Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
بقلم: د.ستنا بشير نميري
بالانقلاب على الحكومة الديمقراطية المنتخبة حرمت الإنقاذ البلاد من عقود من الممارسة الديمقراطية، التي كان من الممكن أن تتطور خلالها التجربة، ويتم حسم كثير من الملفات والتعقيدات، وبالتالي فالحوار مع الإنقاذ يحمل اعترافاً ضمنياً بشرعيتها وبشرعية أي اختطاف قادم للديمقراطية.
وبمشاركة الإنقاذ في صيغة الحكم المطروحة للمستقبل، ستضمن إفلاتها من المحاسبة على الجرائم والكوارث التي ارتكبتها خلال فترة حكمها، وبهذا يهدر دم الشهداء الذين سقطوا في عهدها، وتفلت من المحاسبة على كارثة فصل الجنوب، والحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وتبعاتها الانسانية، وتفشي العنصرية والعنصرية المضادة وتهتك النسيج الاجتماعي، وتضيع ثروات البلاد التي تم نهبها وإفلات المسؤولين من المحاسبة عن الفساد و تدمير البنية التحتية للبلاد وغيره، وبهذا تتحقق أركان الجريمة الكاملة..
أي نموذج وأي درس نقدمه للتاريخ وللأجيال القادمة من التفاوض والحوار مع هؤلاء؟
وبوجود المؤتمر الوطني كمشارك في الحكومة الانتقالية المقترحة وما يمكن أن يليها من انتخابات، هل يمكن للأحزاب الأخرى أن تنافسه؟
حزب سخرت له موارد الدولة طوال 27 عاماً، وعبر سياسة التمكين وماشابهها تمكن من السيطرة على جميع مفاصل الدولة، من المؤكد انه سيشكل القوة الرئيسة ويسخر هذه المكتسبات والتي سوف تمنحه الأفضلية والأرجحية على الأحزاب الأخرى للفوز باي صيغة انتخابية تطرح.
ومع تفشي الفقر وضغط الحاجة وإعلاء قيم الانتهازية والمصلحة التي استشرت في عهد الانقاذ، يستطيع حزب المؤتمر الوطني ان يضمن لنفسه الفوز بسهولة مهما كانت نزاهة الانتخابات.
وبالموافقة على تدويل القضية واشراك المجتمع الدولي الذي يرعى الحل التفاوضي مع الانقاذ ممثلاً في السمسار امبيكي، باعتباره ممثلاً لجهات لها أجندة ومصلحة في الإبقاء على النظام، هل سيكتفي بدور الوساطة ام ستكون هناك تبعات يدفع ثمنها المواطن السوداني لاحقاً؟
وعليه لابد أولاً من اسقاط هذا النظام وتصفية جميع مرتكزاته ومحاسبة كل من شارك فيه او ساهم في اطالة عمره، كمدخل للحل السياسي الشامل.
———————-
* المقال نشر اول مرة في ابريل 2016
