*العدد (64) السنة الأولي* *13/5/2018*

🔴 *صوت العاصمة*
🔴 *نشرة جماهيرية*

يصدرها *الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية* للوصول لأكبر قاعدة من الجماهير ونقل نبضها والعمل معها وإليها *ومنبرا* للتوعية يسهم في  معرفة هذه  القواعد لرأي الحزب بالعاصمة ومواقفه  الجماهيرية ولكافة جماهير الشعب. 

🔴 *رابط صفحة الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية علي الفيس بوك* https://www.facebook.com/الحزب-الشيوعي-بالعاصمة-القومية-431931800554103/

🔴 *رابط صفحة الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية علي تويتر* (‎@Communist_SD): https://twitter.com/Communist_SD?s=08

💥 *فصل 1500 طالب في جامعة السودان مجمع شمبات*
أعلن طلاب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا مجمع شمبات رفضهم القاطع لقرار ادارة الجامعة بفصل 1500 طالب من كلية الدراسات الزراعية على خلفية مقاطعتهم الامتحانات بسبب مطالب تتعلق بالتحقيق في احداث عنف شهدتها الجامعة. وطالب بيان صادر من لجنة طلاب جامعة السودان بمجمع شمبات أمس جميع طلاب المجمع بالعودة إلى مقر الجامعة عقب عيد الفطر المبارك مباشرة للوقوف صفاً واحداً ضد القرار والمطالبة بإعادة الامتحانات. كما طالب البيان إدارة الجامعة بالكف عن تهديد الطلاب وإجبارهم على الخضوع للقرار الذي اعتبره انتهاكاً لقوانين التعليم العالي.

💥 *الذكري 28 لإستشهاد الزميل الدكتور علي فضل*
*رائد شهداء عهد الدم والظلام*
تمر علينا الذكري 28 لاستشهاد الزميل الدكتور علي فضل وبلادنا تمر بأزمة إقتصاية وسياسية شاملة كنتيجة طبيعية لسياسات الجبهة الإسلامية منذ بواكير فجر الإنقلاب المشئوم. فمنذ عام 1990 شرعت الجبهة الاسلامية في عقد مؤتمرات الصحة والتعليم وصياغة الإستراتيجية القومية الشاملة والتي جاءت مطابقة لوصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاعادة هيكلة الإقتصاد. ونتج عن ذلك تقليص العمالة في القطاع العام, خصخصة مؤسسات القطاع العام مثل السكة حديد, وبنك الخرطوم, الأسواق الحرة, النقل النهري وما يحدث الان في سودانير وميناء بورتسودان وسواكن. تعويم العملة المحلية, مما أدي الي تدمير القطاعات الإنتاجية وتشريد الالاف من العمالة. بالإضافة إلي تقليص ميزانيات الخدمات الإجتماعية من تعليم, وصحة, ومياه, وكهرباء, وسكن. وتدجين النقابات عن طريق حل النقابات الديمقراطية وتكوين نقابات المنشاة, وحل الأحزاب السياسية ومصادرة الديمقراطية.
تم تطبيق سياسة تسليع الخدمات الصحة من مقابلة الكادر المعالج والفحوصات والأدوية وتحويل الصحة وبالتالي حياة الإنسان إلي سلعة تباع وتشتري منذ عام 1992 بعد معاهدة باماكو برعاية البنك الدولي عام 1991 حيث تم تطبيق وصفات البنك الدولي في الصحة في حوالي 75 دولة من ضمنهم السودان.
رغم مزاعم البنك الدولي بان تسليع الخدمات الصحية سيوفر المبالغ اللازمة لتحسين جودة الخدمات الصحية الا أن جودة الخدمات الصحية لم تتحسن بل زادت سوءا نتيجة عدم توفر معينات العمل من الأدوية- حتي أدوية الطوارئ- والمعدات وميزانية صيانتها والمحاليل المختبرية, رغم أن 76% من الصرف علي الصحة ياتي من جيوب المواطنين في عام 2015. في موازنة 2018 لولاية الخرطوم المبالغ المرصودة للصرف علي مستشفيات الولاية بلغت 653,9 مليون بينما الإيرادات المتوقعة من ذات المستشفيات 654 مليون.
سياسات التحرير الإقتصادي وإنسحاب الدولة من تحديد أسعار السلع الضرورية ودعمها (دولار الدواء) وتعويم قيمة الجنيه وحتي ولو تحايلت وزارة المالية باسماء الدلع مثل السعر التاشيري, وتسليع خدمة الإمداد الدوائي بتحويل الإمدادات الدوائية لصندوق في إتجاه خصخصتها كل هذه السياسات مجتمعة أدت إلي الغلاء الكبير في أسعار الأدوية حيث زادت بنسبة 100%, بالإضافة الي ندرتها حتي الأدوية المنقذة للحياة مثل الإمينوقلوبيولين.
وجاءت الأيلولة كقاصمة ظهر لتفكيك المؤسسات الصحية( مستشفي الخرطوم والان العيون وأمدرمان) التي كانت قدم خدمات صحية متكاملة وبسعات سريرية كبيرة. تحويل خدمات هذه المستشفيات الي مستشفيات أقرب الي انها ريفية بسعات سريرية صغيرة وبدون تجهيزها لاستقبال هذه الخدمات, بالإضافة الي عدم العدالة في توزيع الخدمات الصحية من مؤسسات صحية, وكادر صحي بين الريف والمدن وبين الولايات المختلفة أجبر جماهير شعبنا علي الإعتماد علي القطاع الخاص في تلقي الخدمات الصحية (حادثة طفل الحضانة, وطالبة جامعة والمئات بل الالاف من المرضي يوميا يواجهون نفس المصير, وفاة مجهول الهوية تسمية السلطة البرجوازية للكادحين!!). والأن تتجه الوزارة لإلغاء العلاج المجاني(الموجود أسميا) للأطفال دون الخامسة والنساء الحوامل وتحويله للتأمين الصحي مما يعني إلغاءه.
والان تتوسع دائرة تسليع الخدمات الصحية لتشمل التدريب حيث يدفع نواب الأخصائيين حوالي 10 الف جنيه في السنة رغم أنهم يقدمون خدمة صحية مدفوعة الأجر. بالإضافة الي المحاولات الحثيثة لتصفية مجلس التخصصات القومي وتحويل المسئولية المالية, الإدارية والفنية لتقديم خدمة التدريب للولايات وانسحاب المستوي الإتحادي من التدريب.
رغم أن المؤسسات الصحية تعاني من نقص واضح في عدد الكوادر الصحية الا أن الوزارة ترفض فتح فرض التوظيف وتحاول سد النقص عبر كوادر الخدمة الألزامية (ابشع انواع الإستغلال), بالإضافة الي التحولات الحاصلة في انماط التوظيف من وظائف دائمة ألي وظائف مؤقتة (تعاقدات) بدون فوائد ما بعد الخدمة, بدون تامين صحي و أجتماعي.
نحي في القطاعات الصحية نضالات الكوادر الصحية من أضراب نقابة الأطباء نوفمبر 1989, وإضراب 2003 (لجنة إيهاب طه), وأضراب لجنة أطباء السودان (2010-2011), وإضراب اللجنة المركزية للأطباء 2016, ,وإضرابات مستشفي الخرطوم والعيون. بالإضافة إلي إضرابات أطباء ولاية الجزيرة, نيالا, وندعم أطباء مستشفي دنقلا في قضاياهم العادلة وفي مقدمتها أن يكون هنالك قسم أشعة داخل المستشفي.
في القطاعات الصحية للحزب الشيوعي بالعاصمة القومية نناضل مع كل العاملين في الحقل الصحي وندافع عن القضايا التي من أجلها قدم شهيدنا حياته من خلال تكوين التنظيمات النقابية ولجان المقاومة لتحقيق الاتي:
مجانية الخدمات الصحية وهي قضية صراع طبقي واجتماعي لتغيير أولويات صرف الدخل القومي لصالح تقديم الخدمات الإجتماعية لجماهير شعبنا.
توفير معينات العمل بالمؤسسات الصحية من الأدوية والمعدات والمحاليل.
مقاومة تجفيف المؤسسات الصحية (العيون وامدرمان…الخ).
الوظائف الدائمة لكل العاملين في الحقل الصحي وتوفير العلاج المجاني لهم.
مجانية التدريب ومشاركة الكوادر في إدارة شئون التدريب ووضع السياسات الصحية.
زيادة أجور وحوافز الكوادر الصحية بما يحقق الحياة الكريمة ( 13ج كحد أدني).
إستقلالية وديمقراطية الحركة النقابية وتكوين النقابات الفئوية.
ديمقراطية المجالس والمؤسسات الصحية وممارسة دورها الرقابي علي الإجهزة التنفيذية.
يمر علينا الذكري 28 لاستشهاد الزميل الدكتور علي فضل وحزبنا علي العهد والدرب الذي سار فيه الشهيد وكل شهداء الحركة الثورية من أجل إسقاط هذا النظام والذهاب به لمزبلة التاريخ من خلال أوسع جبهة للقوي السياسية والإحتماعية التي لها مصلحة في التغيير ومن ثم محاسبة كل القتلة وكل من أجرم في حق الشعب السوداني.
في الختام نحي أسرة الشهيد الدكتور علي فضل, نحي عمنا فضل ونتمني له عاجل الشفاء, كما نحي كل اسر شهداء الحركة الثورية السودانية, ونؤكد أننا علي ذات ذات درب الشهيد علي فضل إلي أن يسقط اخر شهيد أو شهيدة من عضوية الحزب الشيوعي.
دمتم ودامت نضالات الشعب السوداني..
دمتم ودامت نضالات الحزب الشيوعي في الطليعة أبدا..

*القطاعات الصحية*
مايو 2018

💥 *محاربة الفساد تحتاج لبيئة ديمقراطية.. يسودها حكم القانون*
ارتفعت نبرة التصريحات الصحافية لقيادات الحكومة السودانية، منذرة بحرب شاملة ضد الفساد والمفسدين، بعد أن كانت تلك القيادات فيما مضى، تتذرع بأن الاتهامات التي يرددها الإعلام ينقصها الدليل القاطع، ومتخذة من هذه الحجة سبباً لعدم تفعيل قوانين مكافحة الفساد، بل ولإضعاف السلطات القانونية التي يمنحها القانون المقترح لمحاربة الفساد للمفوضية المعنية بالأمر،وحتى بعد صدور القانون المخفف، فإن تلك المفوضية لم تعين ولم يعهد إليها بالأمر، وظل القانون مجرد نصوص غير مفعلة، وترقد هانئة في أضابير الدولة.
الفساد الذي استشرى له خلفيات، وله دوافع وأسباب، ولن نستطيع أن نشنّ حرباً شاملة ضد الفساد، ما لم نعالج تلك الأسباب التي قادت إلى هذا الواقع المختل، والسبب الرئيسي بدأ يتخلق منذ أرسى النظام أركان سياسة «التمكين».
يخطئ من يظن أن «التمكين» اقتصر على الوظائف الحكومية، وفصل الموظفين تعسفياً باسم الصالح العام، ليحل محلهم أهل الولاء دون اعتبار للكفاءة، نعم هذا كله حدث، ولكنه لم يكن كل شيء، فقد طال «التمكين» الساحة الاقتصادية السودانية، سواء في قيادات القطاع الاقتصادي، أم في الناشطين في السوق، فقد كان التوجه منذ لحظة انطلاقة الإنقاذ – الاستيلاء – على السوق ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري للكوادر، التي تم اختيارها بعناية حتى تحتكر وتنفرد وتسيطر على حركة السوق، وتجد الدعم والمساندة والمحاباة من القيادات الاقتصادية في الجهاز الحكومي والجهاز المصرفي.
ليس غريباً في مثل هذه الأحوال أن تنمو «طبقة جديدة»، تحتكر المال والجاه والنفوذ، وتتحالف مع صفوة تمتلك السلطة والقرار السياسي، وتنمو للفساد أنياب، ويكمل سيطرته على المواقع، حتى يستطيع تحالف السلطة والثروة أن يقوم بنشاطاته وهو آمن مطمئن، بعد أن غابت عن الساحة احتمالات المساءلة أو المحاسبة أو إعمال مبادئ حكم القانون.
بدأنا نسمع عن مخالفات مليارية، وعن اختفاء حصيلة الصادر من العملات الأجنبية، وعن تصدير الذهب عبر الحدود تحت حماية واضحة أو مستترة، وسمعنا أسماء لأغنياء جدد لم نسمع بهم من قبل، وعن أرقام فلكية لتقديرات ثروات بعض الأشخاص الذين كانوا في عداد محدودي الدخل.
وتطاول القوم في البنيان، فأنشأوا العمارات السامقة و”شطّبوها” بمستويات أوروبية، واجتازوا الحدود فأخفوا ثرواتهم في بنوك آسيوية متساهلة، أو بنوك أوروبية بعد أن تم غسلها بعمليات معقدة.
الفساد – إذن – لم يعد عملية بسيطة، إنما تحول إلى نشاط أخطبوطي من أنشطة «الجريمة المنظمة» التي تحمل كل ملامح «المافيا»، وبالتالي لن تكون محاربته بالأمر البسيط، وكل ما نسمع عنه اليوم لا يعدو أن يكون الجزء البارز للعيان من «جبل الجليد» ، ولا يظنن أحد أن المفسدين الذين طالتهم المحاسبة سيسكتون أو يستسلمون – إنهم بلا ريب – سيقاومون ولن يتوانوا في استعمال وسائل المقاومة والمراوغة كافة، تماماً مثلما تتصرف عصابات «الجريمة المنظمة»، لأن المصالح التي تربت على هذه الممارسات الفاسدة مصالح كبيرة، وسيلجأون إلى أسلحة التهديد والابتزاز، حتى تصطدم التحقيقات بعوائق عظيمة، وفي أفضل الأحوال سيلجأ المتهمون إلى فقه «التحلل»، فيضحون بجزء من المال الحرام الذي حصلوا عليه مقابل تبرئتهم.
توطين النزاهة ومحاربة الفساد أمور رهينة ببيئة السلطة، وسيادة حكم القانون والرقابة الشعبية التي يتيحها النظام الديمقراطي، والقيم الأخلاقية التي ينتجها المجتمع المعافى.
أما الأنظمة الشمولية فلا تخلق سوى بيئة معطوبة، وممارسات مشوَّهة،
لا تمهد السبيل للفساد فحسب، بل تغذي جذوره وترعاه حتى يشتد عوده !!

💥 *مشاكل التصحيح والمصححين..*
*قمرية عمر/*
يعتبر العمل في تصحيح الشهادة السودانية من الأعمال الشاقة التي تتطلب جهدا ذهنيا وبدنيا كبيرا لايقابله عائد مادي مجزي ولا تقدير أدبي أو معنوي ولا مراعاة لحقوق وكرامة المعلم ونتناول هنا غياب الاتفاق التام الواضح علي هذا العمل
ففي الفترة التي سبقت هذا النظام الغاشم الذي هدم التعليم بصورة ممنهجة ومقصودة كان المعلم يأتي الي العمل في تصحيح الشهادة السودانية بموجب خطاب يحتوي علي الاتي :
1/ سعر تصحيح الورقة
2/ عدد أوراق المادة
3/ عدد الممتحنين
4/ بدل الترحيل
وعليه يمكن للمعلم أن يعرف مجمل المبلغ الذي سوف يتقاضاه فإذا وافق حساباته يوقع الخطاب ويعيده الي ادارة الامتحانات واذا لم يوافق يحتفظ بالخطاب لنفسه ويعتبر هذا الخطاب بمثابة عقد قانوني بينه وإدارة امتحانات السودان.
أما الآن فإن المعلم لا يعرف  سعر الورقة ولا عدد الأوراق ولا عدد الممتحنين ولا بدل الترحيل فيعمل وهو يجهل تماما الجهل مايحصل عليه ويكون في رحمة ماتسفر عنه الأيام وما يجود به السادة الذين تربعوا علي إدارة الامتحانات لعقود طويلة وفي كل عام يظهرون فشلهم التام في إدارة هذا المرفق الحيوي الحساس المهم.
من هنا نناشد الزملاء والزميلات الي مواجهة هذا الواقع المزري بالاتي:
1/ الإصرار علي معرفة الحقوق والواجبات وقوانين العمل.
2/ الضغط علي النقابة لعرض الأمور بوضوح بعيدا عن التدليس.
3/ التوحد والتضامن حول القضايا التي تهم المعلمين_الاجور-الترقيات-تولي الوظائف القيادية -حرية التنظيم النقابي.
4/ العمل علي إسقاط قانون نقابة المشاة والإصرار علي نقابة الفئة التي تعطي كل مرحلة (أساس— ثانوي) الحق في إنشاء نقابة منفصلة. ومن الناحية القانونية يعد هذا عقد جهالة لايحفظ للمعلم حقه، ومن الجهل ما قتل نترحم علي روح زميلنا في التصحيح *أستاذ عثمان علي عثمان* الذي توفي يوم الاثنين 7/5/2018 في المستشفي متأثر باصابته حيث انزلق في عنبر السكن وكسر حوضه وهو مريض سكري من أول يوم في التصحيح نتيجة الجهل والإهمال والوضع المتردي في مراكز التصحيح والسكن
وتمت مكافأته بشطب اسمه من استحقاقات التصحيح.

💥 *شوامخ مركز التهامي*                   تزمر عدد كبير من المعلمين من خدمات التامين الصحي وأنه لا يقدم الخدمة العلاجية المطلوبة كما اشاروا لسوء المعاملة في مراكز التامين الصحي وذكر احد المعلمين عن مدي المبالغه في اهانة المريض كما ذكر ان شركة شوامخ فرضت علينا شي وان يبالغ موظفوها بمركز التهامي شي اخر يقع مركز التهامي شمال الشنقيطي في بداية التامين كان التعامل راقيا وفحوصاته جيدة الا ان كادر التامين في هذا المستشفي اصبح يعامل المرضي بطريقة مهينة ويضع عشرات النساء والاطفال وكبار السن في ممشي ضيق جوار الحمامات ممشي لا يتعدي المتر عرضا وترشح مياه مكيفات الطابق الاول والارضي فوق رؤوسهم رغم ان الصالة فارغة ولا يوجد بها اي شخص وتستغل اصلا لهذا الغرض.
عندما تحدثت للموظف قال لي دا توجيه ناس المحلية وهل اخر ما توصلت له المحلية ايذاء حتي المرضي.
ام ان هذه الشركه تضاف كجزء من معاناة المواطن المغلوب علي امره واكد آخرون رفضهم لهذه الشركة لسوء الخدمات وسوء التعامل.

💥 *فساد النقابات*
*مجاهد عبدالله/*
فكرة النقابة تقوم في الاساس على الدفاع عن حقوق العاملين في المؤسسات العامة والخاصة، ولذلك نص القانون على ضرورة ان تكون هناك نقابة داخل اية مؤسسة او شركة لكي تحمي العمال من صلف وجبروت الادارات او اصحاب العمل.
هذا لا يعني ان هناك ادوارا اخرى عظيمة ينبغي ان تقوم بها النقابات كالدفاع عن الاوطان في الاوبات مثلا، ولكن المهمة الاساسية تكمن في حماية العاملين حيث ان قوانين الدولة وضعت اطرا محددة لكيفية قيام المؤسسات والشركات.. تلك التي تملكها هي اي الدولة او التي يملكها الافراد في القطاع الخاص، حملت نصوصا واضحة لحقوق العاملين اثناء العمل وبعده.
واجب النقابات والاتحادات ياتي من زاوية عدم تعدي الادارات التي تدير الاعمال على القوانين التي تضعها الدولة، فالتجارب في جميع انحاء العالم اثبتت ان ادارات المؤسسات ان كانت عامة او خاصة اذا تركت وشانها فانها لاتلتزم بالقوانين.. وكثيرا ما تهضم حقوق العاملين بقصد او من غير قصد.
الحركة النقابية العمالية في السودان منذ الاستقلال لعبت ادوارا كبيرة حيث تعدت حدود الدفاع عن حقوق العاملين نحو الدفاع عن الدولة ذات نفسها فكانت لنقابات السكة الحديد والاطباء والمحامون ادوارا ثرة في عملية التغيير السياسي الذي شهدته البلاد ابان قيام الثورات الشعبية.
النظام الحالي بطبيعته العسكرية المحضة فطن لتلك الادوار وقام منذ مجيئه بتدجين الحركة العمالية وجعلها تابعة له في كل شيء.. فاذا قال خيرا تقول واذا قال شرا تقول..!.
المشكلة في ان عملية التدجين هذه انتهت في النهاية الى تكون النقابات داخل جميع المؤسسات تابعة لاداراتها وتبصم بالعشرة على قرارتها ان كانت في مصلحة العاملين او ضد مصالحهم.. ثم تحولت اخيرا الى بوق لتلك الادارات وبدلا من ان تدافع عن حقوق العاملين اصبحت حاميا قويا لفساد الادارات.
حدثني من اثق في حديثه عن حجم الفساد الكبير الذي وقعت فيه كثيرا من مؤسسات الدولة وقال لي ان الساعد الايمن لمدراء تلك المؤسسات هي الفرعيات النقابية الموجودة داخلها.. وان الادارة مقابل سكوت هذه الفرعيات على فسادها تقوم هي الاخرى بالصمت المطبق على فساد النقابات.
يقول محدثي ان الغالبية العظمى داخل اي كيان نقابي في المؤسسات العامة في السودان منتسبون لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، بل حتى وان كثيرا من النقابات الموجودة في الشركات والمؤسسات الخاصة تجد الغلبة فيها لمنسوبي هذا الحزب، وقال ان ذلك ياتي عن طريق ادارة الهيئات النقابية والاتحادات العمالية من بعد لعملية تكوين تلك الفرعيات النقابية.
ولان هولاء يعتقدون ان ادارات المؤسسات ينتسبون معهم الى نفس الحزب فانهم لا يسمحون البتة باقتراب غريب عليهم ان يتسنم موقعا قياديا في اية فرعية نقابية تمكنه من الاطلاع على طرائقهم في الفساد.
وفي ظل صراعهم مع الاخرين يرون ان الوقوف مع اخوانهم في التنظيم لهو واجب تمليه عليهم عقيدتهم الحزبية حتى ولو ان اولئك المدراء او تلك الادارات فسادها قد فاح وخرجت رائحته لتملاء جميع الامكنة و الساحات.
بنفس القدر ظلت النقابات تنهب الاموال نهبا دون اي محاسبة من احد فالفسدة الكبار من المدراء يصدقون لهم اموال طائلة تحت بند خدمة العاملين ولكنهم يخدمون بها انفسهم حيث لا حسيب ولا رقيب فالجميع هنا (دافننوا سوا).
ان فساد النقابات ابتداءا من اسفلها في الفرعيات داخل المؤسسات ومرورا باوسطها بالوحدات النقابية والهيئات النقابية ووصولا الى اعلاها في النقابات العامة ثم الاتحادات الولاىية للعمال والى ان تصل الاتحاد الاكبر وهو اتحاد عام نقابات عمال السودان تحتم على القائمين بالامر ا ن يقوموا بعملية مراجعة شاملة لها الان قبل الغد.
في تقديري فساد النقابات وجه اخر من وجوه الفساد التي ضربت البلاد.. وذلك يتطلب ادراج هذه الفئه في قائمة (القطط السمان) التي تقوم الجهات الامنية بمحاربتها حتى تكون الحرب على الفساد حربا شاملة وعلى الجميع.
*الاثنين ٣٠ ابريل ٢٠١٨*

💥 *مقتطفات من دورة اللجنة المركزية يناير 1974*
*مع الجماهير في قضاياها وتساؤلاتها*
حول البديل – القيادة – الاداة *2*
هنالك المجموعات المسحوقة من البرجوازية الصغيرة بين صغار التجار والحرفيين والموظفين وصغار المزارعين في المناطق الحديثة وفي اوساط الجيش ،وهي تريد حلا سريعا ناجزا ولاصبر لديها علي” المطاولات” تريد الخلاص والسلام. هذه المجموعات كبيرة ومؤثرة داخل قوي الجبهة الوطنية الديمقراطية، وهي تتارجح مع كل حدث سياسي او انفجار شعبي وهي لاتطلب في سؤالها عن البديل سوي شكل الحكومة القادمة وكأن كل شئ قد اعد للاطاحة بالسلطة الحالية ولم يبقي سوي شكل الحكومة الجديدة! وتسبح في لجة الاحتمالات والتصورات وتحول كل قضية الي سؤال مبهم وتنبؤات، وتخلط بين الاشاعة والحقيقة .
هذه المجموعة قريبة جدا من الحزب الشيوعي ولابد لنا من تقدير حالة التمزق التي تعانيها وتلهفها الدائم اليومي صباح ومساء لمعرفة راي الحزب والموقف السياسي، والكآبة التي تنتابها عندما يتعذر او يتأخر صدور البيان او الميدان .
ذلك لانها مشغولة البال بتكتيكات النشاط اليومي ويستهويها الشكل الصارخ من العمل ولاتشغل بالها كثيرا بآفاق المعركة في صورتها الشاملة .رغم هذا فانها تطرح قضايا وتساؤلات جديرة بالرد والاهتمام لانها تدخل ضمن قضية البديل، وتتناول الاحتمالات المباشرة مثل حدوث انقلاب.علينا ان نوضح لهذه المجموعات ان كل الاحتمالات واردة ولكن ليس من بينها علي اي حال انهيار السلطة من تلقاء نفسها او ان يتخلي الرئيس وزمرته بالطاعة والاختيار او ان يهرب من البلاد .
ولهذا فان موقف الحزب الشيوعي في اطار التكتيكات الدفاعية هو البناء الصبور للحركة الثورية واستنهاض الجماهير حول مطالبها ومصالحها اليومية الحيوية ،وربط كل ذالك بالبرنامج الوطني الديمقراطي .
نوضح ايضا انه في حالة نجاح اي طرف من الاطراف اليمينية او المغامرة في الاطاحة بالسلطة واقامة سلطة جديدة مدنية اوعسكرية فان واجبنا الاساسي سيظل ايضا حماية الحركة الثورية واستقلالها، وتحديد المناهج الملائمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها، ومواصلة نضالها من اجل نظام وطني ديمقراطي. وهذا يفرض علينا اليوم وغدا ان نضاعف الجهد لنضع الحركة الثورية في وضع متقدم لمواجهة كل الاحتمالات.

💥 *لا لا للغلاء..خبزا خبزا للفقراء*
💥 *تسقط..تسقط حكومة الجوع*
💥 *نحنا مرقنا مرقنا ومافي رجوع ضد الفقر وضد الجوع*
💥 *سلمية..سلمية ضد الحرامية*