Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
حركة العدل والمساواة السودانية
أمانة الشؤون السياسية
تعميم صحفي
تحيي حركة العدل و المساواة السودانية معتقلي الرأي و الضمير المفرج عنهم، و تشيد بصمودهم، و تشارك أسرهم و أهاليهم فرحة إطلاق سراحهم، و لن تكتمل الفرحة إلا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و أسري الحرب، و تحقق تطلعات الجماهير المشرئبة الي تغيير حقيقي يطيح بالنظام الشمولي و يؤسس لبديل ديمقراطي ينهي معاناة الشعب و يشيع قيم العدالة والمساواة.
و هنا تدعو الحركة جميع قوى المعارضة الي تبني خطاب إعلامي جامع ينصف كافة المكونات الثائرة على النظام الغاشم التي قدمت حريتها ثمنا لتحرر الوطن من ربق الشمولية و التسلط، خاصة أسري الحرب خلف زنازين النظام الذين تمت تصفية بعضهم و تم اخفاء البعض الاخر و هم بالمئات في سجون سرية يذيقهم فيها زبانية الامن صنوفا من العذاب. لذا نرى أنه من حق هؤلاء الأسرى على دعاة الحرية و الانعتاق من قوى المعارضة إلا ينسوهم و أن يطالبوا بإطلاق سراحهم على الفور مثلهم مثل أقرانهم من معتقلي المعارضة الآخرين لأن القضية واحدة و العدو واحد و تضحيتهم في سبيل الوطن و تحريره أكبر.
اتى إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين نتيجة للضغط الجماهيري، و بسبب صمود المعتقلين، و ضغط الخارج الذي يصغي له النظام أكثر من مواطنه، الامر الذي أجبر النظام القمعي على الرضوخ الجزئي سعيا لتحقيق مكاسب علاقات عامة و امتصاص الغضبة الجماهيرية المتصاعدة، و لكن الثورة ستستمر و سيشتد اوارها ما دامت أسبابها باقية.
تثمن الحركة موقف القوي الدولية و في مقدمتها الترويكا و الاتحاد الاوربي التي نددت بالممارسات القمعية للأجهزة الأمنية، و طالبت بإطلاق سراح المعتقلين على الفور ، و نذكرهم بأن يواصلوا ضغطهم حتى إطلاق سراح آخر معتقل أو سجين سياسي و الا ينخدعوا بذر الرماد في العيون الذي قام به النظام بإطلاق شريحة صغيرة من المعتقلين؛ و يكفي المجتمع الدولي تصريح رئيس جهاز أمن النظام القاضي بعدم إطلاق سراح من تبقى من المعتقلين إلى حين خضوع أحزابهم لإرادة الجهاز و حصولهم على شهادات حسن سير و سلوك منه وكفهم عن التعبير عن آرائهم و لو بصورة سلمية. ونشير في هذا الصدد الى أن حركة العدل والمساواة السودانية و رفيقاتها في الجبهة الثورية السودانية قد سلمت المبعوثين الدوليين و ممثلي المجتمع الدولي مطلع فبراير الجاري قائمة بتواريخ و أماكن و أسماء المعتقلين، و طالبوهم بالعمل على إطلاق سراحهم فورا ، كما رفضوا المشاركة في مشاورات برلين و أديس أبابا بسبب وجود شركائهم من القوى السياسية في معتقلات النظام.
تؤكد الحركة ان الحرية حق أصيل ويجب ألا تكون منة من احد، و أن التعبير عن المواقف و الاراء بالتظاهر السلمي حق كفله الدستور الذي يدعي النظام افتراءً العمل به ، و بالتالي وجب رفض مبدأ الاعتقال السياسي ابتداء ، و الا يمثل إطلاق سراح بعض المعتقلين فضلا من النظام على أحد، حتى و إن سعى النظام لإستغلال المناسبة للترويج لنفسه إعلاميا و ما درى انه يدين نفسه و يثبت جرم بالتباهي بإطلاق سراح بعض المعتقلين.
تعي المعارضة جيدا محاولات الاجهزة القمعية المفضوحة لتجيير عملية إطلاق سراح بعض المعتقلين لإيقاع الفتنة بين مكونات الصف الوطني المعارض بتعمد إطلاق سراح المعتقلين من كيانات معينة و الإبقاء على منسوبي الكيانات الاخرى، و هو تدبير بائس لا ينطلي على فطنة الشعب السوداني الثائر و تنظيماته المعارضة.، فالجماهير في الشوارع و المناضلين القابعين خلف زنازين النظام جميعهم ينتمون لحزب واحد هو حزب الثورة السودانية.
محمد زكريا فرج الله
نائب أمين أمانة الشؤون السياسية حركة العدل والمساواة السودانية
20 فبراير 2018
