تحصلت ( حريات) على صورة قصر وداد بابكر – الزوجة الثانية للمشير عمر البشير

تحصلت ( حريات) على صورة قصر وداد بابكر – الزوجة الثانية للمشير عمر البشير .
وكانت وداد قد اشترت القصر من رجل الاعمال الامين الشيخ مصطفى الامين بمبلغ ( 6،5) مليون دولار .
وقد تعرض الامين لهزات مالية بسبب مديونيات البنوك ، ولم يسمح له بجدولة ديونه مثل المعسرين الآخرين ذوي العلاقات الخاصة بالمؤتمر الوطني ، وفي ظل صعوباته المالية تم الضغط عليه وسجن لفترة ، وفي السجن طرحت عليه تسوية قبول بيع منزله لوداد بابكر، وحين رفض أول الأمر مارس جهاز الأمن عليه ضغوطاً إضافية فرضخ في نهاية الأمر وباع المنزل لها بمبلغ (6.5) مليون دولار .
والمنزل قصر فخيم  بمنطقة كافوري وذو إطلالة (ساحرة) على النيل .
وبعد تصاعد الحديث عن فساد أسرة البشير، ونشر اتهامات أوكامبو بامتلاك البشير لـ (9) مليار دولار يستخدمها في شراء الولاءات السياسية ، وتسليح المليشيات وتنمية ثروات أسرته ، حولت وداد بابكر تسجيل المنزل لاسم جمال الوالي – القيادي في المؤتمر الوطني والمسئول عن إدارة بعض استثمارات أسرة البشير .
ووداد بابكر من أسرة متواضعة ، توفي عنها زوجها السابق إبراهيم شمس الدين ولم تكن تملك الا بيتاً متواضعا بضواحي الخرطوم ، ولكن بعد زواجها من البشير والتحاقها بالأسرة (المالكة) بدأت تظهر عليها علامات (النعمة) المستجدة ، والمؤكد انها (نعمة) ترتبط بالفساد ، فما من مصدر دخل نزيه يتيح لها شراء منزل بمبلغ 6.5 مليون دولار .
وهكذا يتأكد على الدوام بان الفساد في الانقاذ فساد شامل ، يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة ، وترى في نفسها بدء جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . ويرتبط كذلك بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً .
وحين تنعدم الديمقراطية ، ولفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما هو أسوأ من الشياطين !