*مصــروفــات البعـثــات الدبلومــاسيـة الســودانيــة*

التـــاريخ  : 21/04/2018 م

      ورد على لسان وزير الخارجية البروف إبراهيم غندور و أمام البرلمان أن البعثات الدبلوماسية السودانية بالخارج لم تتلقى مصروفاتها إضافة لأجور العاملين بها لأكثر من سبعة أشهر و قد حمل وزير الخارجية مسؤولية هذه المشكلة لبنك السودان المركزي و كما يعلم الجميع أن بنك السودان المركزي من المفترض أن مهمته هي تنفيذ عملية تحويل الأموال عبر مؤسساته المالية و المصرفية ليتم إستلامها كعملات أجنبية بالدول المختلفة أي أنه يجب أن تكون هنالك أموال بالعملة السودانية هي من صميم مسؤولية وزارة المالية و ليس بنك السودان فهل نفهم أن وزارة المالية قد قامت بتوفير الأموال وفق موازنة الدولة و أن المشكلة في توفير العملات الأجنبية؟ أم أن وزارة المالية لم تلتزم أصلاً بتوفير الأموال حتى يقوم بنك السودان بعملية تحويلها؟ و على كل حال يجب أن لا يكون عدم وفاء الحكومة ممثلة في وزارة المالية بالكثير من الإلتزامات يجب أن لا يكون أمراً مفاجئاً خاصــة للبرلمان لأن موازنة العام 2018 م قد تمت إجازتها أمامهم و بموافقتهم الإجماعية بمصروفات مخطط لها بقيمة *(173 مليار جنيه)* و إيرادات متوقعة بقيمة *(116 مليار جنيه)* أي بعجز بقيمة *(57 مليار جنيه)* و هو ما يعادل بالتقريب 33% فلذلك إن العجز و عدم الوفاء بالإلتزامات أمر معلوم منذ إجازة الموازنة و هو قابل للزيادة و لكن و بحسب تصريحات رسمية سابقة لوزير الخارجية نفسه أن إجمالي مصروفات وزارة الخارجية هي 25 مليون دولار في العام فإذا كان هذا التقدير عندما كان سعر صرف الدولار كمثال 15 جنيه سوداني فذلك يعني أن إجمالي المصروفات هي *375 مليون جنيه* و بما أن سعر الصرف قد أصبح 30 جنيه للدولار فذلك يعني أن إجمالي المصروفات يصبح *750 مليون جنيه* و هي في كل الأحوال تعني أقل من 1% من إجمالي الإيرادات المتوقعة بموازنة 2018 م و بما أن المتأخرات في حدود 7 أشهر فيمكن القول بأنها نصف المصروفات المطلوبة و هنا يأتي دور الإدارة الرشيدة لترتيب الأولويات و أهمية الصرف الذي يجب أن يقوم بتوضيحه وزير المالية و على كل حال يجب التأكيد أن الفشل هو فشل الحكومة بأجمعها و في مقدمتها البرلمان الذي أجاز الموازنة بما فيها من عجز واضح للعيان و من جانبي فقد تقدمت في حينها بمقترح لموازنة بديلة للعام 2018 م أرى و لو شكلياً أن فيها المخرج و أنا على يقين بأنها قد وصلت لجميع قيادات هذه الحكومة و أولهم وزير الخارجية نفسه فهل قام بالإشارة لها في إجتماعات مجلس الوزراء الإسبوعية حيث هذا هو الإجراء المطلوب أن تقدم في إجتماعاتهم هذه الحلول و المقترحات و المعالجات لمشكلات هذا الوطن العزيز لا أن تكون إجتماعات صورية ينتظر الوزراء نهايتها من أجل الإنصراف و فوق ذلك كله فمشكلة هذا الوطن المنكوب معلومة للجميع أنها مشكلة غياب الوفاق الوطني بين مكوناته السياسية الذي هو السبب الحقيقي لجميع المشكلات الأخرى التي يعاني منها الجميع و من جانبي فقد قدمت وثيقة نداء الشعب السوداني التي تحقق لنا هذا الوفاق العادل المفقود لنبني معاً و جميعاً هذا الوطن ليكون شامخاً يتقدم الأمم و أن يجد فيه المواطن الحياة الكريمة التي يستحقها فهل تتواضع هذه الحكومة و تستجيب لوثيقة النداء للخروج من هذا النفق المظلم و يستجيب الجميع فما عاد لعن الظلام يجدي و قد طال إنتظار الوطن لنا – نأمل ذلك.

و تفضلوا بقبول فائق الشكر و التقدير و الإحترام

حمدي حسن احمد محمد – مواطن سوداني – مرشح رئاسي مستقل سابق 2015 م

00971502370179            hamdi123456@hotmail.com