&الحرية لنا ولسوانا&

بيان من الحزب الجمهوري

(أكتوبر 1945- ديسمبر 2017)

إلى جماهير شعبنا الوفي الصامد

الي الشرفاء من أمتنا

الي جميع المواطنين السودانيين في داخل الوطن وخارجه

ورد في الاخبار أن جهاز الأمن السوداني بصدد تقديم شكوى ضد الحزب الشيوعي السوداني، لاستضافته مؤتمرًا صحفيًا للحزب الجمهوري، في الحادي والعشرين من نوفمبر 2017، بداره بالخرطوم. وورد في تلك الأخبار أن الحزب الجمهوري قد حُظر من ممارسة العمل السياسي، في السودان، بقرارٍ من مجلس الاحزاب السياسية، منذ مايو 2014، بسبب ما سمي &مخالفة الدستور القومي الانتقالي لعام 2005، وتعارض مبادئ الحزب مع العقيدة الإسلامية والاجتماعية&.

بدءً تحية إجلال وتقدير للحزب الشيوعي السوداني، الذي فتح داره للحزب الجمهوري، ليعقد مؤتمره الصحفي. والتحية لكل القوي السياسية والمدنية الحرة، في نضالها المشترك من أجل نيلها حقوقها الدستورية، في التنظيم، وفي التعبير عن الرأي، سعيًا لتأسيس دولة المواطنة، والحرية، والمساواة&

وبناءً على ما ورد أعلاه، نود أن نوضح الآتي:

أولا: إن العبارة المنسوبة لأجهزة الأمن عن سبب حظر الحزب الجمهوري، القائلة: &تتعارض مبادي الحزب مع العقيدة الاسلامية والاجتماعية&، تمثل أكبر دليلٍ، على أن هذه الأجهزة، ومن قبلها هيئة شئون الاحزاب، تتحرك بإيعازٍ من المؤسسة الدينية، المعادية بطبيعتها للدستور وللقانون، وليس استنادّا على مبادئ الدستور، وحق المواطنين، بمختلف توجهاتهم، في التنظيم، وفي التعبير عن آرائهم. وقد ظلت المؤسسة الدينية السودانية تستعدي السلطات على الحزب الجمهوري، منذ خمسينات القرن الماضي. فعبارة &تتعارض مبادي الحزب مع العقيدة الاسلامية والاجتماعية&، عبارة فارغة، وبلا معنى. فالدولة السودانية لا ينبغي أن تتأسس على فهم فئة واحدة من فئات الشعب ليصبح ذلك الفهم معيارًا لطرد الآخرين من ساحة العقيدة الإسلامية، التي اتسعت عبر التاريخ لمختلف المذاهب والتوجهات. يُضاف إلى ذلك أن العبارة تدل على زيف دعاوي النظام، في تبني ما أسماه برنامج الحوار الوطني من أجل تحقيق الحريات الدينية والسياسية.

فالحزب الجمهوري من أعرق الأحزاب السودانية، وقد مارس نشاطه في الحقب الديمقراطية. وهو حزب أسهم إسهامًا، متميزًا، في استقلال البلاد، أثبته كل المؤرخين الثقاة. فالحزب الجمهوري كان هناك، قبل مجيء الانقاذ، وقبل تكوين مجلس الاحزاب. وحقه في ممارسة حقوقه السياسية، أمرٌّ يكفله الدستور الانتقالي وسائر المواثيق والعهود الدولية الضامنة لحقوق الانسان. ولسوف لن يتنازل الحزب الجمهوري عن هذا الحق انصياعًا للقوانين والأوامر غير الدستورية، وغير القانونية، المعيبة، مما تتفنن في حياكته الأنظمة الشمولية. فهيئة شئون الأحزاب قد خالفت بذلك التسبيب الواهي، قانون الأحزاب السياسية نفسه، ودستور 2005، والمواثيق الدولية، وسائر الأعراف الديمقراطية.

ثانيا: إن مجلس شئون الاحزاب، وهو مجلس قد انتهت صلاحيته، لا يملك حق حظر الاحزاب. وما قام به برفضه تسجيل الحزب الجمهوري، لا يستند على قانون ولا دستور. وهو إنما قام به بإيعازٍ من قوي الهوس الديني، التي قدمت طعنًا غير دستوري. وهي قوى لا تفهم، بطبيعتها، لا في الدستور، ولا في القانون، ولا في المبادئ الديمقراطية.   

جماهير الشعب السوداني:

سيظل الحزب الجمهوري وفيًا لما قطعه من عهد في مؤتمره الصحفي، الذي عقده بدار الحزب الشيوعي السوداني، وهو توظيف كل جهوده لتعرية وفضح جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وهيئة علماء السودان، ومن شايعهما من هيئات مماثلة، تهدد الديمقراطية، والتعددية، والوحدة الوطنية، والأمن والسلم الاجتماعي. فمجلس الأحزاب، بهذا المسلك الملتوي قد وضع الدولة في أيدي المتطرفين الدينيين، الذين لا يؤمنون، أصلا، لا بالديمقراطية، ولا بالحقوق الدستورية، ولا بالتعددية. كما وضع الدولة في أيدي جهاز الأمن، وهو جهة تقوم أصلا على الحجر والحظر، ومصادرة الحقوق والحريات.

سيظل الحزب الجمهوري ماضيًا في طريقه القويم، يبشر بالمفاهيم المستنيرة، المعتدلة، المنصفة، التي هي جوهر الإسلام، حيث لا تمييز بين المواطنين، في إطار الدولة، على أساس الدين، أو المذهب، أو العنصر أو الطبقة، أو الجندر. فلنقف، جميعًا، ضد محاولات تزييف الدستور، وإهدار حكم القانون، وإفراغ مسارات التحول الديمقراطي من محتواها، بمثل هذه الاجراءات الملتوية. لقد ظل جهاز الأمن والمخابرات يتغول على الحريات، فيصادر الصحف، بلا مسوغ قانوني، ويعتقل الأفراد ويستجوبهم، بلا استناد على أحكام القوانين الدستورية. كما أصبح يتغول على صلاحيات النائب العام ويرفع دعاوى ضد المواطنين نيابة عنه. لقد صادر جهاز الأمن والمخابرات الدولة برمتها. فماذا نحن فاعلون؟؟!!

الحزب الجمهوري 19/12/2017