنٍ واحد.
4/ مع موجة التصعيد المتزايدة والمستمرة من قبل سلطات الأمن ضد الصحف والصحفيين يبرز السؤال الملح والمهم، حول موقف اتحاد الصحفيين السودانين ومجلس الصحافة والمطبوعات من تلك الإنتهاكات، ودورهما في حماية الصحفيين من تهديدات جهاز الأمن وماهي آلياتهما للدفاع عن الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير التي ينتهكها جهاز الأمن بأساليب خارج القانون وتتعارض مع الدستور  والمواثيق الدولية. لقد ظلّ الصحفيون يدفعون ثمن الدفاع  عن المهنية والمصداقية  بتعرضهم للقمع والتهديد دون أي تدخل من الإتحاد أو المجلس.
5/ في ظل هذا المناخ الملوّث  والذي  يسوده القمع والإستبداد ومصادرة حق الرأي وحرية التعبير ، أجاز البرلمان السوداني قانوناً جديداً لجرائم المعلوماتية لسنة 2018م،  وهو وإنّ كان يهدف إلى مكافحة القرصنة والإبتزاز والجرائم عبر شبكات الإنترنت، إلا أنه سيتم إستغلاله من قبل السلطات الأمنية  وإستخدامه كذريعة للتجسس على خصوصيات المواطنين واستهداف النشطاء وملاحقتهم ووضع الجميع تحت الرقابة، وقد تعرض عدد من النشطاء للإعتقال لمجرد أنهم عبروا عن وجهة نظرهم في سياسات النظام وهم خارج البلاد وتم تسليمهم للسلطات السودانية بالتعاون مع السلطات السعودية.
وقد تخوف بعض أعضاء البرلمان من استغلال القانون وطالبوا وزارة الاتصالات بوضع ضمانات تمنع الحكومة من التجسس على المواطنين.
وعليه فإنّ الشبكة العربية لإعلام الأزمات تدعو كآفة، المؤسسات، الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية الحقوقية والإنسانية وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، وجميع الإعلاميين، المدونين، المحاميين، المهتمين ونشطاء حقوق الإنسان بالضغط على السلطات السودانية بعدم استغلال قانون جرائم المعلوماتية ، للحد  من حرية الرأي والتعبير، وتهيددٍّد أمن وسلامة المواطن، وملاحقة الصحفيين والنشطاء وأصحاب الرأي وإختراق خصوصية الأفراد والجماعات بالتجسس على صفحاتهم الخاصة.
وتدعو الشبكة العربية لإعلام الأزمات كآفة الجهات أعلاه  لتكوين جبهة واسعة للدفاع عن الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين من إنتهاكات جهاز الأمن، وإطلاق حملة اعلامية وقانونية واسعة بالتعاون مع المحاميين واللجوء إلى المحكمة الدستورية، لوقف مصادرة الصحف بعد الطبع واستدعاء وتهديد الصحفيين.
الشبكة العربية لإعلام الأزمات
القاهرة
يونيو/2018م

💢 *للتواصل عبر البريد الإلكتروني*
dailynewsscp@gmail.com

💢 *لمزيد من التفصيل زوروا صفحة الحزب على الفيسبوك على الروابط التالي:*

*https://m.facebook.com/SudaneseCommunistParty/*

رابط صفحة *الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية* على الفيس بوك

https://www.facebook.com/الحزب-الشيوعي-بالعاصمة-القومية-431931800554103/

💢 *الموقع الإلكتروني للتجمع العمالي على الرابط التالي:*

*‫⁦‪www.Kwlabour.com*

💢 *لمزيد من التفصيل زوروا موقع الحزب على الانترنت:*

*www.sudancp.com*

💢 *مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني*

            انسخ– أنشر – شارك

💢 # *معا_ من أجل _ تكوين لجان المقاومة _ بالجامعات _ والمدارس الثانوية_*

💢 # *معا_ من اجل _تكوين لجان المقاومة _في الأحياء _ وأماكن العمل*

💢#  *معا _ من أجل _ تكوين جبهة عريضة _ لمقاومة  واسقاط  _ النظام*