Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
من: تحالف قوى الإجماع الوطني / السودان
التاريخ : 22.05.2018
السيدات والسادة الأعزاء
يشرفنا أن نعبر لكم عن شكرنا وامتناننا لكم لاستضافتنا والسماح لنا بمخاطبة معاليكم اليوم من خلال هذه الرسالة حول الحالة السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية في السودان، ولكي نبين فيها الموقف والرؤية الخاصة بقوى الاجماع الوطني بكل وضوح وشفافية تجاه الأزمة الوطنية الشاملة في بلدنا الحبيب السودان.
للأسف الشديد، فإن بلادنا كدولة الآن على وشك الانهيار التام، سياسيا واقتصادياً واجتماعياً بسبب الفشل الكامل لإدارة نظام الحكم القائم منذ عام 1989، الذي جاء إلى السلطة من خلال الانقلاب العسكري ذو الأيديولوجية الدينية الإسلامية. و لقد ظل منذ ذلك الحين وحتى الآن بلدنا وشعبنا يعيش في ظل نظام ديكتاتوري شمولي لا يرحم، و سمته الاساسية العنصرية والفساد.
وقد أدى هذا النوع من الحكم إلى ما نشاهده اليوم من انعدام النزاهة والكفاءة الإدارية والسياسية، التي أدت بدورها إلى الانهيار التام للنظام المصرفي، و انهياراً اقتصادياً تاماً بسبب ان النظام قد دمر عمدا جميع المرافق العامة والقطاعات الزراعية والصناعية والتعليمية والصحية ، إلى جانب تفكيك أحد أفضل مؤسسات الخدمة المدنية في المنطقة، وواحدة من أفضل المشاريع الزراعية في الجزيرة ، بالاضافة الى تدمير الناقل الوطني الخطوط الجوية السودانية، والخطوط البحرية الوطنية.
كل ما ذكر أعلاه، بالإضافة إلى فساد واسع النطاق في الدولة، قد أدى بالطبع إلى تزايد معاناة الشعب السوداني بسبب تدني قيمة عملتنا الوطنية، والأسعار العالية جداً لجميع السلع الأساسية الضرورية، وعدم وجود سياسة للرعاية الصحية العادلة في مقابل انخفاض الحد الادنى للأجور.
وكما أشرنا أعلاه، فان الإدارة السياسية الحالية للنظام ادارة فاشلة، تتسم بالشمولية و الدكتاتورية الدينية المتعصبة والعنصرية، ولذلك لم يكن غريبا أن تكون السبب الرئيسي لانفصال جنوب السودان، و اندلاع الحرب الدموية التي تجري في الثلاثة مناطق في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، مما أدى إلى ارتكاب الكثير من جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، و الذي ادى الي أن رئيسا حاليا لدولة ذات سيادة لا يزال مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البشرية.
مما أدى كما تعلمون إلى عزلة بلدنا دوليا، وانعدام فرصنا في الاستفادة من أي دعم أو مساعدات دولية يمكن أن تساعدنا على تنمية بلادنا.
أن النظام الحاكم في السودان أثبت دائماً أنه أسوأ نظام في المنطقة من حيث كونه أفضل حاضن وملجأ للجماعات الإرهابية، والكثير من المطلوبين الإرهابيين الإسلاميين المتعصبين دينيا.
إن بلادنا و شعبنا في السودان منذ ما يقارب الثلاثة عقود، ظل يعيش تحت الأسر والارتهان في قبضة نظام ودولة اللا قانون.
ان الدستور الانتقالي لعام 2005 يتم انتهاكه بصورة يومية ، وهناك أكثر من خمسة وستين قانونا تتناقض تماما مع القواعد الأساسية للدستور، وأكثر من ذلك، فإن حقوق الإنسان الأساسية، وحرية التعبير، وحقوق المرأة و الحقوق الدينية و حقوق الطفل، والحق في الحياة، والحق في تحقيق السلام والسعادة، كل هذه الحقوق الأساسية ما عادت مصانة وليست محمية بموجب النظام القائم ومؤسساته. وان كافة الشخصيات الرسمية في النظام بالاضافة لأصدقائهم وأقاربهم فاسدون ومفسدون ويعتبرون انفسهم فوق القانون وفي حماية النظام الحاكم.
نظراً لخبرتنا الطويلة مع نظام الحكم القائم في السودان والذي اصبح مشهورا جداً بعدم احترام أي اتفاقات أو معاهدات، كما انه لا يتمتع باي من المثل او الاخلاقيات الاساسية ، لذلك فاننا في تحالف قوى الاجماع الوطني لدينا موقفا قويا جداً وثابتا تجاه الطريقة للخروج والخلاص من أزمة بلادنا الوطنية الشاملة، والتي تتمثل في الآتي:
1. اننا نرفض رفضاً تاماً اي حوار مع النظام الحالي الفاسد و لن نقبل بالجلوس معه الا للتفاوض حول الطريقة التي يمكن ان يتخلي بها عن السلطة السياسية و تسليمها لشعب السودان عبر كياناته السياسية الشرعية و ممثليه من كل الاطياف الشعبية.
2- ان قوي الاجماع لن تشارك في اي عملية لمحاولة تعديل الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ ، عليه فإننا لن نعترف باي دستور يصنع في ظل هذا النظام. عليه فإن الدستور الوحيد الدي سنعترف به و نحترمه و نحميه هو ذلك الدستور الذي سيتم صناعته و اجازته بواسطة الشعب السوداني بعد اسقاط هذا النظام و في اواخر فترة انتقالية طويلة يتم خلالها تفكيك الدولة العميقة التي بناها النظام خلال فترة حكمه.
وان ذلك سيتم عبر الانتفاضة الشعبية السلمية و الثورة الاجتماعية و السياسية الشاملة التي نعمل من اجلها.
3- أخيراً و فيما يختص بمهزلة الحديث عن انتخابات ٢٠٢٠ فإننا في تحالف قوي الاجماع الوطني نعلن رفضنا التام للمشاركة فيها او اي عملية انتخابية اخري في ظل هذا النظام.
في الختام نرجو ان ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن شكرنا و تقديرنا للإتحاد الأوروبي و لمحاولاته الحثيثة لدعم مسألة حقوق الانسان و الحريات الاساسية لشعب السودان.
كما اننا نتطلع الي ان يستمر الإتحاد الأوروبي في دعم الشعب السوداني مباشرة و عدم تقديم اي دعم لهذا النظام بل و محاولة العمل معنا لحثه علي التخلي عن الحكم سلمياً و تسليم السلطة السياسية للشعب السوداني.
مع أطيب تحياتنا و تقديرنا
تحالف قوي الاجماع الوطني
الخرطوم/السودان
بتاريخ: الثلاثاء ٢٢-٥-٢٠١٨
