في اول مايو 2018 الحريات النقابية و العمالة المستضعفة // محمد علي خوجلي

اوضاع العاملين في السودان في أول مايو 2018 لا تحتاج لبيان أو عرض حال سواء من حيث الأجور و المعاشات و نسبتها التي تتضاءل من تكلفة المعيشة لتأكل قيمتها الحقيقية بسبب التضخم و الغلاء الطاحن، او الاحوال الصحية المتردية او عمالة الاطفال و النساء او ساعات العمل الممتدة لاثني عشر ساعة بالعمل الاضافي او العمل في القطاع غير المنظم لزيادة الدخل…وغير ذلك مع استمرار الخصخصة و الفصل الجماعي و فقدان الوظائف بسبب السياسات المالية و الاقتصادية بإغلاق المصانع او توقف الانشطة الانتاجية… ومع أول مايو 2018 تجري الترتيبات لفصل 1400 من العاملين بالخطوط الجوية السودانية و تخفيض العمالة في وزارة و شركات النفط و التشريد الذي يهدد عمال الشحن و التفريغ في بورتسودان الخ…ما يعرفه الناس كل الناس.

ان تحديات كبري تواجه الحركة النقابية واشكالات حقيقية يواجهها عمال السودان. فما العمل ؟

(1)اصبحت العولمة الرأسمالية تهدد النقابات في وجودها و تتعرض الحقوق المكتسبة لهجوم ضاري في كل دول العالم ومنها السودان. فاتجهت الحركة النقابية منذ عدة سنوات لتجديد اساليب عملها و ترتيب اولويات مطالبها و تطوير اشكال التضامن النقابي حتي يعلو صوتها.

 ولذلك ترفع الحركة النقابية في كل انحاء العالم شعار:

(نقابة في كل مؤسسة خاصة او عامة ونقابة لكل مهنة)

وايضا شعار):تنظيمات نقابيه حرة ديمقراطية و مستقلة) تمثل اعضاءها و تدافع عن مصالحهم و تنوب عنهم في المفاوضات الجماعية وليست اداة للحكومة او لأحزاب حاكمه او معارضة.

(2)ان 90% من العاملين في السودان لا نقابات لهم، لا منشاة ولا فتويه

(قارن عضويه اتحاد نقابات عمال السودان مع العاملين باجر بحسب مسح وزارة العمل) ومعظم عضويه النقابات القائمة هم العاملون في الحكومة والقطاع العام.

والعمالة المستضعفة هي العمالة التي لا تطبق عليها ايه قوانين عمالية مئيات منشئات و مصانع القطاع الخاص الصغيرة و المتوسطة و العمال الزراعيين و العمالة المؤقتة في المؤسسات الحكومية و عمال التعدين بالألاف وهم يواجهون المرض و الموت.

(3)و يفتقد معظم العاملين في السودان (القطاع الخاص) الحماية القانونية و عند النظر الي قانون العمل نجد:

1- لا لوائح له منذ 1997 وهو تاريخ القانون الساري

2- مشروع القانون الجديد ظل مشروعا(2002-2018)

3- لم يشارك العاملون في مناقشات المشروع ولم تبد الاحزاب السياسية آراءها وهو في الحقيقة ليس بفؤاد كافة النخب

4- نزع الحماية من العمال الزراعيين بعدم تطبيقه عليهم

5- لم يهتم بأشكال الاستخدام الجديدة التي افرزتها سياسات التحرير (العمل لبعض الوقت، العمل في المنزل، عقد العمل المشترك… الخ)

6- لم يراع زيادة نسبه النساء العاملات ولا الشركات الاجنبية التي تستخدم عماله وطنية و أجنبيه.

7- لم ينص علي الحق في الاضراب عن العمل

8- لم يحدد الخدمات الاجتماعية التي تلتزم المنشاة بتوفيرها للعمال

9- رفع رقابة مكاتب الاستخدام العامة علي الوكالات الخاصة ولم تنشا مكاتب الاستخدام العامة منذ 1997

اما قانون المعاشات و التأمينات الاجتماعية 2016 وبعد اكثر من اربعين سنة فهو

– لم يتضمن مزايا جديدة ولم يتطرق لإعانة الفصل رغم تطبيق سياسات التحرير كما لم ينص علي الاعانات العائلية

– تخلت اداره الصندوق الوطني للمعاشات و التأمينات الاجتماعية عن مسئوليتها القانونية في متابعه سداد الاشتراكات و الغت مواد الحجز الاداري و قيد القانون ربط المنافع ومنح المكافاة دون تحديد زمن و دون فوائد عن التأخير مع ان غرامه التأخير 4%

(4) لا توجد في السودان هيئه مستقلة لتفتيش العمل بالمعايير الدولية علي الرغم من مصادقة السودان علي اتفاقيات منظمة العمل الدولية و العربية ذات العلاقة. والهيئة هي التي تقوم علي اساس دائم ولا تتأثر بتغيير الحكومات و تكون مستقلة عن الحكومة و التأثيرات الخارجية

وبذلك نستطيع القول ان معظم العاملين بالسودان هم عماله مستضعفة فهل تستطيع النقابات انقاذ السودان؟

(5) ان اهم معوقات تكوين النقابات و تحويل القائمة الي نقابات حره ديمقراطية و مستقله تتمثل الان في :(1)لائحة البنيان النقابي(2) لائحة تكوين  النقابات 2010 و(3) قانون النقابات 2010 وهذه المعوقات هي التي تجعل 90% من العاملين لا نقابات لهم و تفرض هيمنة الحزب الحاكم علي النقابات القليلة التي يقودها العاملون بالحكومة.

والغاء لائحة البنيان النقابي التي ابتدعها الاتحاد الاشتراكي السوداني 1972 عندما جعل النقابات من روافد هي مفتاح الحريات النقابية التي تصادرها اللائحة أما سلطة الانقاذ فأنها سارت لمدي ابعد عن طريق

1- دمج نقابات العاملين في الحكومة مع نقابات العاملين في القطاع الخاص مع اختلاف القضايا

2- تذويب نقابات المهنيين في نقابه المنشاة

(6) و فرض قانون النقابات 2010 نقابة المنشأة بالتمثيل النسبي باتفاق  القوى السياسية بما يعني مصادرة حق الجمعيات العمومية في اختيار اشكال تنظيمها و فرض وحدة العاملين القسرية.

و في نفس الوقت لم يتم الالتزام بالمعايير الدولية و دستور منظمة العمل الدولية و التي تقرر:

1-  اذا قبلت جمعية عمومية بنقابة المنشأة فهذا من حقها،  اما اذا رغبت فئة او اكثر في اقامة نقابات فهذا ايضا من حقوقهم و يجب عدم حرمانهم منه.

2-  استبعاد القيادات الادارية و الاشرافية من عضوية نقابة المنشأة حتى اذا قبلت الجمعية العمومية بنقابة المنشأة بالاجماع.

+ و قانون النقابات 2010 لم ينص على اقامة التنظيمات النقابية للفئات و المهن المختلفة للذين يعملون بمنشآت صغيرة لا تمكنهم من اقامة تنظيم نقابي، حتى نقابة المنشأة.

+ و لا يوجد في القانون أي نص ينظم قيام تنظيمات نقابية للعاملين في القطاع غير المنظم، رغم ان لائحة تكوين النقابات تتضمن سائقي عربات النقل اليدوية ( عمال الدرداقات) و سائقي العربات التي تجرها الحيوانات و اخرى ضمن عمال الشحن و التفريغ.

+ و القانون لم ينص على حق التنظيم للعاملين في عدة منشآت في مهنة واحدة في منطقة او مدينة واحدة، او انه يجوز للعاملين في صناعة او مهنة او صناعات او مهن متماثلة او مرتبطة او تشترك في انتاج واحد ان يكونوا فيما بينهم نقابة عمل.

(7) اما لائحة تكوين النقابات بقانون 2010 فانها:

1- خالفت الدستور و حقوق العمال المكتسبة و المعايير الدولية عندما نصت ان يكون الحد الادنى لعضوية التنظيم النقابي مائة عامل.

2- لم تبين كيفية قيام الكليات الانتخابية او طريقة انعقاد الجمعيات العمومية ( التمثيل النسبي للجمعيات العمومية)

3-  لم تفسر، كما القانون، (الكليات الانتخابية) و طريقة اختيار ممثليها.

(8) و تكريساً للاحتكارية  في قيادة العمل النقابي فان صناديق الزمالة و التكافل و الخيرية و حتى الجمعيات التعاونية لا تنشئها قواعد العاملين بل (النقابات) و تودع لوائحها لدى المسجل العام لا مسجل الجمعيات الخيرية و المنظمات الطوعية و في الممارسة تقوم النقابات العامة باقامتها  و تخضع اموالها لرقابة جهاز الرقابة المالية  التابع لاتحاد نقابات عمال السودان، لا المراجع القانوني المعتمد ، و من بعد ذلك انفتحت الابواب امام (استثمار النقابات) و تحول نقابيون الى مخدمين و نقابيين معاً.

(9)اما من حيث النقابات المهنية:

1- تم تذويبها في السودان في النقابات العمالية كحالة استثنائية لا مثيل لها حيث توجد في دول العالم نقابات عمالية و اخرى مهنية.

2- من اشخاص القانون العام و عضويتها الزامية و مشروطة كالحصول على مؤهل علمي محدد او شهادة مزاولة المهنة و لها صفة قومية و يمكنها حرمان العضو من العمل او شطبه من السجل المهني.

و النقابات العمالية عضويتها اختيارية و لا يجوز ان تكون الزامية ولا شروط خاصة لها و تستطيع فصل العضو من النقابة دون حرمانه من العمل.

3- و معلوم ان الاتحادات المهنية ليست هي نقابات المهنيين و العمل من داخلها يستحيل ان يحولها الى نقابات لاختلاف الاهداف و شروط العضوية والقوانين المنشئة و لذلك فان نقابة المنشأة العمالية لا تمثل المهنيين بالتمثيل النسبي او بدونه و الاتحادات المهنية غير قابلة للتحول الى نقابات و المهمة استعادة النقابات المفقودة.

هذه نقاط موجزة قد تساعد الجهد الجماعي في تطويرها للتوصل الى برنامج عمل يومي يغطي كافة الجبهات. ولأن القضية عامة فان الجهد المقصود هو جهد كافة القوى الوطنية و غير المنتمين للأحزاب ايضاً. و في تجارب اللجان العمالية و لجان الاطباء اسوة حسنة لذوي الالباب من اجل:

– نقابات حرة و ديمقراطية و مستقلة.

– نقابة في كل مؤسسة خاصة او عامة او نقابة لكل مهنة.