? (المجتمع المدنى)بين الفهم الديمقراطي الانساني العمل الطوعى السودانى ?

(مبادرة المجتمع المدنى السودانى)

? اصبح مفهوم (المجتمع المدنى) ثابتا وراسخا فى ادبيات السياسة الديمقراطية على الصعيد العالمى، ووصف بأنه العقد الاجتماعي الجديد، واللصيق بالديمقراطية، لأنه ظهر مع ظهورها وتطور مع تطورها، كما تأسست مبادئه على نفس مبادئها التى تقوم على التزام واضح بقيم الحريات العامة وبالعدالة الاجتماعية وصون حقوق الانسان، وبناء مجتمع اللاعنف ونشر ثقافة السلام وسيادة حكم القانون والاستدامة فى استغلال الموارد.
والمجتمع المدنى يمثل المواطن، والذى هو كيان حقوقى قائم بذاته فى الدولة، وبمعزل عن اي انتماء آخر له، وبالتالى يصبح من حقه فى ظل المبادىء الديمقراطية، التنسيق والتعاون والمشاركة مع المواطنين الآخرين، فى تكوين منظماته المدنية المستقلة عن الحكومات، ليساهم فى تحقيق ونشر هذه القيم، تأكيدا وتعزيزا لروح المواطنة، وممارسة لحق المواطن فى تمثيل نفسه عبر مجتمعه المدنى. فالمواطن وحده هو المصدر الاساسى لشرعية الحكومة، وهو المَعنِىُ اصلا بما تقدمها الحكومة من خدمات فى اطار مسئولياتها المعلومة. كذلك شأن منظمات المجتمع المدنى ومهمتها هى خدمة المواطنين، وليس خدمة الحكام وانما مراقبتهم.
ولأن القانون بطبيعته مقيد، فأن الاتجاه الاساسى فى الانظمة الديمقراطية، هو تقليل القيود التى تكبل انطلاقة المجتمع المدنى من ان يلعب دوره الايجابى فى تنمية المجتمع وتطورالوطن.
ويتشكل المجتمع المدنى من تحالف عريض يشمل المنظمات المدنية والاهلية التى انشاءها المواطنون بطوعهم واختيارهم و يديرونها بتطوعهم، وهى منظمات مستقلة عن الحكومات، وعن الاحزاب ، وبعيدة عن أية تأثيرات ايدلوجية او نزعات اقصائية، وقاعدتها الجوهرية هى المواطنة، وبمعزل عن اى انتماء آخر للمواطن: دينى او عرقى او سياسى..الخ.
هذه المنظمات تشمل ولا تقف عند المنظمات التطوعية غير الحكومية المتخصصة فى تقديم الخدمات الانسانية تلك التى لا ترغب او لا تستطيع الحكومات او القطاع الخاص القيام بها. كما ويشمل الروابط والاتحادات والمنظمات الفئوية والمهنية والنوعية والمناطقية المطلبية التى تسعى لتحسين اوضاعها الحياتية والمعيشية و/او تطوير المهنة (المزارعين، العمال والمهنين من اطباء ومهندسين وفنيين فى كل المناحى الاقتصادية والاجتماعية، والمناصرين لقضايا: المرأة، الشباب الطلاب، الاطفال، اتحادات النازحين واللاجئيين وكل ضحايا الحروب والسياسات التنموية الفاشلة…الخ)..
هذا التحالف العريض (المجتمع المدنى)، ينفذ من التعامل فى المسائل الجزئية والثانوية اعلاه، الى القضايا الكلية والاساسية بالمشاكل والازمات التى تطال الوطن بأكمله، والى تشخيص الاسباب التى تفضى الى هذه الازمات، والمساهمة فى علاجها من الجذور.
لقد ناضلت منظمات المجتمع المدنى المنتشرة على صعيد الكون، فى سبيل نشر مبادىء الديمقراطية، وساهمت فى تعميق مفاهيمها اكثر من الاحزاب السياسية، خاصة تلك المحملة بالايدلوجيات الاقصائية. وقد ظل المجتمع المدنى ملتزما التزاما صارما بالمباىء الانسانية المدنية، اذ هى التى تمثل اساس قوته وقوامه وثباته، وتجعله محصنا من الاجندات الحزبية والايدلوجيات السياسية.
وبهذه الصفات اصبح  المجتمع المدنى المستقل، وفى كل العالم، قوة مجتمعية اضافية، تدفع بالاوطان وبالمجتمعات نحو آفاق التطور الطبيعى التلقائى، وتساهم فى الوصول الى الحلول الجذرية للازمات المجتمعية، وبخاصة  فى مثل حالة بلادنا التى تعانى من الحروب الاهلية والكوارث والازمات السياسية التى أستوطنتها، فالمجتمع المدنى وحده سيظل الضامن الاول، وعنصر التماسك الاساسى لبقاء وتطورالدولة الوطنية، لأنه من اكثر المؤسسات حيوية فى المجتمعات الديمقراطية الراسخة والحديثة، حيث قد تمكنت بالفعل ان تلعب دورا فاعلا فى تحديد اجندة التحول الحضارى والمدنى، دون ان تصبح مطية للصراعات السياسية والحزبية
على السلطة.

? مفهوم الشراكة فى المجتمع المدنى

? المجتمع المدنى المستقل يؤمن بضرورة نهج الشراكة والتنسيق بين منظماته وبين الحكومات والاحزاب السياسية والقطاع الخاص، لما لمثل هذه الشراكة من دور مركزى فى تحقيق الاهداف الكبرى وبخاصة التنمية المستدامة والمنصفة. فالنتيجة الاجمالية لتكامل العمل بين هذه القطاعات هى أكثر جدوى وفائدة  لتطور المجتمع، ومن هنا تأتى اهمية اعتراف الحكومات بمنظمات المجتمع المدنى المستقلة عنها، والعمل على تشجيعها لتتقوي وتتمكن من مخاطبة المشاكل المجتمعية بكل ابعادها الانسانية، المجتمعية، البيئية والاقتصادية. فالانظمة الديمقراطية، وانطلاقا من مبادئها تسن القوانين التى تجعل المجتمع هو الذى يقود الدولة، وليس العكس، كما وتدرك أهمية قيادة وريادة منظمات المجتمع المدنى لقضايا التطور التنموى والسياسى المستدام، وتدرك ان هذه الأنشطة انما هى مسهلة لمسئولياتها ومكملة لبرامجها الساعية الى رفاهية المجتمع.
اما الحكومات السلطوية فكثيرا ما تنحو الى المخادعة، بحيث تظهر للعالم اعترافها النظري بمنظمات المجتمع المدنى، لكنها فى الواقع العملى تعرقل أنشطتها، وتسلط الاجهزة الامنية القمعية لتحد من حراكها! كما تقوم فى نفس الوقت بأنشاء منظمات موازية وموالية لها، تدعمها بالاموال والتسهيلات الاخرى، لتخدم لها اجنداتها السياسية والايدلوجية، ولتكون ضرارا للمنظمات المدنية المستقلة، تلك التى لا تتسامح مع الحكومات حال انتهاكاتها لحقوق الانسان، ولا تطيق صمتا عن التجاوزات والتعسف فى استعمال القوة والعنف ضد المواطنيين.

? عالمية المجتمع المدنى
المناصرة التى تقوم على القيم الانسانية، ما رايناه ما زلنا نراه من مناصرة لشعوبنا المقهورة فى مناطق المظالم التاريخية ( ومحاربة تجارة الرق والعادات الضارة..الخ)

? لقد ظلت منظمات المجتمع المدنى السودانية، وبتضامن ومناصرة المنظمات المدنية الاقليمية والعالمية والوكالات الدولية، تعمل على مدى نصف القرن الماضى فى معالجة التداعيات  الناتجة عن السياسات التنموية الخاطئة للانطمة المتسلطة، وظلت تسعى لتقديم ما تستطيع من خدمات للضحايا والمنكوبين من العجزة والنساء والاطفال، وتدافع عن حقوق ومصالح الفقراء الذين يعتمدون على معطيات البيئة الطبيعية التى تُدمر بالاسغلال الجائر، واصبحت تزداد تدهورا فى كل عام.

? التنمية المستدامة من منظور المجتمع المدنى

المفهوم : (الارض وموارد الارض ليس ملكا لحكومة ولا لجيل حالى)

? وفى الشئون المتعلقة بقضايا التنمية والسلام، فان دور المجتمع المدنى ومنظماته اصبح يفوق دور الحكومات والاحزاب السياسية، خاصة بعد ان اصبحت الديمقراطية هى المعيار والقاعدة والسلوك لكل الحكومات فى العالم. بل واصبحت لاتوجد حكومة فى عالم اليوم، تنفى عن نفسها صفة الديمقراطية!. لكن قضية التنمية هى التى اثبتت فشل سياسات الانظمة السلطوية فى الدول التى ترزح تحت عبئها، وهى تعانى اليوم من
والفقر والمرض، ويؤمها الفساد من كل جانب، الامر الذى استدعى طرح السؤال الملح عن مشروعية مثل هذه الحكومات ومدى صلاحيتها ومسئوليتها عن المحكومين!. 
ان العالم كله يرى ويشهد فشل مثل هذه الحكومات، ومدى تدميرها اوطانها فى حروبات عبثية، وأضاعة موارد بلادها وحقوق مواطنيها بسوء الادارة وتفشى الفساد مع غياب تام للمسئولية والمساءلة وسيادة حكم القانون.
ان التجربة المكثفة لمنظمات المجتمع المدنى على صعيدنا الوطنى بل وعلى الصعيد العالمى قد توصلت الى حقيقة ان التنمية لم تعد تتمثل فى تطور القطاعات الاقتصادية المختلفة فحسب، كما ظل الاعتقاد الخاطىء سائدا، انما تتمثل فى ايجاد رؤية تربط المواطنين بفهم انسانى للتنمية، وتَبنى منهجية علمية موضوعية تبدأ بالتحول الجمعى نحو ثقافة السلام والحفاظ على البيئة واستدامتها، وكفالة حقوق الانسان. فألتنمية مرتبطة عضويا بحرية الانسان، وحرية الانسان تعنى قدرته على الوقوف فى وجه مصادر الحرمان كالفقر والجوع والمرض. (المفاهيم) هذا يعنى: ان الحريات العامة وأنسنة السياسة واستدامة البيئة، هى الشروط الموضوعية لتحقيق حياة افضل للناس. فالتنمية، فى المقام الاول تعنى احترام تمييز آدمية الفرد وتطوير قدراته حتى يتمكن من الاستفادة القصوى من مقدراته المعرفية فى الاستغلال الامثل والارشد والمستدام لموارد الوطن.

? مبادرة المجتمع المدنى السودانى

? لقد استطاع المجتمع المدنى السودانى، رغم كل الصعاب والمعوقات، وبعد جهد وعمل دوؤب خلال الاعوام الماضية، ان يحقق اختراقا كبيرا ونجاحا باهرا اذ تمكن من بناء اول جسم جامع لقواه المدنية المستقلة، الا وهو (مبادرة المجتمع المدنى السودانى)، التى توًجت اعمالها خلال الاسبوع الاول من يناير (2017 )، بأنعقاد جمعيتها العمومية، واجازت ميثاقها المدنى ونظامها الاساس، وكونت مكتبها التنفيذى. وقد اختارت الجمعية العمومية بالاجماع، الدكتور امين مكى مدنى رئيسا لها، وبذلك فقد اكتملت المرحلة الاولى من أنشاء اول تحالف جامع للمنظمات المدنية الوطنية المستقلة.
ورغم كل تلك المساعى، فان المبادرة لا تتوقع ان تجد اعترافا من الحكومة، لا فى ظل (قانون تنظيم العمل التطوعى السائد 2006، ولا فى مشروع القانون الجديد لعام 2018)، فكليهما لا يواكب لا من قريب ولا من بعيد، المفهوم الديمقراطى للمجتمع المدنى. وبالتالى فأن مبادرة المجتمع المدنى السودانى تسعى لاعداد مشروع قانون جديد يتعلق تحديدا بالمجتمع المدنى على ضوء هذه الرؤية وهذا المفهوم، (وليس قانون العمل الطوعى الانسانى)، وستتقدم المبادرة بمشروعها للقانون.
وأن مبادرة المجتمع المدنى السودانى تتعهد بأن تواصل النضال بكل الوسائل السلمية لأنتزاع حقوق المواطنة وتحقيق الاهداف المدنية وصولا لوطن يسع الجميع.

? مناشدة المبادرة لكل قوى المجتمع المدنى الديمقراطى والى كافة الشعب السودانى

? أن افاقا جديدة قد انفتحت الآن امام القوى المدنية السودانية ومنظماتها المستقلة، وتدعو مبادرة المجتمع المدنى السودانى كافة القوى الوطنية الديمقراطية للقيام بالمزيد من تنظيم صفوفها وبناء منظماتها القاعدية، وممارسة حرياتها المدنية، كما تدعو الناشطين المدنيين ان يشرعوا فى النضال من اجل تعديل (قانون العمل التطوعى)، الى (قانون عمل المجتمع المدنى)، فالفرق بين المفهومين جد شاسع، وان يواصلوا نضالهم للمساهمة فى صناعة السياسات التى تؤثر فى قضاياهم المجتمعية والمعيشية وكل القضايا الحيوية، التى اصبحت تشكل مهددا عمليا لوجود الوطن نفسه.
لقد امضى شعبنا  جل اعوام الاستقلال التى ناهزت الستين عاما، فى هجير انظمة دكتاتورية عسكرية وسلطوية ، كانت اسوأ من الاستعمار الاجنبى من حيث الشكل والمضمون. ومضت تلك الاعوام هباء منثورا، اذ حرمت هذه الانظمة شعبنا من الديمقراطية ومن نيل حقوقه الانسانية والوطنية والمدنية، واستحال عليه فى اتون الحروبات الاهلية العبثية والمصطنعة، ان يكمل بناء دولته الوطنية الموحدة لشعوبه المتنوعة، او ان يحقق ذاته بين الشعوب والامم، التى مضت شأوا بعيدا فى تحقيق التنمية الاقتصادية والتطور المجتمعى، فى وقت ظل فيه شعبنا يعانى من الاوضاع البئيسة والخانقة بسبب انعدام الحريات ومن جسامة الانتهاكات لحقوقه الانسانية.
أن الاوطان لا يمكن ان تُبنى بقهر شعوبها! وان التطبيق القسرى للايدلوجيات الاقصائية على الشعوب، لن يعالج قضية التنوع، وانما يفضى للمزيد من الصدامات بين كيانات ومكونات الوطن المتنوعة، وأن هيبة الدولة لا تُفرض بالجهاد ولا بسطوة اجهزة الدولة القمعية، وانما بتطبيق الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية وبالتراضى بين مكونات الوطن وكياناته.
ان السلام الاجتماعى لن يتحقق ابدا بالمليشيات المؤدلجة عرقيا او دينيا، ولا بالاسلحة الفتاكة، ولا بقهر وقمع الذين يتمردون على الطغاة بالسلاح، فالدافع الى التمرد انما هو الشعور بالظلم وباذلال الكرامة واهانة الكبرياء.. ولا عزة لشعب او كيان وطنى، مذلول ومقهور من حكومته الوطنية، ولا مجد ولا عظمة لحكام يقهرون شعوبهم من اجل ان يبقوا على سدة السلطة.. فأمثال هولاء غير جديرين وغيرمؤهلين ان يحكموا شعوبهم.
علينا جميعا وان نعترف بالاخطاء والجرائم التى رتكبت فى حق شعوبنا فى مناطق المظالم التاريخية، وان نعتذر لهم، فألاعتذار الشريف يخفف الاذى الجسيم الذى لحق بهم، وان نسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وبذلك ربما أمكننا ان نتسامح وان نتراضى، ومن ثم ننطلق نحو المستقبل. نحن نعيش فى عصر وحدة الشعوب المتنوعة بطوعها وارادتها وليس بقهرها وقمعها، فالوحدة انما تكون مع التنوع، ومع التنوع يكون التراضى ومع التراضى يكون الخلق والابداع.. فلنكفل الحريات ونحسن ادارة التنوع ان اردنا وطنا يسعنا جميعا وتلكم هى غايتنا ورسالتنا ونحن فى سبيلها ناشطون.

(مبادرة المجتمع المدنى السوداني )