رابطة المحامين السودانيين بالخارج

بسم الله الرحمن الرحيم
الزملاء والزميلات
المحامين والمحاميات
نخاطبكم اليوم والوطن مثخن بالجراح، و ندعوكم للمشاركة في التظاهرة الشعبية السلمية ( مسيرة الخلاص الكبري) و المحددة في يوم الاربعاء الموافق الحادي والثلاثون 31 يناير 2018م في الساعة الثالثة عصرا بميدان الشعبية بالخرطوم بحري.

الزملاء والزميلات
فرض القانون الدولي الحماية علي حرية التعبير، وطالب المجتمع الدولي ممثلا في أشخاصه من الدول والمنظمات الاقليمية والدولية، باحترام حرية الرأي والتعبير، بل طالبهم بتسهيلها و صونها و حمايتها، وأبرز ذلك ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م، المادة الثامنة عشر والتي نصت علي: (  لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين)، والمادة التاسعة عشر التي نصت علي: (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود). وبذلك أكدت المادة 19 أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة وكذلك لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها و نقلها إلى آخرين دونما إعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها، بالاضافة الي أهمية أن تستتبع ممارسة الحقوق واجبات ومسئوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، و لكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
وعليه نؤكد إن الحق فى التظاهر السلمى مكفول ومعترف به فى كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان فى التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة، حيث تنص المادة (٢١) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على: يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وحيث أن حكومة السودان قد صادقت على هذا الميثاق وعلي كافة المواثيق والاعلانات و إتفاقيات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية التي تنص علي حرية التعبير وحق التظاهر و كذلك وفقا لنص المادة ( 27 ) ماهية وثيقة الحقوق- من الدستور السوداني لسنة 2005م وبالتالي تكون حكومة السودان ملتزمة بالدرجة الاولي بحماية و تعزيز هذا الحق العالمي والدستوري والقانوني .
الزملاء والزميلات
إن حرية الرأي والتعبير مصونة بالقانون الدولي العام، وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية لذلك فإن قمع المظاهرات تعتبر جرائم دولية تستوجب المحاكمة، لانها تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية ومنها ترتقي إلي جرائم حرب وخاصة التي حدثت في السودان طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وعليه فإن عمليات القتل العمد التي أرتكبت ضد المتظاهرين في دارفور و جنوب كردفان و النيل الازرق و شرق السودان و طلاب الجامعات و إنتفاضة بورتسودان 29 يناير 2005م و المظاهرات الاحتجاجية في بناء سد كجبار 2007م و إنتفاضة سبتمبر 2013م تعتبر جرائم قتل عمدية طبقا للقانون، كما أنها تشكل جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي طبقا لنص المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
وعليه سوف يقدم قادة النظام الشمولي الديكتاتوري أمام القضاء الجنائي الوطني والدولي، ويستند اختصاص القضاء الوطني في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم الدولية إلي مبدأ التكامل المنصوص عليه في ديباجة النظام الأساسي والمادة الأولي منه، والمتمثل في كون القضاء الوطني هو صاحب الاختصاص الأصيل في المحاكمة على ما أرتكب من جرائم في حق الشعب السوداني.

الزملاء والزميلات
في الوطن والمهجر
• الوحدة، التنظيم، العون القانوني، الدعم المالي، الدعم الإعلامي، والتواصل مع كافة المنظمات الحقوقية الإقليمية و الدولية لحقوق الإنسان ضرورة تقتضيها المرحلة.
• واجبنا المستمر في أن نكون في ميدان المعركة والمواجهة، ميدان الكرامة والحرية والعدالة، قدرنا أن نتصدي بكل قوة للانظمة الفاسدة والديكتاتورية الظالمة، واجبنا المهني أن نتقدم الصفوف من أجل سيادة حكم القانون و إستقلال القضاء،
• علينا أن نعمل كشركاء أصليين مع كافة قوي المجتمع الحر في المقاومة الشعبية لاسقاط النظام و إقامة نظام ديمقراطي يؤسس لدولة القانون،
• نطالب بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين والمعتقلات سجناء الرأي في داخل وخارج السودان،
• ندعو الزملاء والزميلات العاملين في الاجهزة العدلية بالانضمام الي المقاومة الشعبية،
• الدعوة الي منسوبي القوات النظامية بعدم تنفيذ أي أوامر باطلاق النار علي المتظاهرين السلميين فثورتهم سلمية ضد الحرب والجوع و الفقر والمرض. ( قمع المظاهرات جريمة دولية تستوجب المحاكمة)،

و عاش الشعب السوداني في وطن تتحقق فيه قيم الكرامة والحرية والعدالة.
الامين العام لرابطة المحامين السودانيين بالخارج
دكتور محمد الزين المحامي
الاثنين 29 يناير 2018م