تجمع المحاميين الديمقراطيين

بيان

يحي تجمع المحاميين الديمقراطيين، جموع المحاميين الديمقراطيين و ناشطي حقوق الانسان، و القوى السياسية الديمقراطية، و منظمات المجتمع المدني، و الحركة النقابية المستقلة، و كل دعاة الحرية و حقوق الانسان الذين وقفوا بكل ايمان و اخلاص، دعماً لقائمة التحالف الديمقراطي للمحاميين، الذين سطروا بعزيمتهم و ارادتهم، صفحة إضافية من صفحات النضال من أجل الديمقراطية و الحريات الاساسية و سيادة حكم القانون. إن إنسجام برنامج التحالف الديمقراطي للمحاميين، مع ضمير الشعب و تطلعاته، انعكست في حالة الاسناد التي حظيت بها قائمة التحالف الديمقراطي للمحاميين، من قبل الجماهير و مؤسساتها.

كما يهنئ تجمع المحاميين الديمقراطيين، التحالف الديمقراطي للمحاميين، الذي تصدى بكل مسئولية و عزيمة، لمهمة مواجهة مؤسسات دولة الفساد و الحرب و الديكتاتورية، من خلال برنامجه الداعي لاستقلال الحركة النقابية، و تحريرها من قبضة الاجهزة الامنية، و التنظيم السياسي للدكتاتورية المهيمنة على البلاد. و التهنئة موصولة لنجاحهم في تحقيق وحدة ذاتية، معبرة وحدة الرسالة و الارادة و النضال المشترك للمحاميين الديمقراطيين.  

الزملاء الفاضل، و الزميلات الفضليات: لقد نجح التحالف حين عبّر عن طموحات الشعب، و فاز بانحيازهم و مساندتهم ووقفتهم معه، بكل أيمان و صبر. لقد أنشأ التحالف قنوات تواصل متفاعلة مع الشعب، و القوى الفاعلة في المجتمع، من مؤسسات الصحافة الحرة و منظمات المجتمع المدني المستقلة، و في ذلك اطلعهم بشكل تفصيلي علي مجريات التحضير للانتخابات، و خطوات رصد و مراقبة حالة التزوير و الطعن في حالات التزوير، و الطعن في القرارات المنحازة الصادرة عن اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات. و ذلك من واقع ادراك أن الديكتاتورية، و بطبيعتها، لن تقبل بالانتخابات الحرة و النزيهة على اي مستوى من المستويات، و تعتبر مسألة انتخابات نقابة المحاميين، بالنسبة للحكومة، ليست محض مسألة نقابية، بل هو من أهم اولويات الشأن الامني للسلطة القمعية، لذا هي تعمل على ممارسة التزوير و استخدام العنف و القتل، في سبيل ضمان بقاء ارتهان النقابة في ايادي السلطة القمعية، و تمكين منسوبيها من ادارة المؤسسات النقابية. لقد واجهت جموع المحاميين، عدد الممارسات الفاسدة، بكل مهنية، الا  إن ارادة التزوير و الفساد، كانت ماضية،و ابرز تلك الحالات، دون حصر:

–          من أجل ضمان انتخابات نزيهة، عمل لجان التحالف الديمقراطي بكل عزيمة، من اجل كفالة ممارسة اكبر قدر من المحاميين لحقهم في الاقتراع، الا ان السلطة القمعية، أصرت على حرمان قطاعات واسعة من محاميي الولايات من ممارسة حقهم الانتخابي، برفض لجنة الانتخابات تطبيق قرار الجمعية العمومية الداعي بعمل لجان انتخابية في الولايات، لكفالة أوسع مشاركة.

–          لقد عمل التحالف منذ وقت مبكر، بالمطالبة بتنقية سجل المحاميين، و تقدمت بمذكرة الى لجنة قبول المحاميين، الا ان اللجنة اصرت علي عدم الرد، في محاولة صريحة لتمكين فئآت غير مشتغلة بالمهنة من التصويت. و بالفعل قد تضمن سجل الانتخابات مجموعات كبيرة من الاشخاص الذين لا يعملون في مهنة المحاماة، و يشغلون وظائف حكومية في رئاسة الجمهورية و مجلس الوزراء و وزارة الخارجية و ديوان الضرائب، و النائب العام، و الجيش و الشرطة و الامن، الذين تم تسجيلهم و دفع رسومهم بواسطة جهاز الامن. مما يعد مخالفة صريحة لاحكام قانون المحاماة.

–          لقد قامت لجنة الانتخابات بعدد من الاجراءات التي تؤكد عدم حيدتها، و عدم نزاهتها، فقد قامت اللجنة بنشر قوائم المحامين في الشارع العام، و تم ترتيب الاسماء بصورة قصد منها خلق ارباك للمحامين. قامت اللجنة باعلان قوائم المرشحين لاكثر من مرة و بصورة متضاربة، بحيث انها جعلت قائمة التحالف من 21 الي 41 ،  ثم بدلتها بحيث اصبحت من الرقم 1 الي 20، ثم لاحقا بدلتها مرة اخرى، و جعلتها من الرقم 21 الي 40 ، كل ذلك قبل اقل من 24 ساعة من بدء التصويت. و لقد قام محامون من التحالف بالتصدى لتلك القرارات، الا ان كل تلك الطعون لم يتم الرد عليها و تم تجاهلها.

–          لقد قامت السلطات الامنية بالسيطرة على مجريات، و سيطرت علي مداخل اجتماع الجمعية العمومية، و بالتالي حرمت عدد كبير من المحاميين من دخول القاعة، و كذلك تم تصميم اجراءات خطاب الدورة و الميزانية بحيث لا يسمح للاعضاء بمناقشة خطابي الدورة و الميزانية. فضلاً علي ذلك قامت مجموعة من منتسبي الامن و التنظيم السياسي للدكتاتورية بترديد هتافات عسكرية بقصد ارهاب جموع المحاميين.

–          لقد كرست الاجهزة الامنية كل الاجهزة التنفيذية في الدولة  بشكل مباشر بالضلوع و الانخراط في عملية تمكين عناصر السلطة من النقابة، بل نقلت أجهزة إعلام السلطة ان رئاسة الجمهورية، بمختلف مستوياتها، عملت على الحيلولة دون فوز التحالف الديمقراطي.

إن التحالف الديمقراطي للمحاميين، يفضح من جديد زيف السلطة الديكتاتورية و أجهزتها، و يكشف فشلهم المتكرر، خلال أكثر من ربع قرن في الفوز بأي نقابة من خلال انتخابات ديمقراطية حرة و نزيهة. إن التحالف كذلك كشف بصورة جلية عجز السلطة، و أجهزتها، في الامتثال لارادة القانون، و قواعد النزاهة، و العدالة، و بالتالي لم يعد من المتصور لجماهير شعبنا ان تنعقد اي انتخابات نزيهة في ظل سيادة الاجهزة الامنية، ووسائلها القمعية، و تدخلها في كل صور الحياة، و بالتالي بات من غير المتصور ان تنعقد انتخابات رئاسية و برلمانية في عام 2020، بصورة نزيهة تساعد علي بناء الدسمقراطية و سيادة حكم القانون. إن السلطة الفاسدة، لا تنتج الا مؤسسات فاسدة، و في هذا السياق ظلت الاجهزة الامنية تحتفظ بنقابة المحاميين كأحد منظومات السلطة القمعية.

جماهير شعبنا المناضل: إن معركة الحرية و حقوق الانسان و الكرامة الانسانية، معركة طويلة، و سيظل التحالف الديمقراطي للمحاميين، يلعب فبه دور الرمح، مع غيره من مكونات شعبنا المناضلة، الي حين إجتثاث الديكتاتورية و منظومتها، و تأسيس فجر الديمقراطية و السلام و الوحدة الوطنية، و إقامة العدالة و المساءلة في حق المفسدين.

إن تجمع المحاميين الديمقراطيين، يشيد بالدور الكبير الذي قامت قائمة التحالف الديمقراطي، و مرشحهم لمنصب النقيب، بدور كبير في تعبئة الشعور الوطني، و اعلاء قيم الديمقراطية و العدالة و النزاهة، و كذلك يشيد بالروح الجماعية، و منهج المشاركة و الاستشارة، الذي سادت خلال تنظيم اعمال اللجان الانتخابية المختلفة، بالعاصمة و الولايات.

و عاش نضال المحاميين، من أجل نقابة ديمقراطية و مستقلة

تجمع المحاميين الديمقراطيين

الخرطوم 31 ديسمبر 2017