? نشرة يومية  تصدر عن مكتب الاعلام المركزي  للحزب الشيوعي السوداني العدد رقم  (530)

? *أخبار الحركة الجماهيرية*
*الثلاثاء 24 أبريل 2018م*

? *ندوة جماهيرية*

يقيم الحزب الشيوعي بالشجرة والحماداب..ليلة سياسية بمناسبة مرور ٣٢ عام على *انتفاضة مارس/ابريل*. بداره بالشجرة..
شمال المركز الصحى  وغرب كافتيريا تفاحة
يوم السبت ٤/٢٨
يتحدث فيها:
-الاستاذ/ كمال كرار
-الدكتور/ جعفر محمد زين عن قضايا الشجرة..
-العم موسى حجر عن قضية الأزالة بحى البحر..
-غناء/ كورال الحزب الشيوعى..
-شعر/ عمر الممكون..

? *تداعيات ميزانية الافقار والجوع*

قال  مكتب النقابات المركزي بالحزب الشيوعي السوداني ان  تكاليف المعيشة لأسرة مكونة  من (5) افراد إرتفعت الى (13) ألف جنيه شهرياً ، بحسب دراسة حديثة نشرها المكتب حيث أوضحت الدراسة ان التكاليف المرصودة – (13 ألف جنيها) شهرياً – لم تشمل احتياجات مهمة مثل صيانة المنزل والاثاثات والاتصالات والتثقيف والترفيه والمجاملات الاجتماعية واحتياجات غذائية مثل التحلية،  وارتفعت تكاليف المعيشة بحسب الدراسة فى الفترة ما بين  اكتوبر 2017 الى يناير 2018 بأكثر من (4) ألف جنيه ، أى بنسبة (15,7%) ، بينما ظل الحد الادنى للاجور – (425) جنيها – ثابتا ، وهو لا يغطى سوى (3,1%) فقط من تكلفة معيشة الأسرة المكونة من (5) أشخاص.
   من جهة أخرى   ادت أزمة الوقود التى ضربت انحاء السودان نحو اسبوعين الى شلل شبه تام فى حركة التنقل والمواصلات، واصطفت امس الاثنين أعداد كبيرة من العربات فى مختلف ولايات السودان حول محطات الخدمة في صفوف طويلة من اجل الحصول على الوقود. واثارت الازمة موجة من السخط والاستياء العام في الشارع السوداني ، وانعدمت امس الاثنين العربات فى محطات المواصلات الرئيسية التي شهدت حشوداً ضخمة من المواطنين في انتظار وصول مواصلات تُقلُّهم إلى منازلهم ، فيما استغلت البعض الدفارت الشاحنات للوصول الى منازلهم وتراوحت تعريفة الامجاد ما بين 20 الى 50 جنيها . وفى الولايات خاصة الغربية توقفت حركة المواصلات داخل والى المحليات، وتراوحت سعر جالون البنزين فى السوق الاسود ما بين 200 الى 300 جنيها ، والجازولين ما بين 150 التي 200 جنيها، وتعريفة المواصلات الداخلية ما بين 5 الى 10 جنيهات .
وعلى صعيد متصل قال مزارعو ولاية القضارف ان أزمة الوقود ادت الى توقف الحصاد وتلف أكثر من 2 الف فدان من المزارع البستانية . وكشف مزارعو المناقل إن ازمة الوقود ادت الى ارتفاع حصاد القمح من 350 الى 750 جنيها ، وترحيله من مناطق الإنتاج إلي البنك الزراعي بـواقع (50) جنيهاً بدلاً عن (5) جنيهات للجوال الواحد .كما اشتكى مزارعو الخضر والبساتين بولايتي شمال ووسط وغرب دارفور من احتراق مزارعتهم جراء انعدام الوقود . واعلن امس عبد الرحمن ضرار وزير المالية بالإنابة عن وصول (5) خمس بواخر محملة بالمواد البترولية منها 3 باخرة جازولين 2 باخرة بنزين ميناء بورتسودان.
في الوقت ذاته جدد المواطنين شكواهم من انفلات الأسعار ، حيث وصل ساندويتش الطعمية بالخرطوم 7 جنيهات ، وكيلو الطماطم 40 جنيها ، ورطل الزبادي 10 جنيهات ، وقفز سعر جوال السكر كنانه (50) كيلو فى الخرطوم إلى (1250) جنيهاً والمستورد (1150) جنيهاً وسجلت جركانة الزيت (36) رطل (850) جنيهاً ،و ارتقع كيس لبن البودرة 2 كيلو وربع الى (480) جنيهاً ، وكيلو الضأن إلي (170) جنيهاً والعجالى (140) جنيها .
وفي السياق أجرت *صوت العاصمة*

     جولة في أسواق اللحوم (زنك اللحمة) في سوق ام درمان وسوق بحري وبعد إستطلاع عدد من الجزارين تبين ارتفاع سعر كيلو الضأن من 150 جنيها الي 170 جنيها وكيلو العجالي من 100 جنيها الي 120 جنيها وكيلو السمك 120 جنيها وكيلو الفراخ 70 جنيها  وعزا محمد عبدالرحمن صاحب ملحمة الروابي هذا الارتفاع الي غلاء الأعلاف والندرة بسبب التصدير وعن نسبة المشتريات من اللحوم أجمع الجزارين عن ضعف الشراء وأن غالبية الذبيح يخزن في الثلاجات مما اضطرهم الي تقليل الذبيح كما أشاروا الي احتكار المصدرين لسوق الماشية والمضاربة التي تتم في سوق الماشية بالولايات وأشاروا أيضا الي ارتفاع الضرائب وارتفاع أسعار السلع عموما أثر ايضا علي ارتفاع اسعار اللحوم. 

   أما المواطنين فقد تشابهت افاداتهم واتفقوا في غلاء الأسعار وزيادة المعاناة وتقليلهم من تناول وشراء اللحوم وابدي بعضهم استغرابه من هذا الارتفاع باعتبار تمتع السودان بثروة حيوانية كبيرة تأتي كاعلي قائمة الصادرات ويشتري بعض المواطنين الكمونية عوضا عن اللحوم وذكر آخرين استعانتهم باغذية أخري بديلا للحوم كالعدس والفاصوليا.

? *البيان الصحفي لخبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، السيد أريستيد نونونسي*

السيدات والسادة،
اليوم، أختتم زيارتي الخامسة كخبير مستقل معني بحالة حقوق الإنسان في السودان. أود أن أشكركم جميعاً لحضور هذا التنوير  الصحفي. وأود أيضا أن أعرب عن تقديري لحكومة السودان لدعوتها وتعاونها، ومكتب منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الخرطوم، وفريق الأمم المتحدة القطري، وبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور على دعمهم الكريم في تيسير زيارتي من 14 إلى 23 أبريل 2018.
خلال هذه المهمة، قمت بزيارة الخرطوم وولاية شمال دارفور حيث التقيت بمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة. حصلت، في كل لقاءاتي مع الحكومة، على تأكيدات من التعاون، وبعض الالتزامات باتخاذ خطوات نحو تنفيذ التوصيات الواردة في تقريري لسبتمبر عام 2017. وفي هذا الصدد، أرحب بتعيين رئيس ونائب رئيس والمفوضين المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان، والتي أتمنى أن تمكن المفوضية من العمل بفعالية. الأهم من ذلك، أود أن أكرر دعوتي للسلطات السودانية لضمان أن المفوضية تعمل وفقا لمباديء باريس المتعلقة بمركز ومكانة المؤسسات الوطنية.
أقر بعض المحاورين، الذين التقيت بهم، ببعض التحسن في أوضاع حقوق الإنسان في البلاد في الشهور المنصرمة، في حين ظل آخرون قلقين حول بيئة حقوق الإنسان في ضوء القيود المفروضة على الحريات والحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، فضلا عن الافتقار العام لمساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، لقد أعربت عن قلقي لمسؤولين حكوميين في ما يتعلق برد فعل السلطات السودانية على احتجاجات يناير وفبراير 2018. لقد تلقيت تقارير بأن مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين وصحفيين اعتقلوا واحتجزوا فيما يتعلق بالاحتجاجات للتنديد بتدابير التقشف الخاصة بميزانية عام 2018. كنت قلقاً بشكل خاص حيال وضعهم الجسدي والنفسي أثناء فترة احتجازهم. التقيت مع بعضهم عقب اطلاق سراحهم مؤخرا بعد عفو رئاسي.
أرحب بقرار الإفراج عنهم، وأشجع السلطات على ضمان الإفراج عن كل الذين لا يزالون محتجزين بشكل تعسفي، ولا ينبغي أن يحدث مثل هذا الاحتجاز في المستقبل. لقد تلقيت تأكيدات من السلطات السودانية المعنية بأن الذين أفرج عنهم لن يخضعوا للاعتقال أو توجيه التهم أو المقاضاة بشكل إضافي.
كما أدعو الحكومة إلى رفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتنظيم، والسماح للجهات الفاعلة في المجتمع المدني، فضلا عن النشطاء السياسيين بالتظاهر السلمي، والانخراط في العمل العام. ينبغي أن يوقف جهاز الأمن الوطني الاحتجاز المطول غير القانوني لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفييين، والناشطين السياسيين.
أنا أرى أن إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب السوداني هو مفتاح الاستقرار طويل الأجل في السودان. وأدعو الحكومة للتنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر من أجل معالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة في البلاد.
لقد تلقيت معلومات أن قوات الأمن تستخدم العنف والترهيب وغيره من أشكال الإنتهاكات لإسكات النساء في جميع أنحاء البلاد. وتتفاقم هذه الانتهاكات بسبب السياق الأوسع لعدم المساواة بين الجنسين في المجتمع السوداني والإطار القانوني الذي يضفي عليها المؤسسية. تميز الجرائم الأخلاقية العامة، بما في ذلك اللبس غير اللائق، ضد المرأة وتحد من حركتها ودورها في الحياة العامة. إن العقاب البدني المذل بالجلد ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وبشكل أكثر تحديدا،  أدعو  السلطات السودانية إلى وضع حد لظاهرة  “الكشة”، وهي ممارسة يبدو أنها مضايقة تستهدف النساء في الخرطوم لمزاعم لباس غير لائق أو المتاجرة الشارع من قبل قوات الأمن النظام العام.
خلال لقائي مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، علمت بسلسلة من المبادرات المتخذة للتصدي للعنف ضد المرأة. وتشمل هذه تقديم تعديل للقانون الجنائي إلى البرلمان يهدف إلى تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ووضع خطة وطنية لمدة 5 سنوات (2018-2023) تركز على وصول النساء في دارفور إلى العدالة. وأود أن أرى هذه  المبادرات تتحول إلى خطوات ملموسة للتصدي للعنف ضد المرأة في السودان.
قمت بزيارة دارفور حيث التقيت مع سلطات الولاية، واليوناميد والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. لقد أُبلغت بحدوث انخفاض كبير في الاشتباكات العسكرية في المنطقة. وأثني على الحكومة لاتخاذها خطوات إيجابية نحو تحسين الحالة الأمنية. وأثني أيضا على جهود السلطات الحكومية لمعالجة النزاعات على مستوى المجتمع المحلي وتعزيز التماسك الاجتماعي عن طريق جمع المجتمعات المختلفة معا من خلال عمليات الحوار والمشاورات. ومع ذلك، لا بد لي أن أشير إلى أن الأسباب الجذرية للنزاع لا تزال إلى حد كبير تنتظر المعالجة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن احتلال الأرض والعنف الذي يستهدف النازحين، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات النازحات، لا تزال تعوق عودتهم إلى مناطقهم الأصلية.
إنني أدعو الحكومة إلى وضع استجابة منسقة لمسألة النازحين. وينبغي أن تشمل هذه الاستجابة بعدا هاما من سيادة القانون لضمان المساءلة عن مختلف انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النازحين في دارفور. لا يزال الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان يبعث رسالة خاطئة إلى الضحايا والجناة، والجمهور. لقد تلقيت تأكيدات من رئيس القضاء  بالولاية بالوكالة، والمدعي الخاص المعني بجرائم دارفور، بأنه يجري اتخاذ خطوات لمعالجة هذه القضية.
كما زرت سجن شالا الاتحادي في ولاية شمال دارفور وكان لي شرف التحدث إلى الرجال والنساء المحتجزين على أساس قانون الطوارئ. انهم لم يقدموا أو يمثلوا أمام محكمة لعدة أشهر. أدعو السلطات السودانية إلى إلغاء قوانين الطوارئ في دارفورواستعراض كافة قضايا 117 من الرجال والنساء المحتجزين حاليا في سجن شالا الاتحادي في ما يتعلق بقوانين الطوارئ، وذلك بهدف ضمان الامتثال لإجراءات التقاضي السليمة ومعايير المحاكمات العادلة. وإذا وجد أن هذه الحالات غير ممتثلة، فإنني أناشد بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأفراد.
وأثناء تواصلي مع المحتجزين، علمت أيضاً بحالة 56 من الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام. ويشمل هذا الرقم إمرأة رُفضت مؤخرا مناشدتها للعفو الرئاسي. وهؤلاء الأشخاص معرضون لخطر الإعدام في أي وقت. وهم في حاجة إلى الحماية ويجب أن يوجه الاهتمام الدولي  إلى معالجة هذه القضية كمسألة ملحة. وأود أن أشجع الحكومة على وقف إعدام هؤلاء الأفراد، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.
وعلى نطاق أوسع، انتهزت فرصة اجتماعاتي  مع السلطات السودانية للتذكير بأن السودان يجب أن يمتثل لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان. في هذا الصدد، أكرر دعوتي للحكومة لاتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك إصلاح إطارها القانوني الحالي، لمعالجة الثغرات المؤسسية الخطيرة في نظام الأمن والعدالة بطريقة منسقة من أجل تعزيز احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
في كل لقاءاتي مع السلطات السودانية، استمر استلامي طلبات المساعدة الفنية للحكومة في مجال حقوق الإنسان. غير أن برامج المساعدة التقنية وبناء القدرات تتطلب كثافة رأس المال وينبغي توفيرها على أساس تقييم الاحتياجات. لذلك، أشجع الحكومة على تسهيل نشر بعثة التقييم الفني لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان من أجل مناقشة المجالات والموافقة عليها للحصول على مساعدة محتملة.
وفي غضون ذلك، علمت أن بعض الدول المانحة قدمت تمويلا إلى الهيئات الحكومية الرئيسية وأن المساعدة التقنية التي تقدمها مختلف وكالات الأمم المتحدة ستستمر. وأود أن أكرر دعوتي لمجتمع المانحين لزيادة دعمه المالي والتقني للحكومة والمجتمع المدني من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد.
وشكرا لكم.

?. *سكرتير الأمم المتحدة: محلس الأمن فاشل، والحرب الباردة تأججت*

صرح السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة بوجود أزمة هيكلية في مجلس الأمن الدولي، معلناً ان الحرب الباردة قد تأججت. وذلك في حديث منه لقناة “SVT” السويدية، حبث أشار إلى أن الوضع الحاضر يختلف كثيراً عما كان زمن الإتحاد السوفييتي. وأضاف: “لاتشرف الولايات المتحدة ولا روسيا على الجميع مثلما كان عليه الوضع سابقاً. بينما يلعب عدد كبير من البلدان دوراً نشيطاً في المنطقة ( الشرق الأوسط)، وبينها تركيا وإيران والسعودية وغيرها. لا توجد هناك كتل موحدة يُشرف عليها”. وأكد أن مجلس الأمن الدولي لا يعكس الآن توازن القوى في العالم، ولا يتفق مع الوضع الراهن، معبراً عن اعتقاده أن بعض الدول تسئي تخديم حق الفيتو. وأشار إلى أن الإصلاح الشامل للأمم المتحدة لايمكن تحقيقه دون تغيير أسلوب عمل مجلس الأمن. يذكر ان كل سكرتير لهيئة لأمم المتحدة، وأكبر ديبلوماسيو الدول وكافة أساتذة علم المنظمات الدولية، وكافة ممثلي الدول النشطة في العالم ينادون بإصلاحات مختلفة لهيئة الامم المتحدة عامة ولمجلس الأمن الدولي خاصة، وكذا لتأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد، ولتاسيس نظام إعلام دولي جديد إلخ، إلا ان كل هذه الرغبات لا تجد لها وحدة سياسية تنجزها فالدول الامبريالية وتوابعها تريد منظمة تدعم النشاط الرأسمالي وتُدخل كل شيء في العالم حالة تجارية يمتلكها الأغنى والأقوى، في حالة شبه لحكومات الدول الراسمالية. بينما تريد الدول ذات الخط الإجتماعي والإشتراكي تحويل المنظمة إلى حكومة تحرير وتنمية. وان لم يحصل فرز أو إنقسام عالمي فان سياسة التلتيق والإصلاحات الجزئية ستبقى مسيطرة على عمل الهيئة العالمية، ومثلما يزيد في داخل الدول الرأسمالية عدد حالات الإفلاس، وعدد الفقراء والمشردين، وتزيد حالات القصور والأخطاء في عمل الهيئات والمؤسسات الاجتماعية، فكذلك على مستوى العالم يزيد عدد الدول الفاشلة، وتزيد حالات النزاعات والتدخل والفشل العسكري. وفي الحالين بضعف العدل تضعف أحوال السلم والأمن الدوليين، ومع تدهور أوضاع الدول والمجتمعات تنحدر كرامة الإنسان. 

? *روسيا تصد عجرفة أميركية*

أكد اتحاد جمهوريات روسيا أنه لن يقدم لأميركا أي ضمانات أحادية الجانب حول عدم التدخل في العمليات السياسية، حتى الانتخابات، لكنه مستعد لاتفاق ثنائي بشأن هذه القضية. ففي مقابلة مع جريدة “كوميرسانت” قال السفير الروسي أندريه كروتسكيخ المبعوث الخاص لرئيس إتحاد جمهوريات روسيا، لشؤون التعاون الدولي في مجال تأمين المعلومات، قال تعليقاً على تصريحات السفير الأمريكي لدى روسيا جون هانتسمان حول استئناف مشاورات بشأن تأمين المعلومات فقط حال عدم تدخل موسكو في الإنتخابات التشريعية الأمريكية، قال: “إنه خطأ في اختياره الدولة لو ينتظر منا حقا ضمانات كهذه”. وأضاف كروتسكيخ موضحا: “لن نصدر أي تصريحات أو تعهدات أحادية الجانب وقبل كل شيء لا ننوي الإعتراف بمسؤوليتنا عن حوادث يزعم أن روسيا متورطة فيها”. وشدد الدبلوماسي الروسي مع ذلك على أن روسيا أكدت مرارا عدم اعتزامها التدخل في العمليات السياسية الداخلية للولايات المتحدة، بما في ذلك الانتخابات لأعضاء الكونغرس الأمريكي. فيما لفت مع ذلك إلى أن “معطيات نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بنفسها أكدت أن الولايات المتحدة هي من تدخل 85 مرة على الأقل بشكل جدي في الشؤون السياسية للدول الأخرى”، بما في ذلك روسيا. وتابع كروتسكيخ: “أي اتفاق سنعمل على توقيعه سيتضمن ضمانات متبادلة أو، وهذا أفضل، ضمانات عامة وقواعد سلوك، وفقا لما تقترحه روسيا منذ سنوات طويلة”. وأكد الدبلوماسي الروسي مشددا: “إننا لن نلبي مطالب طرحت كإنذار ولن نقدم ضمانات أحادية الجانب”. وأشار المبعوث الخاص لرئيس اتخاد جمهوريات روسيا مع ذلك إلى أن روسيا “مستعدة لخوض مفاوضات حول الأمن السيبراني حتى يوم غد، لكن من الضروري أن تكون جدية ومركزة على القضية”، كما هي مستعدة للانتظار حال تطلبت الضرورة.

? *الحرب العربية-الإمبريالية ضد اليمن: الغارات الجوية قتلت 40 إنساناً في حفلة عرس. والرئيس صالح الصماد أستعرض تصنيع أسلحة متقدمة قبل اغتياله بصاروخ. والمجلس السياسي يختار مهدي محمد حسبن المشاط رئيساً لليمن*

بفعل غارتين من الطيران الحربي للتحالف العربي-الإمبريالي قتل 40 إنساناً وجرح عشرات في حفل زفاف في “بني قيس” في “حجة” شمال غرب اليمن. وأعلن المشفى هناك حالة الطوارئي ودعى المواطنين للتبرع بالدم. وتعد هذه آخر فظائع الحرب ليوم أول أمس، والتي تتكرر كل يوم منذ أن بدأت الحرب العربية-الإمبريالية ضد اليمن في 25 مارس 2015. وفي نفس الفترة قام رئيس المجلس السياسي لليمن (رئيس الجمهورية) الذي  تولى رئاسة اليمن في 6 أغسطس 2016. قبل مقتله بزيارة إلى ورش الصناعة العسكرية حيث إطلع على تصنيع مدافع يمنية جديدة بأعيرة مختلفة، كما أطلع على تصنيع الطائرات الموجهة، وصناعة الألغام المضادة للمدرعات والالغام المضادة للمحاربين، كذلك شاهد الصماد عملية إنتاج الذخائر. وتؤشر صور الزيارة إلى عملية تصنيع حربي متكاملة. بعد هذه الزيارة بفترة ضربت سيارة الرئيس الصماد بصاروخ قتله ومن معه. وفي الرابط الآتي مشاهد نشاطه الأخير والإصابة الصاروخية الدقيقة ضد سيارته
وكانت قوى العدوان السعودي-الإمبريالي قد وضعت 20 مليون دولار أميركي مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي مباشرة للقضاء على صالح الصماد. ويعتقد أن أنصار الرئيس الأسبق المقتول علي عبدالله صالح قد أسهموا في رصد سيارة الصماد ثأراً لمقتل صالح. هذا وقد نعى مجلس الرئاسة الرئيس القتيل وأختار مهدي محمد حسين المشاط رئيساً لليمن. ويعرف عن مهدي حسين قيادته الناجحة لعمليات مواجهة الإرهاب الإسلامي في “دماج” سنة 2013 ثم تزايد نشاطه التنظيمي والسياسي لدرجة عضوية المجلس السياسي. وكانت حرب الأقوياء والأغنياء وجنودهم ضد اليمن الضعيف الفقير قد إشتعلت في مارس 2015 بتجمع دول الخليج  والسودان بدعم وتوجيه من الدول الإمبريالية في عملية حرب شاملة لتغيير الوضع السياسي اليمني دون موافقة كل قوى اليمن. وفي ظاهر الأمور يبدو أن هدف الحرب التي قتل فيها أكثر من 10000إنسان وجرح مئات آلاف آخرين، هو إقصاء ممثلي طائفة معينة من المشاركة الفعالة في رئاسة الدولة وتثبيت الرئيس المستقيل ثم الراجع عن استقالته عبدربه منصور حاكماً منفرداً وذلك لتعطيل إستثمار النفط اليمني المضر باحتكارات نظام “البترودولار” وطرفيه الخلبجي والامبريالي ومن ثم ضرورة منع منتسبي الطائفة الأخرى من الإشتراك الفعال في حكم اليمن رغم مشاركتهم في إسقاط حكم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح! لكن مجريات الأمور في المنطقة تؤشر أن الحرب ضد اليمن أشد من كونها حرب لتغيير رؤوساء في بلد يسهل فيه إغتيال الرؤوساء، وهي أخرب من ان تكون محرد حرب لإقصاء مجموعة، في بلد تكثر فيه المجموعات والفرق! بل هذه الحرب اقرب لصون الاحتكار الخليجي- الإمبريالي للنفط بتفتيت الباقي من تماسك مجتمعات ودولة اليمن، وتدمير كل شيء يعزز ترابط اليمنيين من مرافق أو مباني حكومية مدتية، أو إمكانات معيشية أو إجتماعية، إلخ. حيث شملت عمليات القذف والتدمير مرافق المياه، الكهرباء، الزراعة، المخابز، الصناعة، المطارات، المواني، المدارس، المشافي الطرق، المطابع، إلخ إضافة لقذف المدن، في تدمير يفوق هدف تعزيز موقف رئيس مستقيل مختلف عليه مثل عبدربه منصور الذي تتناداه دوائر السياسة والديبلوماسية والإعلام العربية والغرب أوروبية والأميركية رئيساً لليمن. وكان عبدربه منصور المدعوم من بريطانيا والسعودية نائباً وشريكاً طيعاً للرئيس الأسبق علي عبدالله صالح في كل جرائمه الكبرى، قبل ان يخادع انتفاضة اليمن. وكذلك إشترك نظام منصور وسلفه صالح مع السعودية والدول الإمبريالية والإخوان المسلمين في عرقلة وتكسير عملية تقدم الشعب اليمني. تلك العملية التي بدأت بثورة اليمن في 26 ستمبر 1962 ضد حكم الأئمة والمشايخ الإسلامي المتخلف الذي ساد عموم بلاد اليمن وحضرموت مئات السنين. وكانت تلك الثورة قد قاومت بدعم مصر هجوم الحلف الإسلامي للسعودية والأردن وإيران وبريطانيا وإسرائيل حتى تحقق نصرها السياسي والعسكري عليهم أواخر سنة 1970حيث بدأ اليمن آنذاك دخول القرن الـ19 وليس القرن الـ20. لكن بعد فترة قليلة من انتصار الثورة واليمن في شهر ديسمبر سنة 1970 حتى توالتها حوادث إختلاف وإنشقاق ثم إغتيال، ثم في حر أغسطس عام 1978 أصيبت ثورة اليمن في عضدها بتحكم ضابط المدرعات علي عبدالله صالح في شؤون الدولة وهو مدعوم من السعودية والدول الإمبريالية. وقد نجح حُكم علي عبدالله صالح ونائبه عبدربه منصور بالخداع، وبالمال السعودي وبالتوجيه الإعلامي وبالتموين والتجهيز العسكري في تغذية كل محاور التعصب القبيلي والطائفي والمناطقي والديني والبيروقراطي في اليمن، حتى انفجرت ضد حكمهما الفاسد الجماهير في سنوات 2011 و2012. وقد أشتد نشر العصبية خلال عهد صالح ومنصور بدعم حكمهما والسعودية وتنميتهم لنشاط القوى الإسلامية بشكليها الإخواني والسلفي وتفرعاتهما المختلفة. وكذا كان عهد صالح ومنصور من أفسد عهود حكم اليمن وألطخها قمعاً ونهباً وخصخصة وإراقة للدماء. وبهذه المخازي أو لتثبيتها كان كل من منصور ورئيسه اللدود صالح أعداءاً للشيوعية وأنصاراً مخلصين لـ”حرية السوق” التي كرست سيطرة محاسيبهما وشبكة نفوذهما على تجارة اليمن ودولته ومعيشة ومستقبل شعبه.

? *مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني*

            انسخ– أنشر – شارك

? # *معا_ من أجل _ تكوين لجان المقاومة _ بالجامعات _ والمدارس الثانوية_*

? # *معا_ من اجل _تكوين لجان المقاومة _في الأحياء _ وأماكن العمل*

?#  *معا _ من أجل _ تكوين جبهة عريضة _ لمقاومة  واسقاط  _ النظام*