*مسؤول اللجنة الاقتصادية بحزب البعث العربى الاشتراكى المهندس عادل خلف الله  فى إفادات صريحة لـ(الأخبار).* الحلقة الأولى

قبل النشر

#الهدف_لقاءات

الحلقة الأولى من لقاء الأخبار الجمعة 10 فبراير 2018

*- الاقتصاد السودانى يعانى من أزمة منذ الاستقلال.*

*- القوى السياسية التي تداولت السلطة منذ عام (56) عجزت في أن  تعطي الاستقلال السياسي آفاقه الاقتصادية والاجتماعية والنهضوية.*

*- من أساسيات واجبات الدولة رعاية الإنسان وتحقيق رفاهية الشعب.*

*- تكلفة الحرب واستمرارها أحد مسببات تفاقم الأزمة الاقتصادية.*

*- المحسوبية أفسدت الحياة السياسية والاجتماعية وفاقمت التدهور الاقتصادي.*

*مدخل :*
المهندس عادل خلف الله ، عضو القيادة القطرية بحزب البعث العربى الاشتراكى مسؤول اللجنة الاقتصادية بالحزب، شخصية متابعة لما يحدث للاقتصاد السودانى، تجده ملماً بمواضع الخلل، وظل يقدم رؤيته وقراءاته بشفافية ، مصطحباً معالجات نادرة يمكن أن تسهم فى دفع الاقتصاد للنمو والتطور …..
(الأخبار) جلست إليه وقدم إفادات جريئة وواضحة لمعالجة الأزمة الاقتصاديه فمعاً نتابع تفاصيل اللقاء:

*- فى البدء نرجو أن تشخص لنا الأزمة الاقتصادية الحالية ؟*

في البداية نرحب بجريدة الأخبار ، ونتمنى باستئنافها للصدور أن تسهم في إثراء الحياة الصحفية وتعزز من سلطة الصحافة ، كسلطة رابعة باقتدار ، دون أن نعزل هذه الرغبة والترحيب عن الأجواء التي تتزامن معها إصدار الصحيفة ، والتي في مقدمتها الآن الجدل الدائر حول التعديلات في قانون الصحافة والمطبوعات وللمرة العاشرة منذ صدوره ، وهذا الجو يفرض رسالة مضافة على الصحيفة وهي تتلمس الخطى في الصدور دفاعاً عن الديمقراطية ودفاعاً عن التعددية وصيانة الحقوق العامة والحريات، وتمليك الشعب الحقائق ، وتعزيز سلطة القضاء المستقل ومكافحة المترادفات لهيمنة الحزب الواحد.
أجدد الترحيب بكم مرة أخرى .

حقيقة الواقع الاقتصادي الذي يمر به السودان الآن يكاد يصف نفسه بأنه  المرآة التي تعكس خلاصة التجربة الأنقاذية التى امتدت لأكثر من ثمانية وعشرين عاماً. باعتبار أن الاقتصاد هو مرآة تعكس الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد . بالموضوعية والاستناد على التاريخ ؛ يمكننا القول إن الاقتصاد السوداني منذ أن نالت البلاد استقلالها يعاني من أزمة ؛ باعتبار أن بنيته الهيكلية تأسست من أجل خدمة أهداف المستعمر. الشئ الذي يرتب مهام لمرحلة ما بعد الاستقلال  السياسي في أن يعطى الاستقلال مضامينه الاقتصادية والاجتماعية التقدمية ، إلا أن القوى السياسية التي تداولت السلطة منذ (65) بشقيها المدني والعسكري ، وحتى الآن ، عجزت في أن تعطي الاستقلال السياسي آفاقه الاقتصادية والاجتماعية والتحررية والتقدم . وسارت  في ذات الاتجاه العام الذي وضعه المستعمر ، لذلك عدم الاستقرار السياسي ، الذي تعبر عنه محدودية سنوات التجربة التعددية السياسية في السودان ، جانبه الأساسي أن قاعدة النظام الديمقراطي هشة ، لأنها لم  تجد ركائزها الاقتصادية والاجتماعية لتجعل الممارسة الديمقراطية قابلة للتجذر وللسودنة والتفاعل مع الواقع السوداني واحتياجات شعبه .

*- هل يعنى ذلك أنها أزمة قديمة متجددة؟*

نعم ، وبدون إطالة نستطيع أن نقول توجد أزمة دخلت في طور جديد، نحن نقول أزمة وطنية شاملة بعد عام 1989م باعتبار أنه بعد هذا العام صعدت قوىً اقتصادية واجتماعية جديدة دخلت الى مركز صنع القرار بعد مصالحتها لمايو في 1977م واستفردت بمراكز صنع القرار بانقلاب يونيو 1989م وهي قوى رأسمالية طفيلية وانعكاسات ذلك على الشعب وقواه المنتجة هو ناتج بشكل أساسي لتلازم الدكتاتورية مع هيمنة تلك الفئة . لأنها كقوىً اقتصادية بالمعايير الموضوعية هي متخلفة ومصالحها ضيقة ، وعاجزة بحكم نشأتها الطارئة وارتباطها بالرأسمالية العالمية ، عن تحقيق تنمية متوازنة وشاملة وديمقراطية . واقتصاد السودان كواحد من اقتصاديات بلدان العالم الثالث ، التي تعرضت للظاهرة الاستعمارية ، لابد أن يكون الاقتصاد متكاملاً بين قطاعاته ، القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي مع قطاع الخدمات . وبدور رائد للقطاع العام للعملية الاقتصادية والاجتماعية،

الجانب الآخر أن من أساسيات واجبات الدولة أنها تكون دولة رعاية ،  وفي قيام الدولة برعاية الإنسان تتحقق رفاهية الشعب واستقرار الأوضاع الاجتماعية والتطور المتوازن . لأن نتيجتها المنطقية زيادة في ثروة الحياة زيادة في الإنتاج زيادة في التطور العلمي والتقاني والخدمي وإلى ما ذلك . وغيابه يؤدي إلى العكس .
السمة الثالثة للرأسمالية الطفيلية من سماتها في تعبيرها عن مصالح محدودة وضيقة اصطدمت تلك التوجهات بتطلعات ومصالح غالب الشعب ، ولذلك ولكي تؤمن سلطتها لجأت إلى الأساليب التعسفية القسرية في قمع وجهات النظر المناوئة لها ، أو الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي لا ترتبط بها . ومن أبرز عناوينها تبني العنف في أبسط المطالب والحقوق الشعبية . ولذلك استمرار الحرب واتساعها في أكثر من جزء عزيز من بلادنا هو نتيجة لهذا التوجه السياسي والاقتصادي . ولهذا السبب المعاناة التي لاتوصف والتي يعيشها شعبنا من غير المتوقع إيجاد مخرج لها في إطار هذا التوجه الاقتصادي والاجتماعي المحمي .

*- ولكن أين الموارد من هذه القراءات ؟*

المصادر الأساسية لإيرادات الدولة هي من القطاع التقليدي بشقيه الرعوي والزراعي ، والتي تفوق 60 % من إيرادات موازنة الدولة ، والذي قبل استشراء الحرب فيه  واتساعها ، كان يستوطنه أكثر من (65%) من شعبنا. نلاحظ هنا  مفارقة تؤشر الى البداية التي تحدثنا عنها . يعنى التوجهات الاقتصادية من عام 1956م وحتى الآن سارت في ذات المسار والمخطط الذي وضعه الاستعمار . يعني لديك أكبر كثافة سكانية مستوطنة في مناطق تقدم لك أعلى ايرادات لكن نجد نصيبها من الإنفاق عليها في الخدمات والتعليم والصحة أو في تطوير القطاع الممول نفسه بنسبة تكاد لا تذكر في أوجه الإنفاق العام. المصدر الآخر للإيرادات هو القوى الأكثر إنتاجاً في القطاع الحديث ومن ضمنها قطاع الصناعات التحويلية في القطاع الزراعي وفي حركة المنتجين الذين ارتبطت أنشطتهم وحياتهم بهذه القطاعات . بينما تتضاءل إيرادات انشطة الرأسمالية الطفيلية في الإيرادات . لذلك من خلال عرض الميزانية المنتهية في ديسمبر الماضي تنبأت وذكرت فى ندوة في يناير إن العملة الوطنية ستشهد انهياراً في قيمتها بشكل لافت وغير مسبوق وقد حدث بالفعل.

*- ولكن أين تذهب المنصرفات ؟*

ويواصل المهندس عادل خلف الله إجاباته قائلاً :
إن المدخل الثاني الذي أود أن أركز عليه في الميزانية، إذا وضعنا  ملمح من أين تأتي الإيرادات فأين تذهب المنصرفات؟ التحدي الثالث إذاً بجانب الدكتاتورية والرأسمالية الطفيلية هو العجز في الموازنة بشقيه، هناك عجز داخلي نتيجة أن سياسات (28) عاماً من الإفراط في التبعية لصندوق النقد الدولي والرأسمالية العالمية ، ازدادت الفجوة بين كل ميزانية والتي تليها ، ونعني الإيرادات والمنصرفات ، و ما بين الصادرات والواردات ، بجانب العجز الحسابي بين الصادرات والواردات الذى  يشكل عجزاً خارجياً في الميزانية. وهذا حسب الأرقام التي قدمتها مؤشرات الميزانية ارتفع أثناء التطبيق لأن ذلك كان تقديري قارب الـ (5) مليارات دولار . أوقات كثيرة يقول الناس إن زيادة الفجوة بين الصادر والوارد مؤشر لنتيجة النهج الاقتصادي القائم منذ 1992م والذي سمى نفسه بسياسات التحرير الاقتصادي . ما يعني أنه إذا تضاءلت صادراتك وزادت وارداتك فـإن  هناك خللاً في السياسات المتبعة باعتبار أنها هي التى عطلت الإنتاج والقطاعات الإنتاجية وتوسعت في التجارة الخارجية بمؤشر سالب في التبادل ، في جانب آخر هنالك سلع قد حققنا فيها اكتفاءً ذاتياً ولكن أصبحنا الآن نستوردها من الخارج ، والاستمرار في صادرات خام ، بجانب أنه متعلق بالحلول السياسية التي واجهت بها الإنقاذ قضايا التطور الوطني لأن الفجوة بين الصادر والوارد جاءت نتيجة تعطيل مساحات واسعة من الإنتاج سواء أكان زراعياً أو صناعياً في ظل هجرة واسعة لقوىً عاملة ماهرة وغير ماهرة في القطاع الزراعي أو الصناعي أو التكامل فيما بينهم . سبب آخر مؤشر لما ظللنا نؤكده بأن الرأسمالية الطفيلية متخلفة وعاجزة على تحقيق تنمية متوازنة . والذي يؤشره في أنه تراجعت ، وتكاد تتلاشي الصناعات الوطنية ، وأصبحنا نستورد حتى الخضر والفواكه.
البعد الخامس أثر التوجهات السياسية في مسألة الحرب وكلفتها الإنسانية قبل الاقتصادية لأن أكثر المناطق التي تدور فيها الحرب هي المناطق الإنتاجية .
سادسا الهجرة من محيط السودان لخارجه ومن محيطه لمركزه مما أحدث خلخلة في البنية الاجتماعية والاقتصادية وهذه لها آثارها في تبديد التراكم المعرفي و الإرث والتقاليد والخبرات الإنتاجية والكفاءات وغياب الخدمات أدى في جانب غير منظور في تراجع الصادر وتعاظم الوارد كزيادة الطلب على الدواء مثلاً بسبب سوء التغذية واتساع نطاق الحروب ، وبالتالي ذلك يعطينا مؤشراً في اللحظة التي نفكر فيها لإيجاد مخرج من الأزمة الاقتصادية لابد ان ننطلق من نقطة البداية، ونعني الخلفية  السياسية لها ، لأن المظاهر التي عددناها على سبيل المثال تؤكد *أن الوضع الاقتصادي هو انعكاس طبيعي للتوجهات السياسية.*

*- ألا ترى أن هناك تناقضاً فيما ذهبت إليه خاصة فى مسألة العجز؟*

صحيح هناك مفارقة في العجز وهو عجز داخلي في الميزان التجاري . الإيرادات التي تتوقعها الميزانية وتصل في بعض المؤسسات إلى أكثر من 100% هذه المفارقة في التحصيل تجدها مثلا في  ديوان الضرائب أو الزكاة يقولون ( تجاوزنا الربط بكذا ) والتناقض يظهر في أنه رغم أن الربط يتجاوز ماهو محدد له لكن هناك عجز نتيجة الانفاق الأكثر من الإيرادات . من أين ياتي العجز ؟ أولاً جهاز الدولة حدث فيه تضخم ، معيق لفرص التنمية وتطوير البنى التحتية وقاعدة الخدمات ، ويمتص الفوائض المالية والنقدية والتي حددنا مصادرها من أين تأتي ، في ذات الوقت هذا الجهاز الأخطبوطي أو الهلامي لايقدم خدمة نوعية  للقطاعات التي تشكل له مصادر ايرادية سواء أشرنا إلى الترهل في المؤسسات التشريعية والتنفيذية ، القومية والولائية ، حيث يفوق جيش الوزراء والولادة والمعتمدين والنواب أكثر من 4 ألف ، بمخصصات وامتيازات لا حصر لها ، ولا علاقة لها بالوظيفة العامة ولا بمستوى حياة الناس ، ولا مثيل لها في أكثر البلاد تقدماً ، وأقوى اقتصادياً . يكفي أن تنظر إلى الابهة التي ترافق معتمد أفقر محلية واسطول العربات ونوعها وموديلاتها ، وحالة رئيس وزراء أي من الدول المنتجة للعربات . الابتداع الجديد للإنقاذ في مسالة التقسيم الإداري ينطلق من استراتيجية البقاء في الحكم ويبنى على حساب التوازنات والمحاصصة السياسية، لذلك كل يوم هنالك تفكير في استحداث ولاية جديدة أو محلية أو قسمة ولاية جديدة ، وكل ذلك جاء بمزيد من الأعباء على المواطن والإرهاق على كاهله وفي ذات الوقت مزيد من التراجع في دور الدولة تجاه الإنسان . بهدف الحفاظ على السلطة جعل هناك إنفاقاً غير محدود وغير مدرج في الموازنة ، فقه التجميل، من اجل الشراء السياسي لمن لديهم الاستعداد للشراء ، أو الصرف على الأجهزة السياسية والنظامية ، وذلك فاقم من البعد الثاني في العجز الداخلي وأصبح النهج المتبع لمحاولات سد العجز لما بين الإيرادات  والمنصرفات بمزيد من طبع العملة ، دون غطاء، مما يضعف من القوة الشرائية وزيادة التضخم وتراجع قوتها الشرائية. أو زيادة الدين الداخلي للجهاز المصرفي وتلك الزيادة عندها مخاطر عديدة منها أنها تضعف من إمكانيات وفرص الجهاز المصرفي في بلد مثل السودان باتساعه والتطور غير المتوازن ويعيش فيه قطاعان ؛  قطاع تقليدي وقطاع حديث خاصة وأن الجهاز المصرفي له رسالة تجاه ذلك الواقع الاقتصادي والاجتماعي في أن يضخ جزءاً من رؤوس أمواله في خدمة التنمية الاقتصادية والبشرية وتمويل عمليات الإنتاج ، إلا أن الدولة ظلت ترهق الجهاز المصرفي بدلاً من توجيه إمكانياتها نحو الإنتاجية والإنتاج.

*- هل تعتقد أن المحسوبية السياسية لعبت دوراً فى هذه الأزمة الاقتصادية؟*

قبل أن ندلف لمحور المحسوبية هناك البعد الآخر في العجز هو تكلفة استمرار الحرب وتبعاته الدين الخارجي وتبديد الموارد في السفه وغياب الرقابة والمحاسبة…… الخلاصة وانا على يقين من أن ذلك عمق وعياً غير مسبوق لدي قطاعات واسعة من شعبنا حول النظام ومنهجه السياسي والاقتصادي ، وأن المعاناة الاقتصادية والاجتماعية لم تكن نتيجة خطأ في التطبيق ، وإنما نتيجة خطأ التوجه والطريق الرأسمالي الطفيلي ، هذه نقطة جوهرية النتيجة الماثلة أمامنا هي فشل الشمولية والرأسمالية الطفيلية معاً ، ولسوء ذلك يخادع من يظن أو يفترض إمكانية تجاوز الاقتصاد السوداني لأزمته في إطارهما.
أشير هنا الى نقطتين حتى لا يفهم من تواتر  الحديث عن الرأسمالية  الطفيلية وفشلها هو مجرد شعارات ؛ إحدى الحيثيات التي وضعتها الجبهة القومية لتنفيذ انقلابها عام 1989 في الجانب الاقتصادي الهجوم الساري على ( الحزبية)، لتغطية الاستيراد، ما تضمنه البيان الأول حول افساد الأحزاب الحياة السياسية ، واستشراء الفساد والمحسوبية ، وتدهور الاقتصاد الذي سيجعل الجنيه مقابل الدولار يصل الى (16) جنيهاً. طبعا أوحى ذلك وكأن الانقلابيون أرادوا التأكيد على مقولة ( بضدها تتميز الاشياء).
بعد (28) عاماً ، لم تتميز الانقاذ إلا بما هو اسوأ وغير مسبوق . فالمحسوبية الممارسة الآن غير مسبوقة لا في تاريخ السودان ولا في أي مكان آخر في العالم ، أما فيما يتعلق بوقف تدهور قيمة العملة التى وصلت الآن الى أن الجنيه فقد أكثر من ألف مرة من  قيمته في عام 1989م .
الجانب الآخر فقدان تلك القيمة مر بمحطات مهمة جداً، مثلا انه حدث توسع في قطاع النفط كان من المتوقع إذا القوى الاقتصادية والاجتماعية المهيمنة على السلطة  هي قوىً تجعل الإنسان هدفها الرئيسي باعتبار أنه حدث اكتفاء ذاتي في أحد الأوجه التي كانت تشكل ضغطاً على الميزانية العامة في ضخ العملات الصعبة وهو الايرادات النفطية ، انت أصبحت منتجاً للنفط بل الطموحات جعلت الحكومة تقدم الطلب بأن يكون السودان جزءاً من منظمة  الدول المصدرة للنفط (اوبك) .ومع ذلك حدث النقيض ، حيث لم يتوقف تدهور العملة ، وارتفاع معدلات البطالة والهجرة ، واستمرار تراجع دور الدولة تجاه الإنسان والخدمات ، وتطوير البنية التحتية. والمحطة الأخرى إنتاج الذهب الذي قدره أحد الوزراء ب (225) طن ، وهو ما يفوق ايرادات النفط بعشرات الأضعاف، إذا علمنا أن طن الذهب سعر اليوم حوالي(450) مليون دولار للطن … السؤال يتخطى محطة أين ذهبت هذه الثروات المهولة ؟ إلى لماذا لم تضمن في مشروع موازنة الدولة ؟ وما هو واجب الشعب وقواه الوطنية والشبابية إزاء هذا السطو المنظم ، لا على ثرواته وموارده فحسب ، وإنما على حاضره ومستقبله .

*- أين حزبكم من رفع العقوبات الامريكية تجاه السودان؟*

هذا سؤال كبير يطرح الآن كيف بددت الإنقاذ هذه الفرصة التاريخية على شعبنا وعلى حياته الاقتصادية والاجتماعية، وأين ذهبت الموارد، والشبيه له في الغموض ما تصوروا أنه يمكن ان يكون بديلاً للنفط وهو الذهب، يعني المعلومات متضاربة حتى في نسب الكمية المنتجة وعوائدها، فهناك سياسات متقلبة في التعامل مع العاملين معه ومع ايراداته ومع حساباته . قضية رابعة عملت الإنقاذ على تحميلها الأزمة وهي مسألة العقوبات الأمريكية طبعاً مهم جداً أن نذكر بأن حزب البعث منذ بداية أول صدور للعقوبات عام 1992م رغم موقفه الثابت حتى الآن من الحكومة وسياساتها ونهجها؛ لكنه رفض فرض عقوبات على الشعب في أكثر من مكان . العقوبات تنطوي على انتهاك لحقوق الإنسان ، وتلحق ضرر بليغ بالحياة الاقتصادية والاجتماعية. والمتضرر الأول منها الشعب، والمستفيد الأول منها النظام . نلحظ هذه النقطة في استخدامها تبرير للضائقة الاقتصادية التي وصلت إلى مرحلة الأزمة وللتراجع المضطرد في قيام الدولة بواجباتها تجاه المواطنين، وكغطاء لمزيد من التراجع في الحريات ، بمعني انها أصبحت هناك حجة لاصوت يعلو فوق صوت المعركة ونحن في حصار مع أمريكا . العقوبات طبعاً فيها شقان عندما نأتي للحديث عن كيف نتجاوز الأزمة الناجمة عنها . جزء من العقوبات صدرت بأوامر تنفيذية يصدرها الرئيس وبالتالي امكانية تمديدها أو رفعها لا تمر بتعقيدات حسب بنية النظام الأمريكي . حيث يحق للرئيس في دائرة ضيقة (وكالة المخابرات والأمن القومي ) يمكن أن يصدر قرار بتمديدها أو إلغائها، وهذا ماتم في نهاية دورة أوباما و تمديدها بعده إلى ثلاثة أشهر من قبل إدارة ترامب . الشق الثاني وهو الشق الخطير وهو العقوبات المفروضة بموجب تشريعات من الكونغرس . وهذه لا تلغى الا بالآلية نفسها التي اتخذت القرارات، وهي الكونغرس، وبتجربة شعبنا مع آلية صنع القرار في امريكا نقول هي معقدة الغرض منها اساسا ان تكون عصا لممارسة مزيد من الضغط والابتزاز ، ما يترتب على تعقيدات اتخاذ قرار رفعها فهي ستظل (بعبعاً) في وجه الاستثمارات الحقيقية في السودان يعني مالم ترفع لن تكون هناك استثمارات حقيقية توجه للسودان، بذات المستوى مالم ترفع قضية الدين ستظل عبئاً على الاقتصاد السوداني وعلى الحلول التي يمكن أن تُقترح لتجاوز الأزمة، لأنها إذا رفعت يمكن على صعيد الولايات المتحدة أن يستفيد السودان من منظمة الدول الأكثر مديونية في اعفاءات بنسبة  قد تصل إلى 100% او جزء منها المؤسسات الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لا تتعامل في ظل سريان تلك العقوبات، او اذا تعاملوا ستكون شروط التعامل التي يضعونها خاسرة جدا باعتبار أن هناك مخاطر على الاستثمار في ظل العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة بحكم نفوذها ليس الدولي فحسب وانما حتى الصندوق والبنك الدوليين . نحن في حزب البعث مثلما رفضنا العقوبات عندما بدأت وفي مؤشرات لرفعها  انسجمنا مع موقفنا منها ، إلا أننا توقعنا أن يؤدي رفعها الجزئي إلى زيادة في الطلب على الدولار ، وفي ظل شح النقد الأجنبي وضعف موارده ، بسبب سياسات الخصخصة على نطاق واسع ، وضعف الإنتاج والصادرات ، سيشهد الجنيه مزيد من التراجع … وهو ما حدث بالفعل ، رغم عدم تقبل ذلك الاستنتاج العلمي لدى الكثيرين .