Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
يصدرها *الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية* للوصول لأكبر قاعدة من الجماهير ونقل نبضها والعمل معها وإليها *ومنبرا* للتوعية يسهم في معرفة هذه القواعد لرأي الحزب بالعاصمة ومواقفه الجماهيرية ولكافة جماهير الشعب.
🔴 *رابط صفحة الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية علي الفيس بوك* https://www.facebook.com/الحزب-الشيوعي-بالعاصمة-القومية-431931800554103/
🔴 *رابط صفحة الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية علي تويتر* (@Communist_SD): https://twitter.com/Communist_SD?s=08
⛔ *_تنويه هام_*
الاعزاء متابعي صفحة الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية علي الفيس بوك..
تحية رفاقية
لاحظنا انتشار صورة من بوست (طريقك الي لجان المقاومة) الذي نشر بالصفحة يوم السبت9/6 ويتزيل البوست المصور من الصفحه رقم تلفون غير معرف باسم.
نحب ان نؤكد بان ادارة الصفحة لا علاقة لها بالبوست المصور من الصفحة ولا علاقة لها بالرقم الذي يتزيل البوست والذي اضيف للبوست فيما يبدو باستخدام الفوتوشوب وباسلوب خبيث وماكر.
كما نود ان نؤكد بان لجان المقاومة لا يمكن تشكيلها عبر رسائل الواتساب او صفحات الفيس بوك.
فالحذر كل الحذر من الانجرار خلف تلك البوستات، او التعامل مع الرقم المنشور علي البوست المعني.
ودمتم..
*ادارة صفحة الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية*
💥 *_تصريح صحفي_*
صرح الناطق الرسمي للحزب الشيوعي السوداني بالعاصمة لصفحة الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية بأنهم في الحزب الشيوعي يرفضون رفضاً قاطعاً ما ظل يمارسه جهاز أمن النظام منذ إستيلائه علي السلطة من مصادرات للصحف ومنعها من النشر وتقييد حرية الكلمة والتعبير بالرقابة المسبقة والمصادرة بعد الطباعة لتكبيد الصحف الخسائر المادية الفادحة،الأمر الذي أدي لتوقف عدد كبير من الصحف عن الصدور، كما عبر عن رفضهم للملاحقات والإستدعاءت التي يقوم بها جهاز الأمن للصحفيين،معبراً عن تضامن الحزب الكامل ووقوفه مع الصحفيين في خندق واحد ضد القوانين المقيدة للحريات،وضد سياسة تكميم الأفواه التي ينتهجها النظام، داعياً كل القوي السياسية المعارضة والمنظمات الحقوقية لمزيد من الضغط والتضامن لضمان الحريات الصحفية وحرية الكلمة والتعبير والوقوف ضد محاولات تركيع وإذلال الصحافة والصحفيين وإخضاعهم لشروط وهيمنة اجهزة الدولة القمعية،كما دعا لتشكيل لجنة إعلامية وحقوقية خاصة لحماية حقوق الصحافة والصحفيين ولفضح الإنتهاكات التي تمارس من أجل إقصاء الراي والراي الآخر.
💥 *_الشيوعي: الإنتفاضة هي الطريق الوحيد لتغيير النظام_*
المكتب السياسي: الحزب قادر على مواجهة المخططات الرامية لتشويه مواقفه..
إستعرض المكتب السياسي للحزب الشيوعي في إجتماعه الدوري 9 يونيو 2018 الماضي،مستجدات الحالة السياسية وتقرير سكرتارية اللجنة المركزية، إضافة لتقارير وخطط بعض الهيئات الحزبية وقضايا تنظيمية أخرى.
وفي قضايا الوضع السياسي الراهن: أكد المكتب السياسي أن السعي المحموم الذي تقوم به جهات داخلية وخارجية من أجل فرض التسوية السياسية وإطالة عمر النظام – محكوم عليه بالفشل،وأن أزمة النظام الشاملة تتفاقم على كل المستويات سياسياً وإقتصادياً،منوهاً للإنهيار الإقتصادي المتسارع، والذي يتبدئ في الغلاء وإرتفاع معدل التضخم وإنهيار سعر الجنيه وإنعدام السيولة،مؤكداً أن كل الحلول الأمنية والإدارية لن توقف الإنهيار الإقتصادي طالما كانت الأسباب باقية.
وأكد المكتب السياسي مجدداً أن الطريق الوحيد للتغيير السياسي والحياة الكريمة هو الإنتفاضة الشعبية،مضيفاً ان الشعب قادر على إلحاق الهزيمة بالنظام عبر العصيان المدني والإضراب السياسي، إستناداً على لجان المقاومة وتصعيد العمل الجماهيري حتى الإنتصار وإستعادة الديمقراطية والحرية.
وأستعرض الإجتماع نتائج إجتماعات قوى نداء السودان وتداعياتها على مسار العمل المعارض مشدداً على ضرورة توسيع جبهة المعارضة التي لا زالت على موقفها من ضرورة إسقاط النظام لصالح البديل الديمقراطي وكيفية مواجهة المخططات الأمنية المشبوهة الرامية لتشويه مواقف الحزب الشيوعي أو الهجوم عليه بهدف تمرير أجندة التسوية السياسية مع النظام.
💥 *_أزمة الصرافات الآلية..تزايد الغضب على النظام_*
سادت حالة من السخط والغضب وسط المواطنين من شح السيولة وفراغ الصرافات الآلية من النقود، في وقت لم يتمكن معظم الموظفين من صرف مرتباتهم وعجز مواطنون عن سحب أموالهم عبر استخدام بطاقة الصراف الآلي.
وامتدت صفوف المواطنين أمام صرافات بعض البنوك حيث يقضون الساعات الطوال ثم في بعض الحالات تنفد كميات النقود داخلها وينفض سامر الصفوف دون سحب الأموال، وتزايد الطلب على النقد من قبل مودعيين عاديين وموظفين لمجابهة احتياجات عيد الفطر المبارك.
وشكا موظفون من عدم تمكنهم من صرف رواتبهم لشهر مايو الماضي، لجهة غياب السيولة النقدية اللازمة في البنوك.
وكان بنك أم درمان الوطني قد أصدر تعميم تناقلته وسائل إعلام بإغلاق صرافاته الآلية بغرض الصيانة، وشهد بنك الخرطوم وبنك فيصل الإسلامي والبنك السوداني الفرنسي شرقي الخرطوم أعدادا مهولة لمواطنين ينوون سحب أموالهم المودعة في تلك البنوك ، بيد أن الإجراءات العقيمة وتحديد سقف للسحب النقدي حالت دون تمكنهم من سحب أموالهم.
وفي نحو مفاجئ أعلن البنك المركز تغيير فئة الخمسين جنيها بدواعي تعرضها للتزييف من قبل شبكة تزوير وإغراق السوق بفئات مزيفة وكانت سلطات الجمارك أعلنت قبل أربعة أشهر أنها ضبطت ملايين الجنيهات من العملة فئة الخمسين جنيه المزيفة في طريقها إلى الخرطوم؛ بيد أنه إلى الآن لم يكشف عن الجناة ولم يعلن القبض عليهم، ووجد قرار البنك المركزي السوداني تغيير العملة فئة الخمسين جنيه ردود أفعال واسعة واستنكار من قبل فئات عديدة ، لجهة ان الأسباب التي صاغها البنك المركزي اعتبروها غير منطقية .
وحسب بيان البنك المركزي أن هناك عملات بكميات كبيرة مجهولة المصدر غزت الأسواق ، وبحسب البيان أن البنك أصدر توجيهات للبنوك لتمكين المواطنين من فتح حسابات بغية إيداع أموالهم السابقة فئة الخمسين جنيه وفئات أخرى.
💥 *_أزمة مياه لأكثر من شهر في بحري_* شهدت أحياء مختلفة من مدينة بحري انقطاع مستمر في المياه استمر لشهر كامل مما سبب معاناة كبيرة للمواطنين الذين أبدوا سخط واستياء شديدين جراء شراء المياه والتي يصل سعرها ل100 جنيه في اليوم الواحد احيانا وأصبحت عبء جديد واضافي علي أعباء ارتفاع الأسعار والشح والندرة فيها وهدد آخرون بتصعيد مشكلة المياه الي الاعتصام بمباني الهيئة خاصة وان العيد علي الأبواب والحياة بدون مياه مستمرة يكاد يكون مستحيلا فبالإضافة لشراءها ونقلها فإنها عطلت أعمالهم ووتسببت في أمراض تلوث لعدم التنقية وموت زراعتهم المنزلية وفي الشوارع والتي يستظلون بها.
💥 *_نافذة ضوء_*
رغم التباينات والتقاطعات المسيطرة علي الساحة السياسية والاختراقات التي استطاعت الانقاذ احداثها بجسد المعارضة السودانية باعادة تدوير السقوط الناعم وبمساعدة ودعم كبير من سفراء الدول الاروبية والمحيط الإقليمي وبالرغم من أن هذه القوي قد حسمت أمرها وتوجهت بكلياتها نحو قبول مشاركة النظام انتخاباته المزعومة بالمقابل علينا أن لا ننسي لجماهير الشعب السوداني الكلمة الفصل وبامكانها اختراق كل هذه المواقف المتباينة وتجاوزها مراحل واعتلاء المشهد السياسي في اي لحظة ومتوقع ذلك في مثل هذه الظروف المازومة وانسداد افق النظام وعجزه من تقديم اي حلول لازمات تستفحل ولعلنا نتذكر كيف استطاعت جماهير الشعب السوداني هزيمة انتخابات الانقاذ باعلان المقاطعة وشهد علي ذلك مراقبين من مختلف الدول والان سيتكرر نفس المشهد وستهزم جماهير الشعب السوداني كل هذه المخططات وباساليب وادواوت نضال مبتكرة مدهشة ليبقي الرهان الحقيقي علي القوي التي عانقت مواقفها وتطلعاتها وجدان الجماهير.
💥 *_طريقك إلي لجنة المقاومة_*
-لجنة المقاومة تضم اي مواطن رافض للنظام وفي قناعاته أن حل ازمة الوطن والمواطن تتلخص في ذهاب هذا النظام. -لجنة المقاومة يتم تكوينها من اي مجموعة تري بانها لديها المقدرة علي أن تتوافق علي هدف مقاومة النظام حتي إسقاطه.
-لجنة المقاومة من الممكن أن تضم عدد من افراد منسوبين لمختلف التنظيمات السياسية ومن يعملون خارج اطر التنظيمات السياسية. – لجنة المقاومة يسهل تكوينها في الحي السكني او مكان العمل لتشابه القضايا وسهولة التواصل. -كل خمسة او ستة اشخاص بامكانهم تشكيل نواة للجنة مقاومة. معا..من أجل لجان مقاومة فاعلة..
كن انت الفاعل..
💥 *_بيان من التحالف الديمقراطي للمحامين_*
بتاريخ 22 مارس 2018 وقع رئيس الجمهورية المرسوم المؤقت رقم 11 لسنة 2018 ليسري من تاريخ توقيعه. شمل المرسوم المذكور تعديلات جوهرية وخطيرة لعدد من القوانين أهمها قانون الإجراءات المدنية 1983م الواجب التطبيق على جميع المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين بما في ذلك اجراءات نظر الدعاوى الدستورية والإدارية.
إصدار المراسيم المؤقتة وطبقاً للمادة 109 من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان سلطة استثنائية يمارسها رئيس الجمهورية في غياب انعقاد الهيئة التشريعية شريطة أن تعرض عليها فور انعقادها. المرسوم المذكور لم ينطو على مسألة عاجلة كما أنه لم يعرض على السلطة التشريعية حال الانعقاد. لهذه الأسباب فإن هذا المرسوم المؤقت يخالف الدستور ويهدر وثيقة الحقوق.
بحكم أن المرسوم صدر مخالفاً للدستور لكونه لم ينطو على مسألة عاجلة أو ضرورية، فإنه مرسوم باطل من الاساس لانتقاصه حق التقاضي والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون. ما كان للسيد رئيس القضاء أن يصدر بتاريخ 31 مايو 2018 المنشور رقم 11 لسنة 2018 مقرراً إعمال مرسوم باطل يرهق المواطنين ويمنعهم من مواثبة حقوقهم أمام القضاء.
تواتر صدور المراسيم المؤقتة بات نتيجة طبيعية لعدم اشراك الكفاءات والخبرات الوطنية في الإصلاح القانوني. إن إصدار التشريعات بموجب المراسيم المؤقتة سنة غير حميدة تزيد في المحصلة من هدر سيادة حكم القانون. انطلاقاً من موقفنا المبدئي، يرفض التحالف الديمقراطي للمحامين أي تعديلات على كافة التشريعات تخل أو تنتقص من حق التقاضي؛ المحاكمة العادلة أو المساواة امام القانون.
عاش التحالف الديمقراطي للمحامين ساهراً لإرساء العدل دفاعاً عن المواطنين.
*التحالف الديمقراطي للمحامين*
10 يونيو 2018
💥 *لا لا للغلاء..خبزا خبزا للفقراء*
💥 *تسقط..تسقط حكومة الجوع*
💥 *نحنا مرقنا مرقنا ومافي رجوع ضد الفقر وضد الجوع*
💥 *سلمية..سلمية ضد الحرامية*
