? نشرة يومية  تصدر عن مكتب الاعلام المركزي  للحزب الشيوعي السوداني العدد رقم  (531)

? *أخبار الحركة الجماهيرية*
*الاربعاء 25 أبريل 2018م*

*

? *كلمة (الميدان): نظام يلجأ للبصيرة أم أحمد في حل أزماته*

شح في الجازولين، شح في الغاز، شح في البنزين، جميعها تؤدي إلى تفاقم في أزمة المواصلات بالعاصمة والأقاليم، مما يتسبب في ضائقة في زمن الناس من ناحية الوصول لأعمالهم والعودة منها، يشمل ذلك كل العاملين، سواء كانوا في القطاع العام أم الخاص، ثم انظر لوضع الموسم الزراعي ومعاناة المزارعين بخصوص الشح في الجازولين، مما يخلق أوضاعاً غير مريحة من ناحية الإنتاجية الزراعية وعائد الموسم، وهكذا الأمر لاستفحال معاناة  طلاب الجامعات التي تشهد أوضاعهم اضطراباً في جدول المحاضرات من ناحية الحضور. ضف لكل ذلك تلك الأزمات التي تستفحل رويداً في ارتفاع الضائقة المعيشية وبداية انعدام بعض السلع الضرورية وندرتها مع تفاقم الأزمة في المواصلات وسبل النقل الأخرى، خاصة وشهر رمضان الفضيل يطرق الأبواب.
لا يمكن الحديث عنها من قبل الجهات الحكومية المسؤولة عن تصريحات في ظل هذا الوضع المتفاقم تتعلق بتطمينات لا تغني ولا تسمن من جوع، وتأكيدات ينفيها الواقع المعاش حول وصول بواخر محملة بالبترول للبلاد ثم لن تلبث “الفجوة البترولية” أن تنقشع، ليصحى الناس في اليوم التالي وهم يرون بأم أعينهم كيف أن أسطول المركبات الخاصة والعامة يزداد تكدساً بمحطات التزود بالوقود.
إنها أزمات خلف أزمات تعبر عنها الأوضاع الاقتصادية ويتتالى ارتفاع الدولار أمام الجنيه السوداني، والحلول غير الاقتصادية التي لجأت إليها الدولة عندما حرمت المودعين من أموالهم في البنوك خوفاً من استثمارها في شراء الدولار.
إن لجوء المسؤولين لوضع سياسات متسرعة وغير واقعية، في كيفية توزيع المواد البترولية، بأن تصرف محطات الوقود لكل مركبة ما يعادل مائة جنيهاً فقط في اليوم ليس بالأمر العادل ولن يكون بالحل الموضوعي الذي يفتح الطريق لانقشاع الأزمة، بل هو شبيه بادعاءات البصيرة أم أحمد فيما يتعلق بجرة الفخار المعلقة على رقبة عتوتها!.
هذا ليس بالوضع المريح، لا للدولة ولا للجماهير التي أصبحت معاناتها تتزايد يوماً بعد يوم، حدا وصلت فيه أزمة بدخول الدفار والتراكتر خطوط المواصلات لنقل المواطنين المتكدسين فى المحطات، وحدا استثمر فيه بعض أصحاب المركبات الأزمة ليزيدوا تفاقمها بزيادة تعرفة المواصلات أضعافا مضاعفة .
وهو ما يعني أن البلاد ستواجه بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار بحكم الأمر الواقع الذي يفرض نفسه، والبلاد لم تتعاف بعد من صدمة الزيادات المفروضة من قبل الدولة والتي أحدثت بلبلة سياسية وعدم استقرار بحكم رفض قطاعات واسعة من الجماهير لتلك الزيادات، مما أدى لمواجهات على الشوارع تلتها اعتقالات ومطاردات وغيرها من أشكال القمع التي تمارسها الحكومة ضد أي شكل من أشكال الاحتجاج.
إن الحكومة تخلق أزماتها وأزمات الناس بيديها، وكان عليها مع الميزانية غير المريحة والتي فرضتها على البلاد والوضع الاقتصادي المتأزم أصلاً، أن تجابه كل ذلك بالاستعداد الباكر من أجل توفير حاجيات البلاد وأن تضع نصب عينيها أن الناس ما عادت تثق في كل التصريحات والأحاديث المرتبكة والمتعلقة بالضائقة المعيشية وارتفاع الأسعار وشح المواد البترولية التي تفاقم من الأزمات.
على الجهات المسؤولة إذن أن لا تحمل الجماهير فوق طاقاتها وهي التي درجت على انتظارهم في الخارج لقمع احتجاجاتهم ضد ما تسببه لهم بأياديها وتدفعهم للخروج والاحتجاج.

? *صالح محمود: الجهود الدولية والإقليمية فشلت في استعادة حكم القانون في دارفور*

قال صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني إن الأوضاع في دارفور، وخاصة جبل مرة ، تشهد تدهوراً مريعاً  وانتهاكات خطيرة  لحقوق الانسان عقب بدء حملة  الحكومة لجمع السلاح .وقال في مقابلة مع راديو دبنقا  اليوم إن المليشيات القبلية  ما زالت تمارس النشاط الإجرامي ضد المواطنين العزل  في مناطق جبل مرة وما حولها ، واكد صالح  استمرار أعمال  القتل والاغتصاب وحرق القرى والتهجير القسري لآلاف المواطنين في المناطق  التي كانت تشهد استقراراً نسبياً ونفى ما يردده مسئولي الحكومة بأن حملة جمع السلاح تمكنت من الحد من العنف وقال إن  هناك أعدادا كبيرة  من المعتدين الوافدين من خارج وداخل السودان يحتلون قرى المواطنين في مناطق واسعة في دارفور.
قال صالح إن تقرير الخبير المستقل لحقوق الانسان ارجع تردي الأوضاع في دارفور إلى فرض قانون الطواري لقرابة الثلاثين عاماً .وذكر  إن الجهود الدولية والإقليمية فشلت في استعادة حكم القانون في دارفور ، واشار إلى العجز المستمر لأداء المدعي العام لجرائم دارفور في تحقيق خطوات ملموسة لتقديم الجناة إلى العدالة .ودعا لمراجعة وتقييم أداء بعثة اليوناميد ومدى التزامها بالتكليف الصادر من مجلس الأمن لحماية أرواح وممتلكات أهل دارفور . كما طالب بتقييم التزام الحكومة في قبول المساعدات الفنية  المقدمة من مجلس حقوق الإنسان في جنيف لإحداث إصلاحات جذرية وشاملة في القوانين التي تمنح الحصانات وتمنع المواطنين من الوصول إلى العدالة .

? *تداعيات ميزانية الافقار والجوع*

   توقفت عمليات حصاد الذرة بشكل كامل بولاية القضارف بسبب ازمة الجازولين وادت الازمة لتوقف زراعة الخضر على جروف  نهر الرهد وقال  مزارع من القضارف لراديو دبنقا  إن أزمة الجازولين اعاقت عمليات التحضير للموسم الزراعي الجديد التي يفترض أن تبدأ منذ 15 ابريل .وقال إن  40% من محصول الذرة في المشاريع الكبيرة  بالولاية لم يتم حصاده بسبب أزمة الجازولين  وقال ان توقف عمليات الزراعة وارتفاع تكاليف الترحيل ادت الى ارتفاع اسعار الخضروات إلى أربع اضعاف.
وفي مدينة دنقلا حذر المزارعون من فشل حصاد القمح في مشروع الزورات شمال  بسبب أزمة الجازولين .وقال مزارع من منطقة الزورات بالولاية الشمالية  لراديو دبنقا إن حكومة الولاية سمحت لحاصدة واحدة فقط للعمل في المشروع الذي تبلغ مساحته  ثلاث آلاف فدان ، وقال إن الحاصدة لا تعمل بصورة مستمرة بسبب أزمة الجازولين ، وحذر من تلف كميات القمح المزروعة بسبب اشكاليات الحصاد .واوضح إن مدينة دنقلا تشهد ازمات  مستمرة في الجازولين والبنزين والغاز منذ شهرين  .
  وعلى صعيد متصل تسبب ازمة الوقود في تلف كبير في المزارع الصيفية  والجنائن والبساتين بولايات دارفور  وعلى نحو خالص بمدن الجنينة  وكتم مع مدن ومناطق اخري بالإقليم  وانعدم الوقود خاصة الجازولين لأكثر من اسبوع بمدينة الجنينة ما ادي لتوقف الطواحين  وتقليل ساعات عملها وذبول المزارع الصيفية والجناين ما يهدد بفشل الانتاج  وادت الازمة كذلك لارتفاع  غير مسبوق في تعريفة المواصالات الداخلية  وطحن الدقيق  وتشهد محلية سرف عمره بشمال دارفور كذلك انعداما في  الجازولين وارتفاع سعره في السوق السوداء حتي وصل  سعر باغة الجازولين الي (400) جنيها ووصل طحن مد  الدخن  في سرف عمرة الي ١٥ جنيها بينما وصل سعر (طرحة الركشه ) الي ١٠ جنيهات.
وفي ولاية غرب كردفان توقفت الدوانكي  بقرى محليتى غبيش والاضية  بسبب انعدام الجازولين وادي توقف الدوانكي لازمة  حادة في المياه ووصل سعر سعر برميل الماء بتك المناطق  الى 120جنيها امس  .وقال قادة محليون لراديو دبنقا امس ان قرى الكلايل،وام سيالة ،وفج الخلا، وام كدادة  واللانقتيرا بمحليتى غبيش والاضية تعانى من العطش الشديد نتيجة لتوقف الدوانكى منذ  يوم الاثنين بسبب الجازولين وقال قيادي محلي لراديو دبنقا ان سعر صفيحة الجازولين  وصل الى 1000جنيها  وهو معدوم  وغير موجود .

? *صوت الهامش: دول “الترويكا” وألمانيا تدعوان الأطراف المعنية بالسلام في دارفور إلى مواصلة العمل من أجل تسوية*

وجهّت حكومات كل من ألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، دعوة للأطراف المعنية بعملية السلام في دارفور إلى مواصلة التمسك بتعهداتهم الخاصة بالعمل على وقف الأعمال العدائية .
وانهارت الأسبوع الماضي مشاورات كانت تستهدف تنشيط العملية التفاوضية بين الحكومة السودانية وحركتي جيش تحرير السودان والعدل والمساواة بالعاصمة برلين دون توصل الأطراف إلى اتفاق.
ونوه بيان مشترك لدول الترويكا وألمانيا ، عن أن ممثلين عن: حكومة السودان، وحركة العدل والمساواة، وحركة/جيش تحرير السودان – التقوا جميعا في برلين يومي 16/17 أبريل الجاري لبحث التوصل لاتفاق تمهيدي لمفاوضات تكون بمثابة قاعدة لاستئناف محادثات السلام في دارفور كجزء من عملية سلام أشمل في السودان.
وطالب البيان البقاء على تواصل مع كبير الوسطاء المشترك من أجل التوصل إلى حل للقضايا الملحة والشروع في محادثات رسمية.
ولفت البيان إلى أن الحدث استضافته مؤسسة بيرغهوف الألمانية؛ وعمل كل من: الممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وممثلين عن ألمانيا والولايات المتحدة كـ وسطاء ميّسرين؛ فيما حضر ممثلون عن كل من النرويج والمملكة المتحدة كـ مراقبين.
وقال البيان  إن الأطراف التقت وبذلت جهدا جادًا للتوصل إلى حل وسط. لكن على الرغم مما أحرزته الأطراف من تقدم، إلا أنهم لم يتوصلوا لاتفاق في اجتماعهم الثاني بـبرلين.
وأكد البيان أن الوسطاء الميّسرين بصدد النظر في خيارات لإحراز مزيد من التقدم بالتعاون مع الأطراف والشركاء والفاعلين الدوليين المعنيين.
واتهمت الحركتان حكومة السودان بالتعنت وعدم إبداء أية مرونة تجاه عملية السلام رغم توفّر النية الصادقة والرغبة الأكيدة لدفع عملية السلام من جانب الحركتين.
وعليه، فقد حملت الحركتان، حكومة الخرطوم مسؤولية انهيار الجولة وما يترتب على ذلك من إطالة أمد معاناة المواطنين وخاصة النازحين واللاجئين.
وقالت الحكومة السودانية إنه رغم أن الوسطاء بذلوا جهوداً كبيرة وجاءوا بأكثر من صياغة لكن كانت الحركات مصرة على أن تفرض بعض الإشتراطات قبل التفاوض .
ومن جهتها ترفض حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة وثيقة الدوحة كأساس لعملية السلام نظرًا لانقضاء عمر الوثيقة وآليات تنفيذها.

? *الحركة الشعبية بقيادة عقار: قوات الدعم السريع تبداء الهجوم علي قواتنا في سلسلة طاقا* / *كلقوا لمصلحة شركات التنقيب عن الذهب والاستيلاء علي أراضي المواطنين*

إلحاقاً لبيان المجلس القيادي قامت قوات الدعم السريع بقصف تحضيري واسع علي قواتنا في سلسلة جبل طاقا / كلقوا التي تبعد حوالي ٣٢ كلم من مدينة الدمازين في يوم ٢٤/٤/٢٠١٨م وقد إستخدمت المدفعية بشكل مكثف وطلعات من الطيران الحكومي الذي لم يقم بالقذف وقام بمحاولة رصد مواقعنا ومن المتوقع أن يتم الاشتباك في اَي وقت من الان .
الجدير بالذكر سلسلة ان جبال الانقسنا بها مخزون كبير من الذهب والمعادن الآخري وأجري قادة الموتمر الوطني إتفاقيات مع شركات أجنبية للنهب الإستثماري بغرض توظيف ثروات وموارد واراضي النيل الأزرق لمصلحة قيادات النظام الفاسده وقد شجعهم الإنقسام داخل الحركة الشعبية لمحاولة إجلاء قواتنا ونهب موارد الإقليم .
اننا ندعوا بنات وأبناء النيل الأزرق والسودانيين جميعا للوقوف صفا واحداً وفضح وكشف نهب موارد السودانين والإبادة  التي تقوم بها قوات الدعم السريع ضد سكان ريف وهامش السودان .
النصر للفقراء  والمهمشين
*الفريق أحمد العمده بادي
رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي لتحرير السودان شمال*
٢٥/٤/٢٩١٨م

? *وفقاً للاتفاقات، شرذمة مهزومة من الإرهاب الإسلامي في سوريا تسلم أسلحتها للجيش السوري:منها قاذفات صواريخ اميركية وكندية ومعدات تواصل عسكري فرنسية*

واصل الإرهابيون الإسلاميون تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة وعتادهم الجيش السوري تنفيذاً لاتفاقات تسليم الأسلحة والإنسحاب  مع عائلاتهم. هذه المرة الإنسحاب من بلدات الرحيبة وجيرود والناصرية في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق شمالاً إلى منطقة الحدود مع تركيا. وأفاد مراسل سانا من المنطقة أمس بأن الإرهابيين المنتشرين في جبل البترا والغليظة وجبل الغار سلموا كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة أول أمس قبيل إخراجهم إلى الشمال السوري بينها صواريخ تاو أمريكية الصنع وقذائف صاروخية موجهة مصنوعة في كندا وأخرى من طراز السهم الأحمر وميلان وأجهزة إتصال محمولة فرنسية الصناعة، وكانت القوات السورية قد عثرت في مناطق دير الزور القريبة من العراق على مخزون من الأسلحة الغربية والإسرائيلية.  

? *السعودية تضبط حوالى مليون مخالف لقانون الإقامة، منهم حوالى 15 ألف متسلل 97 % منهم من فقراء اليمن وإثيوبيا*

أعلنت السلطات السعودية توقيف أكثر من 994 ألف مخالف لقوانين الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الـ5 شهور الماضية. وذكرت صحيفة عكاظ السعودية انه تم ضبط 14467 متسلل  عبر الحدود إلى داخل المملكة، 58% منهم يمنيون، و39% إثيوبيون، و3% ذوي جنسيات أخرى. كما ضبطت قوات الأمن السعودية 640 شخصاً لمحاولتهم التسلل إلى خارج المملكة. فيما بلغ إجمالي المضبوطين في نقل وإيواء مخالفي قوانين الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم1797، و304 مواطن أُكملت الإجراءات على 279 منهم وأخلى سبيلهم وبقيت احراءات على الـ25 الباقين وحاضراً يخضع للإجراءات 11177 رجلاً، و1727 إمرأة، بينما تم عقاب 182408مخالف !؟، وتم إحالة 139731 لبعثات دولهم للحصول على وثائق سفر، و 168772 لإكمال إجراءات سفرهم، كما ترحيل 253407 إنسان. يذكر أن صحيفة الرياض السعودية في نفس يوم إعلان ايقاف المليون وافد والاحراءات المضادة لهم، قد نشرت في تقرير لها عن “رسوم الإقامة” أن العامل الوافد غير المتخصص يدر على رب عمله 400 ريال سعودي كل يوم.  ولو صح هذا التقدير فمعناه ان المملكة ستخسر بوقف هولاء المليون وافد حوالى 400 مليون ريال يومياً أي خسارة 146بليون ريال سنوياً تعادل حوالى 40 بليون دولار أميركي كل سنة! وهذا قليل بالنسبة للخسارات الأخرى من تغييب مليون مستهلك من السوق يصل حجم انفاقهم لـ 20 بليون دولار أميركي أو أكثر، إضافة لخسارة ما يتبع إبعاد مليون مستهلك ومؤجر  و60 بليون دولار أميركي من السوق من خسارات أخرى للحركة التجارية والمصرفية الداخلبة والدولية أضعاف هذا المبلغ الضخم الذي تم خسرانه.

? *جدل الليبرالية والخصوصية تحت تحكم السوق ودولته، تسليع معلوماتك = تسليع ذاتك، والتحكم في حياتك،.. وأنت مبتسم*

تكشف حرية السوق عن تناقض رأسمالي جديد بين تطور الأجهزة الذكية وتعاملاتها التجارية  وبين الحق في الخصوصية. أو تناقض الفرد والسوق في (التنظيم) الرأسمالي لموارد ولأعمال الحياة. ذلك أن  الأجهزة الذكية ترسل لشركاتها والشركات والهيئات المتعاقدة معها بيانات عن استعمالها أي عن كافة ما يقوم به مستخدمها، وتقوم هذه الشركات والشركات والهيئات المتعاقدة معها ببيع المعلومات الخاصة لكل من يدفع  الثمن، غض النظر عن طبيعة تخديم المشتري لهذه البيانات ووجه إستغلاله لها!  وبهذا يبدأ التعارض الجديد بين حرية السوق وحق وحرية الانسان في الحفاظ على شؤونه الخاصة وأن يعلنها لمن يريد في الوقت والظرف الذي يراه مناسباً ولهدف يختاره. في هذا الصدد تحدثت كشمير وهي صحافية موقع “غيزمودو” لأخبار التكنولوجيا، عن تجربة انتهاك خصوصيتها بواسطة الأجهزة الذكية، وجاء حديثها بفقرة من أعمال مؤسسة “تيد” لعرض خبرات حياة بعض الناس. حيث قالت كشمير انها أشترت أجهزة ذكية بينما أعدت زميلتها جهازاً مخصصاً لمراقبة هذه الأجهزة التي تتنصت على حياتها. توصلت الاثنتان إلى أن الأجهزة تكشف الكثير من معلومات حياة مستعمليها، دون موافقتهم وتقول كشمير “ان جهاز الاتصال الصوتي الذكي “أمازون إيكو” كان يراسل شركة أمازون كل ثلاث دقائق، والتليفزيون يرسل معلومات عن كل البرامج التي كنا نشاهدها، عبر شركة معينة والتي بدورها تقدم المعلومات لسماسرة البيانات”. ومع هذا فإن مصدر القلق الأكبر لم يكن فقط حجم المعلومات التي تم نقلها، وإنما حجم المعلومات التي لا يمكن لصاحبة المنزل تعقبها! وإضافة لذلك هناك أخبار بيع شركة فيسبوك بيانات وتصرفات 87 مليون مشترك فيها (على الاقل) لشركة كيمبردج أنالاتيكا التي سمسرت في معلومات هؤلاء الناس دون علمهم،  باعتها لحملة الإنتخابات الرئاسية الأميركية عام2016،  لتؤثر بها الحملة والمصالح الرأسمالية الممولة لها على القرار السياسي للمختّلسة معلوماتهم، تتحكم في رأيهم، وذلك بأن تعرض الحملة الانتخابية-الرأسمالية الادارة- الأمور السياسية لمرشحها بشكل يوافق ما تعرفه عن الناخبين، وهو شيء كثير. كذلك شهد عام 2017، قيام شركة فيزيو المصنعة لأجهزة التليفزيون الذكي بدفع مبلغ 2.2 مليون دولار لتسوية قضية رفعتها ضدها وزارة التجارة الأميركية بعد اتهامها الشركة بتثبيت برنامج لجمع معلومات عن ما يتم مشاهدته في أجهزتها بدون معرفة أو موافقة مخدميها. علماً أن البيانات المخرجة تساوي أضعاف أضعاف ذلك المبلغ. كذلك فان نفس الشركة فيزيو جمعت بيانات الإنترنت الخاصة بمستخدمي أجهزتها وعناوينهم البريدية. وباعت هذه المعلومات لشركات أخرى تروج لسلع أو قرارات معينة بالاتفاق مع جهات محجوبة عن معرفة الناس الذين جمعت بياناتهم. تشمل البيانات الشخصية المجمعة من اشارات  أجهزة المنزل الذكية ومن إستعمال البطاقات البنكية في شراء السلع والخدمات، وتذاكر المواصلات الالكترونية، والطلبات الي المتاجر، والمطاعم، وملء خانة البيانات في أي طلب إلكتروني، وكل موافقة على إستعمال خدمة مجانية أو مدفوعة، تشكل في مجموعها الصورة المعيشية والذهنية للإنسان. وهي صورة للبشر أصدق من صورة ملامح وجههم وجسمهم التي تجمعها ضمناً هذه الأجهزة. تشمل صورة الفرد المعيشية الذهنية، كل الملامح المتنوعة لحياته وذاته، بما في ذلك تفاصيلها: الثقافية، والعملية، والإجتماعية، والجنسية، والدينية، ونقاط التفكير العام والموقف السياسي، والتفاصيل المعيشية، والإقتصادية، والشخصية، والأسرية، والعائلية، والترفيهية، والتاريخية والمستقبلية، وأسلوب التعارف، وقضايا وأسلوب التفكير والنقاش، والمأكولات والمشروبات النمطية والاستثنائية، ونوع وسرعات الاستجابة، والموضوعات الأدبية، نوع الترح، ونوع المرح الأكثر تأثيراً، وتقسيم الزمن، والدخل/المنصرف  الصحة، ..إلخ. أي ان كل معلومات شخصية الإنسان وذاته صارت تُجمّع وتُمتّلك وتباع في أسواق ولأغراض خلاصتها تحكم أقلية ثرية في الإنسان! إنها مأساة الذات الإنسانية في نخاسة القرن الـ21، وأدنى درجات الإنحطاط الإجتماعي للثورة التكنولوجية التي يفترض انها تساعد في حرية وكرامة للإنسان، حولتها الرأسمالية إلى حالة لتجريد الإنسان من كينونته، وإغتصاب حياته! رغم ان نفس التراكم التكنولوجي يتطلب على المدى البعيد تغيير العلاقات الرأسمالية من نظام  العمل والتجارة بمتتحاته  إلى نظام النقود والعملات. لكن غير طمع الرأسمالية واستغلالها أدوات التحرر في السيطرة على الإنسان فان الجرح الأنكى في المسيرة الحاضرة لانعتاق المجتمعات من تلبية الحاجات الأولية ومن التكالب فهو خدمة الدول لجريمة الاستغلال عامةً، وكذا خدمتها الإستغلال الجديد للبشر بواسطة المعلومات خاصةً، وأكبر مثال لهذه النخاسة التي تمارسها أجهزة الدولة والمتحكمين فيها هو قانون أميركي جديد لتخديم البيانات يبلغ حجمه 2300 صفحة بعنوان  The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD) ويتيح هذا القانون بأشكال مختلفة للسلطات الأميركية وغير الأميركية وكذا للشركات الكبرى والشركات والهيئلت المتعاقدة مع أدواتها لأغراض التأمين أو لتحسين (الخدمة)، ..إلخ يتيح لهم إختراق أي معاملة إلكيترونية في أي مكان أو زمان، غير عسكري، أو رئاسي، أو محظور دون حاجة لإذن خاص! وبشكل عام يؤدي قانون رأسمالي بوليسي كهذا وبشكل مباشر إلى تدمير أس مهم من أسس الرأسمالية وهو *تحصين الملكية الخاصة*، كذلك يؤدي هذا القانون لكسر أساس مهم من أسس الليبرالية وهو *حرية الفرد في تقرير شؤونه* وأيضاً فان مثل هذا القانون المعبر عن ديكتاتورية/حرية السوق والدولة ينتهك حقاً أصيلاً في حقوق الإنسان وهو *الحق في الخصوصية*  يضاف إلى هذه النقضيات الظاهرة ان مثل هذا القانون الإشتباهي الإستباحي يحطم عدداً من القيم السياسية الإجتماعية والإنسانية، كالفصل بين المجالات الحكومية والفردية، وتخفيض أفكار وممارسات التجريم والتخوين، وقيم زيادة المسآواة والإخاء في المجتمع، وإحترام الدولة والشركات والأفراد لخصوصية الفرد. فكل هذه المبادئي والقيم يصعب ويتعذر تحقيقها مع قيام مجموعات مجهولة وغير محاسبة ديمقراطياً، بالانفراد بأكثر معلومات الناس، تؤثر بها عليهم وتتحكم بها فيهم دون موافقتهم في دول رأسمالية/ليبرالية تمارس تجريد الإنسان من إرادته وتسلع ملامح وتفاصيل حياته بإسم علاقة ميثيولوجية بين ديكتاتورية السوق والغنى وحرية الإنسان كفرد! بينما ديكتاتورية السوق  وحرية وكرامة الانسان كما بيّن التاريخ والخبر وكثير من المقالات والكتب عنصران متضادان، لايتحققان معاً، بل وجود أحدهما للآخر ضدٌ وصراع ونقض.

? *مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني*

            انسخ– أنشر – شارك

? # *معا_ من أجل _ تكوين لجان المقاومة _ بالجامعات _ والمدارس الثانوية_*

? # *معا_ من اجل _تكوين لجان المقاومة _في الأحياء _ وأماكن العمل*

?#  *معا _ من أجل _ تكوين جبهة عريضة _ لمقاومة  واسقاط  _ النظام*