Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
سامح الشيخ
معركة الحقوق هي الأساس وحجر الزاوية في التغيير وليس لها علاقة بإسقاط النظام فهي أن سقط النظام أو لم يسقط مستمرة ،لذلك وجب عدم الخلط بين هذين الجانبين فهم يسيروا في خط متوازي ولا يمكن أن يسيرا في خط مستقيم مهما حاول البعض ، ربط السوء والخلل بالنظام يظل النظام جزء من الخلل .
الخلل في الدولة السودانية معروف هو في وجود العقلية الاسلامو عروبية التي انتهكت الحقوق بسببها الى اليوم وهي العقلية التي أنتجت قوانين سبتمبر 1983 وقوانين النظام العام الحالي التي شوهت الدين و الدنيا معا. فلا يعقل أن يكون شغل الناس الشاغل هو السياسة وغض النظر عن الحقوق . الدولة السودانية مختطفة تاريخيا وارجعت للوراء سنين عددا ، فبحسب قوانين الأمم المتحدة و معايير حقوق الإنسان لا توجد الآن عقوبات جلد ورجم واعدام بسبب الأفكار أو تغيير العقيدة. وهذا بطبيعة الحال لم تبتكره الإنقاذ ولكنه ملهم لكثيرين ويؤيدونه من غير أن يكونوا انقاذيين أو يساندون هذا النظام.
لقد تجاوزت الحقوق العادات والتقاليد والتراث الفقهي وأصبحت تنحاز لانسنة القوانين وعلمنتها وهذا صعب على المجتمعات الاسلاموعروبية رغم عن محاولات التأويل وانسنة النصوص الدينية إلا أنها محاولات لكنها لم ترتقي لان تصبح منهجا يمكن الاعتماد عليه حالياً لنيل الحقوق عن طريق فصل السلطات فما زال السودان مثله مثل بقية الدول التراثية المناهج التي يصعب فيها نقد التراث والفقه التاريخي الذي لم يجدد منذ ألف وأربعين سنة.
فمازال رئيس الجمهورية أو الملك أو الأمير بمثابة خليفة للمسلمين يمكنه الغاء حكم قضائي أو يتدخل لسن تشريع أو إلغاءه بما يملك من عون ومدد من رجال دين متمثلة في هيئة علماء السودان ، ودونكم القرار السياسي الذي أصدره مجلس الوزراء لإجازة قانون الجنسية الذي بموجبه يمكن أن يعطى الجنسية السودانية للمولود من اب او ام أحدهم من دولة جنوب السودان حيث الغي المنع لأنه يتعارض مع الدستور .ورغم عن وجود قوانين كثيرة متعارضة مع الدستور من وجود حد الردة المعروف بالمادة ١٢٦ أ والجلد الذي يعرف القانونيين أنه مهين للكرامة لم تتدخل السلطة القضائية المنوط بها ارجاع الحقوق والدفاع عن أي انتهاكات للحقوق بسبب سيطرة واستبداد السلطة التنفيذية وانفرادها بالسلطة لوحدها . إن فصل السلطات يقتضي استقلال كل من السلطات الثلاثة وهي الطريقة الوحيدة لمحاربة الفساد والإستبداد لذلك السودان حاليا ومثله من الدول تعتبر السلطة التنفيذية فيه هي السلطة القابضة التي تتغول على السلطة القضائية والتشريعية دون أن يرمش لها جفن ودونك ايضا ما حدث للناشطة الشجاعة ويني من تغول الشرطة على حقوقها في وجود النيابة .
