*”صرتُ لا أتخلى للسيدات عن مكاني في البص”*

╭─┅─═??ঊঊঈ═─┅─╮
    ? *نشـرة الهـدف*
*دقة الخبر ومسئولية الكلمة*
______________
#الهدف_آراء_حرة

*بقلم: فضل الله مختار*

هذه العبارة قالها الشاعر والكاتب السوري ممدوح عدوان، في سياق قصيدة عن المساواة بين الرجل والمرأة، ومعروف عن عدوان سخريته اللاذعة التي تقترب أحيانا من سخرية الماغوط.
لسنا هنا في معرض مناقشة حق المرأة في العمل وحقها في اختياره، فهي تعاني من الاستلابين، الواقع على المجتمع باعتبارها فردا منه، والواقع عليها باعتبارها أنثى، ويمكن القول إن إجراءات جادة قد تم اتخاذها في سبيل حصولها على حقوقها في أغلب بلدان العالم، ليس بفضل الاتفاقيات التي وقعت هنا وهناك، ولكن بفضل ارتفاع نسبة الوعي النسبي لدى الكثير من أفراد تلك المجتمعات، أو بسبب الحاجة الفعلية إلى عملها ومساهمتها في الإنتاج والمشاركة في تحمل عبء الحياة بالنسبة للكثير من الأسر حول العالم.
وبذلك فإن المرأة ليست مدينة لأحد في الاعتراف بحقها في العمل والمشاركة في تحمل أعباء العيش المشترك، فذلك أمر أملته ضرورة وحاجة ماسة لتلك المساهمة، وفي اعتقادي أن هذا الحق المسنود بالعطاء الفعلي هو الأولى بالرعاية من ذلك المدعوم بنصوص الاتفاقيات والقوانين التي تلزم المؤسسات بحصة بروتوكولية محددة لوجود المرأة فيها، كبعض المؤسسات التشريعية التي تتيح نسبة 25%100 من عضويتها للمرأة، فقط لكونها امرأة وليس لكونها فرداً من المجتمع لديه ما يقدمه في الموقع الذي يمكَنه من خدمة المجتمع، إذ يبدو الأمر كإجراء شوفيني مقطوع الصلة بإيمان حقيقي بحق المرأة في العمل وتقلد المقاعد التشريعية مثلا، مما يجعلها تحت تأثير نمط التفكير الذي جاء بها ومرهونة له، ويكون عليها ممالاة بعض التوجهات في التشريعات التي تفرض عليها دون قناعة ملجئة إلى ذلك، غض النظر عن صلاح أو عدم صلاح تلك التوجهات للمصلحة الجمعية. لذلك بدت لي التيارات التي تلجأ إلى فرض نسبة محددة مسبقا للمرأة في المؤسسات ومواقع العمل، تيارات تعمل بالضد من مصلحة المرأة وتعمل على استغلال المرأة كديكور لتحسين صورة الحكومات الشمولية لدى المنظمات الدولية لشراء ود تلك المنظمات.
ولعل مراجعة عاجلة لتاريخنا القريب تثبت أن مهيرة ورابحة وغيرهن لم يكنَ بحاجة إلى من يتيح لهن فرصة القيام بأدوارهن في تأريخ الحركة الوطنية، وإنما عطائهن هو الذي أوصلهن إلى ذلك.
ومع كل ذلك فإن بعض حقوق المرأة يلزم النص عليه في التشريعات، ليس بسبب كونها امرأة وإنما *بسبب كونها فردا من أفراد المجتمع تقع عليه أعباء اضافية*، من ذلك مثلا حقها في الحصول على إجازة  للرضاعة، أو الولادة، أو رعاية الأطفال، دون أن ينقص ذلك من حقها في الترقي والتدرج الوظيفي.
وهذا ليس حقاً خالصاً للمرأة بقدر ما أنه حق للمجتمع في أن يحصل الطفل على تربية صحية، وتعافي نفسي ومعنوي، ليس هناك من هو أقدر من المرأة على القيام به، وبذلك فإن حرمان المرأة من هذه الحقوق الطبيعية، هو حرمان للمجتمع من أن يحصل على أشخاص طبيعيين فاعلين في خدمته وتطوره، فالبدائل التي جلبتها الحياة الحديثة في شأن الطفل ترهن نموه وتطوره منذ ما قبل الرابعة من عمره للحضانات والمدارس، وفي ظل فقدان المؤسسات الرسمية المهتمة بتربية الطفل، لمناهج واضحة وموحدة، فإن مستقبل الطفل يرتهن لأمزجة منتجي الأطعمة الجاهزة ومروجي المخدرات، فيتحول الطفل إلى آلة استهلاكية، ومقلدة لكل غريب تقدمه شركات الأطعمة كبطل ليس له علاقة بتاريخ وجغرافية الطفل.

_________
*ﭠَڝَـدَرَ عـنَ حِـۤـزْب الَبعــثَ الَعـرَﭜَـيَ الَاشـَـﭠَرَاكَــيَ*
❇════════════❇

لِلِمِزِيِدِ مِنِ الِأخِبِارِ تِابِعِوِا صِفِحِتِنِا عِلِےِ الِفِيِسِبِوِكِ:

https://m.facebook.com/hadafsd/

╰─┅─═ঊঊঈ??═─┅─╯