لا لاغتصاب حقوق مواطني الكنابي 

بسم الله الرحمن الرحيم
حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل) ـ الجزيرة

إلى جماهير الجزيرة خاصة
إلى جماهير الشعب السوداني عامة

في يوم الأربعاء 25 أبريل 2018 داهمت سلطات النظام الأمنية والشرطية بشكل تعسفي (كمبو أفطس) بغرض إزالته، وهو (كمبو) يقع في منطقة إدارية تتبع لمحلية الحصاحيصا.
فتعرض المواطنين جراء ذلك للترويع والإرهاب بعد أن أمطرتهم القوات الأمنية بوابل من الرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع، مما أدى لإشعال النار في ممتلكات السكان وبيوتهم، وهذا الفعل الإجرامي ضد سكان (الكمبو) يعتبر انتهاك سافر لحقوقهم الطبيعية والوطنية والدستورية، ويناقض في ذات الوقت قيم النخوة والمروءة وأعراف الحلول السلمية الأهلية السودانية.
إن ما حدث في (كمبو أفطس) يأتي كحلقة متقدمة ضمن سلسلة من التعديات حدثت من قبل لعدد من (الكنابي)، والتي لا تستدعي استخدام القوه ، وحرق الممتلكات والاعتقالات، كما أنها لا تستدعي استعادة المفاهيم المتخلفة العنصرية البغيضة من قاع المجتمع والتعبئة بها، للتمويه عن الدوافع الحقيقية.
بل يتعين علي الجميع النظر للمشكلة من خلال سياقها الرئيس والجوهري الذي جعل  بعض الجزيرة تضيق بأهلها بعد ما كانت تسع وترحب بالجميع.
وهو ما يؤكد أن عصابات الرأسمالية الطفيلية تستخدم مؤسسات الدولة، وبما يتنافى مع واجباتها، للهيمنة والاستحواذ على المزيد من الأراضي الزراعية بالمشروع لاستثماراتها الخاصة.
لقد قام مشروع الجزيرة على أساس خبرات الزراعة المروية التي استقدمت من مشروع الزيداب ومع اتساعه وتطور انتاجه أصبح محتاجا لاستقدام المزيد من أهل الخبرة الزراعية بواسطة وكلاء اتحاد المزارعين سواء من مشاريع الزيداب ودارفور أو مناطق أخرى، وممن قادهم البحث عن عمل، وبمرور الوقت وتطور الانتاج واتساع الرقعة الزراعية أصبح الجميع شركاء في الانتاج وامتلاك الحواشات (الأراض الزراعية).
ذلك هو  مشروع الجزيرة عندما كان بصحته وعافيته، وعندما كان بحق وحقيقه متسعا للجميع، وعمودا فقارياً لاقتصاد البلاد، ومعبرا عن هويته الوطنية التنموية ومعززاً للوحدة الوطنية، وللتمازج الوطني والتآخي، الذي بلورته علاقات العمل والإنتاج الجديدة.
من هنا يجدد البعث رفضه للتعدي على حقوق مواطني (الكنابي) خدمة لمصالح الفئات النفعية المحدودة. ويدعو لتضامن واسع، سياسي، وإعلامي، وقانوني، (للكنابي) قضية، وقضيتهم لا تنفصل عن قضية مقاومة الاستمرار في تدمير مشروع الجزيرة، وهي  جزء لا يتجزأ من قضية مشروع الجزيرة، ولا بد من مواصلة النضال ضد سلطة الرأسمالية الطفيلية التي تعمل الآن، بالقهر، على استكمال تنفيذ قانون 2005، قانون خصخصة المشروع وبيعه للرأسمالية الطفيلية، بعد قبولها بوصفة صندوق النقد الدولي الملبية لمصالحها وتوجهاتها المتخلفة.
ومن زاوية أخرى فإن قضية (الكنابي) ترتبط عضوياً بقضية تحطيم القوى الإنتاجية لصالح هذا النهج، ولارضاء نهم سلطة الرأسمالية الطفيلية التي تسعى للسيطرة على مواقع
الثروة وقمع قوى الثورة.
إن قضية الكنابي في جوهرها هي قضية مشروع الجزيرة.
هي قضية ضرورة الاصطفاف مع جماهير المزارعين والعمال والكادحين وجماهير الشعب السوداني، لاستعادة الهوية الوطنية التنموية لمشروع الجزيرة باسقاط نظام النهج الرأسمالي الطفيلي وبتكملة اسقاطه، بفتح الطريق أمام البرنامج الوطني الديمقراطي التقدمي.

حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل) ـ الجزيرة

30 ابريل 2018م