كرامة الإنسان والعدالة الانتقالية

Samih Elsheikh

كرامة  الإنسان والعدالة الانتقالية

مما لا شك فيه ان كرامة الإنسان  السوداني خلال الخمس وعشرين سنة الاخيرة تعرضت لانتهاكات جسيمة وهي تتمثل في :

الفصل من العمل او الحصول على عمل لاسباب سياسية ، الاعتقالات التعسفية بقانون الامن الوطني ، الاختفاء القسري ، التعذيب ، جلد النساء وجلد الرجال بحجة تطبيق قوانين الشريعة، قتل المدنيين بالقصف الجوي او على يد مليشيات النظام ، انتقال المواطنين للعيش في معسكرات اللاجءين . الدول التي تحدث بها انتهاكات جسيمة مثل هذ بحيث يصبح التعويض الفردي او جبر الضرر المادي شبه مستحيل فمن غير الممكن اعادة مءات الالاف من الضحايا للحياة او تحديد مكان دفنهم . لذلك كانت العدالة الانتقالية واحدة من الاليات لمعالجة الاثار ومناقشة ما حدث من انتهاكات يجب الاخذ بها

واستصحابها عند حدوث اي تسوية حقيقية في السودان، يجب اخذ جذور المشكلة لذلك حتى يتم الاعتراف بالمشكلة والاعتذار للمتضرر وذلك لفتح صفحة جديدة من العلاقات الانسانية والاخوية بما يحقق هذه العبارة التي وردت في ميثاق حقوق الانسان 1948 “يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء”. هناك حدثين يجب ان نذكرهم حين الحديث عن جذور المشكلة وارتباطهم بكرامة الانسان في السودان . ساوردهم هنا باقتباس من مقال للدكتور حيدر ابراهيم علي منشور بتاريخ 18/7/2012 الحدث الاول هو

تاريخيا، كان الشماليون السودانيون يستخدمون “أشجار النسب” لإثبات صلتهم بالعترة النبوية أو بالعباس والحسين، ما يمنحهم مكانة لا يمكن لغيرهم من السودانيين مضاهاتها. ومن جانب ثان، وعلى الرغم من تحريم تجارة الرقيق في اتفاقية الحكم الثنائي عام 1899، إلا أن مفعول العنصرية الناتج عنها لم يتوقف. واعتبر الشماليون، المسلمون والعرب، أنهم تضرروا من قرار”النصارى” ذاك ولم يتعاملوا معه بجدية. كما أن كثيرا من الفقهاء المسلمين لم يقولوا بحرمة الرقيق واكتفوا بامكانية العتق وحسن المعاملة. ولكن القوانين الصارمة التي سنها البريطانيون انتهت الى تحويل الرقيق الى عمال وفلاحين وعاهرات وصانعات خمور محلية، أي العمل مقابل نقود. وتمّ تحطيم الرق كمؤسسة إجتماعية، ولكن بقي في صلب الثقافة الشمالية. إذ لم تسقط صفة “عبد” و”عبيد” من قاموس التصنيف والتعامل مع الجنوبيين والنوباويين والانقسنا وحتى المسلمين من الفور والبرقو والفلاتة والزغاوة وغيرهم من سود البشرة.(انتهى الاقتباس)

الحدث الثاني باقتباس من مقال د. حيدر ابراهيم علي

تركز وجود النخبة التي قادت الحركة الوطنية حتى نيل الإستقلال واستلام السلطة في المنطقة النيلية الوسطية ـ الشمالية. وهي، جميعها تقريبا، مسلمة وعربية أو مستعربة. ورغم أن هذه المجموعات كانت تاريخيا صاحبة الوضع الأفضل من كل النواحي، الاقتصادية والسياسية والثقافية، إلاّ أنها عقب الاستقلال احتكرت السلطة والثروة مبعدة المجموعات الأخرى. وبدأ الحكم والاقتصاد يأخذان شكل ما يمكن تسميته هيمنة عربية ـ إسلامية، والإثنان شيء واحد في السودان. ولم تكن هذه الهيمنة مجرد وهم أو حالة ذهنية لدى المجموعات غير العربية – المسلمة، بل ظهرت تجلياتها عقب الاستقلال مباشرة عند “سودنة الوظائف” أي إحلال السودانيين محل البريطانيين والمصريين. فقد حصل الجنوبيون على ست وظائف فقط مقابل 800 وظيفة عامة. يضاف الى ذلك احتكار الشماليين لمناصب رئيس مجلس السيادة، رئيس مجلس الوزراء، رئيس البرلمان، وقادة الجيش والشرطة. وكانت ردة الفعل الطبيعية للاحتجاج على هذه المظالم، هو تمرّد الفرقة الاستوائية في آب/اغسطس 1955، مدشّنة التاريخ الدامي للعلاقة بين عنصري السودان. وبدأ صراع بين مركز مهيمن وهامش يشكو من “التخليف” (بمعنى إلحاق التخلف به)، ومن وطأة الاستعلاء الثقافي. والسؤال هو: هل كان هذا الخيار حتميّا ووحيدا؟(انتهى الاقتباس)

ان الظرف التاريخي اوجد دولة تأثرت بعلاقات القرابة بشكل كبير مما ادي لخلل في بنية المجتمع بحيث صارت هنالك جهات تضررت بشكل مباشر من حيث ارتباطها بمهن معينة ارتبطت بدنوها في معيار سلم الترقي الاجتماعي في المجتمع السوداني كما ارتبطت بالقاب قلما توصف بانها كانت جارحة للكرامة الانسانية . هذه الاشياء يجب ايجاد الحلول لها وان تدرج ضمن الاخطاء التي ادت الى انتهاكات تحتاج لمبدا العدالة الانتقالية للعلاج . سامح الشيخ