تصريح صحفي من أسر المعتقلين

بسم الله الرحمن الرحيم

انعقد عصر أمس الخميس بمنزل الأمير نقد الله بأم درمان اجتماعاً لأسر المعتقلين السياسيين، تم التداول فيه حول الخطوات القانونية والإعلامية والتنظيمية التي تزمعها الأسر للدفاع عن حقوق ذويها المعتقلين تعسفياً من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

واطلع الاجتماع على الخطوات التي قام بها قانونيون متضامنون مع الأسر بصياغة طعن دستوري ضد حكومة السودان، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، ورفع دعوى ضدهما أمام المحكمة الدستورية أمس، للمطالبة بتوفير الحماية للمعتقلين عشية وأثناء الاحتجاجات السلمية التي جرت في يناير الجاري في الخرطوم وأم درمان وسنار وغيرها من المواقع، رفضاً للقرارات والإجراءات الاقتصادية التي تضمنها ميزانية العام 2018م. حيث أكدت مذكرة الطعن أن جهاز الأمن خالف المواد ( 29) ، (31) ، (40-أ) ، (48) من دستور جمهورية السودان الانتقالي، لسنة 2005م. كما خالف المواد (2)، (7)، (8)، (9)، و(30) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمواد (2)، (5)، (9)، (17)، (19)، (21) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمواد (2)، (4)، و(6)، من الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب، والمواد (2) ، (3-أ)، (4) ، (8)، (28) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وطلب مقدمو الطعن، من المحكمة الدستورية إعلان عدم دستورية الاحتجار والاعتقال، واطلاق سراح المعتقلين فوراً، والاحتفاظ بالحق في التعويض في وقت لاحق.

وأعربت أسر المعتقلين عن تفاقم قلقها بسبب استمرار اعتقال ذويها، وبعضهم اعتقل منذ السادس من يناير، في حين اعتقل آخرون في تواريخ مختلفة أبرزها موكب الخرطوم بالثلاثاء 16 يناير، ووقفة ميدان الأهلية بأم درمان يوم الأربعاء 17 يناير، وذلك بدون معرفة أماكن احتجازهم، ولا السماح بزيارة عائلاتهم ولا محاميهم لهم، ومع استلام بعض أغراضهم من قبل مكاتب جهاز الأمن إلا أن الأسر ليست متأكدة من استلام ذويها لما قاموا باستلامه، خاصة مع إفادة بعض الذين أطلق سراحهم بعدم استلام المعتقلين لبعض الأغراض التي سلمتها الأسر لمنسوبي الأمن. والأسر قلقة بشكل خاص من استمرار التوقيف بدون تحديد أمد له، مع عدم توجيه أية بلاغات قانونية ضد المعتقلين.

وعبرت الأسر عن مخاوفها الشديدة فيما يتعلق بأحوال صحية لمعتقلين، بعضها يعتبر حرجاً، على سبيل المثال:

·       الأستاذ محمد مختار الخطيب من مواليد 1942م، ويعاني من ارتفاع ضغط الدم  ومن الأزمة والحساسية، وقد أبلغ بعض الذين أطلق سراحهم عن تعامل خشن معه وإجلاسه على كرسي متجه للحائط في اليوم الأول للاعتقال حتى صباح اليوم التالي برغم سنه وحالته الصحية.

·       الأستاذة سارة نقدالله مريضة سكري وارتفاع في ضغط الدم، ولديها ضعف في عضلة القلب حيث أجريت لها عملية تركيب دعامة قبل بضعة شهور.

·       الأستاذ محجوب محمد ميرغني “اسناوي”  يعاني من التهاب حاد في الصدر، وانزلاق غضروفي في الظهر واتهابات في الكلى. وكان مقرر له في يوم اعتقاله إجراء فحوصات خاصة بالصدر والقلب.

·       الأستاذ محي الدين أبوالقاسم الجلاد يعاني من الجلوكوما (الموية السوداء)، ولديه مواعيد مقابلة طبية، ويستخدم قطرة يومية رفضوا استلامها واستلام فايله الطبي في استقبال جهاز الأمن. من مضاعفات الجلوكوما الإصابة بالعمى.

·       الأستاذ  مظفر محمد آدم، مصاب بالتهاب حاد في الشعب الهوائية، كما يعاني من مشكلة عصبية في شقه الأيسر جراء حادث حركة، وقد تفاقمت المشكلة في اعتقالات سابقة، ولم يصطحب علاجاته معه ورفض منسوبو الأمن استلامها.

·       الأستاذ محمد صالح مجذوب مريض بالسكري والانزلاق الغضروفي ويتلقى علاجات يومية، والأسرة ليست متأكدة من تسليم العلاجات له.

·       الأستاذ مختار عبدالله مريض بالسكري ويعاني من مضاعفاته ومن التهاب في الأذن الوسطي، ولديه مواعيد في مستشفى العيون في فبراير 2018م.

·       المهندس صديق الصادق لديه ارتفاع حاد في الدهون الثلاثية في الدم ويتلقى علاجاً يومياً، سلمت الأسرة دواءه لمكاتب الأمن منذ أول يوم للاعتقال، وأفادت شقيقتاه اللتان التقيتاه قبل إطلاق سراحهما بالمعتقل، أن منسوبي الأمن رفضوا تسليمه الدواء، من المخاطر لعدم تلقي العلاج الإصابة بأمراض القلب الخطيرة.

·       الأستاذة أمل هباني تداول البعض في مواقع التواصل الاجتماعي إفادات حول تعذيبها بصورة أثرت على نبضات قلبها وقدرتها على التنفس.

تعرب الأسر عن قلقها الشديد على أوضاع ذويها المجهولة، وعلى الأوضاع الصحية المذكورة على وجه الخصوص، مؤكدة حق أي معتقلة أو معتقلة في زيارة أسرته ومحاميه.

هذا وقد أقرت الأسر خطة لمواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق ذويها عبر مجهودات قانونية وإعلامية وتنظيمية مختلفة، تشمل ضمن أشياء أخرى القيام بحصر كافة أسماء المعتقلين/ات حالياً في سجون جهاز الأمن، ومتابعة الطعن الدستوري المذكور، وتنظيم وقفة احتجاجية يحدد زمانها ومكانها لاحقاً.

كما تود الأسر أن تعبر عن امتنانها الشديد لكافة قطاعات الشعب السوداني بأحزابه السياسية والمجتمع المدني، ومنظماته الشبابية والنسوية، والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، والصحف الحرة ووكالات الإعلام والمواقع الإسفيرية المحلية والعالمية، والجهات الدبلوماسية، التي أدانت الاعتقالات التعسفية، وطالبت بإلإفراج الفوري عن المعتقلين.

اللجنة الإعلامية

لجنة أسر المعتقلين السياسيين

26 يناير 2018م